محمد اولیایی فرد

اواخر هفته گذشته آقای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضائیه را برای یک دوره پنج ساله دیگر تمدید کرد.
جلوگیری از اطاله دادرسی، مبارزه با فساد و ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از سیاست هایی است که به توصیه رهبر ایران باید مورد توجه آقای لاریجانی در دور دوم مسئولیت خود قرار گرفته و اجرا گردد.
منتقدین اما صدور احکام سنگین برای فعالین سیاسی، وکلاء و خبرنگاران و افزایش اجرای احکام اعدام را از نکات منفی کارنامه اقای لاریجانی به شمار می آورند، با این حال رهبر جمهوری اسلامی در حکم تمدید ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضائیه از (مدیریت برجسته، هوشمندانه، انقلابی و مخلصانه) او به عنوان (تضمین برآورده شدن خواسته ها) از این این قوه یاد کرد.
انتصاب مجدد آملی لاریجانی بر ریاست قوه قضائیه توسط رهبر ایران البته امری قابل پیش بینی بود زیرا رهبر ایران بر اساس عرف جاری و ساری در قوه قضائیه معمولا برای دو دوره افراد را به این سمت منصوب می کند و البته مبنای حقوقی این انتخاب نیز اصول ۱۵۷ و بند ۶ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است اما فلسفه وجود وریشه انتخاب رئیس قوه قضائیه توسط مقام رهبری ایران نه از جنس موضوعات حقوق اساسی و روابط حقوقی بلکه ناشی از مبانی مکتبی نظام اسلامی و مداخله مشروعیت الهی آن می باشد؛ موضوعی که در مقدمه قانون اساسی ایران تحت عنوان (قضا در قانون اساسی) مورد اشاره مستقیم قرار گرفته و دقیقا به همین جهت است که قوه قضائیه به دلیل خصیصه مکتبی بودن با معیارهای اسلامی منطبق گردیده.
هر چند طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه، قوه ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت معرفی شده اما به لحاظ خصیصه مکتبی آن تحت استیلای ولی فقیه قرار دارد تا جایی که بر اساس این قاعده حتی دادگاه ها به عنوان اعمال قوه قضائیه برای انجام وظایف در حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم در امور حسبیه همچنین کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین باید به نحوی از سوی ولی فقیه و حاکم اسلامی ماذون باشند تا احکام انها نافذ و مشروع گردد زیرا این امور اصالتا از شئون و اختیارات ولی فقیه است. در واقع رهبر ایران بعنوان ولی فقیه و حاکم اسلامی طبق اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی صرفا نماینده خود را تحت عنوان رئیس قوه قضائیه به این قوه معرفی می کند و دقیقا به همین جهت رئیس قوه قضائیه تا پیش از تصویب (ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه) مصوب ۱۳۷۸ و پس از آن (ماده ۱۸ اصلاحی ائین دادرسی کیفری) حتی اختیارات قضایی هم نداشت و حوزه فعالیت او صرفا محدود به امور اداری بود. با مداقه در این موضوع باید اذعان کرد که با توجه به انفاذ و استیلای مقام رهبری بر قوه قضائیه اساسا این قوه بر اساس اوامر و نواهی و رهنمود ها و سیاست های کلان رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود و این بدان معناست که اساسا استقلال قوه قضائیه از نهاد رهبری در ایران امکان پذیر نبوده و قابل تصور نیست، که این موضوع نیز البته مغایرتی آشکار با اصل ۱۵۶ که قوه قضائیه را قوه ای مستقل معرفی می کند، دارد.
 تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی، مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی، گر چه به عنوان چهار وظیفه بسیار مهم دولت در اصل سوم قانون اساسی بیان شده ولی نقش حیاتی قوه قضائیه در تحقق این امور در کنار وظایف ذاتی خود در اصل ۱۵۶ قانون اساسی انکار ناپذیر است.
 محاکم دادگستری را می توان یکی از موثرترین ابزار در احقاق حقوق افراد دانست در واقع محاکم دادگستری در مرکز نظام قضایی و حقوقی کشور قرار گرفته و نحوه رسیدگی به دعاوی و مفاد آرای صادره آن نه تنها بیانگر کیفیت، حدود سلامت و چگونگی کارکرد نظام قضایی کشور است بلکه از منظر عموم به نوعی نشانگر سطح و میزان تحقق عدالت سیاسی و اقتصادی نیز هست، در این بین اما اصلاح نظام حقوقی، اداری، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور بطور جدی نیازمند توجه، بهره برداری واستفاده از نهادهای داخل و خارج از قوه قضائیه که در احیاء و احقاق حقوق عامه به این قوه مساعدت می نمایند، دارد.
به همین سبب از یک سو ایجاد دو نهاد نظارتی بیرونی یعنی بازرسی کل کشور برای نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین ، از طریق انجام بازرسی های مستمر و یا فوق العاده از تمام تشکیلات و سازمانهای اجرایی و اعلام موارد تخلف و نارسایی ها و سو جریانات اداری و مالی و نظارت بر نحوه گزینش، جذب و بطور کلی تمامی مراحل استخدام و نحوه انتصاب در مسئولیت های مختلف اجرایی بدون هیچگونه محدودیتی از حیث نیروی انسانی متخصص و صدور قرار تامین برای جلوگیری از امحاء مدارک و دلائل تخلفات و یا جرائم ارتکابی و یا بازداشت موقت متخلفان و یا مجرمین با هماهنگی سایر نهادهای قضایی، در اصل ۱۷۴ قانون اساسی و همچنین دیوان عدالت اداری برای ( رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها) و قبول گزارشات تشخیص تخلف از باررسی کل کشور در امور مالی، اداری و استخدامی نهادها و سازمانهای اجرایی و رسیدگی به آنها بعنوان مرجع صلاحیتدار در اصل۱۷۳ قانون اساسی پیش بینی شده که در واقع قوه قضائیه را موظف به کنترل و نظارت قضایی بر تمام واحد ها و سازمانهای تحت کنترل قوه مجریه می کند.
از سوی دیگر سه نهاد نظارتی درونی یعنی دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه انتظامی قضات را به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم از طریق نظارت مستمر به نحوه فعالیت محاکم و چگونگی دادرسی و صدور حکم از طرف قضات جهت عدم تخطی از مقررات قانونی در نظر گرفته شده است در واقع نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری و جلو گیری از وقوع تخلف توسط قضات بر عهده دیوانعالی کشور، دادستان کل و محکمه اتنظامی قضات است که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کنند.
اجرای اصول ۴۹ و ۱۴۲ قانون اساسی نیز یکی دیگر از راه حل های عملی تحقق مفاد بند های ۲، ۴ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای احیای حقوق عامه و جلوگیری از وقوع جرم و یا کشف جرم و مجازات مجرمین است.
 بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی تمام ثروت های بدست آمده از طرق غیر مشروع باید از دارندگان آن گرفته شده و به صاحبان اصلی آن مسترد شود، جمع آوری و تحصیل نا مشروع و غیر قانونی ثروت چه قبل و چه بعد از انقلاب و چه توسط مقامات و مسئولان دولتی و حکومتی و چه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این اصل است، هر چند قانون اجرای این اصل به اشتباه صرفا تمرکز بر مسئولان قوه مجریه دارد، به هر جهت قوه قضائیه به استناد قانون اجرایی این اصل مسئول رسیدگی به دعاوی موضوع این اصل است.
همچنین به موجب اصل ۱۴۲ قانون اساسی (دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد ) این اصل از قانون اساسی اگر چه برای احقاق حقوق مردم و تحقق عدالت قابل توجه و اعتنا است اما تمرکز موضوع بر قوه مجریه در این اصل در حالی که هیچ ذکری از مقامات قوه قضائیه و یا مقننه بعمل نیامده تامل بر انگیز خواهد بود، ضمن اینکه رسیدگی به دارایی رهبر از سوی قوه قضائیه که ریاست آن منصوب از طرف مقام رهبری است امر قابل اتکایی نیست و دقیقا به همین جهت قوه قضائیه صلاحیت بررسی دارایی رهبر را ندارد و الزاما بررسی و رسیدگی به دارایی رهبر باید توسط مرجع انتخابی و نه انتصابی انجام گیرد.

* منبع: روزآنلاین

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.