این روزها ودر آستانه سی وچندمین سالگرد انقلاب بهمن 57 وپس از روشن شدن شدن سراب آب وبرق محانی که آیت الله خمینی در بدو ورود به ایران وعده ی آنرا به ایرانیان داده بود، دولتمردان رژیم مطلقه نیز نشان می دهند که در عملی ساختن وعده های مقطعی وکوتاه مدت خود نیز ناتوانند وسیستم مدیریتی بیمار وفاسد در رژیم مطلقه عملا نظام را با بحران کارآمدی مواجه ساخته است.

درحالیکه بهبود وضعیت معیشتی مردم یکی از مهمترین وعده های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی اش برای رسیدن به ریاست جمهوری بود، عملکرد چند ماهه اخیر دولت او نشان از آن دارد که او نیز همانند بنیانگذار رژیم مطلقه فقیه در جامه عمل پوشاندن به وعده هایش ناکام خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که پيش از اين مقامات دولتی با حرارت فراوان از واگذاری سبدهای کالايی در بهمن و اسفند امسال به برخی گروه های اجتماعی از جمله کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعی خبر داده بودند، اما حال با تعيين "خط حقوقی" ۵۰۰ هزارتومانی به عنوان شرط مشمول شدن افراد برای دريافت اين سبدهای رايگان، دستکم ۸ ميليون کارگر بيمه شده و ۵ ميليون کارگر فاقد شناسه از ليست دولت حذف خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از مطرح شدن واگذاری سبدهای رايگان کالای دولتی به برخی از گروه های اجتماعی در ماه های گذشته، اظهارات گوناگونی از سوی مقامات دولتی و ساير بخش ها درباره چگونگی واگذاری اين سبدها، همچنين گروه های مشمول و غيرمشمول صورت گرفته است.

در يکی دو ماه اخير، مشخصا برخی گروه ها از جمله بازنشستگان تامين اجتماعی، کارگران، دانشجويان متاهل و طلاب به عنوان گروه هايی که بايد از سبدهای حمايتی دولتی برخوردار شوند نام برده شده اند. همچنين در مقاطع بعدی عنوان شد بازنشستگان تامين اجتماعی از دريافت مرحله اول سبدهای رايگان دولت محروم شده اند.

پس از آن از طريق پيگيری ها و درخواست جامعه کارگری کشور، قرار شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ماموريتی مشخص نسبت به شناسايی کارگران فاقد شناسه کاری و بيمه که به گفته نمايندگان کارگری کشور بالغ بر ۵ ميليون نفر خواهند بود را شناسايی و برای دريافت سبد کالا معرفی شوند.

در حال حاضر طبق آمارها ۱۱.۵ ميليون کارگر بيمه شده و مشمول قانون کار در کشور داريم که دولت می تواند از طريق سازمان تامين اجتماعی به آمارهای آنان دسترسی داشته باشد. همچنين اين امکان وجود دارد که بتوان ميزان درآمدهای آنها را نيز تخمين زد.

پيشتر قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگار مهر اعلام کرده بود که در کشور ۳.۵ ميليون نفر مشمول قانون کار داريم که از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برخودار می شوند و ساير گروه های تحت پوشش اين قانون به مراتب دريافتی های بالاتری از حداقل دستمزد ۴۸۷ هزارتومانی سال جاری دارند.

وی عنوان کرده بود واگذاری سبد کالا به اين تعداد کارگر قطعی است ولی کار تفکيک ساير مشمولان از جمعيت بيمه شده ها که ۸ ميليون نفر هستند نيز ادامه خواهد داشت و در نهايت ليست هايی به دولت برای واگذاری سبدهای کالايی ارائه می شود.

با وجود اينکه سخنگوی دولت در دو هفته قبل خبر از واگذاری سبد کالا به کارگران بيمه شده و نشده داده بود، به تازگی عنوان شده است تنها گروه هايی از کارگران و بازنشستگان تامين اجتماعی می توانند از اين سبدها برخوردار شوند که حقوق دريافتی آنها، در ماه کمتر از ۵۰۰ هزارتومان باشد.

به عبارت ديگر تنها همان ۳.۵ ميليون نام برده شده از سوی قائم مقام وزير کار می توانند احتمالا سبد کالا از دولت دريافت کنند و ۸ ميليون نفر ديگر به خودی خود از ليست‌های دولت حذف شده اند. يک مسئله قابل ذکر ديگر در اين بخش اين است که دولت در ماه های اخير اعلام کرده بود منابع مورد نياز برای واگذاری سبدهای کالايی به مردم تامين شده و اين کار بدون هيچ مشکلی قابل انجام است، اما حال با حذف بسياری از گروه ها و تعيين خط حقوقی برای افراد، موضوع واگذاری سبدهای کالايی ابهام برانگيز شده است.

تعيين خط حقوقی ماهيانه ۵۰۰ هزارتومان برای اينکه کارگران و همچنين مستمری بگيران تامين اجتماعی بتوانند از سبدهای کالايی دولت بهره مند شوند، به اين معنا خواهد بود که علاوه بر حذف صدها هزارنفر از بازنشتگان تامين اجتماعی، دستکم ۸ ميليون کارگر بيمه شده قابل شناسايی و ۵ ميليون کارگر فاقد بيمه نيز از ليست‌ها حذف خواهند شد و از جامعه حدودا ۱۷ ميليون نفری کارگری کشور تنها ۳.۵ ميليون نفر شايد بتوانند به اين نوع حمايت‌ها دسترسی پيدا کنند.

به نظر می رسد دولت در اعلام در نظر داشتن چنين برنامه ای عجله کرده باشد و يا اينکه از ابتدا تفسير درستی از هدف اصلی دولت ارائه نشده باشد به نحوی که گروه های فراوانی از جامعه فکر کرده اند می توانند از اين حمايت‌ها برخوردار شوند.

اما اگر دولت در ادامه مسير و وارد شدن به اجرای برنامه واگذاری سبدهای کالايی به اين نتيجه رسيده باشد که اساسا امکان انجام چنين پروژه بزرگی به آسانی وجود ندارد، به نظر می رسد در اعلام ساير برنامه های حمايتی خود در طول ۴ سال آينده بايد کارشناسی های قوی تری را در طرح های خود اعمال کند.

با اين حال، اين مسائل چيزی از حذف عجيب کارگران از دريافت حمايت های دولتها کم نمی کند. در دولت سابق نيز کارگران در عين مشمول بودن نسبت به بسياری از گروه های ديگر اجتماعی نتوانستند سهام عدالت دريافت کنند. اين مسئله اين بار نيز در واگذاری سبدهای حمايتی کالايی دولت تدبير و اميد برای آنها تکرار خواهد شد.