این درحالیست که بنا به اعلام اکونومیست همسایه جنوبی ایران، قطر د این رتبه بنده به آخرین جایگاه رسیده و کمترین میزان فلاکت را تجربه می‌کند.

بر اساس این گزارش، شاخص فلاکت از محاسبه ضریب تورم و نرخ بیکاری در یک کشور بدست می‌آید و آنطور که اکونومیست اعلام کرده، محاسبه نرخ جدید بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی ایران در سال ۲۰۱۱، یعنی قبل ز بحران ارزی و افت نزدیک به هفتاد درصدی ارزش پول ملی انجام شده است.

گفتنی ست ایران در دو سال گذشته اطلاعات و آمارهای اقتصادی خود را "محرمانه" کرده و تنها هر از گاهی ممکن است به صورت شفاهی، آماری از وضعیت بیکاری، تورم و... از زبان مسئولان شنیده شود. برای مثال نرخ تورم ۱۴ درصدی اعلام شده از سوی وزیر کار سابق نه به صورت رسمی که در یک سخنرانی و به شکل شفاهی اعلام شده است. این در حالیست که دبیرکل خانه کارگر در نطق خود در سال ۹۰ در مجلس، نرخ بیکاری را بیش از ۳۰ درصد دانسته بود که همین رقم نیز از سوی فعالان مستقل کارگری "بسیار خوشبینانه" توصیف شد. 

در ایران، پس از ممنوع شدن انتشار آمارهای اقتصادی، برخی از نشریات نرخ بیکاری و تورم را بر اساس آمارهای دیگر از جمله نرخ تعطیلی بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی در سال ۹۱ محاسبه کرده‌اند و معتقدند که تحریم‌ها و بی‌کفایتی دولت موجب نرخ تورم بیش از ۱۰۰ درصد و نرخ بیکاری بیش از ۴۵ درصد شده است.

بر اساس این گزارش، اکونومیست اما ضریب فلاکت ۴۴ درصدی ایران را با همان ارقام درز کرده از سوی حکومت محاسبه کرده است.

سایت اقتصاد آنلاین درباره گزارش اکونومیست می نویسد: "در کشوری که انتشار نماگرهای اقتصادی گاه به گاه «قفل» می شود و برای محاسبه شاخص های اقتصادی، هیچ چیز در دسترس نیست؛ حتی صحبت کردن از روند طی شده «شاخص فلاکت» در سال ۱۳۹۱، کار سختی است. آخرین باری که مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را اعلام کرده، تابستان گذشته است. مرکز آمار پس از یک دوره متوالی مناقشه بر سر مرجع انتشار نرخ بیکاری، با تاخیری چندماهه، نرخ بیکاری دوره زمستان ۱۳۹۰ را ۱۴/۱ درصد اعلام کرد. بانک مرکزی نیز، انتشار آمار نرخ بیکاری را چندی است که «متوقف» کرده و مرجع اعلام نرخ تورم شده است. حال قرار است در این شرایط مبهم و با اطلاعات ناقص، چه اعدادی برای «شاخص فلاکت» تعریف شود؟ شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که فرمولی بسیار ساده دارد: کافی است نرخ تورم و بیکاری را با یکدیگر جمع کنید تا شاخص فلاکت به دست بیاید.به تازگی نشریه «اکونومیست» رتبه بندی کشورها را بر اساس شاخص فلاکت انجام داده است که البته با استناد به آمارهای سال ۲۰۱۱ میلادی به دست آمده است. این رتبه بندی مربوط به ۹۲ کشور جهان است و با توجه به آمار نرخ تورم و بیکاری در سال ۲۰۱۱ میلادی، ایران را با عدد شاخص ۴۴ درصد، در رتبه سوم قرار داده است. اما بانک مرکزی آخرین رقم تورم در بهمن ماه را به میزان ۸/۲۹ درصد اعلام کرده است. با توجه به نرخ بیکاری ۱۴/۱ درصدی و از آنجا که از مجموع این دو شاخص، نشانگر فلاکت مشخص می‌شود، می‌توان گفت رقم شاخص فلاکت با همین اطلاعات موجود به مرز ۴۴ درصد رسیده است. یعنی با گذشت سه ماه از سال ۲۰۱۳ میلادی، شاخص فلاکت نزدیک به ۱۱ درصد بیشتر از سال ۲۰۱۱ میلادی است. در سالی که گذشت، شاخص فلاکت در یک منحنی صعودی به کار خود پایان داد. آنچه در نمودار شاخص فلاکت در سال ۱۳۹۱ رخ داده؛ نشان از کوتاه نیامدن هیچ کدام از دو شاخص تورم و بیکاری داشته است. به گونه ای که «رکود تورمی» با خوردن «چوب و پیاز» شکل گرفته است".

سایت فرارو نیز علت به وجود آمدن این رقم را چنین می داند: "در سال گذشته، نوسان نرخ ارز، ارزش پول ملی را کاهش داد و به تبع اجرای هدفمندی یارانه ها، هزینه های تولیدی بالاتر رفت. به گواه گزارش های فعالان کارگری و کارفرمایی، بسیاری از واحدهای تولیدی در معرض ورشکستگی و تعطیلی قرار گرفت. آخرین گزارش بانک مرکزی از «شاخص قیمت تولیدکننده» نشان می دهد هزینه های تولید نسبت به مهرماه سال گذشته۳۳/۱ درصد افزایش یافته است. ضمن اینکه رشد شاخص بهای تولیدکننده در طول یک ماهه شهریور تا مهر امسال به رقم بی‌سابقه ۸/۲ درصد رسیده است. پس از رشد۸/۳ درصدی در اردیبهشت ۱۳۷۴ و رشد۱۵/۳ درصدی در دی ماه ۱۳۸۹ این رقم بالا‌ترین رقم رشد ماهانه در ۲۳ سال گذشته به حساب می‌آید. به طور کلی افزایش شاخص قیمت تولیدکننده منجر به افزایش شاخص تورم می شود و افزایش تورم نیز به طور خودکار بر تصمیمات بانک مرکزی تاثیر مستقیمی دارد؛ بنابراین هر چقدر شاخص بهای تولیدکننده نسبت به پیش بینی ها افزایش یابد انتظار تقویت قیمت ها وجود دارد. شاید در شرایط رکود تورمی، صنایعی مانند صنایع غذایی و برخی از صنایع پایین دستی بخش نفت و بخش هایی که کمترین نیاز را به کالاهای وارداتی دارند سودآوری خوبی داشته باشند؛ اما ادامه چنین وضعیتی میتواند به حذف بسیاری از واحدهای صنعتی فعلی بینجامد و جایگزین کردن این واحدها نیز در میان مدت غیرممکن خواهد بود".

همین سایت با مهدی تقوی، یک استاد دانشگاه درباره "رکود تورمی" در ایران گفت و گو کرده و به نقل از وی نوشته است: "تبعات افزایش قیمت ارز و گسترش دامنه تحریم ها با دوام خواهد بود. برای مثال عدم پرداخت یارانه ۳۰ درصدی تولید باعث اختلال در کار تولید شد، در نتیجه میزان تولید کاهش و میزان بیکاری افزایش یافت. این وضعیت رکود-تورمی در سال آینده هم ادامه خواهد داشتاز یک سو شوک افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها و از سوی دیگر شوک افزایش قیمت ارز برای واحد‌هایی که وابسته به مواد اولیه وارداتی بودند وضعیتی را به وجود آورد که در سال ۹۲ همچنان تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد. اجرای فاز دوم هدفمندی می‌توانست به این مشکلات در سال ۹۲ دامن بزند و نمایندگان با توقف این طرح به طور موقت از ایجاد یک وضعیت رکود- تورمی شدید‌تر در سال ۹۲ جلوگیری کردند".

شاخص فلاکت ۴۴ درصدی، در حالی اعلام شده که نرخ تورم آن زیر ۳۰ درصد و نرخ بیکاری‌اش بر اساس ۱۴ درصد اعلامی از سوی دولت محاسبه شده است. این درحالیست که بر اساس شاخص های دیگر، هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری به مراتب بالاتر از ارقام اکونومیست تخمین زده می شوند.