مسعود کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره‌ دلیل وجود تخلفات مالی گسترده در گمرک و برنامه‌های وی برای برخورد با این وضعیت توضیح داد: در هر دستگاهی که گردش مالی زیادی داشته باشد، احتمال تخلف و فساد مالی هم وجود دارد. گمرک هم یکی از همین دستگاه‌ها است.

او با اشاره به این‌که با الکترونیکی کردن گمرک و کاهش مراجعه حضوری مردم به این دستگاه قصد داریم میزان تخلفات را در گمرک کاهش دهیم، گفت: همان‌طور که دادستان کل کشور چندی پیش اعلام کرد عده‌ای در گمرک بوشهر به مدت شش سال از 1386 تا 1391 با همکاری یکسری دستگاه‌های دیگر ‼فیش جعلی صادر می‌کردند و پول مربوط به حقوق و سود کالاهای وارداتی را به جای واریز به حساب گمرک به حساب خودشان می‌ریختند.

وی گفت: این اتفاق تا سال 1391 رخ داد و ما نیز البته با آن برخورد کردیم. متاسفانه چهار نفر از ماموران گمرک درگیر این پرونده بودند و من تعداد دیگری را نیز به دلیل سهل‌انگاری و سوءمدیریت از کار برکنار کردم.

او با بیان این‌که ارزش تخلف رخ داده در گمرک بوشهر حدود 90 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، در پاسخ به این سوال که برنامه اصلی گمرک برای کاهش فساد اقتصادی در این دستگاه دولتی چیست؟ گفت: به زودی سیستم پرداخت الکترونیکی در گمرک راه‌اندازی می‌شود و فیش دستی دیگر مورد پذیرش نخواهد بود.

درحالیکه رئیس گمرک ایران از ذکر نام این دستگاههای دیگر خودداری ورزیده است، اما آنچه دست کم از این اظهارات آقای کرباسیان می شود فهمید، آنستکه دستگاههای رسمی در رژیم مطلقه مشغول انجام عملیات گسترده قاچاق کالا آنهم بصورتی سازمان یافته هستند. این نهادهای رسمی را همان نهادهایی باید دانست که محمود احمدی نژاد پیش تر از آنان بعنوان برادران قاچاقچی تعبیر نموده بود.

این اظهارات را اگر در کنار فعالیتهای اقتصادی وگسترده وزارت اطلاعات وسپاه ونفوذ بی حد وحصر این دو نهاد به اصطلاح انقلابی قرار دهیم، منظور جناب کرباسیان از دستگاههای دیگر به وضوح روشن می گردد. وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران تنها دستگاههای رسمی رژیم مطلقه هستند که هم از ابزارهای قانونی صدور مجوز قاچاق کالا برخوردارند وهم از انگیزه ونقوذ بی اندازه برای عملی کردن طرحهای گسترده وسازمان یافته درون حکومتی برای قاچاق کالا برخوردارند.

فساد اقتصادی در وزارت اطلاعات در مقاطعی آنچنان بوده است که حتی کسانی چون وزیر اطلاعات وقت، علی یونسی نیز بدان اعتراف داشته است. از جمله علی یونسی درباره فعالیتهای اقتصادی خلاف قانون وزارت اطلاعات می گوید: " پيش از اينكه به وزارت اطلاعات بيايم در سيستم قضايي كشور حضور داشتم و از نزديك با تخلفات ارگان هاي امنيتي آشنا بودم و از خطر فعاليت هاي اقتصادي آنها آگاهي داشتم."

وی می افزاید: "  تمامي ارگان هاي اجرايي كشور از دخالت وزارت اطلاعات در فعاليت هاي اقتصادي ناراضي بودند."

وی که در زمان محمد خاتمی پس از عزل دری نجف آبادی به وزارت اطلاعات منصوب شد، ودر زمان خود به دلیل افشای بخشی از فساد گسترده جاری در وزارت اطلاعات ناچار تصمیم به تعطیلی بخش ناچیزی از این فعالیتها گرفت، درتشریح جزئیات این فساد اظهار می دارد: " اين شركت ها در تمام بخش ها فعال بودند و از رانتي كه برايشان ايجاد مي شد استفاده مي كردند."

دراین میان البته آنچه بیشتر سؤال برانگیز است، ترس وهراسی است که در مسئولان اجرایی در حکومت از افشای نام نهادهای مرتبط با فساد اقتصادی دیده می شود ودرحقیقت می تواند شاخصی از میزان فساد، نقوذ وقدرت باندهای تبهکاری سازمان یافته وحکومتی در وزارت اطلاعات وسپاه پاسدارانِ رژیم مطلقه ایران به دست دهد.