مصطفی رهبر

مدرنیته وپیامدهای آن، بویژه در عرصۀ علوم انسانی وشاخه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی آن، زمینه ساز گشایش سرفصل های جدیدی در اندیشۀ مذاهب ومکاتب گوناگون، گردید. مسلمانان نیز نخست، بواسطۀ تماس غیر مستقیم وبعدها بواسطۀ برخورد مستقیم با دستاوردهای سیاسی واجتماعی مدرنیته، از این قاعده مستثنی نبودند. کشمکش های فکری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش مدرنیته ومقاومت دربرابر تجدد و... نخستین میدان های نبرد فکری اندیشه ورزان مسلمان بود. شیعیان نیز بسته به گسترش وپراکندگی جغرافیایی وجمعیتی، گاه در حاشیه وگاه در کانون این گفتمان قرار داشتند. بتدریج با ملموس تر شدن حضور مدرنیته در جوامع مسلمان وبروز چالش های نوین فکری، اندیشه ورزان مسلمان کوشیدند تا هریک به سهم خود پاسخگوی بخشی از این چالشها ونیازهای نوظهور در زمینه های گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... باشند. 

دراین میان مراجع وعلمای شیعه که از یکسو مورد وثوق ونقطۀ اتکای جوامع بودند وازسوی دیگر درمواردی چون جنبش مشروطه در ایران در برابر ضرورتی تحت عنوان "رهبری جنبش" قرار گرفته بودند، کوشیدند تا با گشودن برخی سرفصلهای مهم در فقه وافزودن ابواب نوین به آن وبواسطۀ متدولوژی خاص خود، به تجزیه وتحلیل این نیازهای جدید وپاسخگویی دربارۀ آنها بپردازند. تلاشهایی که اولاً؛ برحسب شرایط مختلف سیاسی واجتماعی دارای فراز وفرودهایی بود، وثانیاً بعنوان دغدغه ای برای تمامی مراجع وعلما نبود. ضمن آنکه نگاه کلان به این قبیل موضوعات وتلاش برای نظریه پردازی دربارۀ آنها امری بود، که کمتر مرجعی آنهم بطور منظم وسازمان یافته، بدان عنایت داشت.

آیت الله العظمی سید محمد شیرازی را می توان نخستین مرجعی دانست که با درک ضرورت نیاز به داشتن دیدگاه کلان فقهی نسبت به مسائل گوناگون مورد بحث در علوم انسانی، اقدام به تألیف دورۀ فقه درمسائل گوناگون از سیاست واجتماع گرفته تا فرهنگ واقتصادو...، نمود. دورۀ فقه این مرجع عالیقدر یکی از ارزنده ترین مواریث فقهی شیعه است، که می تواند بعنوان مرجع پژوهشگران در بررسی مبانی نظری اندیشۀ نوین شیعی، مورد بحث ومطالعه قرار بگیرد.

ردپای تجربۀ انقلاب بهمن 57 درایران، وپیامدهای مربوط به آن را می توان در نوشته های آیت الله العظمی شیرازی یافت. وی بعنوان یکی از سرشناس ترین مراجع مخالف تئوری ولایت مطلقۀ فقیه، بارها وبارها وبمناسبتهای مختلف وبسته به شرایط زمان ومکان، خطر استبداد وخودکامگی وآثار ویرانگر آن در عرصه های مختلف را یادآور می شود. درمطالعۀ این دورۀ فقهی ارزنده با مطالبی روبرو می شویم که بیش از هرچیز گویای وضعیت امروز جامعۀ ما وویرانی هایی است که اندیشۀ استبداد برای ما بهمراه آورده است.

پژوهش وبازخوانی این اندیشه ها بویژه برای من وهم نسلان من، می تواند به نوعی تعدیل گر دیدگاه نادرست ما نسبت به دین ومذهب ودین ورزی باشد، که درنتیجه عملکرد غلط گروهی از منسوبان به دین پدید آمده است. این سلسله نوشتارهایی با عنوان "اندیشۀ دینی" برآنستکه به پژوهش وبازخوانی بخشهایی از این دورۀ فقهی ارزنده بپردازد، وافقی تازه پیش روی جویندگان دانش وآگاهی بگشاید.

استبداد؛ عامل عقب ماندگی علمی

آیت الله العظمی سید محمد شیرازی در نخستین سطور کتاب "جامعه شناسی" خود از سلسلۀ ارزندۀ فقه، از منظری فقهی وتحلیلی به بررسی نظریه های گوناگون مطرح در حوزۀ جامعه شناسی می پردازد. وی در بیان ابزارهای شناخت وتحقیق در حوزۀ علوم انسانی ودراشاره به مبحث داده ها وآمارگیری در جامعه شناسی وبطور کلی علوم انسانی می رسد. دراینجاست که ایشان به عدم امکان انجام پژوهش های علمی دقیق وصحیح در کشورهای استبداد زده وگرفتار دیکتاتوری می پردازد. وی از عدم امکان دسترسی آزادنه به اطلاعات وعدم گردش آزادانۀ معلومات، تسلط دیکتاتور بر رسانه ها ونبود رسانه های آزاد بعنوان منابعی که می توانند در فرآیند پژوهش مورد استفاده واستناد قرار گیرند، ارائۀ آمارها واعداد وارقام دروغ، نبود رقابت وچند صدایی واحزاب رقیب وهمچنین وجود فضای امنیتی وخفقان بعنوان عواملی که عملاً انجام وبه بار نشستن پژوهشهای علمی را با دشواری های بنیادین روبرو می کند، نام می برد.

وی ملاک قابل اعتماد بودن داده های در گردش در چنین جامعه ای را وجود آزادی ودور از استبداد ودیکتاتوری می داند ونسبت مستقیمی میان این دو عامل برقرار میکند واز شیوع دروغ وفراگیری آن در جامعۀ استبداد زده بعنوان عاملی که اعتماد عمومی به دستاوردهای پژوهشهای علمی سلب می نماید، یاد می کند.( فقه- الاجتماع- ج 1 – ص 34- 36 ) 

نگاهی به وضعیت کنونی کشورمان، در بخشهای گوناگون سیاسی، اجتماعی واقتصادی ونابسامانی های موجود با وجود تمامی ادعاهای فریبکارانه ای که توسط حاکمان ارائه می شود، دقیقاً نتیجۀ فراگیر شدن پدیدۀ دروغ تحمیلی برجامعه است. امروز حاکمیت ولایت مطلقۀ فقیه، علیرغم آنکه از از پیشرفت های علمی دم می زند، اما حقیقت آنستکه درسایۀ دیکتاتوری وحفقان موجود، کشور عملاً به مصرف کنندۀ درجۀ رده چندم علم ونه تولید کننده آن (!!)، بدل شده است. 

تولید علم، همچنانکه ناگفته نیز پیداست، نیازمند پشتوانۀ علمی وتحقیقاتی بسیار قوی است، ومادۀ نخستین هرپژوهش داده های هستند. چگونه می توان در کشوری که دانستن وحتی ارادۀ دانستن جرم محسوب می شود، داده وآمار صحیح از دید مردم وبوپژه ژوهشگران مخفی نگه داشته می شود، هرگونه نقد، سیاهه نمایی خوانده می شود، ناقدان باید میان گوشۀ زندان ویا عزلت گزینی یکی را انتخاب کنند، سران احزاب در زندان بسر می برند و رسانه تک صدایی وتنها در اختیار یک شخص است، دم از تحقیق وتوسعه وآبادانی زد؟!

روشن ترین پیامد عدم وجود زمینه های انجام علمی لازم در کشور را می توان در پدیدۀ فرار مغزها یافت، مبحثی که پرداختن به آن خود مجالی مفصل می طلبد. از مجموعه آنچه گفت شد، می توان چنین نتیجه گرفت، که استبداد وفضای دیکتاتوری حاکم نه تنها بر فضای سیاسی- اجتماعی جامعه سایه افکنده وآنرا تیره وتار می کند، بلکه جامعه را در ابعاد علمی وپژوهشی نیز دچار رخوت ورکود می نماید. 

ارائۀ چنین تحلیلی از سوی یک مرجع تقلید آنهم در فضای بیش از سی سال گذشته، که در آن این کتاب به رشتۀ تحریر درآمده است، گویای فهم عمیق نویسنده وشناخت وی از اوضاع جاری داخلی وبین المللی است. چنین اندیشه ای، اگر درآن زمان که هنوز استبداد دینی پا نگرفته بود، توسط دیگر جریانات دینی الگو قرار داده می شد، وجوانب گوناگون فراگیر شدن دیکتاتوری تحت هرعنوان ونام برای مردمان شوریده تشریح می گشت، امروز شاهد غلتیدن از چالۀ استبداد به چاه استبداد دینی نبودیم !