سجاد نیک آیین
ویژه رسام
فتوای اخیر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی درباره عدم جواز مصادره وثیقه ها واسناد زندانیان سیاسی وعدم مشروعیت دخل وتصرف وخرید وفروش آنها وباطل بودن انجام فرائض در این اموال، از وجدان همچنان بیدار حوزه های علمیه مستقل از حکومت حکایت می کند.
تنها تقریر صریح وصحیح بر  فتوای آیت الله العظمی سید صادق شیرازی رآن را می توان در عبارت "دفاع از حقوق شهروندان"خلاصه نمود. این بین از فتوای ایشان، تقابل آشکاری است که با تقریری که فقیهان حکومتی ومنتسب به حاکمیت از فقه شیعی ارائه داده ومی دهند.
طی سالهای گذشته، عملکرد بخشی از حوزه های علمیه همواره به شائبه سرسپردگی تمامیت وکلیت حوزه های علمیه به حکومت ایران دامن زده بود وحکومت نیز با بهره برداری از بی عملی، وابستگی وانفعال حوزه های علمیه توانسته بود این تصور را نزد مذهبیون ومتدینین جامعه ایجاد کند که رفتارهای غیر اسلامی وغیر مشروع حکومت یکسره مورد تأیید بزرگان نهاد مذهب وحوزه های علمیه ومراجع تقلید است.
درچنین شرایطی برآمدن صدایی از درون حوزه، آنهم از سنتی ترین واصیل ترین لایه های آن، توانست محاسبات حکومتیان در این باب را بکسره برهم زده ونفسی تازه در پیکر حوزه سنتی شیعه بدمد. این هوای تازه اعتباری تازه به پیکر بیجان تشیع بخشید وجامعه مذهبی شیعه بویژه طیف جوان را با تفکری دیگر در حوزه های علمیه آشنا ساخت که علیرغم پایبندی به اصول وارزشهای سنتی مذهبی، اما هرگز حاضر نیست اجرای این ارزشها وتطبیق علمی آنها را از رهگذر نقض حقوق شهروندی وتحدید آزادیهای فردی دنبال نماید.
آنچنانکه از متن استفتای انجام شده از آیت الله سید صادق شیرازی پیداست، ایشان مصادره اسناد ووثیقه زندانیان سیاسی را جایز نمی داند. این حکم شرعی دارای دلالتهایی است که تعمق در آنها می تواند ناگفته هایی فراوانی را حتی درباره موضع فقهای سنتی نسبت به مسأله زندانیان سیاسی روشن کند.
این فتوا وحکم به عدم مشورعیت مصادره اسناد ووثیقه زندانیان سیاسی به خودی خود متضمن عدم مشروعیت مقدمه موضوع است. در این نوشتار کوتاه، نگارنده این سطور تلاش خواهد نمود تا نکته ای از نکات دقیق پنهان در این فتوا را روشن سازد.
به تقریری علمی، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در این فتوا مقدمه موضوع محقق شده در خارج را غیر مشروع قلمداد می نماید. حکم ایشان به عدم مصادره اسناد ووثیقه زندانیان سیاسی از باب عدم مشروعیت زندانی کردن شهروندان به خاطر ابراز عقیده ونظر سیاسی است ونه صرفاً از باب غیر شرعی بودن نفس مصادره اموال واسناد.
به تقریری دقیق تر، ایشان نه تنها نفس مصادره اموال ووثیقه زندانیان سیاسی را شرعاً حرام می داند، بلکه مقدمه وزمینه ای را که منجر به ظهور وتحقق موضوع در خارج شده است را با این فتوا به چالش می کشد. توجه به این نکته بویژه در زمان وزمانه کنونی بسیار مهم ودرخور تأمل است.
برای آنانکه با فضای حاکم در حوزه های علمیه در داخل کشور وآنچه در آنجا می گذرد آشنا هستند، تصور عدم توجه به دغدغه حقوق در فضای کنونی حاکم بر حوزه چندان غریب وغیر مأنوس نیست. بویژه آنکه در موارد مشابهی که این استفتاء از مراجع تقلید دیگر انجام شده است، پاسخ این مراجع تنها محصور در توجه به بعد عقود وشروط در این باب بوده است ودر مواردی که نگارنده این مایل به بازگشایی آن نیست، برخی مراجع تقلید مدعی جواز مصادره به شرط علم زندانی ووثیقه گذار بوده اند. پر واضح است که این حکم بدون توجه به مقدمات موضوع وزمینه هایی که منجر به ظهور وبروز این پدیده می شود، صادر می شود. از این زاویه ارزش علمی وفقهی فتوای اخیر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی بیش از بیش روشن می شود.
اهمیت این مسأله بویژه آنگاه دوچندان می شود که بدانیم، حکومت ایران همواره کوشیده است با برجسته ساختن برخی جنبه های عقیدتی وشعائری وآیینی فقه سنتی، نگاه وتوجه افکار عمومی ونخبگان وفعالان سیاسی را از منظومه حقوقی فقه سنتی محروم سازد. فقه سنتی واصیل وغیر حکومتی شیعه علیرغم آنکه ممکن است در برخی جنبه های عقیدتی وفکری وآیینی چندان از در سازگاری با مقتضیات جهان مدرن درنیاید، اما قطعاً از این باب که اهل تحمیل آراء واندیشه های فقهی خود نیست، بر فقه حکومتی کنونی برتری وارجحیت دارد.
البته این گزاره به هیچ وجه به معنی صلاحیت فقه سنتی برای حکمرانی وحکومت داری نیست که البته خود نیز مدعی آن نیست، اما دست کم نمایاننده عدم مشروعیت فقه حکومتی کنونی است.

*مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.