در همین حال، بحث جریمه یارانه بگیرانی که بالاتر از ۳ میلیون تومان درآمد دارند، پرسش هایی را در خصوص نحوه شناسایی آنها به وجود آورده است. دولت هم اعلام کرده که کمپینی تبلیغاتی برای دعوت به انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه به راه انداخته است؛ کمپینی که اولین عضو پیوسته به آن حسن روحانی است که البته به نوشته سایت تابناک اصلا یارانه نمی گرفته که حال بخواهد انصراف دهد!

بنا به نوشته سایت اقتصاد آنلاین، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست بررسی لایحه بودجه گفته است: "رقم ۶۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمندی در کل از دو منبع حاصل می‌شود که یکی ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است که این درآمد مربوط به منابع داخلی بودجه است و در قالب یارانه نان و برق تأمین می‌شود. منبع دوم و ردیف دیگر مربوط می‌شود به رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان که درآمد مذکور از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات حاصل می‌شود".

او افزوده: "در بند ج تبصره هدفمندی یارانه‌ها از مبلغ ۵۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان نزدیک به ۴۱ هزار میلیارد تومان مانند سنوات گذشته به پرداخت یارانه به خانوار اختصاص می‌یابد، یعنی همان مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به هر فرد پرداخت می‌شود. همچنین رقم ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم به بخش نظام سلامت و کمک‌های غیر نقدی به بخش بیمه‌ای تعلق می‌گیرد که مجلس این رقم را تفکیک نکرد که چه مبلغی به بیمه‌ و چه مبلغی به نظام سلامت تعلق بگیرد بلکه دولت در این مسئله آزاد است و می‌‌تواند خود تصمیم‌گیری کند. همچنین دولت پیشنهاد داده بود تا رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان به بخش تولید تعلق گیرد که کمیسیون تلفیق همان رقم را مصوب کرد. تنها تغییری که مجلس در بخش هزینه‌ای تبصره هدفمندی داد جابه‌جایی تا ۲۰ درصد بود که کمیسیون تلفیق آن را به ۱۰ درصد کاهش داد. پیشنهادی دیگری که در تبصره هدفمندی مطرح شده بود اختصاص رقم ۲ هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری و متقاضیان کار بود تا این افراد که بیکار شده‌اند، بیمه‌اشان به هیچ وجه قطع نشود".

او در ادامه گفته: "نکته دیگر شناسایی دهک‌های پر درآمد بود و حذف آن‌ها از شمول دریافت یارانه البته شناسایی و حذف آنها به عهده دولت است ولی کمیسیون تلفیق در این خصوص پیشنهاد داد تا دولت بجای حذف از مردم خود اظهاری بگیرد و بگذارد مردم خودشان اعلام انصراف کنند. به این ترتیب که دولت رقمی را تعیین کند که مطابق آن رقم افرادی که کمتر از آن می‌گیرند جزء یارانه‌بگیرها بمانند و افرادی که بیشتر از آن می‌گیرند از یارانه‌بگیر حذف شوند ولی اینکه چه کسانی می‌خواهند یارانه بگیرند و چه کسانی می‌خواهند حذف شوند را در نهایت خود مردم اظهار کنند. به عبارتی به مردم اعتماد کنیم و مشکلات شناسایی دهک‌های پردرآمد با این شیوه حل شود. دو بند دیگر در قانون هدفمندی در قالب بند د بود که شهرهای بالای یک میلیون جمعیت که آلاینده هستند دولت عوارضی برای بهبود سیستم حمل و نقل و کاهش آلایندگی از آنها بگیرد".

وی در خصوص زمان اجرای مرحله دوم هم گفته است: "اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها زمانی است که کشور با شرایط افزایش تورم مواجه نباشد، یعنی شرایط تورمی کشور در حال کاهش باشد. مطمئنا اگر شرایط تورمی رو به افزایش باشد دولت نمی‌آید قیمت کالا و خدمات را بالا ببرد که به تورم افزوده شود".

گفته های وی در خصوص عدم اجرای مرحله دوم هدفمندی در شرایط تورمی در حالیست که بسیاری از نمایندگان و البته کارشناسان اقتصادی، اجرای این قانون را عامل تورم می دانند به ویژه در زمانی که قرارست قیمت حامل های انرژی، بین ۸۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یابد.

احمد توکلی، عضو کمیسیون تلفیق و یکی از منتقدان اجرای مرحله دوم هدفمندی در اینباره گفته: "اکنون تبصره‌ هدفمندی دولت که به مجلس ارائه شده تفاوتی با رویه دولت قبلی ندارد و من با اجرای فاز دوم هدفمندی مخالف هستم".

وی افزوده: "هدفمندی یارانه‌ها از آذر ماه ۸۹ آغاز شد که در آن زمان نرخ تورم ۱۰ درصد بود، این درحالی است که این نرخ در اسفند ۹۲ به ۳۵ درصد می‌رسد. نرخ رشد نقدینگی در سال ۸۹، ۱۵ درصد بود که در سال ۹۲ به ۱۵.۲ درصد می‌رسد. همچنین نرخ رشد اقتصادی ۶.۶ درصد بود که در حال حاضر منفی ۰.۶ درصد است، نرخ ارز آزاد در سال ۸۹، ۱۰۷۲ تومان بود اما در حال حاضر ۳هزار تومان است. اصرار مجلس بر این است که سه ماه اول سال آینده پرداخت یارانه‌ها به‌شکل فعلی ادامه داشته باشد تا تبصره‌ای را برای اصلاح بیاورد. زمانی که دولت اعلام کرد قصد داریم از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ۵۲ هزار میلیارد تومان کسب کنیم، معنی آن چیست؟ در حال حاضر درآمد دولت ماهیانه ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این سبد درآمدی فعلی است. در سه ماه آینده هم دولت قرار است آیین‌نامه تدوین کند، پس کسب درآمد به همین وضع ادامه می‌یابد و در مجموع ۷هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. در ۹ ماه آینده بعد از آن نیز مجموع درآمد دولت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد، زمانی که دولت قصد دارد ۵۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند باید سبد قیمت‌ها را دوبرابر کند، من مخالف این موضوع بودم و طبق آیین‌نامه رأی‌گیری شد و اعتقاد دولت رأی آورد، اما این روش ضرر بسیاری را برای جامعه دارد و ما در صحن علنی برای این موضوع پیشنهاد جایگزین داشتیم که متأسفانه کمیسیون تلفیق به‌شکل غیرقانونی اجازه جایگزینی آن را نداد".

او درباره نحوه حذف افراد از فهرست یارانه بگیران نیز گفته است: "برای سال آینده هرکس متقاضی دریافت یارانه است، مجدداً باید ثبت‌نام کند و این ثبت‌نام ملاک پرداخت یارانه به تمام افرادی است که متقاضی بوده‌اند. دولت این اجازه را دارد با بررسی گردش مالی افراد این مسئله را شناسایی کند که آنها اطلاعات خود را درست وارد کرده‌اند یا خیر؟ در صورتی که اطلاعات سرپرستان اشتباه وارد شده باشد دولت می‌تواند سه برابر میزان پرداخت شده آنها را جریمه کند. ورود دولت برای بررسی گردش مالی افراد ورود به حریم خصوصی تلقی نمی‌شود. هیچ‌کجای دنیا چنین دیدگاهی وجود ندارد. زندگی خصوصی افراد زمانی است که قصد افشای آن را داشته باشیم اما این بررسی ورود به زندگی خصوصی به حساب نمی‌آید. به دولت این اختیار داده شده است که کف درآمدی از سوی دولت تعیین شود، کسانی که بالاتر از این رقم درآمد داشته باشند، طبیعتاً مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند".

بر اساس بر آورد دولت، ۳۰ درصد یارانه بگیران با بررسی های دولت حذف خواهند شد.

به نوشته بهار نیوز، محسن بهرامی ارض اقدس مشاور معاون اجرایی رئیس جمهور در اینباره گفته است: "دولت قصد دارد تا در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها پایشی در یارانه بگیران انجام دهد، چراکه هم اکنون حتی بیش از جمعیت ایران، افراد یارانه بگیر داریم که این افزایش مربوط به افراد چند شناسنامه، افرادی که هم اکنون در خارج کشور به سر می برند و اتباع خارجی است که در حال حاضر در ایران مشغول به کار و فعالیت هستند. بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده، پیش بینی می شود که ۳۰ درصد از یارانه بگیران فعلی از جرگه دریافت یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها حذف شوند. بهرامی ارض اقدس با بیان اینکه دولت تلاش دارد تا با راه اندازی کمپینی، برخی افراد توانمند را از دریافت یارانه نقدی منصرف کرده و در مقابل، منابع درآمدی حاصل از اجرای قانون را به افراد واقعا نیازمند و بخش های مولد اقتصاد کشور اختصاص دهد. به گفته وی، مسئولیت کمپین انصراف از دریافت یارانه نقدی با مشاور رئیس جمهور است و امیدواریم که بتوان با این حرکت، منابع کشور را به سمت بخش های مولد هدایت کرد".