محروم کردن اکبر هاشمی رفسنجانی، يکی از بنيانگذاران  جمهوری اسلامی ايران و همچنين ديگر چهره های برجسته سياسی و محبوب از شرکت در انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۲ ايران نتايج منفی کوتاه مدت  و بلند مدت برای رژيم ايران و روحانيون حاکم به بار خواهد آورد. علاوه بر آنکه اين رفتار نشانه ای از آشفتگی عميق در ساختار سياسی کشور است.

با رد صلاحيت اکبر هاشمی رفسنجانی که از بازيگران اصلی تحکيم ارکان نظام جمهوری اسلامی بوده و مستقيما در انتصاب علی خامنه ای به عنوان رهبر نقش داشته، روحانيون حاکم و تندروها در حال تلاش برای انتقال دو پيام مهم هستند.

اول، اين که پس از مواجهه های تنش آلود با محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی، نظام دارد نشان می دهد ديگر تحمل چالش با يک شخصيت سياسی که به صراحت يا به طور ضمنی  سنت گرايان حاکم، سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و جايگاه رهبری را ندارد.

در نتيجه، هر کانديدای رياست جمهوری نه تنها بايد به اصول انقلاب اسلامی که توسط آيت الله خمينی تبين شده پايبند باشد، که بايد وفاداری خود را به نظرات رهبری (خامنه ای)، محافظه کاران تندرو و سنتگرايان نشان دهد.

مدتی است نشانه هایی از سوی تندروها و برخی نزدیکان به رهبری نظامی جمهوری اسلامی و یا چند تن از سران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای حذف کرسی رياست جمهوری دیده می شود.

دليلی که برای اين نظر بيان می شود اين است که کرسی رياست جمهوری با بهره مندی از امکانات و قدرت اين پست، تبديل به جايگاهی برای مخالفان جهت به چالش کشيدن ثبات موجود شده است. با توجه به اين واقعيت که دوره های دو رئيس جمهور گذشته، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد همراه با تنش ها و برخورد با روحانيون حاکم بوده است، اين استدلال معتبر به نظر می رسد.

پيام دومی که شورای نگهبان با رد صلاحيت رفسنجانی یا دیگر کاندیدایی مانند اسفنديار رحيم مشايی، متحد نزديک محمود احمدی نژاد می دهد، مرتبط با درس های آموخته شده پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران است.

پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود که بحث در مورد سلامت انتخابات و شمارش درست آرا و متعاقب آن، جنبش سبز شکل گرفت و موجب تحرک طبقه متوسط، اصلاح طلبان، ميانه روها و جوانان  در صحنه سياسی  و شرکت در اعتراض های گسترده خيابانی شد.

در نتيجه شورای نگهبان از این رو نتيجه گرفته که به لحاظ سياسی موثر و منطقی تر است که از قدرت گرفتن اصلاح طلبان، و ميانه رو ها با رد صلاحيت و ممانعت از حضور آنها در انتخابات جلو گيری کند.

بنابراين، مهم ترين عنصر در تصميم شورای نگهبان برای رد صلاحيت رفسنجانی و ديگر نامزدهای بيش از اينکه از ملاحظات مذهبی يا قانونی ناشی شده باشد، توجه به بُعد سياسی مساله بوده است.

اگر چه تصميم برای جلوگيری از حضور کانديدای اصلاح طلبان و ميانه‌روها در حال حاضر ممکن است منجر به ممانعت از نشستن فردی که ممکن است اصول و موقعيت تندرو ها را به چالش بکشد بر کرسی رياست جمهوری شده است، اما اين تصميم نشانگر وضع آشفته، شکننده و تدافعی روحانيون حاکم است که حتی حاضر به اخراج يکی از موسسان و شخصيت های اصلی جمهوری اسلامی از گردونه قدرت شده اند.

تصميم اخير شورای نگهبان در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی، ممکن است که منافع سياسی کوتاه مدت برای تندروها به بار بيآورد، با اين حال به طور بالقوه ممکن است پيش درآمد بروز مخالفت گسترده تر عليه نظام و نهادهای رهبری شود. دو روند را می توان برای اتفاقات سياسی پيش بينی کرد.

سناريوی اول اين است که گروه های معتدل و ميانه رو اجتماعی، از جمله بازاريان، فعالان اقتصادی و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط که هاشمی رفسنجانی  را به عنوان نماينده راستين  خود می دانستند انتخابات را تحريم و از روند سياسی خارج شوند.

سناريوی دوم‪,‬ که بيشتر محتمل است، اين است که اصلاح طلبان، ميانه‌روها، طيف هايی از هواداران محمد خاتمی، میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی، بازاريان، فعالان اقتصادی و بخش زيادی از طبقه متوسط با هم برای رسيدن به اهداف مشترک و بيان اعتراضاتشان  متحد شوند.

وقوع تظاهرات عليه روحانيان حاکم،  بزرگتر از آنچه در انتخابات ايران در سال ۱۳۸۸ شاهد بود، محتمل است. پيامدهای ناخواسته تصميم های تندروها و شورای نگهبان اين است که آن ها خود را بيشتر در معرض چالش از سوی  گروه های فوق قرار داده اند. بنابراين با ممانعت از حضور نماينده ای از طرف اين اقشار، حکمرانان نيازمند تقويت و تکيه بيشتر بر مکانيسم سرکوب بی رحمانه به منظور حفاظت در برابر اين گروه ها و طبقات اجتماعی خواهند بود.

محافظه کاران تندرو به روشنی اين موضوع را که ديگر اجازه در دست گرفتن مقام رياست جمهوری توسط فردی که مانند دو رييس جمهور گذشته با نظرات رهبر مخالفت کند را نخواهند داد نشان داده اند و گفته اند جلوی تبديل کرسی رياست جمهوری به جايگاهی برای مخالفان را خواهند گرفت.

اگر چه اين تصميم ممکن است منافع کوتاه مدتی برای روحانيون حاکم به همراه داشته باشد، اما پيامدهای زيان بار رد نامزدهای ميانه رو و اصلاح طلب و طرد گروه های اجتماعی مهم مانند بخشی از طیف سنتی بازار، فعالان اقتصادی و بخش قابل توجهی از طبقه متوسط برای نگه دآشتن شرايط حاضر برای حاکمان بسيار بيشتر خواهد بود.