پدرم قاطعانه وبدون هیچ ملاحظه ای به مخالفت فقهی، حقوقی، واجتماعی با این پیش نویس قانون اساسی پرداخت.

آغازین روزهای بهار هر سال، ومشخصاً 14 فروردین، یادآور شهادت یکی از ماندگارترین وپرآوازه ترین چهره های علم وفقاهت واجتهاد در جهان تشیع است. بزرگ مرجعی که دین را فدای سیاست ومصلحت اندیشی های خودخواهانه ننمود، واز نخستین لحظات پیروزی انقلاب 57،بر ضرورت رفتار انسانی ودینی پای فشرد وتاوان حمایت خود از حریم تشیع واسلام ورویارویی با صف آرایی جبهۀ دروغ وفریب وتزویر را بسیار زود وبسیار سخت پرداخت کرد.آیت الله سید کاظم شریعتمداری مرجعی که براستی هنوز میراث فقهی وسیاسی اش آنچانکه باید وشاید مورد توجه وبحث وبررسی قرار نگرفته است وآرای نوین وبدیع وی در زمینۀ حکومت وسیاست ورابطۀ آن با دین، در شرایط کنونی ایران ما، وبرای گذار سالم به دموکراسی وآزادی، می تواند بسیار راهگشا باشد.
بهمین مناسبت، میهمان مهندس سید حسن شریعتمداری فرزند ارشد آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری، بودیم،تا با وی دربارۀ پدرشان ومیراث فقهی ایشان،نظر ایشان دربارۀ انقلاب وآیت الله خمینی ومجموعه حوادث ورویدادهای پس از انقلاب که در نهایت منجر به شهادت آیت الله العظمی شد، دقایقی را به گفتگو بنشینیم. لیکن گفته های ایشان چنان شنیدنی وگیرا وحاوی ناگفته های فراوان بود که ما را بر آن داشت که دامنۀ سؤالاتمان را به مسائل سیاسی روز ونظریات سیاسی امروز ایشان نیز گسترش دهیم. نتیجۀ این گفتگوها، مصاحبه ای شد که بخش نخست آن پیش تر تقدیم حضور خوانندگان گرامی شد، قسمت دوم این مصاحبه امروز خدمتتان تقدیم می گردد. ایشان اکنون ساکن شهر هامبورگ آلمان هستند.

- یکی از سخت ترین رویارویی های ایشان با نظام آیت الله خمینی، در مسئلۀ قانون اساسی بود، اشکالات ایشان دقیقاً در چه مواردی بود؟
قبل از اینکه به این سؤال بپردازیم بهتر است که مقداری به عقب برگردیم.در پاریس آقای خمینی عده یی را مأمور تنظیم پیش نویس قانون اساسی کرده بود. تا آنجا که در خاطرم هست آقایان دکتر لاهیجی وحسن نزیه وچند تن دیگر از آن جمله بودند. پس از انقلاب ودرآستانۀ تشکیل مجلس مؤسسان  برای تصویب این قانون، پیش نویس مذکور را دولت موقت برای ملاحظه مراجع تقلید به آنان عرضه نمود. این پیش نویس تا حدود کاملاً قابل قبولی مبتنی براصول دموکراتیک تهیه شده بود. من خود متنی را که خدمت آیت الله والد آورده بودند، دیدم. قبلاً آیت الله خمینی آنرا ملاحظه نموده وجز چند اصلاح جزئی واغلب انشائی تغییری در آن نداده بود. پدرم در مصاحبه ای با روزنامه گاردین  درجواب خبرنگار آن خانم لیزترگود درمورد این پیش نویس چنین می گویند:
پیش نویس آنرا مدتی قبل برای ما فرستادند وآنرا مطالعه کردیم ودرچند مورد نظراتی داشتیم که برآن حاشیه زدیم وپس از آن دیگر خبری نداریم، ولی با ملاحظاتی که به آن افزوده شود، پیش نویس بدی نخواهد بود. در این پیش نویس آزادی انتخابات که در آن نمایندگان واقعی ملت به مجلس بروند، در نظر گرفته شده است. وپس از استقرار مجلس نمایندگان ملت به هردولتی که اعتماد پیدا کنند ورأی بدهند روی کار خواهد آمد. در این پیش نویس ریاست جمهوری با انتخاب مردم صورت می گیرد وخلاصه نقش مردم وارادۀ ملت سرنوشت قانونی واداری مملکت را تعیین می کند.
نظرایشان نسبت به این پیش نویس در مجموع مثبت بود وبا وجود بعضی نقائص مجموعاً این پیش نویس قانون اساسی را منطبق با دموکراسی- ارادۀ ملت ونمایندگان آن می دانست.
برخلاف مغرضینی که دائماً در این سی ودو سال خواسته اند چنین وانمود کنند که دعوای ایشان با آقای خمینی دعوای قدرت بوده است، وایشان دائماً کارشکنی می کرده- همۀ مصاحبه های دقیق چاپ شدۀ ایشان در طی این دوره وقبل از تشکیل مجلس خبرگان نشان می دهد که ایشان نهایت همکاری واشتیاق برای بوجود آمدن یک حکومت مبتنی برارادۀ مردم وآزادی ودموکراسی را داشتند وآنرا تأیید می کردند...نمونۀ گویای فوق گواه این امر است.
مجلس مؤسسان که مجلس نمایندگان مردم بنا بود باشدوبعد به مجلس خبرگان تغییرنام یافت تا محل تجمع خبرگان خود خوانده که هیچ تخصصی، حداقل در تنظیم حساس ترین مجموعه قانونی برای آینده مملکت نداشتند، تبدیل شود واین امر با مخالفت شدید آیت الله شریعتمداری روبرو گردید. مجلس خبرگان تشکیل شد وناگهان در جلسۀ اول آن پیش نویس تقدیمی دولت موقت یعنی پیش نویس فوق کنار گذاشته شدوبه اصرار آقایان منتظری، آیت وبهشتی یک پیش نویس دیگر که هیچ کس قبلا اطلاعی از آن نداشت وشاید در پنهان مورد توافق نزدیکان آیت الله خمینی وخود ایشان قرار گرفته بود به میدان آمد وقرار شد مبنای قانون اساسی آینده شود. در این قانون اساسی ولایت فقیه برهمۀ شؤون تقنینی، اجرایی وقضایی مملکت در طی اختیارات وسیعی وطی اصولی چند از جمله اصل 109 و110 اشراف پیدا کرده وبه یکباره کشتی بان را سیاستی دگرآمده بود. معلوم شد که گماردن عده یی در پاریس برای تهیۀ پیش نویس قانون اساسی خدعه ای بیش نبود، که آیت الله خمینی در توجیه بسیاری از کارهایی که در پاریس انجام داده وصحبت هایی که در آنجا کرده بود توسل به آنرا انکار نمی کردودر حقیقت گروه دیگری نیز همزمان به سرپرستی بخش مذهبی حزب زحمتکشان دکتر بقایی یعنی آقایان دکتر بهشتی ودکترآیت وتحت نظارت آیت الله منتظری5 نسخۀ جدید ومورد نظر ایشان را که ستون فقرات آن همان نظریۀ ولایت فقیه ایشان بود که چند سال قبل در نجف تنظیم وتدریس کرده بود واکنون از آن پرده برداری می نمودند.
پدرم قاطعانه وبدون هیچ ملاحظه ای به مخالفت فقهی، حقوقی، واجتماعی با این پیش نویس قانون اساسی پرداخت. باتوجه به مصاحبه هایی که از ایشان نقل شده کاملا واضح است که دقیقاً اشکالات ایشان به پیش نویس جدید چه بود.
برای اینکه گفته های خود را مستند کنم بعنوان یک نمونه از بسیار مصاحبه ایشان با روزنامه بامداد مورخ پنج شنبه بیست وششم مهرماه 1358 را نقل میکنم:
بامداد: بناست که مجدداً قانون مربوط به ولایت فقیه در مجلس خبرگان مطرح شود وتا کنون نیز نظریات مختلفی در این خصوص بیان شده است. خواستم یکبار دیگر سؤال کنم که حضرت آیت الله العظمی نظر خود را در این باره بیان کنند:
جواب: آنچه در مسألۀ ولایت فقیه مهم است این است که نباید ولایت فقیه طوری تفسیر شود که با حاکمیت ملی مخالف بوده وتضاد داشته باشد ودلیل آن اینست که رفراندومی که صورت گرفت ومردم رأی دادند که جمهوری اسلامی سیستم حکومتی ایران باشد وتمام تشکیلات برروی آن بنا شود.این بدین معناست که کارها با رأی مردم  وبراساس حاکمیت ملی است. خوب توجه کنید که وقتی می گوییم جمهوری اسلامی ، کلمۀ جمهوری یعنی اکثریت مردم یعنی تودۀ معظم ملت واسلامی هم بدین معناست که امور مربوط به آن مخالفت اسلام نباشد. یعنی این حاکمیت ملی مخالف اسلام نباشد. بنابراین هیچ طرحی وهیچ قانونی خواه ولایت فقیه یا مواد دیگر قانون اساسی نباید بگونه ای تفسیر شود که این قدرت جمهوری واکثریت ملت را که وضع قوانین وادارۀ امور با رأی اوست، خدشه دار وتضعیف نماید. چراکه در غیر اینصورت خود قانون بی اعتبار می شود. چون مجلس خبرگان براساس رأی ملت تشکیل شده ونمایندگان آن از طرف مردم به این مجلس رفته اند وقانون مربوط به ملت را بررسی میکنند وبنام ملت واز طرف ملت وبا احترام به آراء وافکار ملت قانون می نویسند لذا نمی توانند ملت وحاکمیت او را در تنظیم وتدوین قانون اساسی نادیده بگیرند. البته حاکمیت ملی هم باید در خطی سیر کند، که مخالف اسلام نباشد.
سپس بامداد می پرسد: از گفتار شما چنین استنباط می کنم که منظورتان این است که باید در قانون ولایت فقیه تجدید نظر شود.
جواب: بله، باید در تجدید نظر آنرا روشن سازند.ببینید وقتی که در مراجعه به آراء مردم روشن شد که ملت جمهوری اسلامی می خواهد واین رفراندوم ورأی ملت را پذیرفتیم. حال نباید ماده ای در قانون بگنجانیم ویا به گونه ای بگنجانیم که با رأی این ملت مخالف باشد ویا آرای ملت را با کاری که میکنیم بی اعتبار سازیم.
روشن تر بگویم : وقتی که نظر اکثریت ملت را بی اعتبار کردیم وبدان توجهی ننمودیم، یعنی به جمهوری اسلامی بی توجهی کرده ایم واین جمهور واکثریت را نپذیرفته ایم. لذا وقتی که جمهوری اسلامی بی اعتبار شد، مسلماً قانونی که در دست تصویب است تماماً بی اعتبار می شود. یعنی از اعتبار عمومی وحاکمیت ملی برخوردار نیست ونباید رأی ملت را بی اعتبار کنند وبگویند خیر ملت کسی نیست وهرچه هست فقیه است واوباید همه کار کند واوهمه کاره است.
این طرز تفکر واین طور قانون گذاری واین طرز عمل به نظر ما درست نیست وبه اساس لطمه می زند وهمه چیز را بی اعتبار می سازد ومسلماً نتیجۀ خوبی هم درآینده نخواهد داشت.
ایشان با استدلالات حقوقی دقیق این قانون اساسی را از اساس باطل اعلام می نمایند. اساس استدلال ایشان بطور خلاصه چنین است:
1- رفراندوم جمهوری اسلامی نشان داد که رجوع به آراء ملت این نظام را بوجود آورده وبنابراین اساس آراء ملت است وقانون اساسی باید حاکمیت ملت را تأمین کند.
2- ولایت فقیه اگر در مقابل حاکمیت ملت قرارگیرد وناقض ان باشد قانون اساسی را بی اعتبار می کند.
3- نمایندگان مجلس خبرگان براساس رأی مردم که اقرار به حاکمیت ملت است انتخاب شده اند وصلاحیت وحق نقض اصلی را که بر اساس آن انتخاب شده اند ندارند.
این استدلالات تماماً عقلانی وحقوقی بود وبرای تمامی بخشهای جامعه اعم از مذهبی وغیرمذهبی ویا پیروان مذاهب دیگر به یک اندازه قابل فهم وقبول بود. این اظهار نظرها آقای خمینی را که بازیرکی می خواست خود را بی طرف نشان دهد ناگزیر ساخت که وارد میدان شود وبه "کنایۀ ابلغ من التصریح" گویندۀ این کلمات را طرفدار "اسلام آمریکایی" وانمود کند. تفسیری از اسلام که می توانست با دموکراسی وحاکمیت ملی همزیستی سرافرازانه ای داشته باشد نام "اسلام آمریکایی" گرفت واستبداد، مصادره، اعدام وتجاوز به حقوق ملت وخشونت "اسلام انقلابی" نامیده شد.
حال پس از سی ودوسال خواهش من این است که بادقت همین دومصاحبه ایشان را خوانندگان بخصوص نسل جوان که در آن موقع یا کم سن وسال بودندویا  بدنیا نیامده بودند بخوانند وببینند چگونه یک روحانی در بالاترین "قلۀ مشروعیت مذهبی" همۀ این اوضاع را که بعداً پیش آمد بدرستی ترسیم نموده است.
چگونه امروز تعارض حاکمیت ملی با ولایت فقیه باعث بی اعتباری وبحران قانون اساسی شده وجمهوری اسلامی را بی اعتبار نموده است.
نسل جوان باید بداند که پدران آنها یا نتوانستند یا نخواستند که معانی درخشان اینگونه مصاحبه های دقیق وصریح، که با شجاعت تمام انجام می شد، بگوش هوش بشنوند.
وبجزعدۀ نه چندان زیادی که اگر هم حمایت می کردند بخاطر اعتماد به ایشان بود ونه فهم حرف ایشان و مردم آذربایجان در اکثریت خود هم بخاطر علاقه به ایشان وهم بلحاظ تجربیات تاریخی شان حمایت قاطعی از نظریات ایشان بعمل می آوردند اگثذیت فریب اقای خمینی را خوردند و شد آنچه که شد.
مرجع تقلید برجستۀ مملکت از حاکمیت ملت وآراء عمومی واصالت آن دفاع می کرد وآنهایی که عمری پای پرچم مصدق سینه زده بودند بعضی هایشان ریش خود را دست جوانان داده بودند که یا افراطی ویا طرفدار اسلام سیاسی شده بودند ویا اگر هم این نبود ودر دل طرفدار شریعتمداری وافکارش بودند جرأت وشهامت مخالفت با خمینی را نداشتند.روشنفکران طیف چپ نیز تحت تلقین حزب توده که می گفت "اسلام انقلابی"، "اسلام ضد امپریالیستی" است وخمینی مظهر مبارزه با امپریالیسم است ودرقانون اساسی آنچه مهم است اصول اقتصادی آن است که منطبق با مدل " راه رشد غیر سرمایه داری"( یعنی برنامه مصوب کمینترن کمونیسم به سرپرستی شوروی برای اقتصاد کشورهای جهان سوم) می باشد و بنابراین مترقی است وباید از آن دفاع کرد بشدت کاسه داغتر از آش شده بودند.البته ناگفته نماند که در مجلس عده ای بصراحت وعده ای با صراحت کمتر با ولایت فقیه مخالفت کردند( تاآنجا که خاطرم هست آقایان علی گلزاده غفوری، طالقانی، مکارم شیرازی ورجال سیاسی: دکتر مقدم مراغه ای، مرحوم مهندس سحابی ودکتر بنی صدر).
ولی مخالفتشان از حداظهار نظر فراتر نرفت ومتأسفانه درمقابل ارادۀ فائقۀ حاکم بر مجلس خبرگان راه بجایی نیافتند.
حال پس از سه دهه واقعاً باید گفت که آنچه را که آن پیر در خشت خام می دید،دیگران در آینه نمی دیدند. البته آنچه که آمد فقط نمونۀ کوچکی از انبوه مصاحبه های ایشان دراین چند ماه دورۀ مجلس خبرگان ورفراندوم قانون اساسی وپس از آن است.

* مصاحبه ها ومقالات مندرج در سايت رسام لزوماً ديدگاه رسام نمي باشد.