وقتی مطالبات،شعارها و حرکتها ؛ خوب تئوری پردازی نشده باشند و در جامعه پیش از آنکه ریشه بدواند و نهادینه شوند؛صرفا به عنوان یک ضرورت ضرب العجلی وارد عرصه سیاست و حاکمیت شوند و نه به عنوان یک ایده کاربردی مبتنی بر تئوری محکم و علمی! لاجرم آنچه در عرصه کارکرد مشاهده می گردد شمایلی ناقص و کجدار و مریض از یک موضوع فکری یا ملّیِ نمودیافته در حاکمیت و جامعه می شود که در دل اجراء دچار افراط و تفریط و شدّت و حدّت می گردد! از جمله این موارد جریان "اصلاح طلبی" در هشت سال حاکمیت اصلاح طلبان که در راس گاه دچار تفریط و در رده میانی گاه دچار افراط شده است، "عدالت و رجایی زیستی" در هشت سال دوره جهل و دروغگویی و لودگی و تماما افراط و در رسیدگی به خواسته های ملی تماما در تفریط به سر بردند! و اینک "اعتدال" در دولت "تدبیر و امید" رییس جمهور روحانی است که بیشتر بر اساس یک "نیاز برون رفت" از شرایط موجود به عرصه سیاست و حاکمیت پا نهاده است!

متاسفانه ما هم اینک در "اعتدال" هم شاهد افراط و تفریط هستیم. اینروزها گاه به نام "اعتدال" برخی متهم می شوند! و گاهی کسی که بر حسب انجام وظیفه شرعی امر به معروف و نهی از منکر می کند و یا بر حسب وظیفه ملی و مبتنی بر جامعه مدنی نقد و انتقاد می کند یا به افراط یا به تفریط متهم می شود!

اعتدال به این نیست که منتقدین نقد نکنند و صدای مخالف شنیده نشود! "اعتدال" به این نیست که صرفا درسیاست خارجی خردورزی پیشه شود اما در عرصه داخلی "مطالبه ملی خردورزی"به فراموشی سپرده شود و به صرف وعده شرایط خوب در آینده، همچنان اسب سرکش "افراط" در کار قضا و در دستگاههای شبه امنیتی گرد و خاک به پا کند و آمار اعدام و بگیر و ببند و حبس و حصر فزونی یابد و "دولت اعتدال" هم سکوت اختیار کند! و اینکه "اعتدال" به این نیست که افراط¬گر،خشونت گرا و قانون شکن امنیت داشته باشد اما منتقد و مخالف،احساس ناامنی و ترس کند!

ضرورت "اعتدال" وجود نقد و انتقاد و حتی اعلام مخالفت آزادانه بدون پیامد تعرض است. ضرورت اعتدال، نهادینه کردن قانون و انصاف در تمامی سطوح جامعه به خصوص در سطوح بالایی حکومت است. ضرورت پایداری در اعتدال عمل به وعده هایی شدنی چون مطالبه ملی رفع حصر و حبس منتقدین و مخالفین و گزارش کامل و صادقانه و بدون غلو دولتمردان به مردم است. 

ضرورت اعتدال،پایبندی همه جانبه به اصول قانون اساسی و به خصوص عمل به فصل سوم قانون اساسی در تامین حقوق ملّت است. ضرورت اعتدال همت مشهود دولت مردان در پیشگیری از روند فاسدانه دولتی کردن وحکومتی کردن منابع قدرت و ثروت و توزیع عادلانه آنها به صاحبان اصلی یعنی مردم است!

جای بسی تاسف است اگر در دولتی به نام "دولت اعتدال و تدبیر و امید" ضرورت های اعتدال به باد فراموشی سپرده شود و به بهانه "نمی گذارند" و "زورمان نمی رسد" از زیر بار مسئولیت و تعهد به پیگیری خواسته ها و مطالبات به حق اکثریت مردم شانه خالی کنند!

 

و اما! "دولت اعتدال" هنوز در آغاز راه است که با پرهیز از اوامر و عوامل فراقانونی و خارج از قاعده و قانون که دولت را دچار "تفریط" می کند و یا با پرهیز در دوری جستن از مطالبات مردمی و حقوق اساسی پیش بینی شده در فصل سوم قانون اساسی مثل آزادی در عرصه مطبوعات و نشر و قلم و سینما و اطلاع رسانی شفاف و بدون سانسور و شایسته سالاری در مدیریت های کلیدی بالا و پایین سیاسی و اقتصادی که دولت اعتدال را دچار "افراط در تفریط" می کند؛می تواند و هنوز هم می تواند با تمسک به "حاکمیت قانون" و اتکاء به آراء مردم و جایگزین و نهادینه کردن «صداقت و راستی» جای «دروغ و تحمیق» فرهنگ "اعتدال و تدبیر" را در حاکمیت و جامعه نهادینه و فرهنگ سازی کند. مردم پای تحمل همه سختیها و نارسایی ها ایستاده اند اگر صداقت و راستی از خدمت گذاران خود ببینند! لطفا با مردم خود بیشتر روراست باشید.