محمد جواد اکبرين تهران؛ ساعت ٥ عصر ٢٨ مرداد ١٣٥٨؛ ربع قرن پس از كودتاى ٢٨ مرداد ٣٢، مجلس خبرگانِ قانون اساسى تشكيل مى شود تا قانونِ حكومتى را تعيين و تدوين كند كه نه محصول كودتاست و نه قرارست آغاز استبدادى ديگر باشد. مرحوم آيت الله منتظرى با حداكثر آراء به عنوان رييس اين مجلس انتخاب مى شود و در نخستين سخنرانى اش به "خبرگان ملت" هشدار مى دهد: "آقایان توجه دارند که بار سنگینی به دوش آنها گذاشته شده زیرا قانون اساسی زیربنای سیاست آینده کشورماست" و بلافاصله قانون اساسىِ اسلامى را چنين تعريف مى كند؛ قانونى كه "در آن حقوق همه طبقات، حتی غیر مسلمانانی هم که در ایران هستند زیر چتر اسلام تأمین شود..." از آن ميان مرحوم سيد عبدالكريم هاشمىنژاد انتقاد مى كند كه مصوبات اين جلسه بايد به تاييد شوراى انقلاب برسد و به اين صورت، تاييد آيت الله خمينى را هم داشته باشد زيرا "شورای انقلاب به وسیله امام انتخاب میشود و اکثریت قاطع ملت با امام هستند". مرحوم آيت الله منتظرى به صراحت پاسخ مى دهد: "ما مخلص شورای انقلاب هستیم ولی[...] شورای انقلاب مال وقت اضطرار و وقت جنگ است؛ ما مدعی هستیم که آرامش برقرار شده و ملت آزادانه توانسته است رأی بدهد و منتخبین خودشان را به مجلس بفرستند و منتخبین کار خود را انجام بدهند... و آزاد باشند، دست و پایشان را در پوست گردو نگذارید و بگوئید شما موظفید که این جور کار کنید!" حالا ٣٤ سال از آن روز تاريخى گذشته و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى به خاطره تبديل شده؛ خاطره اى كه در آن قرار بود "حقوق همه طبقات، حتی غیر مسلمانان" هم مراعات شود و دست و پاى منتخب ملت در "پوست گردو" نباشد و موظف نشود به بهانه "تاييد امام" تشخيص خود را با اطاعت عوض كند. فاصلهى اين ٣٤ سال، فاصلهی مجلس خبرگانِ قانون اساسى تا مجلس خبرگان رهبرى است؛ شیب تند این فاصله و انحراف در همين پانزدهمين اجلاس خبرگان پيداست كه ديروز در تهران آغاز شد؛ مجلسى كه بنا بر اصل ۱۱۱ قانون اساسی، باید نظارت كند تا مبادا "رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط رهبرى شود، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده"، و اگر در نظارت، متوجه هر يك از اين اشكالات شود باید "او را از مقام خود عزل كند و در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نماید." مرورى بر سخنان آيت الله مهدوى كنى، رييس مجلس خبرگان رهبرى كافى است تا روشن شود با تغيير كاربرىِ مجلس نظارت به مجلس اطاعت چه اتفاقى براى آرمان هاى نخستين انقلاب افتاده است؛ مهدوى كنى در نشست دیروز بر ضرورت عملى كردن خواسته هاى رهبر جمهورى اسلامى تاكيد مى كند و از اينكه توصيه هاى رهبرى به برگزاری مجالس، سخنرانی و همایشها محدود مى شود انتقاد مى كند و از حسن روحانى، رئیسجمهور که به عنوان عضو اين مجلس، در نشست حضور دارد مى خواهد تا او و ديگر مسئولان مسائل مورد نظر رهبری را پیگیری کنند. رييس ٨٣ سالهى مجلس خبرگان اما در اجلاس پيشين براى آنكه شرمسار اين تغيير كاربرى نباشد به جاى اعتراف به "تبديل نظارت به اطاعت"، معناى نظارت را تحريف كرده و گفته است: "نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان میشود؛ ما باید به عنوان شاخههایی از شاخههای ولایت٬ این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشهای اشتباهی صورت گرفت شاخه را بزنیم". وى گفت كه "خبرگان ملت در مقام حفظ ولایت فقیه هستند نه نقد آن" و البته نيازى به توضيح نديد كه نظارت بر جايگاهى با حداكثر اختيارات، بدون نقد و پرسش و پيگيرى مستمر چگونه ممكن است؟ خبرگانى چنين البته مزاحم را تحمل نمى كند؛ پس از تقلب در انتخابات سال ۸۸، رييسِ فرمايشى را جايگزين رييسِ معترض به سركوب مردم مى كند و برای اخراج آيت الله دستغیب، مرجع تقليد ساكن شيراز و نماینده منتقد اين مجلس هم تلاش مى كند؛ هرچند مزاحمت آيت الله دستغيب ادامه دارد و در آستانه همين اجلاس به آنها يادآورى مى كند که: "در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ بر حسب وظیفه، فردی از بین خودمان که دارای مشخصات ذکر شده در قانون اساسی بود، جهت رهبری انتخاب کردیم و قهراً در برابر خداوند و مردم مسلمان مسؤولیم که ضامن تداوم شرایط در قانون اساسی باشیم و مسؤول نظارت بر عملکرد زیرمجموعه ایشان هستیم و این است معنای حراست و تقویت رهبری". و سرانجام خبرگان رهبرى قرار است در پايان اين اجلاس نیز همانند ديگر نشستهايش به جاى پرسش از رهبرى، به ديدار او برود و رهنمود بگيرد و چرا نرود وقتى صلاحيت آنها از فيلتر شوراى نگهبانِ منصوب رهبرى گذشته و تازه در ميانِ همين تاييد شدگان نيز بيش از ۷۰ نفرشان از سوی رهبر جمهوری اسلامی صاحب مقام و منزلت اند؛ از امامت جمعه، تا نمایندگى ولی فقیه در دانشگاه... جماعتى كه مبدأ صلاحيت و مسند قدرتِ شان را مديون رهبرى اند "دست و پاى شان در پوست گردوست" و توقع "نظارت بر ولىنعمت" توقعى بيهوده است.
* منبع: روز آنلاین
** مقالات مصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.