طی روزهای گذشته پایگاه خبری پایگاه خبری تابناک درایران از شناسایی ودستگیری قاتل خلبان منصور شهرکی وهمسرش خبر داد. این پایگاه خبری طی مصاحبه با بازپرس پرونده جزئیاتی درارتباط با قاتل وچگونگی دستگیری وهمچنین جزئیات جنایت منتشر ساخته است، اما به نظر می رسد اظهارات متنافض بازپرس پرونده از سیاسی بودن این پرونده ومرتبط بودن آن با نزاع جریانهای سیاسی داخل نظام حکایت دارد.

بنا به گزارش رادیو فردا، کشته شدن «منصور شهرکی» خلبان شرکت ايران اير  و همسرش «سارا جوان شهرکی» خبری بود که ابتدا در شماره شنبه روزنامه‌های جوان و اعتماد منتشر شد.

روزنامه جوان، نزديک به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که «منصور شهرکی، از خلبانان با سابقه ايران اير و همسرش که وکيل دادگستری بود از سوی فرد يا افراد ناشناسی» و «با ضربات متعدد چاقو، به طرز دلخراشی» به «قتل» رسيده‌اند.

اين روزنامه به نقل از «پزشکی قانونی» زمان کشته شدن «خلبان منصور شهرکی و همسرش» را «حدود ساعت ۱۳ روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه » اعلام کرده، اما نوشته بود که ساعت‌ها بعد در «ساعت ۲۱ شامگاه چهارشنبه» فرزند ۱۶ ساله اين خانواده که در حين بازگشت از کلاس به قتل پدر و مادرش پی برده و با فريادهايش «ساکنان ساختمان مسکونی در کوچه مهر، بلوار هميلا» واقع در حوالی ميدان پونک را از «کشته شدن پدر و مادرش» با خبر کرده است.

روزنامه اعتماد نيز در شماره نوزدهم اسفندماه ضمن انتشار گزارشی از کشته شدن «يک خلبان شرکت هواپيمايی ايران اير و همسرش» و البته «بدون ذکر نام خانوادگی» آنها، تاکيد کرده که «پدر اين خلبان ۴۰ ساله ايران‌اير، يکی از معاونان وزير کشاورزی در دولت سازندگی بوده و چندين دوره هم سابقه نمايندگی مجلس را داشته است.»

ساير روزنامه‌ها اما هيچ اشاره‌ای به نسبت خانوادگی «منصور شهرکی» با يکی از «نمايندگان ادوار مجلس» و «معاون وزير کشاورزی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی» نکرده‌اند.

خلبان منصور شهرکی فرزند کيست؟

«منصور شهرکی» خلبانی که به همراه همسرش «سارا جوان شهرکی» در منزل خود به قتل رسيده است، فرزند «غلامعلی شهرکی» نماينده شهرستان «زابل» استان سيستان و بلوچستان در دوره‌های اول تا سوم مجلس شورای اسلامی است.

 

غلامعلی شهرکی علاوه بر سابقه سه دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی، سوابقی چون «رياست کميسيون مسکن و عمران مجلس شورای اسلامی»، «معاونت عيسی کلانتری وزير کشاورزی در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی» و «مديرعاملی سازمان تعاونی های کشاورزی و روستايی» را در کارنامه خود دارد.

او همچنين به مدت ۱۷ سال «معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی» و از معاونان مورد اعتماد عبدالله جاسبی بود. غلامعلی شهرکی در ارديبهشت ۹۱  چندی پس از برکناری عبدالله جاسبی و انتصاب فرهاد دانشجو به رياست دانشگاه آزاد، از معاونت عمرانی دانشگاه آزاد، استعفا کرد.

در آذر ماه سال ۹۰ پيش از برکناری عبدالله جاسبی از رياست دانشگاه آزاد  اسلامی، غلامعلی شهرکی طی گفت‌و‌گويی با خبرگزاری مهر گفته بود «دکتر جاسبی پرچم‌دار و سرسلسله تمام امور دانشگاه آزاد است. حرف‌هايی که می‌زنم مجيز نيست و قلبم گواهی می‌دهد که ما باز هم در خدمت دکتر جاسبی هستيم و خواهيم بود.»

عبدالله جاسبی رئيس پيشين دانشگاه آزاد اسلامی روز شنبه نوزدهم اسفند ماه با چاپ يک «آگهی تسليت» در روزنامه «آفرينش» خطاب به غلامعلی شهرکی، «فقدان فرزند برومند و همسر او» را به معاون پيشين خود تسليت گفته است. 

غلامعلی شهرکی در دوره هفده ساله‌ای که معاون عمرانی دانشگاه آزاد بود مديريت پروژه‌های بزرگ ساخت‌و‌ساز صدها واحد دانشگاه آزاد در سراسر ايران را بر عهده داشت. از جمله اين ساخت‌و‌سازها می‌توان به ساخت «۱۵ ميليون مترمربع فضای آموزشی و رفاهی» دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد که به گفته عبدالله جاسبی ارزش آن «۲۰۰ هزار ميليارد تومان» است.

در ۲۱ تيرماه سال جاری، حميد عباسی که جايگزين غلامعلی شهرکی در «معاونت عمرانی دانشگاه آزاد» شده است، طی اظهاراتی که از سوی خبرگزاری ايرنا،خبرگزاری وابسته به دولت منتشر شد به طور ضمنی اتهاماتی را به مديران پيشين اين دانشگاه وارد کرد و از جمله گفت «آمار و ارقام مربوط به مستغلات و املاک دانشگاه آزاد مغايرند» و «بسياری از زمين‌های ما گم شده بوده و به طور شانسی و اتفاقی متوجه شديم برخی از زمين‌ها کجا هستند.»

اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب‌های خاطرات خود از دهه ۶۰ بارها از غلامعلی شهرکی اسم آورده و از اعتراض او به «صادق خلخالی» و فشار «حزب اللهی‌ها» سخن گفته است. غلامعلی شهرکی در کنار «محمدجواد حجتی‌کرمانی» و «محمد مجتهد شبستری» از جمله ۱۰ نماينده مجلس اول بود که در جريان طرح عدم کفايت به ابوالحسن بنی صدر رای «ممتنع» دادند، چنانکه پيشتر در جريان «بررسی اعتبار نامه حسن آيت» نيز رای مشابهی داده بود.

ابهامات پرونده قتل خلبان و همسرش

 

روزنامه‌های «جوان» سه روز بعد از وقوع اين قتل‌ها خبر  داد «سرايدار ساختمان که يک مرد جوان افغان است» به عنوان «مظنون» برای «تحقيقات بيشتر به اداره پليس منتقل» شده اما روزنامه اعتماد در شماره يک شنبه خبر داد که «بازپرس دادسرای جنايی تهران با توجه به نشانه‌های به دست آمده از صحنه جرم و اظهارات اوليه به دست آمده از حاضران و همسايه‌ها، احتمال نقش داشتن اين افغان در اين جنايت را بسيار کمرنگ» عنوان کرده است.   

هر دو روزنامه از قول «دوستان و همکاران» منصور شهرکی نوشته‌اند که «منصور از نظر قدرت بدنی فردی قوی بود و نمی‌دانم که قاتل يا قاتلان چگونه او و همسرش را کشتند.»

عطاء الله رودگر، بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحيه ۲۷ تهران نيز پیشتر گفته بود «تحقيق از چندين نفر به عنوان مظنون در حال انجام است» اما «نمی‌توان اطلاعات بيشتری درباره اين پرونده ارائه کرد». اين مقام قضايی چگونگی قتل منصور شهرکی و همسرش سارا جوان شهرکی را «وحشتناک» توصيف و از «بازگو کردن جزييات خودداری کرده است.»

همسايگان اين زوج به روزنامه‌ها گفته‌اند که «منصور شهرکی» به همراه خانواده‌اش از ۹ سال پيش در اين مجتمع مسکونی زندگی می‌کرد و «هيچ‌وقت با کسی اختلافی نداشت و به قدری باشخصيت بود که بعيد است انگيزه قتل اين مسائل باشد.»

ابهام هنگامی بيشتر شد که روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه با اشاره به حضور شماری از چهره‌های سياسی و نمايندگان مجلس در مراسم تشييع منصور شهرکی و همسرش سارا جوان شهرکی خبر داد.

اين روزنامه از قول نزديکان خانواده شهرکی گمانه‌های «سرقت» و «اختلاف شخصی» يا «انتقام جويی شخصی» را «کم رنگ» توصيف کرد و نوشت «چون پدر منصور شهرکی، مرد مهمی بوده احتمال دارد که به قصد انتقام از او اين کار را کرده باشند.»

همزمانی قتل منصور شهرکی فرزند غلامعلی شهرکی که هفده سال معاونت عمرانی دانشگاه آزاد را بر عهده داشته با «آغاز فعاليت هيات تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی» از «عملکرد دانشگاه آزاد از سال ۸۵ تاکنون» نيز بر ابهامات افزوده است.

طيفی از جناح حاکم اصرار دارد که به نتايج مورد نظر خود در اين تحقيق و تفحص در آستانه انتخابات رياست جمهوری ۹۲ نيازمند است. حميد رسايی از نمايندگان «جبهه پايداری» در مجلس نهم به صراحت گفته که بايد در تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد درباره «هزينه‌های واحد آکسفورد» و نيز «همراهی روسای دانشگاه آزاد با عاملين فتنه ۸۸» مورد بررسی قرار گيرد. «واحد آکسفورد» دانشگاه آزاد اسلامی از زمانی شهرت يافت که با سفر کاری و اقامت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و مسئول وقت دبيرخانه هيات امنای دانشگاه آزاد در لندن گره خورد.

«دانشگاه آزاد اسلامی» تا آنجا در معادلات سياسی ايران اهميت دارد که در جريان کشمکش‌های چندين ساله هيات امنا و دولت بر سر دانشگاه آزاد، مجلس شورای اسلامی مصوبه خود درباره «وقف» اموال دانشگاه را باطل کرد.

حتی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، هشتم اسفند ماه 1391 وحيد حقانيان «معاون امور ويژه» دفتر خود را برای ابلاغ برکناری جاسبی و جايگزينی  «فرهاد دانشجو» به دفتر دانشگاه آزاد اعزام کرد.

گمانه‌زنی‌ها درباره «قتل منصور شهرکی و همسرش سارا جوان شهرکی» همچنان ادامه دارد. مقام‌های ارشد قوه قضائيه و نيروی انتظامی تاکنون در اين باره اظهار نظری نکرده‌اند. هنوز معلوم نيست که اين قتل يک «پرونده جنايی» است يا چند وقت ديگر چون پرونده  قتل‌های مشکوک و سياسی به «بايگانی راکد» قوه قضائيه سپرده خواهد شد.

قتل فاطمه باقری نژاديان فرد؛ پرونده‌ای مسکوت

انتشار خبر «قتل منصور شهرکی و همسرش» دومين مورد از کشته شدن فرزندان نمايندگان ادوار مجلس از سال ۹۰ تاکنون است.

پيشتر در سال ۹۰ نيز خبر ربايش و کشته شدن «فاطمه باقری نژاديان فرد» دختر دانشجو و  ۲۸  ساله محمدباقر باقری نژاديان فرد نمايندۀ اصلاح‌طلب کازرون در دورهای سوم و ششم مجلس شورای اسلامی نيز منتشر شد.

فاطمه باقری نژاديان فرد، دانشجوی سال آخر مهندسی دانشگاه علم و صنعت چون پدرش در جريان انتخابات سال ۸۸ از هواداران ميرحسين موسوی برای انتخابات رياست جمهوری بود اما در غروب پنجشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۰ از منزل شان در خيابان دولت در شمال تهران بيرون رفت و به گفته خانواده‌اش«جنازه فاطمه يک روز بعد در اطراف کوه بی بی شهربانو در شهر ری» کشف و به «پزشکی قانونی کهريزک» منتقل شده بود.

محمدباقر باقری نژاديان فرد در بهمن سال ۹۰ طی نامه‌ای به مراجع تقليد قم از کشته شدن دخترش به عنوان «جنايت» نامبرد. او با تاکيد براينکه  «انقلابی بوده و هستم و تنها گناه من وفاداری به آيت الله خمينی و خط امام بوده و بر همين مبنا حامی مواضع و شخصيت انقلابی و خط امامی بزرگوارانی چون ميرحسين موسوی، مهدی کروبی،محمد خاتمی، علی اکبر محتشمی و سيدحسن خمينی که ياران و همفکران  آيت‌الله خمينی بوده و اکنون نيز هستند، بوده‌ام»، از مراجع تقليد خواست تا «هر طور مصلحت می‌دانيد برای دفاع از حق دينی انسانی شهروندی از حاکمیّت بصورت کلی و بويژه دستگاه اطلاعاتی سئوال فرماييد حفاظت از امنيت، ناموس و جان  مردم در جمهوری اسلامی بايد اينگونه باشد؟»

در تيرماه سال ۹۱ محمدباقر باقری نژاديان فرد به کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران گفت «دخترش، فاطمه باقری نژاديان فرد توسط نيروهای امنيتی کشته شده است» و «برای پيگيری قتل دخترش نامه‌های فراوانی به مسئولان کشوری و حتی رهبر جمهوری اسلامی ايران نوشته است» اما «به جای آن، توسط ماموران اطلاعات تهديد شده است که اگر سکوت نکند جان بچه‌های ديگرش نيز به خطر می‌افتد.»

پدر فاطمه باقری نژاديان فرد با اشاره به اينکه «پس از جنايات بازداشگاه کهريزک در يکی از جلسات هفتگی کانون زندانيان سياسی دوران شاه گفتم که اگر مسئولان نظام به دليل اين جنايات خودشان را بکشند نبايد آنها را مورد سرزنش قرار داد.»

او به کمپين بين‌المللی حقوق بشر گفته بود «پس از آن فردی از وزارت اطلاعات به من، دختر و همسرم فحاشی کرد، آنقدر حرف‌های زشتی زد که من نمی‌توانم با صدای بلند بگويم، حرف‌های زشتی که تا به حال نشنيده بودم» و «يک ماه قبل از ماجرا هم ماموران امنيتی به سراغ دوستان سياسی من در فارس رفته بودند و در مورد من از آنها سوال کرده بودند.»

محمدباقر باقری نژاديان فرد همچنين گفت که خود و خانواده‌اش «برای برگزاری مراسم ختم و پيگيری پرونده بارها تهديد و وادار به سکوت شده‌اند.»

مقام‌های قضايی تاکنون «نتايج رسيدگی به پرونده قتل «فاطمه باقری نژاديان فرد» را اعلام نکرده اندو پرونده ربايش و قتل فاطمه باقری نژاديان فرد «در دادگاه عمومی شهر ری هنوز مفتوح است.»