اقتصاد ایران در وضعیت اسفناکی است و رییس جمهور جدید با کوهی از مشکلات اقتصادی روبروست. بی‌گمان بسیاری از کشورها مشکلات اقتصادی دارند و در برخی این مشکلات بسیار جدی است. ولی وضع اقتصاد ایران استثنایی است و مسائل آن یکی دو تا نیست.

حل یک مشکل در گرو حل مسائل دیگری است که خود آنها ناشی از گروه سومی از مشکلات هستند. نرخ تورم بالای ٣٠ در صد و نرخ بیکاری دو رقمی است.

اینها آمار رسمی است، بسیاری بر این باورند که ارقام واقعی تورم و بیکاری دو برابر آمار دولتی است. افزون بر اینها بیشتر جوانان بیکارند.

مرکز پژوهش های مجلس نرخ رشد سال جاری را بسیار پایین و حتی منفی پیش بینی کرده است. اینها مسائل فوری و جاری و به زبان اقتصادی مسائل کوتاه مدت هستند که اگر دشواری دیگری در کار نباشد با برنامه تثبیت اقتصادی میتوان آن ها را سامان داد. به ویژه اگر درآمد نفت ایران در سطح سالهای ٢٠١٠ و ٢٠١١ و بین ٧٠ تا ١٠٠ میلیارد دلار باشد.

ولی تحریمها عرصه را بر اقتصاد ایران تنگ کرده اند. درآمد نفتی کم شده، سیستم بانکی ناتوان و از دسترسی به شبکه جهانی محروم شده است. کشورهای طرف مبادلات بازرگانی با ایران از این موقعیت استفاده کرده، پول واردات نفت از ایران را با پول محلی یا با اجناس کم کیفیت خود پرداخت میکنند.

اقتصاد ایران در سالهای پس از انقلاب بیشتر به درآمد نفت وابسته شده است. بسیاری از کارخانه ها برای گذران امور خود به دلارهای ارزان نفتی وابسته اند. در بلند مدت، واقعی کردن ارزش دلار به نفع صادرات و اقتصاد ایران است. ولی در کوتاه مدت بالا رفتن قیمت دلار مشکلاتی را برای تولید کنندگان ایجاد میکند.

افزون بر اینها اقتصاد ایران از گرفتاریهای ساختاری در رنج است. بخش عمده اقتصاد در دست دولت، شرکتهای دولتی، و سپاه پاسداران است. این اقتصاد را دیگر نمیتوان اقتصادی دولتی نامید. شاید تنها اقتصاد مافیایی نامی شایسته برای آن باشد.

در این نظام اقتصادی، سرمایه گذاران از امنیت کافی برخوردار نیستند مگر آنکه با مراکز قدرت یعنی کسانی که در راس قدرت هستند یا سپاه پاسداران مربوط و از حمایت آنها برخوردار باشند. در نتیجه میزان نو آوری و کار آفرینی در اقتصاد ایران بسیار پایین است.

شرط نخست برای تغییر این وضع قبول لزوم دگرگونی سیستم فعلی است که خود نیازمند یک اراده سیاسی یعنی حمایت مردم و دست اندرکاران است. بیگمان این اصلاح ساختاری نیازمند زمان و برنامه ریزی است. این کاری نیست که با شعار بتوان پیش برد. لازمه آن خردگرایی اقتصادی است و کسانی که بتوانند برنامه را پیش ببرند.

چون اینکار از یکسو منافع کسانی را که در قدرت هستند به خطر میاندازد و آنها کار شکنی خواهند کرد و از سوی دیگر این تغییرات همراه با سیاست تثبیت اقتصادی، بسیاری از مردم را دچار مشکل خواهد کرد. پس بدون رضایت جمعی و اجرای بدون عقب نشینی این تغییرات، مشکل حل نخواهد شد.

چرا اقتصاد ایران به این روز افتاده است؟

اگر به سی و چند سال پیش برگردیم، میبینیم که بسیاری از کشور ها از جمله چین به رهبری دنگ شیا ئو پینگ، ترکیه به رهبری تورگوت اوزل، انگلستان به رهبری مارگارت تاچر، و آمریکا به رهبری رونالد ریگان در جهت اقتصاد بازار آزاد و تشویق بخش خصوصی و مقررات زدایی حرکت کردند.

همه این کشورها پیشرفت های چشم گیری داشته اند. درست در همان سالها اقتصاد ایران جهت مخالف را برگزید و دولت و نهادهای دولتی بیشتر در امور اقتصادی دخالت کردند. نتیجه هم مشهود است.

شرط دوم این است که برای دستیابی به هدفهای اقتصادی، سیاست ها، برنامه ها، و تصمیم هایی را باید تنظیم و اتخاذ کرد. این سیاست ها باید بر پایه خردگرایی و دانش اقتصادی استوار باشند.

ایران همواره اقتصاد دانهای بسیار خوبی (در داخل کشور) داشته است. ولی از سی و چند سال پیش (شاید هم خیلی پیش از آن) کسانی که کمترین آگاهی از اقتصاد و مسائل اقتصادی نداشتند خود را جلو انداخته حرفهای غیر کارشناسی و گاه بی سر و تهی مانند اقتصاد توحیدی، وابستگی اقتصادی، لزوم خودکفایی، بومی سازی، سوسیالیزم علمی، تورم وارداتی، و مانند اینها سر هم کرده و خرد گرایی و دانش را به حاشیه راندند. البته پس از مدتی و در عمل نسل جدیدی از تکنوکراتها در سازمانهای دولتی پیدا شده اند.

در آخرین ضربه به خردگرایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی منحل شد. احمدی نژاد برای پیش برد سیاستهای پوپولیستی (عوام گرایانه) دولتش میبایست مهمترین سنگر خردگرایی و دانش اقتصادی در دولت را از سر راه بردارد.

دلیل ظاهری انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی این بوده است که رجایی سالها پیش گفته بوده که سازمان برنامه را آمریکاییها در سال ١٣٢٧ راه انداختند که سیاست های آنها را اجرا کند و احمدی نژاد هم اقتدا به مراد خود کرده و سازمان را منحل کرده است. همین حدود اطلاع و درک مرید و مراد را از مسائل اقتصادی روشن میکند.

انتشار آمار در سالهای اخیر نیز کمابیش متوقف شده است. دولت آمارهای ملی را منظم منتشر نمیکند و مثلا چند سالی است که بانک مرکزی ترازنامه و گزارش اقتصادی را منتشر نکرده است. اینکه هر روز یکی از دولتمردان آماری اعلام میکند که معلوم نیست از کجا آمده تنها موجب بی اعتمادی مردم به گفته های دولت میشود.

مقایسه وضعیت اقتصادی کنونی ایران با آنچه میتوانست باشد، دردناک است. با توجه به منابع طبیعی، نیروی انسانی، و موقعیت جغرافیایی، ایران باید یکی از اقتصاد های برتر جهان باشد.

بد نیست نگاهی به درآمد نفت بیاندازیم تا زیان فرصت سوزیهای چند دهه گذشته روشن شود. اگر درآمد های نفتی ایران را از سال ١٩١٩ تا سال ٢٠١٢ در نظر بگیریم، میبینیم که بدون در نظر گرفتن قدرت خرید دلار، ٥١ در صد درآمد های نفتی ایران در دوران محمود احمدی نژاد و٨٨ در صد آن پس از انقلاب بدست آمده اند.

البته قدرت خرید دلار امروز کمتر از قدرت خرید آن در سی یا چهل سال پیش است. اگر قدرت خرید دلار را در نظر بگیریم یعنی تورم را از این درآمدها کم کنیم، ٣٢ درصد (یعنی یک سوم) درآمدهای نفتی به قیمت ثابت در دوران احمدی نژاد، و ٦٩ درصد در دوران پس از انقلاب محقق شده اند. این پولها کجا رفته اند؟ گفتنی است که در سال ٢٠١٢ ایران از نظر فساد در بین ١٧٤ کشور مقام ١٣٣ را داشت.

چاره چیست و چه باید کرد؟

نخستین اقدامات رییس جمهور باید کاهش و حتی رفع کامل تنش با غرب و جهان و برگرداندن خردگرایی به تصمیم گیری اقتصادی باشد. ایران از تهدید اسرائیل و ابراز دشمنی با امریکا چه خیری دیده است؟ امروز فلسطینی ها چه حماس و چه فتح با ایران دوست نیستند. امریکا ستیزی (که با اشغال سفارت شروع شد و بزرگترین لطمه را به ایران زد)، همچنان موجب خسارت های اقتصادی زیادی برای ایران است.

این درست است که بخش عمده فلاکت اقتصادی ایران از تصمیم های نادرست دولتهای پس از انقلاب ناشی شده است، ولی تحریم ها هم عامل تشدید کننده بوده اند. ایران باید با غرب و دنیا کنار بیاید تا تحریم ها برداشته شوند.

خرد گرایی و تصمیم گیری بر پایه دانش اقتصادی باید به ایران باز گردد. یکی از نخستین اقدامات اقتصادی رییس جمهور باید باز سازی سازمان برنامه و بودجه باشد.

یکی از دستورهای رییس جمهور جدید باید این باشد که سازمانهای دولتی موظف شوند که آمار را سر موقع و به صورت شفاف منتشر کنند. آمارها نباید در یکجا به ویژه در مرکز آمار تهیه شوند. بانک مرکزی باید آمار حسابهای ملی، پول و بانک، و قیمت ها را تهیه کند، وزارت کار نرخ اشتغال، مرکز آمار جمعیت و توزیع درآمد، و همینطور سازمانهای دیگر. این آمار باید شفاف و طرز جمع آوری و محاسبه آنها روشن باشد.

چنانکه گفتیم لازمه اصلاحات ساختاری اقتصادی اراده سیاسی و حمایت مردم است.

برای ایجاد اراده سیاسی لازم است مسائل با مردم در میان گذاشته شود و اکثریت قانع شوند که این برنامه ها باید اجرا شوند چون برای مردم و کشور سودمند هستند.

در این زمینه در سالهای اخیر شاهد انتشار مجله ها و روزنامه های بسیار ارزشمندی در ایران بوده ایم. بسیاری از این نشریات و وبسایت ها موضوع های اقتصادی را در سطحی بسیار بالا ولی برای عموم منتشر کرده اند و در بالا بردن سطح آگاهی مردم کاری بزرگ انجام داده اند.

در نقطه مقابل همچنان برخی روشنفکرها و به اصطلاح متخصصان، ایده های ورشکسته چپگرایان را با رنگ و لعاب به خورد مردم میدهند.

در این رابطه مردم باید بدانند که دوران اقتصاد کوپنی و جیره بندی تمام شده است. مهمتر از آن باید قبول کنند که مردم یک کشور باید از دسترنج خود و درآمدی که در نتیجه کار و کوشش بدست آورده اند زندگی کنند. دوران پرداخت صدقه دولتی سپری شده است.

مردم باید ببینند که واقعا با فساد مبارزه میشود و نزدیکان به قدرت و سپاه یک شبه میلیاردر نمیشوند. شاید یک معیار داوری درباره رییس جمهور جدید میتواند میزان کاهش شاخص فساد در ایران باشد.

برای کنترل تورم دولت باید افزایش نقدینگی را به ٤-٥ در صد محدود کند. کنترل تورم، ممکن است در کوتاه مدت بیکاری را افزایش دهد (این فقط در کوتاه مدت است و در بلند مدت بیکاری و تورم با هم ارتباط ندارند). همینطور رشد اقتصادی ممکن است آسیب ببیند.

اگر تحریم ها برداشته شوند و ایران منابع ارزی بیشتری داشته باشد، کنترل نقدیگی با فروش ارز، بیکاری را تشدید نخواهد کرد. دولت هم میتواند با کمک موقت به تولید کنندگان امکان گذر به دورانی که صنایع ایران شدیدا به واردات وابسته نباشند را تسهیل کند.

فروش ارز برای هدفهای کوتاه مدت فقط در یک دوره کوتاه دست بالا دوساله قبل قبول است. دولت باید برنامه ای برای اینکه درآمد نفت فقط برای برخی پروژه های اساسی سرمایه گذاری شود یا فقط به صندوق ذخیره ارزی برود تنظیم کند.

صندوق ذخیره ارزی باید مانند یک (sovereign fund) عمل کند و دولت فقط از درآمد حاصل از آن برای مخارج سرمایه گذاری استفاده کند.

دولت نیازمند برنامه بلند مدتی است که اقتصاد ایران را به سوی اقتصادی بر پایه بازار آزاد، امنیت سرمایه، و بستگی به اقتصاد جهانی که در آن بخش خصوصی محوریت و نقش اساسی دارد، دگرگون سازد و اقتصاد را از چنگ دولت و مافیای دولتی و سپاه خارج کند.

این کار بزرگی است، نیازمند اراده ای سیاسی، و فرمانده ای توانا است. آینده داوری خواهد کرد.