بنا به داده‌های برخی از سايت‌های سياسی − خبری رای اوليه شورای نگهبان که تاييد رفسنجانی بوده با فشار وزارت اطلاعات و سپاه عوض می‌شود. آيت‌الله خامنه‌ای نيز تصميم نهايی شورای نگهبان را تاييد می‌کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، نامزد انتخابات رياست جمهوری پس از دو روز با انتشار بيانيه‌ای نسبت به رد صلاحيت خود توسط شورای نگهبان واکنش نشان داد. او در اين بيانيه بر خلاف صحبت‌هايی که بعد از انتشار خبر رد صلاحيتش در جمع اعضای ستاد انتخابی‌اش ايراد کرد، کمتر موضع انتقادی دارد. وی در آن سخنرانی کم‌سابقه جزئيات بيشتری از وضعيت وخيم اقتصادی و سياسی کشور به دست داده بود.

هاشمی در بيانيه خود دوباره اشاره‌ای تلويحی به اين وضعيت کشور کرده و نوشته که برای جلوگيری از سقوط بيشتر کشور و نيز تحقق "حماسه اقتصادی مورد تاکيد رهبری" قصد ورود به انتخابات را داشته است.

در همين حال، برخی سايت‌های خبری جزئيات بيشتری از روند رای‌گيری در شورای نگهبان را که به رد صلاحيت رفسنجانی منتهی شد منتشر کرده‌اند. بنا به موارد انتشار يافته، تعلل شورای نگهبان در اعلام نامزدان حائز شرايط به تدوام کشاکش و رايزنی بر سر ممانعت يا عدم ممانعت از ورود رفسنجانی به عرصه انتخابات برمی‌گشته است.

سايت جرس، که عمدتا مواضع معترضان به نتايج اعلام‌شده انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸ را منعکس می‌کند در شرح جزئيات رای گيری در شورای نگهبان از جمله نوشته است: «در دور اول رای گيری، آرای اين شورا ۷ به ۴ به احراز صلاحيت هاشمی بوده است و با خارج شدن اين خبر از شورای نگهبان و در ميان مسوولين٬ حيدر مصلحی وزير اطلاعات، به همراه معاونان وزارت اطلاعات و فرمانده سپاه در شورای نگهبان حضور پيدا کرده و طی بحث و گفتگويی با شورای نگهبان و بيان نگرانی ها و نکته های مورد اشاره آقای خامنه ای در عدم حرکت کشور رو به عقب٬ نتايج نظر سنجی بسيج را به اين شورا ارايه داده اند.»

نظرسنجی مورد اشاره و تحليل‌های مبتنی بر آن از پيروزی رفسنجانی در انتخابات با آرايی بالای ۷۰ درصد حکايت داشته‌اند.

سايت ندای سبز آزادی نيز نوشته است که در گزارش حيدر مصلحی به اعضای شورای نگهبان، ميزان رای هاشمی به سونامی‌ تشبيه شده و گفته شده که اين نتيجه بدتر از "فتنه" و دوم خرداد خواهد بود.

بنابرگزارش‌های ياد شده، زير فشار و القائات گزارش وزارت اطلاعات رای‌گيری مجددی در شورای نگهبان انجام می‌شود تا "نتيجه مطلوب"، يعنی رد صلاحيت رفسنجانی به دست آيد. پس از حصول اين نتيجه رايزنی علی لاريجانی با رهبر جمهوری اسلامی شکل می‌گيرد که تا از اعلام اين نتيجه جلوگيری شود و مانعی در برابر ورود رفسنجانی به انتخابات ايجاد نشود، اما به نوشته جرس، «رهبری در پاسخ اعلام می کند که هيچ قصدی برای دخالت در نظر شورای نگهبان ندارد و اين شورا مطابق قانون کار خود را به درستی انجام داده است.»

همزمان فشارها بر رفسنجانی برای انصراف "داوطلبانه" از نامزدی بالا می‌گيرد، ولی وی حاضر به انجام چنين کاری نمی‌شود. رفسنجانی در سخنرانی در جمع اعضای ستاد خود در ساعات پس از اعلام رد صلاحيتش به اين فشارها اشاره کرد.

رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام در بيانيه‌ خود مشخص نکرده که تاکتيک بعدی او و هوادارانش در قبال انتخاباتی که اجازه نامزدی برای آن را نيافته چيست و اين جمله مبهم در بيانيه او را چگونه بايد تعبير کرد: «توصيه می‌نمايم که فرصت تقويت وحدت و همدلی را که در ستادها، ميان نيروهای معتدل اصلاح‌طلب و اصولگرا ايجاد شد، به عنوان حُسن آغازی برای تداوم اين حرکت حفظ کنند.»

در روزهای اخير با استناد به برخی از گفته‌های اعضای ستاد رفسنجانی اين گمانه مطرح شده بود که شايد او و مشاورانش قصد دارند موجی را که در سراسر کشور به حمايت از رفسنجانی شکل گرفت به سوی يکی از نامزدان ميانه‌رو، مانند حسن روحانی يا محمدرضا عارف هدايت کنند. اما در اظهارات و مواضع تازه‌تر تاکيدی بر چنين رويکردی ديده نمی‌شود و بعضا اين اميدواری ابراز می‌شود که در رای شورای نگهبان تجديدنظر شود. بيانيه تازه شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و اظهارات يدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران حاوی مواضعی در اين راستا هستند.

اين در حالی است که احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان رهبری گفته، خامنه‌ای در ديداری با او و چند تن ديگر از روحانيون حکومتی، دخالت در کار شورای نگهبان را "غلط" خوانده است.

لم الهدی گفته است: «حضرت آقا در دو روز گذشته که ما خدمت ايشان رسيديم می‌فرمودند که قانون وظيفه احراز و تشخيص را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است. بنابراين احراز و تشخيص چيزی نيست که بنده بخواهم دستور بدهم و با دستور حل نمی‌شود.... بايد افرادی که صلاحيتشان احراز نشده از مسير قانون پيگيری کنند و قطعاً شروع راه پيگيری قانونی رجوع به رهبری نيست.»

به علاوه، با تاييد و تاکيدی که چهره‌های نظامی و امنيتی مانند حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد مشترک نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و سردار احمدی مقدم، فرمانده ناجا بر "شجاعت" شورای نگهبان و "درستی" رآی آن کرده‌اند به نظر نمی‌آيد که آيت‌الله خامنه‌ای و مشاوران امنيتی و نظامی او که دستی قدرتمند در تصميم‌گيری‌ها دارند و از آرای بالای رفسنجانی بيمناکند اجازه تجديدنظر در رای شورای نگهبان را بدهند.

 

 

خوش بینی برخی چهره های سیاسی درستاندن حکم حکومتی از آقای خامنه ای خیال خامی بیش نیست. معقول نیست که آقای خامنه ای که مسیری بسیار دراز با هزینه هایی سنگین وخونبار را برای حذف کامل هاشمی از صحنه متحمل شده است، بار دیگر زمینه های حضور هاشمی در پست ریاست جمهوری ودر حقیقت به دوره ای دیگر از تقابل تن در دهد.

آنچه فرضیه عدم دخالت خامنه ای وصدور حکم حکومتی توسط او را تقویت می کند، این نکته است که خامنه ای علاوه بر اختلافات شخصی وبنیادین خود با هاشمی رفسنحانی حاضر نیست به هیج رئیس جمهوری همانند او که دارای سیاستهای توسعه ای سیاسی ویا حتی اقتصادی باشد تن در دهد.

سیاست توسعه سیاسی آنچنانکه تجربه خاتمی هم نشان داد درنهایت به تقابل سیاسی با قدرت نامحدود وغیرپاسخگوی رهبر خواهد انجامید ودرحقیقت به عرصه نبرد برای بقای قدرت مطلقه بدل خواهد شد.

اما سیاستهای توسعه اقتصادی هاشمی رفسنجانی هم لازمه وپیامد اجرایش گسترش ارتباط مردم با جهان بیرون ودرنهایت تکرار دور توسعه اقتصادی توسعه سیاسی بود. اینجا درست همان نقطه ای است که رهبر رژیم مطلقه با درک آن از بعد از ریاست جمهوری احمدی نژاد، انواع سیاستهای ضد توسعه ای را در دستور کار خود قرار داده است.

کوتاه سخن آنکه، رهبر ایران دشمنی ومخالفت با هرگونه سیاست توسعه ای وصاحبان چنین برنامه هایی را بعنوان مشی استراتژیک دردستور کار خود قرار داده است. تبدیل ایران به کره شمالی یکی از آرمانهای آقای خامنه ای است.