احمد صدرحاج‌سیدجوادی، که در قزوین تحصیلات مقدماتی فقهی کرده و دانش‌آموخته دانشکده حقوق دانشگاه تهران بود، از دهه ٢٠ وارد نظام قضایی ایران شد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، که سال‌ها از نزدیک با آقای صدر حاج‌سیدجوادی همکاری کرده بود، به بی‌بی‌سی فارسی گفت پیش از ٢٨ مرداد و به ویژه در دولت دکتر محمد مصدق دادگستری مستقل بود و قضات مستقل فرصت حضور در دستگاه قضایی را داشتند.

اما بعد از ٢٨ مرداد، از سرگیری کار دادگاه‌های نظامی و همچنین تصویب قانون سازمان امنیت در سال ۱۳۳۵، بخشی از صلاحیت دادگستری گرفته شد و قضات محدود شدند.

آقای لاهیجی می‌گوید این روند با نخست‌وزیری علی امینی دگرگون شد.

علی امینی در سال ١٣٤٠ و به دنبال اعتصاب‌های گسترده معلمان به نخست‌وزیری رسیده و اصلاحات ارضی، کم کردن هزینه زندگی و مبارزه با فساد از سیاست‌هایی بود که او تعقیب می‌کرد.

علی امینی، نورالدین الموتی، یکی از قضات عالی‌رتبه دوران رضاشاه و همچنین عضو سابق حزب توده را به وزارت دادگستری گمارد. انتخابی که به گفته عبدالکریم لاهیجی بسیار معنادار بود.

آقای لاهیجی می‌گوید که خود الموتی هم دو انتخاب بسیار معنادار کرد: یکی انتخاب احمد صدر حاج‌سیدجوادی به دادستانی تهران، و دیگری انتخاب یحیی صادق وزیری به دادستانی دیوان کیفر.

در همین دوره با برخی از چهره‌های مشهور نزدیک به حکومت برخورد شد و از جمله سپهبد حاج علی کیا به زندان افتاد.

اما با سقوط دولت امینی قاضی‌های مستقل از کاربرکنار شدند. آقای لاهیجی می‌گوید در آن دوره با وجود این که گرایش‌های سیاسی کسانی چون آقای صدر حاج‌سیدجوادی روشن بود، حکومت متعرض زندگی حرفه‌ای آنان نمی‌شد و کسانی چون او می‌توانستند با پیوستن به کانون وکلا فعالیت خود را ادامه دهند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: "احمد صدر حاج‌سیدجوادی در کانون وکلا رئیس کمیسیونی بود که برای زندانیانی که خودشان توانایی نداشتند به رایگان وکیل تعیین می‌کردند. من در آن مقطع کارآموز بودم و همان جا با آقای صدر آشنا شدم."

در دهه پنجاه خورشیدی و با شکل‌گیری دو سازمان چریکی مسلح مخالف شاه، یعنی چریک‌های فدایی خلق و مجاهدین خلق، تمرکز دستگاه امنیتی بر این جریان‌ها بود و بسیاری از مخالفان شاه در همین رابطه در دادگاه‌های نظامی محاکمه شدند.

وکلای مستقل اجازه حضور در این دادگاه‌ها را نداشتند. اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید بخشی از محاکمات بود که وکلایی چون او به آنها راه داشتند.

به گفته او هر شهری کمیسیونی به عنوان امنیت اجتماعی داشت که می‌توانست اشخاصی را که اخلالگر می خواند به شهرهای دیگری تبعید کند. به گفته او این کمیسیون‌ها به ویژه از این احکام علیه وعاظ و روحانیون مخالف حکومت استفاده می‌کردند.

تجدیدنظرخواهی از این احکام در دادگستری انجام می‌گرفت و وکلای مستقل می‌توانستند از متهمان در آنها دفاع کنند.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید: "احمد صدر حاج سید جوادی، منوچهر مسعودی که در سال ۶۰ اعدام شد، و من در این دادگاه‌ها به رایگان از محکومین دفاع می‌کردیم و در مواردی می توانستیم تخفیف بگیریم و یا حتی حکم را بشکنیم."

احمد صدر حاج‌سیدجوادی پیش از انقلاب به عنوان وکیل، امور علی خامنه‌ای را که به ایرانشهر تبعیده شده بود پیگیری می‌کرد

او می‌گوید وقتی در سال ۱۳۵۶ جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر تاسیس شد، فعالیت‌های حمایتی از زندانیان سیاسی و حقوق بشری گسترده‌تر و علنی شد.

احمد صدرحاج‌سیدجوادی و برادرش علی‌اصغر صدرحاج‌سیدجوادی، کریم سنجابی، مهدی بازرگان و عبدالکریم لاهیجی از جمله موسسان این جمعیت بودند. آقای لاهیجی می گوید احمد صدرحاج‌سیدجوادی در پیگیری امور زندانیان و تبعیدی‌ها، مکاتبه با خانواده‌هایشان و همچنین مقام‌های حکومتی و قضایی بسیار فعال بود.

به گفته او یکی از موارد برجسته این گونه پیگیری‌ها در مورد آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی و روحانی مخالف شاه انجام شده بود.

به واسطه همین پیگیری‌ها آقای خامنه‌ای در خرداد ۱۳۵۷ نامه‌ای نوشت و ضمن تشکر از کمک و پشتیبانی جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر به شرح مشکلات خود در ایرانشهر، شهری در سیستان و بلوچستان که به آن تبعید شده بود، پرداخت.

آقای لاهیجی می‌گوید پس از انقلاب چهره‌هایی چون مهدی بازرگان و حسن نزیه به علت ورود به قدرت، فعالیت خود در جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر را پایان بخشیدند. احمد صدرحاج‌سیدجوادی نیز چنین کرد و تنها چند روز پس از انقلاب به نمایندگی از شورای انقلاب چند حقوقدان را برای نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی جدید دعوت کرد.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید علاوه بر خود او، حسن حبیبی نیز که در پاریس با احمد خمینی رابطه داشت و طرح اولیه‌ای برای قانون اساسی آماده کرده بود برای تهیه پیش‌نویس آن از طرف آقای صدرحاج‌سیدجوادی دعوت شد.

این گروه چهار نفره حدود یک ماه روی نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی وقت صرف کرد. آقای لاهیجی می‌گوید: "در نیمه دوم اسفند این طرح را به آقای خمینی دادیم و در شورای انقلاب با تغییراتی جزئی اصلاح شد و به مجلس خبرگان رفت."

نخست بنا بود که پیش‌نویس قانون اساسی در مجلس موسسان بررسی شود، اما به جای آن مجلس خبرگان قانون اساسی خود پیش‌نویس دیگری تهیه کرد.

آقای لاهیجی می‌گوید: "در نخستین طرح قانون اساسی که مورد تایید آقای خمینی و شورای انقلاب هم قرار گرفته بود، جایی برای رهبر و ولایت فقیه نبود. ساختار حکومتی همان ساختار هر نظام دموکراتیک بود که کمابیش در قانون اساسی مشروطه هم وجود داشت."

احمد صدرحاج‌سیدجوادی اولین وزیر کشور ایران پس از انقلاب بود و همه‌پرسی تعیین نوع حکومت را پس از انقلاب برگزار کرد.

همه‌پرسی‌ای که در روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و بر مبنای آن نظام ایران از سلطنتی به جمهوری اسلامی بدل شد.

چند ماه بعد و با استعفای اسدالله مبشری از وزارت دادگستری، احمد صدرحاج‌سیدجوادی در دولت موقت وزیر دادگستری شد.

عبدالکریم لاهیجی می‌گوید مشکل عمده آن دوره این بود که شورای انقلاب و شخص آیت‌الله خمینی مانع از کار دولت موقت بودند و از جمله تشکیل دادگاه‌های انقلاب به ایجاد دولتی درون دولت منجر شده بود.

به گفته او آقای صدرحاج‌سیدجوادی آیین‌نامه‌ای هم برای عملکرد دادگاه‌های انقلاب تصویب کرد، که در غیاب مجلس به تایید شورای انقلاب رسید، اما دولت موقت و دادگستری کنترلی بر این دادگاه‌ها نداشتند و این آیین‌نامه اجرایی نشد.

پس از کناره‌گیری دولت موقت در جریان بحران گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، احمد صدرحاج‌سیدجوادی در کنار چهره‌هایی چون سحابی و بازرگان اقلیتی فعال را شکل دادند که در مقاطعی چون برکناری ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست‌جمهوری در مقابل جناح غالب جمهوری اسلامی فعال بودند.

"هر چند که می‌خواستند اسلام در جامعه و ساختار سیاسی و به ویژه عرصه فرهنگی نقش داشته باشد، ولی اسلام سیاسی آنها به صورتی نبود که بعدا اسمش شد جمهوری اسلامی، به خصوص نهادی به اسم ولایت فقیه در آن نبود. نهضت آزادی سازمانی بود که از نخستین روز با چنین نقشی برای رهبر مخالفت کرده بود."

آقای حاج سیدجوادی حدود دو سال پیش در نامه‌ای که خطاب به مردم ایران نوشته بود به عنوان یکی از اعضای شورای انقلاب از وقایع سه دهه اخیر در ایران عذر خواسته بود.

او نوشته بود: "اگر ما پس از پیروزی انقلاب، همچنان شانه به شانه ایستاده و دست در دست هم، استبداد را نشانه گرفته بودیم و مشكلات را در سقوط شاه خلاصه نمی‌دیدیم، امكان بازتولید استبداد و فرو افتادن از استبداد سیاسی به استبداد دینی به این سان راحت و كم‌هزینه صورت نمی‌پذیرفت."

آقای لاهیجی می‌گوید: "آقای صدر و مهندس بازرگان از مرحله‌ای به بعد خودشان را در به وجود آوردن نتایج انقلاب موثر و مقصر می‌دیدند و لازم می دانستند از مردم عذرخواهی کنند."

او می‌گوید: "آنان فکر می‌کردند که ای کاش توازن قوا به گونه‌ای بود که ملیون و یا ملی‌-مذهبی‌ها به این صورت دست آقای خمینی را باز نمی‌گذاشتند و او نمی‌توانست همه خواسته‌های خود را به دولت و به مرور به تمام مردم ایران تحمیل کند."