علی افشاری
اظهارات قربانعلی دری نجف آبادی در خصوص ضرورت تعيين قائم مقام برای رهبری از رويداد های مهم روز‌های گذشته بود. وی ضمن دعا برای افزايش عمر  آیت الله علی خامنه ای، خاطرنشان کرده بود که مجلس خبرگان بايد به دنبال تعيين جانشين برای آقای خامنه ای باشد و بر وجود سابقه مثبت اين امر در جمهوری اسلامی تاکيد کرد.
اهميت موضع‌گيری دری نجف آبادی در نفس سخنان وی خلاصه نمی‌شود که به احتمال زیاد، کدی است که  وجود طرح و برنامه‌ای در بخشی از نيرو های حکومت را آشکار می‌کند. تاثير اين برنامه احتمالی در شکل  دادن به منازعات و روند های آتی حکومت بالا است. چهارمين دوره فعاليت مجلس خبرگان به‌زودی به پايان عمر خود می‌رسد. انتخابات خبرگان پنجم همزمان با انتخابات مجلس قرار است برگزار شود و هنوز تاريخ آن اعلام نشده است اما می توان حدس زد که اسفند ۱۳۹۴ موعد انتخابات ياد شده باشد.
به‌رغم اين‌که مجلس خبرگان طبق قانون اساسی از مهم‌ترين نهادهای قدرت است و می‌تواند نهادهای انتصابی را همسو با نهاد‌های انتخاباتی بسازد اما عوامل حقيقی، چرخه معيوب رد صلاحیت‌ها  و آیين‌نامه‌های داخلی آن را تبديل به مجموعه ای خنثی کرده که تنها به تمجيد و تعريف از رهبری می‌پردازد. وظايف قانونی آن در خصوص نظارت بر عملکرد رهبر و نهاد های زير مجموعه اش در عمل، تعطيل شده است.
حال اگر ترکيب خبرگان فعلی عوض شود نقش غير قابل انکاری در کنترل رهبری و در نتيجه تغيير در موازنه قوا در درون حکومت خواهد داشت. اگر چه اين اتفاق نمی‌تواند به صورت کامل بالادستی نهاد‌های انتصابی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بر بخش‌های انتخابی و محوريت نهاد ولايت فقيه را از بين ببرد. اما نقش زيادی در کاهش فاصله اين دو و کمک به هژمونی يافتن ديدگاه‌هايی خواهد داشت که مشروعيت ولی فقيه را ناشی از انتخاب مردم می دانند.
مجلس بعدی خبرگان زمانی کارش را شروع می‌کند که علی خامنه‌ای ۷۶ سالگی خود را به پايان می‌برد. پايان عمر مجلس پنجم مصادف با ۸۴ سالگی وی خواهد بود که در بين کارگزاران روحانی جمهوری اسلامی حد نصاب بالايی نيست. آيت الله خمينی ۸۷ سال عمر کرد.
دری نجف آبادی وزير اسبق اطلاعات عضو مجلس خبرگان چهارم و  از چهره های وابسته به جناح راست است. نقطه عزيمت سياسی او هواداری از آيت الله منتظری بود اما وی با پشت کردن به استاد خود جانب آيت الله خمينی را گرفت. قربانعلی دری نجف آبادی، رابطه خوبی با رهبری دارد اما در دوران رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی نزديک شد و اينک از حلقه ياران نزديک به وی است.
با توجه روحيه محافظه کار و محتاط دری نجف آبادی موضع گيری ياد شده عجيب و دور از انتظار به نظر می‌رسد. مگر اين‌که سخنان فوق فقط يک اظهار نظر نباشد بلکه استارت يک برنامه سياسی را زده باشد  و پشت وی به حمايت جريانی گرم باشد.
با توجه به اين‌که در مجلس خبرگان کميسيون مخصوصی برای تعيين بررسی مصاديق جانشين رهبری وجود دارد، رسانه ای کردن اين ماجرا مخاطبانی غير از اعضای مجلس خبرگان دارد و هدف تاثيرگذاری بر رهبری و تغيير موازنه قوای کنونی را دنبال می‌کند. به‌خصوص که اين اظهارات زمانی بيان شد که اختلافات نيرو های وابسته به رهبری و اصول گرايان افراطی با دولت فعلی موسوم به اعتدال افزايش يافته است و آنها فرصت دولت حسن روحانی در عرصه سياست داخلی  را رو به اتمام می دانند.
از آنجايی که در بين روحانيت وفقهای مدافع نظام در قرائت از ولايت فقيه و دو گانه  نظريه نصب و انتخاب  اختلاف نظر وجود دارد لذا موضعگيری دری نجف آبادی را می توان در راستای ديدگاه کسانی ارزيابی کرد که مقبوليت مردمی را شرط لازم فقاهت می‌دانند و در همين حال دل‌خوشی از نوع اعمال ولايت خامنه ای ندارند.
در بين نيرو های حکومتی، اکبر هاشمی رفسنجانی در بين  مدافعان اين ديدگاه محوريت دارد. اصلاح‌طلبان، حلقه ياران حسن روحانی و برخی از ريزشی‌های جناح  راست با هاشمی رفسنجانی همسو هستند. روحانيت وابسته به اصول‌گرايان سنتی نيز در حد محدودی همراهی دارند. البته آنها به نظريه نصب و غير انتخابی بودن مشروعيت ولی فقيه باور دارند اما سياست‌های رهبری در تقويت اصول گرايان مدافع گفتمان سوم تير و به حاشيه رانده شدن آنها باعث دلگيری‌شان شده است.
علاوه بر اين جريانات مراجع و مدرسين سنتی حوزه عليمه قم نيز به دليل افزايش دخالت حکومت در حوزه‌ها و به‌خصوص جوسازی و فشارها برای جا انداختن اعلميت مصنوعی و فرمايشی مرجعيت خامنه‌ای به صفوف ناراضيان پيوسته اند و از تلاش برای تضعيف قدرت علی خامنه‌ای استقبال می کنند. در سال های اخير روابط آيت الله وحيد و هاشمی رفسنجانی گرم شده است.
در چنين فضايی زمينه برای فعاليت و مانور رفسنجانی در انتخابات خبرگان آينده مساعد شده و چه بسا حرف های دری نجف آبادی کد و قرينه ای برای آغاز آن و کليد زدن تضعيف رهبری خامنه ای با طرج ضرورت تعيين قائم مقام است.
هشدار های احمد جنتی و صديقی در خصوص وجود برنامه های خطرناک برای انتخابات  آينده خبرگان را نيز می توان در همين راستا ارزيابی کرد.
البته اصول گرايان سنتی بعيد است با اين پروژه همراهی کنند اما مخالفت جدی آنها هم دور از انتظار به نظر می‌رسد.
در همين حال بر خلاف نظر دری نجف آبادی، تجربه تعيين قائم مقام رهبری در جمهوری اسلامی امر مثبتی نبوده و نتيجه نافرجامی به بار آورده است. پايان تلخ و غير قانونی قائم مقامی آيت الله منتظری پرونده تکرار اين رويداد را تا کنون در جمهوری اسلامی بسته است.
حال رويداد ها آينده و بخصوص واکنش پيروان و نزديکان رهبری  ميزان تطابق اين گمانه زنی با واقعيت را روشن می سازد .

* منبع: رادیو فردا

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.