یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نخستین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از انتخابات مناقشه برانگیز، جنجالی و پر حرف و حدیث سال ۸۸ برگزار خواهد شد.

نتیجه انتخابات چهار سال پیش و آرای کاندیداها اگرچه تا همین امروز توسط دو نامزد از چهار نامزد حاضر در آن رقابت مورد پذیرش قرار نگرفته اما هیچ ناظری رکورد بی سابقه شرکت ۸۵ درصدی واجدان شرایط رأی دادن در آن انتخابات را به طور جدی به چالش نگرفته است.

این آمار بعدا به یکی از دلایل اصلی افرادی تبدیل شد که به تقلب در انتخابات اعتقاد داشتند. اینکه شرکت گسترده مردم در رأی گیری، منطقا نشان دهنده خواست آنها برای تغییر وضع موجود است نه حفظ آن.

اما حدود یک سال پیش از آن و با آغاز بحث های جدی درباره انتخابات بود که تعدادی از ناظران و به خصوص اصلاح طلبان، حضور پرتعداد مردم در رأی گیری را رقم زننده سرنوشت انتخابات و باطل کننده اراده احتمالی دولت برای تقلب در میزان آراء توصیف کردند.

بر این اساس بود که تئوری "هر چه تعداد بیشتری از رأی دهندگان در انتخابات شرکت کنند، امکان تقلب دولت / حکومت در فرآیند برگزاری و نتایج انتخابات کاهش می یابد"، از تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ وارد گفتمان سیاسی ایران شد.

جناح اصلاح طلب بانی و مروج اصلی این تئوری بود. بر مبنای ایده تئوریسین ها و فعالان اصلاح طلب، اکثر مردم ایران یا اصلاح طلب هستند یا به اصلاح طلبان گرایش دارند.

بنابراین هرچه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، کاندیدای اصلاح طلب یا مورد حمایت این جناح، آرای بیشتری را به خود اختصاص می دهد و کار دولت / حکومت برای تقلب سازمان یافته در انتخابات یا دستکاری در میزان آراء دشوارتر می شود؛ آنقدر که از خیر این کار بگذرد و به شر انتخابات رضایت دهد.

این تئوری از این نگرانی شکل گرفته بود که دولت مجری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بر خلاف ادعاهای خود نه تنها تعهدی عملی و اخلاقی به برگزاری سالم و شفاف انتخابات ندارد، بلکه اگر لازم بداند و درباره بقای خود احساس خطر کند، حاضر است تقلبی وسیع و کودتاگونه در نتایج را اجرایی کند و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات نیز نه تنها در برابر چنین روندی سکوت می کند بلکه مشوق و حامی آن نیز خواهد بود.

تشکیل کمیته مشترک صیانت از آراء توسط ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز ابزار اجرایی مخالفان آن هنگام احمدی نژاد برای کاهش این نگرانی در کنار دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر پای صندوق های رأی بود.

اما این تئوری لااقل از نظر منطقی با یک چالش جدی مواجه بود آنجا که دقیقا مقدمه ای مشابه آن ولی با نتیجه گیری متفاوت توسط رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او نیز مورد استفاده قرار می گرفت.

در واقع  خامنه ای و نزدیکان او هم در تمام انتخابات های گذشته همواره بر حضور پرشور، گسترده و وسیع مردم در رأی گیری تأکید کرده اند اما درست بر خلاف اصلاح طلبان، چنین حضوری را باعث انتخاب فرد / افرادی متعهد، انقلابی، وفادار به آرمان های امام و انقلاب و شهدا و دیگر تعابیر اینچنینی که در نهایت به معنی وابستگی آنها به اردوگاه اصولگرایی مورد حمایت رهبری است توصیف کرده اند.

به عبارت دیگر، میان اصلاح طلبان و رهبران این جریان از یک سو و اصولگرایان وفادار به رهبر جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای {اگر این جبهه بندی را قبول داشته باشیم}، دستکم در حرف، هیچ اختلاف نظری درباره لزوم حضور پرتعداد مردم در انتخابات وجود ندارد اما این دو جبهه هر کدام نتایج دلخواه خود را از چنین حضوری متصور بوده اند.

در چنین وضعیتی که نه اصولگرایان و حکومت و نه اصلاح طلبان و جنبش سبز، امکان و توان اثبات موضع خود به دیگری را ندارند، این نتیجه رسمی انتخابات است که برنده نهایی را تعیین می کند.

این نتیجه نهایی را نه مردم یا اصلاح طلبان که همان دولت / حکومتی اعلام می کند که خودش یک طرف زمین مسابقه است.

اما از آن سو، کاهش میزان مشارکت در انتخابات نیز الزاما به معنی کاهش درصد مشارکت در انتخابات نخواهد بود.

منظور این است که در شرایطی که تمام ابزار اجرایی، نظارتی و تبلیغاتی انتخابات به طور کامل در اختیار دولت / حکومت قرار دارد، اگر درصدی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، دولت می تواند اینگونه وانمود کند که آن درصد در انتخابات شرکت کرده اند.

مثلا اگر ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات حاضر بشوند و رأی خود را هم به صندوق بیندازند، دولت / حکومت می تواند این آمار را ۷۰ درصد اعلام کند و منتقدان و مخالفان نیز هیچ امکانی برای رد مستند این آمار در اختیار ندارند.

برای مثال می توان به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توسط اکثر اصلاح طلبان و جنبش سبز تحریم شده بود اما تعداد شرکت کنندگان در آن ۶۵ درصد واجدان شرایط رأی دادن اعلام شد و مخالفان این آمار به جز بیان حرف های کلی و غیرمستند درباره غیر واقعی بودن این رقم، چیز دیگری در چنته نداشتند.

در واقع نه ایده تحریم انتخابات در سال ۱۳۸۴ مانع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد و نه مشارکت بی سابقه مردم در انتخابات مانع ابقای او در این سمت در سال ۱۳۸۸ شد. نتیجه هر دوی این انتخابات ها به نام مردم و به کام حکومت بود.

روی دیگر این گذاره اینچنین معنی می دهد که فعلا تا تحولی اساسی، نتیجه انتخابات زمانی مطلوب اکثریت واقعی و حقیقی مردم و رأی دهندگان خواهد بود که این نتیجه در وهله اول مطلوب دولت / حکومت باشد.