این دو سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود که روز سه‌شنبه، ۱۶ مهر، بر وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفت با "نگران کننده" توصیف کردن روند اجرای مجازات اعدام طی هفته‌های گذشته اعلام کرده‌اند: "در دو هفته بین ۲۰ شهریورماه تا سوم مهرماه، مقامات ایرانی با ثبت یک رکورد تازه در اعدام مجرمان، ۵۰ تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کرده‌اند."

در این گزارش با اشاره به وعده‌های حسن روحانی برای "ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت" آمده است که "از زمان تحلیف حسن روحانی در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری تاکنون حداقل ۱۲۵ حکم اعدام اجرا شده است و ده‌ها زندانی دیگر نیز محکوم به اعدام شده‌اند یا در انتظار اعدام به سر می‌برند."

حسن روحانی، رئيس جمهوری ایران در جریان کمپین انتخاباتی و پس از آن وعده داده بود که در دولت وی وضعیت حقوق بشر بهبود پیدا خواهد کرد.

در ماه‌های گذشته بسیاری از نهادهای مدافع حقوق بشری هم از روحانی خواسته‌اند با پایبندی به وعده‌های انتخاباتی خود در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله پشتیبانی از تعلیق مجازات اعدام و فراهم کردن زمینه دادرسی عادلانه،جامه عمل بپوشاند.اما برخی فعالان حقوق بشر با اشاره اصل تفکیک قوا می‌گویند دولت در ایران نمی‌تواند نقش موثری در بهبود وضعیت حقوق بشر از جمله کاهش یا لغو مجازات اعدام داشته باشد.

پیشتر شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۰۳ به روز گفته بود:‌ "صدور و اجرای احکام مجازات مرگ بر عهده قوه قضاییه است و ظاهرا قوا از یکدیگر تفکیک شده‌اند. اما در این میان موضوع دیگری هم وجود دارد و آن هم اینکه رئيس جمهور باید حافظ قانونی اساسی باشد. یکی از اصول قانون اساسی هم این است که کلیه شهروندان بایستی حق دسترسی به دادرسی عادلانه داشته باشند و بررسی تمامی این پرونده‌ها نشان داده که بررسی عادلانه در مورد آنها اجرا نمی‌شود."

در همین راستا روز سه شنبه،‌۱۶ مهر، هادی قائمی مدیرکمپین المللی حقوق بشر درایران گفت: "درحالی که آقای روحانی تلاش کرد تصویر ملایم تری را از ایران در سطح بین المللی در جریان سفر دو هفته پیش خود به نیویورک ترسیم کند، اما در عرصه داخلی و مثلا در زمینه تعداد زندانیانی که در پی محاکمات ناعادلانه و سئوال برانگیز حکم اعدام می گیرند و اعدام می شوند اوضاع برهمان روال قبلی است. افزایش تعداد افرادی که به دار آویخته می شوند بعد از تحلیف آقای روحانی غیرقابل دفاع است."

مرکز اسناد حقوق بشر ایران و کمپین بین المللی حقوق بشر ایران در گزارش روز سه شنبه خود با اشاره به اینکه در ایران تعداد سرانۀ اعدام سالیانه "بیش از هر کشور دیگری در جهان است"، اعلام کرده اند در سال ۲۰۱۳ (از ۱۲ دی ۱۳۹۱ تا کنون) در ایران بیش از ۴۰۲ نفر اعدام کرده شده اند.

در این گزارش با یادآوری اعدام های در ملاء عام که یکی از ویژگی های مجازات مرگ در ایران است گفته شده در میان اعدام شدگان سال ۲۰۱۳ تا کنون ۵۳ مورد اعدام در ملاء عام صورت گرفته است.

بر اساس گزارش‌های مختلف سازمان‌های حقوق بشری بیشتر اعدام‌های سال جاری میلادی در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر انجام گرفته‌اند.

مرکز اسناد حقوق بشر ایران و کمپین بین المللی حقوق بشر می‌گویند علاوه بر تعداد بالای افرادی که به دلیل جرائم مواد مخدری اعدام شده اند، نگرانی مداومی نیز وجود دارد که مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ساکت کردن اعتراضات سیاسی، بخصوص علیه اقلیت های قومی استفاده می ‌شود.

در هفته‌های گذشته، چنانچه سازمان‌هایی مانند عفو بین الملل اعلام کرده‌اند، احکام اعدام شش زندانی کرد سنی مذهب که از سوی جمهوری اسلامی به دست داشتن در ترور روحانیون اهل سنت متهم هستند و همچنین چهار شهروند عرب ایرانی از سوی دیوان عالی کشور تائید شده است.

در ۲۸ شهریور ماه مولوی عبدالحمید، امام جمعه سنی مذهب زاهدان در نامه‌ای سرگشاده به آقای خامنه‌ای خواهان متوقف کردن احکام اعدام ۲۶ زندانی اهل سنت شده بود که اینک در زندان رجایی شهر به سر می‌برند. همچنین حسن امینی، از شخصیت‌های مذهبی کردستان در نامه‌ای به روسای سه قوه، خواهان جلوگیری از اجرای حکم اعدام زندانیان اهل سنت شده بود.

گیسو نیا، مدیر مرکز اسناد حقوق بشر که آمارهای تازه اعدام در ایران را منتشر کرده می‌گوید: "روند اصلاحاتی که به نظر می آید در ایران در جریان است، هنوز مانده است تا شامل کاربرد فراوان مجازات اعدام نیز بشود که به صورت نامتناسبی اقوام اقلیت و فقرای ایران را تحت الشعاع قرار میدهد."