مجید علوی
ویژه رسام
روزنامه شرق در شماره پنجشنبه خود گزارش داده است که «طرح شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماينده به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است.
به نوشته اين روزنامه پس از آنکه در دفتر علی مطهری دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به‌ يکباره موضوع شنود مانند آتش زير خاکستر بيرون زد و نقل محافل‏‌ شد و حالا سعيد حيدری طيب نماينده کرمانشاه در مجلس نهم از ارايه طرح دو‌فوريتی نمايندگان مجلس به هيات‌ رئيسه خبر داده تا آنطور که او می‌گويد: شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.»
آمنه شيرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق با اشاره به محتوای «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد و اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در "تيم شنود" يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تامين استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
طراحان این طرح دربیان ضرورت این طرح مدعی شده اند: «ضرورت اين طرح به اين خاطر است که تشکيلات امنيتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسير شنود، نمايندگان بر ماجرای شنودهای مورد نياز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
شگفت انگیزتر آنکه این نمایندگان از طرح علنی انگیزه های خود از رائه این طرح هیچ ابایی نکرده  وبی پروا وبی محابا از قصد ونیت خود از ارائه این طرح پرده برداشته وآنرا در راستای تسهیل امر شنود دانسته اند: «ما در اين طرح به دنبال تسهيل و قانونمندشدن امر شنود هستيم و هدف از حضور نماينده در کميته شنود به‌خاطر افزايش سطح نظارت‌هاست. يعنی بنا نداريم مساله را پيچيده‌تر کنيم اما می‌خواهيم بدانيم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماينده بر اشکال شنود اتفاق بيفتد.»
هرچند دررژیمهای استبدادی بی معنی ترین مفهوم وارزش همان حریم خصوصی افراد وشهروندان بشمار می رود واینگونه قانونگذاری های غیراخلاقی در جهت نقض حریم خصوصی شهروندان از منصوبان رهبری در مجلس به اصطلاح شورا بعید نیست واین مسأله در رژیم جمهوری اسلامی پیشتر نیز مسبوق به سابقه بوده است، اما آنچه بیشتر از همه مایه نگرانی است، تلاش هدفمند وسیستماتیک رژیم استبداد مذهبی برای سوزاندن سرمایه ایمان فردی در آتش آلوده ساختن مقدس ترین واژه های مذهبی است. افزودن پسوند "اسلامی" به طرحی که اساساً پس زمینه های منفی ذهنی فراوانی را در ذهن شنوندگان وخوانندگان تداعی می کند، جز درچهارچوب بخشی از یک طرح هدفمند برای خدشه دار کردن تمامی عیار ارزشهای مذهبی نمی تواند تجزیه وتحلیل شود.
این درحالیستکه اساساً مسأله تجسس در حریم خصوصی افراد در شریعت اسلامی ودر فقه شیعی از محرمات بشمار می آید وهیچ یک از فقیهان شیعی به جواز تجسس در امور مسلمین که شنود یکی از آشکارترین وبارزترین مصادیق آن بشمار می آید، فتوا نداده اند.
آیت الله العظمی سید محمد شیرازی درکتاب ارزشمند خود درباره ویژگی حکومت اسلامی با اشاره به مسأله تجسس اظهار می دارد:
اما آنچه امروز در کشورهای استبدادی از تجسس وشنود در امور خصوصی شهروندان ومصادره آزادی های آنان وآزار واذیت آنان در جریان است، از اشد محرمات است چرا که خداوند تبارک وتعالی در قرآن کریم فرموده است:" ولا تجسسوا".(اذا قام الاسلام فی العراق)
آیت الله العظمی سید صادق شیرازی، در این مقوله البته پا را از این نیز فراتر نهاده وتنها استثناء مجاز در امر تجسس را تجسس شهروندان بر حاکمان می داند تا از مسیر صلاح منحرف نشده وراه تعدی نپیمایند. (اولین حکومت اسلامی در مدینه منوره- ص 82)
تواتر ادله نقلی از کتاب وسنت در کنار تراکم ادله عقلی مبنی بر قبح ذاتی تجسس در امور شهروندان از دیدگاه اسلامی آنچنان صریح وآشکار است که مشکل بتوان فقهی را درتاریخ تشیع یافت که سخن از جواز تجسس در امور شهروندان گفته باشد.
آیت الله خمینی را باید نخستین به اصطلاح فقیه شیعی دانست که آشکارا وبی محابا فتوا به جواز تجسس ودخالت حکومت استبداد مذهبی در حریم خصوص شهروندان داد وسخن از جاسوسی خوب سخن راند.( البته ایشان هم در فشار مراجع تقلید وافکار عمومی جرأت آنرا نیافت که صفت اسلامی را بر این جاسوسی اطلاق نماید.)
آیت الله خمینی بصورتی مغالطه آمیز می کوشد با توسل به سفسطه این همان ویکی ساختن میان خود واسلام از یکسو وبرساختن قواعدی ناشی از نیاز برای بسط سلطه واقتدار حکومت استبداد مذهبی دستور جاسوسی مردمان را بریکدیگر صادر نماید، آنهم برای حفظ حکومت. ایشان به مناسبتهای مختلف می کوشد بر این مسأله تأکید نماید:
"همه شما موظفيد كه با جاسوسى حفظ بكنيد اسلام را..." ( صحیفه امام- ج 15- ص 116)
وی با توهین به مراجع ومخالفان تجسس حکومت در امور خصوصی شهروندان، اظهار می دارد:
" اين حرفهاى احمقانه‏اى است كه از همين گروهها القا مى‏شود كه خوب، جاسوسى كه خوب نيست!"
ایشان در ادامه سخن از جاسوسی خوب رانده وبیان می دارد:
"جاسوسى، جاسوسى فاسد خوب نيست، اما براى حفظ اسلام و براى حفظ نفوس مسلمين واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شراب خمر هم واجب است."
تالی فاسدهای این مدعا وپیامدهای ناروای استفاده از این جواز آنچنان عقلاٌ ونقلاٌ هرگونه بی اخلاقی را توجیه می کند که کمتر کسی حتی از مریدان میانه رو آیت الله خمینی را امروز بتوان یافت که بتواند توجیهی عقلانی برای این فتوای ایشان بیان نماید.
التزام به آنچه آیت الله خمینی آنرا معیار ترک مهمترین احکام اسلام قرار می دهد، یعنی در خطر قرار گرفتن به اصطلاح اسلام (شما بخوانید حکومت اسلامی)، در حقیقت بمعنای جواز ارتکاب هرگونه عمل منافی شرع واخلاق وعفت تحت عنوان دفع خطر محمتل از حکومت چندروزه دنیایی ایشان است. البته این بشرطی است که مقدمه مدعای ایشان مبنی بر اسلامی بودن حکومت فعلی به اثبات برسد.
این بدعت ها در حالی توسط ایشان طرح وتشریع وقانونی میشود که نه در نصوص مقدس ونه در سیره ائمه معصومین صلوات الله وسلامه علیهم اجمعین هیچ قرینه ای در تأیید مدعای ایشان یافت نمی شود. بلکه آنچه دیده می شود آنستکه حتی در مواردی که ارتکاب پیش پا افتاده ترین بی اخلاقی ها، ترور ابن زیاد توسط مسلم ابن عقیل) آنهم توسط نمایندگان غیر معصوم حضرات می توانست مسیر یک حادثه را تغییر دهد، این نمایندگان به تأسی وبه دستور اولیای معصومشان به خود اجازه ارتکاب آنرا نداند.
در دوران آقای خامنه ای به نظر می رسد ایشان بنا بر گسترش دایره این بدعت داشته وحتی برای ایشان مهم نیست که این بدعت تحت عنوان "مصلحت نظام" توجیه گردد، بلکه با اضافه ساختن پسوند "اسلامی" ایشان بنا دارند آشکارا به این پروژه جامه قانون وشرع واسلام بپوشانند. به نظر می رسد ارائه این طرح توسط نمایندگان رهبری در مجلس شورا پروژه ای برای قانونی ساختن وشرعی ساختن تجسس در امور خصوصی شهروندان صورت می گیرد.

*مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.