علی صبا

ویژه رسام

پرسشی که این روزها ودر برابر ستم روزافزون رژیم مطلقه بلندتر از همیشه به گوش می رسد آنستکه، با آنکه متدینین باور دارند که حضرت امام حسین سلام الله علیه برای مبارزه با ظلم وستم قیام نمود,چرا امروزه علما ومراجع در برابر این همه جور وستم سکوت پیشه کرده اند؟

نخستین مطلبی که درپاسخ به پرسش فوق باید بدان اشاره نمود، بررسی صحت وسقم گزارۀ "سکوت مرجعیت" است.

آیا براستی مرجعیت سکوت اختیار نموده است؟

بسیارند کسانیکه این روزها وبویژه با تشدید روند سرکوبها وقلع وقمع جنبش سبز در ایران، لبه ی تیز اعتراضات خود را علاوه بر حکومت نا مشروع جمهوری اسلامی ایران، متوجه مرجعیت شیعه نیز نموده ومی نمایند.این دست موضع گیری ها آگاهانه یا ناآگاهانه تنها وتنها دیوار بی اعتمادی موجود میان جنبش مردم ومرجعیت (البته به معنای اخص آن که بعداً آنرا بیشتر شرح خواهیم داد) را بلندتر وسترگ تر می نماید.

آنچه در میان این هیاهوهای رسانه ای نیاز به شفاف سازی وتوضیح دقیق دارد، بررسی دقیق صحت گزاره ی "سکوت مرجعیت" است.

در این نوشتار کوشش خواهد شد تا ضمن تنقیح موضوع وتوضیح وتشریح وارائۀ تعریف وتوضیحی دقیق از واژۀ مرجعیت، دربارۀ محمول این گزاره وصحت وسقم آن بررسی مختصری صورت دهیم:

واقعیت آنستکه در شرایط امروز ایران وبویژه در زمینه سیاسی، نمی توان به مرجعیت شیعه بعنوان یک کلّ یکپارچه وهم آهنگ نگریست. یک پیمانه نمودن همه مراجع وتعمیم دادن موضع تعدادی محدود به کل مرجعیت چیزی جز ناروایی حکم وداوری درباره عملکرد مرجعیت ومآلاَ اشتباهی استراتژیک در تعامل با نهادی بسیار اثر گذار درتغییرات اجتماعی را در پی نخواهد داشت. 

سیستم مرجعیت شیعه، بواسطه ی ویژگی های مربوط به بستر تاریخی اش اولاَ دارای روش ها ومنش ها وسلایق گوناگون اجتماعی وسیاسی بوده وهست وثانیاٌ این مرز بندی های بویژه ی در حوزه ی سیاست پر رنگ تر می شوند. این مرز بندی های سیاسی بویژه پس از تجربه ی تلخ انقلاب به اصطلاح اسلامی سال 1357 هر چه بیشتر نمایان گردید.این گوناگونی نگرشها حتی در حوزه ی فقهی وجود داشته وبرسمیت شناخته شده اند,چه رسد به حوزه ی سیاست ورویکرد های سیاسی که تابع متغیرهای بسیار مبهم وبا تلورانس بسیار بالا هستند. 

با در نظر گرفتن این نکته روا دانستن صفت سکوت به کلیتی به نام مرجعیت نه تنها به صلاح مرجعیت نبوده ونیست بلکه تنها وتنها میتواند به تضعیف بیش از بیش جنبش مردمی وسنگ اندازی درمسیر گذار به سوی دموکراسی، منجر شود. هینیت بخشیدن وتحقیق چنین تقابلی درشرایط کنونی مطلوب ترین گزینه ها نزد نهادهای امنیتی رژیم کنونی است.

 دوم آنکه، نتیجه گیری پیرامون چیستی وچرایی بررسی رفتارهای به تعبیری محافظه کارانۀ امروزِ مرجعیت، واکاوی دسته بندی های موجود در سیستم مرجعیت از لحاظ رفتار سیاسی را گریز ناپذیر می سازد:

أ‌- آن دسته از مراجع سنتی که عیلرغم منش وروش محافظه کارانۀ خود در برابر مسائل سیاسی، در آغاز انقلاب به اصطلاح اسلامی ایران دلیرانه سنت شکنی نموده وبه حمایت همه جانبه از حرکت مردمی آن روزگار برخاستند، اما در گذر زمان وپس از تجربۀ تلخ سالهای آغازین انقلاب که زمامداران نوین به برخوردهای  سرکوبگرانه ی با نهاد مرجعیت پرداخته وهرگونه صدای مذهبی مخالف را خاموش نمودند، اینان نیز عطای سیاست را به لقایش بخشیدند وروی از سیاست وسیاست ورزی برتافتند ودین ورزی دیرینه ی خویش را بر سیاست ورزی انقلابی ترجیح دادند، تا دست کم اگر در آباد کردن دنیای مردمان دستشان کوتاه است، آخرت مردمان را آباد نمایند.کسانی چون آیت الله وحید خراسانی را می توان از برحسته ترین چهره های این جریان درحال حاظر دانست.

ب‌- دسته ی دیگری از مراجع که از همان روزهای نخستین انقلاب با دیدن کج روی های تازه حاکمان متلبس به لباس دین فریاد اصلاح وبازگشت به ارزشهای نخستین ِ حرکت آزادیخواهانه مردم، برآوردند اما حکومت ولایت مطلقه فقیه با بیرحمی هر چه تمام تر این گروه را سرکوب نمود، این سرکوبها از ترور شخصیتی این مراجع تا دستگیری وشکنجه ی اطرافیان ووابستگان وحتی ترور فیزیکی آنان را شامل شد؛ آیت الله العظمی شریعتمداری را بر کرسی توبه نشاندند، آیت الله العظمی قمی را به حصر وزندان گرفتار آوردند، آیت الله العظمی شیرازی خانه نشین شد وفرزندانش ایشان به زندان افتادند، آیت الله العظمی منتظری عزل شد وسرانجام به حصر خانگی افتاد و...

اما تلخ تر ودر عین حال مهمتر آنکه این گروه از مراجع آنزمان که بشدت نیازمند حمایت وهمراهی وپشتیبانی کنش گران وگروههای سیاسی بودند، درگرماگرم جاذبۀ کاریزمای ساختگی آیت الله خمینی، کسی صدای یاری خواهی آنانرا لبیک نگفت.

ت‌- اما دسته ی سوم مراجع حاضر در عرصۀ به اصطلاح حوزوی ایران امروز، محصول پروژه ی موازی سازی حکومت هستند؛ واساساً آنانرا میتوان مرجع، به معنای استحاله  شده وازمیان تهی شدۀ آن توسط جمهوری اسلامی دانست! مانند بسیاری از مفاهیم دیگر که در پرتو حکومت ولایت فقیه از درون تهی وپوچ گردید.

بنابراین بسیار طبیعی است این گروه که اساساً وجود خود را وامدار بودجه های دولتی ونه رجوع مقلدین می دانند، در برابر رفتارهای زشت وسرکوبگرانه حاکمیت در ایران نه تنها سخن به میان نیاورَند بلکه هر جا که حاکمیت احساس خطر نموده است عوام فریبانه اینان را برای فریب قشر متدین جامعه وارد صحنه نموده و به مشروع جلوه دادن رفتارهای حاکمیت پرداخته اند.

بنابراین اولاً مراجع درمعنای کلی آن هیچگاه دارای موضع حمایتی از نظام ولایت مطلقۀ فقیه نبوده اند. بخشی از این عدم تأیید را می توان به اختلاف درمبانی وشیوۀ نگرش این مراجع به مسأله تشکیل حکومت درعصر غیبت مربوط دانست وقسمتی دیگر درارتباط با رژیم سیاسی ونظریه ولایت مطلقۀ فقیه که درپاسخ به پرسشی دیگر مفصلاً بدان پرداخته شده است. 

همین تفاوتهای بنیادین بود که موجب شد دربحبوحۀ انقلاب وبویژه پس از پیروزی آن مرجعیت سنتی ازنخستین لحظات انقلاب دربرابر کژرویهای نظام نوپا صف آرایی نموده وبهای سنگینی را نیز بپردازد. 

ثانیاً، شدت عمل ماشین سرکوب نظام ولایت مطلقۀ فقیه نسبت به اعتراضات درون حوزه از یکسو وبی عملی نخبگان سیاسی درحمایت وتکمیل کنشهای مراجع، به نوعی به رویگردانی از سیاست وانقطاع وانزوا ودرون گرایی درمیان حوزویان منجر شده است. 

حاکمیت بواسطۀ درک حساسیت مسألۀ "مشروعیت مذهبی" وضرورت حفظ آن کوشیده است تا با توسل به ابزارهای گوناگون تسلط ونفوذ وگسترش خود را برحوزه وروحانیت بطور روزافزون گسترش دهد. استفاده از سیاستهای معاویه در تهدید وترغیب اهالی حوزه، راهکار مؤثری دربسط قدرت حاکمیت برحوزه های علمیه وخاموش نگه داشتن کانونهای احتمالی اعتراض بوده است. 

حاکمان نظام ولایت مطلقۀ فقیه از نخستین روزهای انقلاب وبا اولین مصاحبه ها وبیانیه های بزرگانی چون آیت الله العظمی قمی وآیت الله العظمی شریعتمداری، صدای ناقوسهای خطر برآمده از قم را به وضوح شنیدند ودرپی چاره جویی برآمدند. چاره دردو چیز خلاصه می شد. یکی ترهیب وترساندنِ به پا خواستگان ودیگری تطمیع وآلودن دنیاخواهان به زروسیم دنیا. درپی همین استرانژی بود که آیت الله العظمی شریعتمداری را برکرسی توبه نشاند وآیت الله العظمی قمی را درکنج خانه، درحصر! تا اینان الگویی شوند از فرجام کار منتقدان مذهبی نظام نوپای به دروغ اسلامی!

ازسوی دیگر، دنیا خواهان ملبس به لباس روحانیت نیز شناسایی شدند تا برای مرجعیت آینده آماده شوند. کسانی چون نوری همدانی ومکارم شیرازی ازاین زمره اند.

نخست با اعطای زمینهایی برای ساخت مسکن وتحت عنوان کمک به طلبه های جوان پروژه را آغاز نمودند. آقای هاشمی رفسنجانی درکتاب خاطرات خود بارها وبارها به اینگونه نمونه ها اشاره می کند.

پس ازآن بودجه های کلان دولتی به حوزه ها اختصاص داده شد تا گام بلند دیگری برای تسلط برحوزه ووابسته نمودن آن برداشته شود. پس ازآن برخی از آلودگان به انواع فساد اقتصادی درحوزه های حکومتی به مرجعیت رسیدند تا این یگانه نهاد مستقل شیعی نیز درقبضۀ ضد شیعی ترین حکومت تاریخ بشریت قرار بگیرد وبدین سان طبقۀ وعاظ السلاطین درظاهر شیعه برای نخستین بار درتاریخ شیعه ظهور وبروز یافت.

درسوی دیگر سکۀ سکوت اما داستان ازاین نیز غم انگیزتر است. هرچه ازسالهای آغازین انقلاب دورتر شدیم، شاهد بازگشت وپشیمانی بسیاری از انقلابیون متدین دیروز از انقلاب بودیم. اینان که شاهد به تاراج رفتن آرمانهای انقلابی بودند که برای پیروزیش بهترین سالهای زندگی شان را به مسلخ حبس برده بودند، به یکباره به تجدید نظر تمام اندیشه های سابق روی آوردند ودراین میان گویا دیواری کوتاه تر ازاسلام نبود تا برپایل تصوراتی نادرست وبرپایۀ انگاره هایی ناصحیح به نقد کشیده شود. اینگونه نقدهای دین گریزانه وگاه دین ستیزانه بویژه چون بواسطۀ تک قطبی بودن صدای مذهب درجامعه پاسخی درست وشایسته دریافت نمی کردند عملاً به افزایش شکاف میان منتقدان وروحانیت بدل گشت. 

حکومت نیز با حضور دراین خلاء عملاً چنین تصویر کرده ومی کند که تنها وضعیت متصور برای نظام آینده که می تواند بعنوان آلترناتیوی برای نظام کنونی مطرح باشد، حکومتی است دین ستیز که درآن هیچ متدینی دارای آسایش وامنیت نیست. هجوم مستمر به مرجعیت وحوزه بویژه درقالب تعمیم آن به تمامی مراجع وحوزه های علمیه ازسوی برخی محافل روشنفکری وتحول خواه بهمراه ارئۀ چنین تصویری دین ستیزانه از مدعیان تغییرخواهی نزد مراجع سنتی سبب شده است، که این مراجع دست کم درشرایط کنونی موضع انفعال وبی طرفی اتخاذ نمایند.

حقیقت آنستکه جنبش مردمی پیش از آنکه به دنبال اعلام نظر صریح مراجع باشد بایستی در پی برطرف نمودن یکی از بزرگترین نقاط ضعف جنبش سبز یعنی فاصله افتادن آن با نهاد دین وتوجه به فرآیند مشروعیت زدایی دینی از حکومت ولایت مطلقه فقیه باشد.

هر چند تشریح مراحل وروند مشروعیت زدایی دینی خود مقالی مستقل را می طلبد اما اهمیت آن کمتر از مشروعیت زدایی سیاسی از حاکمیت نیست. اما مهمتر آنکه این مشروعیت زدایی دینی را می توان از رهگذر احیاء میراث فقهی این گروه از مراجع وشناساندن آن به توده های مردم, بویژه متدینین، تحقق بخشید.

اما نسبت به خود مرجعیت یکی از عواملی که محدوده ی مانور مرجعیت را تنگ مینماید عدم وجود امتداد بین المللی مراجع ومحصور شدن آنان در ایران وبعضاٌ در شهر قم است آنچه حاکمیت از ابتدا در پی آن بوده وهست، این محدودیت جغرافیایی فرصت مناسبی را برای حاکمیت فراهم اورده است تا هرگونه صدای مخالف را بدون کوچکترین بازتاب بین المللی در نطفه خفه نماید. آنچه می تواند در شرایط شتابان کنونی در راستای برون رفت از قبضه ی آهنین حاکمیت وپرداخت هزینه های کمتر ونیز بعنوان توقعی به حق از جانب نهاد مرجعیت بازتاب فشارهای موجود بر مراجع داخل ایران از سوی بازوهای بین المللی رسانه ای جنبش وروشنگری اذهان عمومی نسبت به این فشارها وسرکوب هاست.

نکته ی دیگر پیرامون علت محافظه کاری برخی مراجع در عدم ورود به رویارویی مستقیم با حاکمیت، آنستکه مراجع حاضر نیستند بار دیگر در بازی سیاسی بزرگان نردبان برخی سیاسیون برای رسیدن به پشت بام قدرت باشند! دامی که دربازی قدرت سال 57 بدان گرفتار آمدند.

* مقالات ومصاحله های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.