علی افشاری

"فتاوی مراجع تا جایی که با حقوق شهروندی تعارض نداشته باشد ، قیمومیت سیاسی پدید نیاورد و در مسیر اعمال خود کامگی مشکل ایجاد نماید می تواند کارکرد مثبتی داشته باشد. ملاک در درجه اول محتوی فتوی است و سپس میزان اثرگذاری آن. بدیهی است فتوایی می تواند منشا اثر باشد که از سوی مجتهدی صاحب نفوذ اجتماعی صادر گردد. فتوی آیت الله منتظری در خصوص جائر بودن ولایت خامنه ای نوعی از این فتوی ها است. همچنین فتوی آیت الله صادق شیرازی در خصوص غصبی بودن مصادره وثیقه های زندانیان سیاسی نمونه دیگر است."

پدید آمدن مفهوم مصلحت و تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت که در هنگام اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس تشخیصش در مرحله بالا تر قرار می گیرد حتی در جمهوری اسلامی بالا دستی احکام شرع بر قوانین عرفی را متزلزل ساخت . زیرا اعضاء تشخیص مصلحت الزامی ندارند که فقیه باشند و همچنین حکم حکومتی آیت الله خمینی مبنی بر تقدم مصلحت اندیشی حاکم اسلامی بر احکام اولیه و ثانویه نیز به نوبه خود راه را برای پیشی گرفتن ساز و کار های عرفی در اداره جامعه هموار ساخت.
تحولات اخیر در عراق و رجوع به فتاوی مراجع در موضوعات سیاسی در ایران باعث شده است تا پیامد های سیاسی فتوی بحث بر انگیز باشد.
فتوی در فقه شیعه به بیان و یا خبر دادن حکم شارع از سوی مجتهدی در چارچوب تطبیق شرایط زمانی و مکانی بر اساس استفاده از منابع چهار گانه سنت ، قران ، اجماع و عقل است. فتوی حالت نسبی و محدود دارد و فقط برای مقلدان مرجع صاحب فتوی الزام آور است و برای دیگران حجت نمی آورد. همچنین فتوی حکمی کلی را بیان می کند و وارد موضوعات و مصادیق نمی شود. فتوی ناظر به امور جزئی نیست. تشخیص موضوع و حامل فتوی بر عهده خود مقلد است . در فقه شیعه هر انسانی می تواند به تشخیص موضوع بپردازد و این امر محدود به افراد و یا تخصص خاصی نشده است.
فتاوی در یک دسته بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند . نخست مواردی هستند که به مسائل شخصی و خصوصی افراد مربوط می شود مانند قواعد نماز ، حرمت مشروب و مواجهه با هر پدیده ای که مربوط به سبک زندگی است. اما دسته دوم ناظر به امور جمعی و عمومی هستند مانند صدور حکم جهاد ، عمل به قوانین ، زندگی سیاسی و ...
دسته دوم در جهان جدید که حکومت دینی منسوخ شده است دیگر جایگاهی ندارند. در دنیای قدیم و دوران ما قبل مشروطه در ایران فتاوی فقهای شاخص منبع نظام تقنینی و قضائی کشور بود. اما از مشروطه به بعد مفهوم قانون در برابر آن قد علم نمود. اگر چه در قانون اساسی مشروطه لزوم تطبیق قوانین با احکام شرع مورد تاکید قرار گرفت. اما در دوره حکومت پهلوی اول و دوم به مرور قوانین مدرن جایگاه بالادستی پیدا کردند.
انقلاب اسلامی روند را معکوس کرد اما نتوانست قانون عرفی را از صحنه به در کند. پدید آمدن مفهوم مصلحت و تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت که در هنگام اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس تشخیصش در مرحله بالا تر قرار می گیرد حتی در جمهوری اسلامی بالا دستی احکام شرع بر قوانین عرفی را متزلزل ساخت . زیرا اعضاء تشخیص مصلحت الزامی ندارند که فقیه باشند و همچنین حکم حکومتی آیت الله خمینی مبنی بر تقدم مصلحت اندیشی حاکم اسلامی بر احکام اولیه و ثانویه نیز به نوبه خود راه را برای پیشی گرفتن ساز و کار های عرفی در اداره جامعه هموار ساخت.
اینک افق رو به آینده جامعه ایران تقویت رویکرد عرفی و مدرن و به حاشیه رفتن تکیه به احکام شرع و مبانی سنتی در حکمرانی است. اگر آینده ایران با فرض استقرار دموکراسی مورد توجه قرار بگیرد دیگر جایگاهی برای فتاوی سیاسی و اجتماعی وجود نخواهد داشت. البته در دوران سنتی نیز قتوی به خودی خود تاثیرات کلان اجتماعی نداشت. بلکه فتویی که تبدیل به حکم حاکم می شد اثر گذار بود.
توجه به تفاوت فتوی و حکم در اینجا ضرورت دارد. آیت الله شیخ محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر حکم را این چنین تعریف می کند : « حکم؛ ایجاد دستوری از طرف حاکم درباره یک حکم شرعی یا وضعی یا موضوع حکم شرعی و وضعی در موضوع خاصی است »
حکم جنبه مصداقی و عینی دارد و گستره آن شامل همه می شود ولی فتوی فقط در حوزه خود فقیه فتوی دهنده و مقلدانش اعتبار داشته و حالت نظری و کلی دارد.
بنابراین در دوران سنت نیز تنها فتاوی فقیهی که حکومت عرفی وی را به رسمیت می شناخت عملا منشا اثر اجتماعی و سیاسی می شد.
ولی در دوران مدرن ودر چارچوب سرمشق دموکراسی به شکل بنیادی ضرورت و موضوعیت فتاوی سیاسی و اجتماعی نفی می شود و دیگر کارکرد ندارد.
در دموکراسی سکولاریسم به معنای تفکیک و جدایی نهادی و حقوقی دین و دولت ضرورت دارد و دیگر قابل قبول نیست که قوانین حتما باید با احکام شرع تطبیق داشته باشند. همچنین مبنا و منبع قانون گذاری ، شیوه های عرفی و توجه به مبانی عقلی شناخته شده و رایج در عصر است.
بنابراین در چشم اندازه آینده ایران دیگر جایگاهی برای ابعاد اجتماعی و سیاسی فتوی وجود ندارد. اما در حوزه خصوصی به شرط اینکه تزاحمی با قوانین جاری ایجاد نشود ، مقلدان هر مجتهد می توانند در تنظیم سبک زندگی و حوزه خصوصی خود به فتاوی آن مجتهد عمل نمایند. دموکراسی و ساز و کار مدرن اداره جامعه جلوی این وجه از فتوی و کارکرد آن در حوزه خصوصی را نمی گیرد.
البته از منظر حقوق بشری و مصالح امنیتی نیز فتاوی که موجب ترویج خشونت و تضعیف دولت به عنوان تنها منبع مشروع اعمال خشونت موجه شوند و یا در کارکرد دولت در تصدی خدمات عمومی ایجاد اختلال کنند ، شایسته جلوگیری و ممانعت هستند.
بنابراین با توجه به موارد فوق فتوی سیاسی و اجتماعی در جامعه ایران پدیده ای رو به انقراض است و این مسئله هم از منظر هستی شناختی قابل مشاهده است و هم الزام دارد.
حال آیا توجه به این ضرورت به معنای بسته شدن کامل باب فتوی سیاسی و اجتماعی در شرایط کنونی ایران و به طور مشخص دوران گذار است؟
پاسخ منفی است هنوز فتوی سیاسی و اجتماعی در شرایطی که نظام ولایت فقیه در ایران حاکم است کارکرد های بالقوه مثبتی دارد. در واقع نفی فتوی سیاسی و اجتماعی حالت قاعده دارد ولی استثنایی هایی تا دوام دوران گذار از وضع کنونی به استقرار دموکراسی متعارف می تواند پیامد مثبتی داشته باشند.
در شرایط که حکومت می کوشد با انحصار مشروعیت مذهبی در ولی فقیه از دین وباور های مذهبی برای فرمانروایی مستبدانه بهره برداری کند، فتاوی سیاسی و اجتماعی مراجع مستقل و منتقد می تواند این حربه اش را خنثی سازد و اجازه ندهد دوگانه کاذب مذهب و غیر مذهب مبارزه با استبداد سیاسی را تحت الشعاع قرار دهد.
فتاوی مراجع تا جایی که با حقوق شهروندی تعارض نداشته باشد ، قیمومیت سیاسی پدید نیاورد و در مسیر اعمال خود کامگی مشکل ایجاد نماید می تواند کارکرد مثبتی داشته باشد. ملاک در درجه اول محتوی فتوی است و سپس میزان اثرگذاری آن. بدیهی است فتوایی می تواند منشا اثر باشد که از سوی مجتهدی صاحب نفوذ اجتماعی صادر گردد. فتوی آیت الله منتظری در خصوص جائر بودن ولایت خامنه ای نوعی از این فتوی ها است. همچنین فتوی آیت الله صادق شیرازی در خصوص غصبی بودن مصادره وثیقه های زندانیان سیاسی نمونه دیگر است.
اما در نهایت اتکا به فتوی در مسائل سیاسی و اجتماعی باید به عنوان یک قاعده نفی گشته و تنها به صورت مشروط در حوزه استثنا ها تا زوال استبداد دینی ادامه یابد.