کارشناسان اقتصادی و بازار کار و همچنين مقامات دولتی می‌گويند رشد يک‌باره جمعيت کشور در دهه ۶۰ باعث انباشته شدن صدها هزار تقاضا برای کار در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ شده به نحوی که باعث از بين رفتن تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در کشور شده و در حال حاضر برای هر فرصت شغلی ده‌ها و بلکه صدها جوان تحصيل‌کرده داوطلب می‌شوند.

به گزارش مهر نیوز موضوع اشتغال و بيکاری ۳ ميليون کارجوی جوان ايرانی که بخش اعظمی از آن را فارغ التحصيلان دانشگاهی تشکيل می دهند از مهم ترين دغدغه ها و مسائل خانواده ها در کشور به شمار می آيد. اين موضوع در حال حاضر به يکی از چند خواسته اصلی مردم در کنار مسائلی چون مسکن و تورم تبديل شده و اغلب در سفرهای استانی هيئت دولت از سوی مردم مطرح و پيگيری می شود.

در عين حال سخن گفتن دولتمردان در اين باره به ويژه شخص رئيس جمهور هم برای جوانان و خانواده های ساکن در بخشهای مختلف کشور به يکی از جذاب ترين و جالب توجه ترين مباحث تبديل شده است. با اين حال، مجموع تلاشها و اقدامات دولت در سالهای اخير نه تنها منجر به حل معضل بيکاری نشده، بلکه باعث تثبيت اين مشکل آزاردهنده در خانواده ها و باقی ماندن بيکاران فراوان در سطح جامعه نيز شده است.

اشتغال؛ موضوعی جذاب برای سخن گفتن

کارشناسان اقتصادی و بازار کار و همچنين مقامات دولتی می گويند رشد يکباره جمعيت کشور در دهه ۶۰ باعث انباشته شدن صدها هزار تقاضا برای کار در دهه های ۸۰ و ۹۰ شده به نحوی که باعث از بين رفتن تعادل عرضه و تقاضای نيروی کار در کشور شده و در حال حاضر برای هر فرصت شغلی ده ها و بلکه صدها جوان تحصيل کرده داوطلب می شوند.

رشد يکباره و جهشی جمعيت کشور در دهه ۶۰ و تبديل شدن به يک کشور جوان باعث شد تا امروز دست کم در ۷۰ درصد خانواده ها جوانانی پس از فارغ التحصيل شدن از دانشگاه ها به سن کار برسند و بازار کار را با يک هجوم ناخواسته ای از جويندگان کار مواجه کنند.

با اين حال آماده نبودن فضا و يا به عبارتی ناتوانی بنگاه های فعال در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در جذب کارجويان بی شمار و گرايش به استفاده از تکنولوژی به جای نيروی فيزيکی کار و دلايلی از اين دست باعث ورود نامتوازن کارجويان به بازار کار در يکی دو دهه اخير شده است.

هجوم ناخواسته به بازار کار

در واقع به تعدادی که کارجويان به سن کار رسيدند، بازار کار بستر لازم برای جذب آنها را فراهم نکرد و اين مسئله خود به خود باعث تاخير صدها هزار جوان برای ورود به فضای اشتغال شد. به بيان ديگر، جوانانی که بايد در ۵ سال اول دهه ۸۰ وارد بازار کار می شدند، به دليل برخورد کردن با کمبود فرصتهای شغلی در نيمه دوم دهه ۸۰ و با تاخير چندساله موفق به ورود در عرصه کار شدند و اين مسئله باعث بالا رفتن سن کارجويان در ورود به اشتغال و انباشته شدن بيکاری در کشور شد.

تقريبا می توان گفت ۴ دولت اخير کشور به صورت جدی با مسئله بيکاری جوانان و کارجويان متولد دهه ۶۰ و يکی دو سال اواخر دهه ۵۰ مواجه شده اند و با وجود شعارهای فراوانی که در اين زمينه داده شد، اما تاکنون اين پديده ناميمون در کشور باقی مانده و هنوز هم ۳ ميليون جوان (طبق آمار رسمی مرکز آمار ايران) و ۵ ميليون بنا به تحليل های غيررسمی کارشناسان بازار کار؛ شانس ورود به بازار کار را پيدا نکرده اند.

انباشت بيکاری در کشور

با اينکه دو سال است کشور به دهه ۹۰ وارد شده، اما هنوز تعداد زيادی از جوانان متولد دهه ۶۰ به بازار کار وارد نشده اند و اين مسئله باعث کشيده شدن تقاضای کار دهه شصتی ها به دهه ۹۰ شده است و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گويند موج تقاضا و ترافيک برای ورود به بازار کار دست کم تا سال ۹۴ نيز ادامه خواهد داشت.

در صورت ادامه روند فعلی اشتغال زايی در کشور، به زودی متولدين سال های اول دهه ۷۰ نيز خود را برای ورود به بازار کار آماده می کنند در حالی که هنوز دهه شصتی های بيشماری هستند که در جستجوی شغل خواهند بود.

از نتايج نامناسب ديگر از بين رفتن تعادل در عرضه و تقاضای نيروی کار کشور می توان به گسترش چشمگير مشاغل کاذب، زيرزمينی و مواردی از اين دست اشاره کرد که اساسا ماهيت شغلی برای افراد به همراه ندارند و فعالان در اين بخش صرفا برای گذراندن امور روزمره خود و تامين معيشت حداقلی به اين وادی وارد می شوند.

شايد تعداد افرادی که مشاغل کاذب را به عنوان شغلی ايده آل و مناسب بدانند و با علاقه در اين بخش فعاليت داشته باشند بسيار انگشت شمار باشد که خود اين مسئله نشان می دهد ورود به اين عرصه صرفا به دليل نااميدی از ورود به مشاغل رسمی و مناسب و همچنين وجود صدها هزار تقاضای کار در کشور باشد.

بيکاری پس از يک دوره اشتغال

همچنين در اين بخش نبايد از ناپايداری بخشی از مشاغل موجود و کاهش امنيت شغلی در بسياری از واحدها غافل ماند، چرا که اين مسئله خود به تنهايی باعث خروج بخش قابل توجهی از کارجويان پس از يک دوره اشتغال و پيوستن آنها به صف بيکاری می شود.

بالا رفتن هزينه تامين مواد اوليه، ورود تکنولوژی های جديد به بنگاه ها و کاهش نياز به حضور فيزيکی افراد، افت بهره وری نيروی کار به دليل دستمزدهای پايين، واردات بی رويه کالاهای بی کيفيت خارجی، فعاليت واحدها با ظرفيت پايين و غيرفعال بودن بخش قابل توجهی از توان توليد به دليل مشکلات نقدينگی، رشد جهشی هزينه های انرژی پس از اجرای فازاول هدفمندی يارانه ها و مسائلی از اين دست علاوه بر دامن زدن به ناپايداری مشاغل در بسياری از واحدهای کشور، بيکاری بخشی از شاغلان فعلی را نيز رقم زده است.

حميد حاج اسماعيلی در گفتگو با مهر با بيان اينکه هم اکنون نرخ رسمی بيکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور ۲۵ تا ۳۰ درصد است، گفت: بخش قابل توجهی از اين جمعيت متولدين دهه شصت هستند که امروز برای ورود به بازار کار کشور داوطلب شده اند.

امسال کشور شرايط استخدام ندارد

نماينده کارگران در هيئت حا اختلاف با تاکيد بر اينکه در حال حاضر با توجه به فراوانی تعداد بيکاران در کشور راهی جز تلاش برای قرار دادن کارجويان در يک روال منظم نداريم، اظهار داشت: يعنی اينکه واحدها و بنگاه های کشور و دولت تلاش کنند با يک برنامه ريزی دقيق و روشن شرايط ورود کارجويان را به بازار کار فراهم کنند.

حاج اسماعيلی ادامه داد: متاسفانه در شرايط فعلی وعده هايی که درباره اشتغال داده می شود خيلی قابل بررسی نيست. وی افزود: در سال جاری کشور شرايط استخدام نيروی جديد را ندارد و هر کسی هم که بگويد اين کار قابل انجام است، صرفا تبليغاتی سخن گفته است چرا که نشانه چندانی هم از منابع و اعتبارات کافی در لايحه بودجه برای گسترش فرصتهای شغلی وجود ندارد.

اين کارشناس بازار کار کشور تاکيد کرد: تنها کاری که در شرايط فعلی می توان انجام داد، اين است که برای حفظ فرصت های شغلی موجود برنامه ريزی شود، همچنين منابعی از سوی دولت برای حمايت از پايداری بنگاه های بزرگ و واحدها در نظر گرفته شود.

وی بيان داشت: يک راهکار مشخص اينکه دولت بيايد با واحدها و بنگاه هايی که تصميم به تعديل نيروی کار دارند، مذاکره کند و از طريق اعمال مديريت در بازار کار، از اشتغال فعلی صيانت شود. متاسفانه در حال حاضر برای تاخيرهای به وجود آمده در ورود کارجويان به بازار کار برنامه روشنی نداريم و اين مسئله باعث جمع شدن تقاضا برای کار در کشور شده است.

نماينده کارگران در هيئت حل اختلاف تصريح کرد: از ضعفهای برنامه ريزی در کشور به ويژه در بخش اشتغال اين است که به صورت مقطعی تصميم گيری می شود و برنامه ها صرفا در حول و حوش تقويم های ساليانه است، در حالی که جريان اشتغال زايی نمی تواند در يک سال و دو سال اتفاق بيافتد و بايد در اين زمينه يک برنامه مستمر در دست داشته باشيم.