مهران محمدی
ویژۀ رسام
شانزدهمین اجلاس خبر گان رهبری آغاز شد این خبری هست که صدا و سیمای جمهوری اسلامی همه ساله چندین مرتبه  به اطلاع مخاطبانش می رساند و سالهاست که این خبر در همین قد و اندازه و نهایتا در آخرین روز پایانی این اجلاس  با اعلام صدور قطعنامه ای درمحکومیت جنایات اسرائیل وآمریکا و با تاکیداتی در حمایت از مواضع رهبری علی خامنه ای به موکلان خود میدهد واز تفصیل این اجلاس به علت آنچه که گفته می شود محرمانه بوده است ممانعت به عمل می آید و اینجاست که نقش ملت ایران بیشتر شناخاته می شود و آن هم فقط حضور حماسه ساز پای صندوقهای آرا و پز دادن حاکمان به دنیا به اینکه ملت ایران ملتی فهیم وحامی و پشتیبان مسئولانشان هستند ! و در اینجاست که سکانس حضور مردم پایان می پذیرد تا انشالله انتخابات پر شور و حماسه ساز دیگر در سالهای آینده ! واما هیچگاه بنا نبوده و نیست کسی سوال نماید که آیا این وکلا به کسانی هم پاسخگو هستند یا خیر ؟ و یا اینکه در این گردهماییهای سالانه چه مطالب و سخنانی رد و بدل می شود تا مردمی که صاحبان اصلی انقلاب هستند در جریان روند این اجلاس قرار بگیرند تا اگر نظر یا نقدی دارند به گوش مسئولان برسد و اینجاست که احساس عمومی مردم جامعه به این تعلق گرفته که براستی پشت دیوار آهنین اجلاس خبرگان رهبری  در این سالها چه خبر است ؟
طبق  اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی! که می گوید:
هرگاه رهبراز انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم "عادل,با تقوی, آگاه به زمان , شجاع ,مدیر و مدبر" و یکصد ونهم "صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه,عدالت وتقوای لازم برای رهبری امت اسلام, بینش سیاسی و اجتماعی , تدبیر , شجاعت , مدیریت و قدرت کافی برای رهبری" گردد یا معلوم شود فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود بر کنار خواهد شد تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور می باشد .
در جمهوری اسلامی ایران اگر چه در راس تمام امور جایگاهی بعنوان ولایت فقیه که البته پس از فوت آیت الله خمینی به ولایت مطلقه فقیه! تغییر نام داد قرار دارد اما آنچه که بر طبق قانون اساسی این جایگاه را کنترل و رصد می کند مجلسی است که به خبرگان رهبری شهرت دارد که وظایفش در اصل یکصد و یازدهم آورده شده است  وظایفی که در آن به صلاحیت علمی و عدالت و تقوا و مدیریت و تدبیر و آگاهی به زمان مشخصه های اصلی این اصل را تشکیل می دهد اما آنچه این نوشتار به دنبال آن است نگاهی دقیق تر و تحلیلی به تناقضات و پاردوکسی هست که در بعضی از اصول مصرحه قانون اساسی مشهود بوده ودر همین رابطه نیز نیم نگاهی به عملکرد اعضاء  و تصمیمات این مجلس غیر پاسخگو  خواهد داشت.
پس از ماجرای عزل طراحی شده مرحوم آیت الله العظمی منتظری و فوت آیت الله خمینی در خرداد ماه سال 1368مجلس           خبر گان آقای حجت الاسلام علی خامنه ای  را به عنوان جانشین آیت الله خمینی  به یکباره بعنوان آیت الله خامنه ای به مردم معرفی کرد این اولین اقدامی بود که در پی فوت آیت الله خمینی برای بسیاری از علماء و فضلای حوزه قابل پذیرش نبود که شخصی که تا روز قبل عنوان حجت الاسلامی در حوزه را داشته  به صرف قرار دادن در یک جایگاه سیاسی عنوان مذهبیش نیز تغییر کند ! و اگر ایشان دارای جایگاه آیت اللهی بود چرا آیت الله خمینی در آخرین نامه اش در یکی دو ماه قبل از فوتش برای وی لقب حجت الاسلامی استفاده نموده بود ؟
 در حالیکه دراصل یکصد ونهم قانون اساسی یکی از صفات رهبری را صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه می داند  و این یعنی کسی که دارای کرسی مرجعیت و افتا باشد در حالیکه نه آیت الله خمینی و نه فقیه عالیقدر آیت الله منتظری چنین مقام علمیی را برای ایشان قائل نبوده وحتی در پیام تبریک مرحوم آیت الله العظمی اراکی به رهبری سفارش شده بود تا در مسائل نظر مراجع تقلید را جویا شود! و این اولین اقدامی بود که خبرگان رهبری به کمک آقایان احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی زمینه را برای اعمال خلاف قانون و شرع بعدی هموار کردند  به گونه ای که پنج سال بعد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که بسیاری از آنان جزو همان خبرگان رهبریبودند پس از فوت آیت الله العظمی اراکی نام حجت الاسلام علی خامنه ای را در کنار شش نفر دیگر از بزرگان و علمای حوزه قم که سالها بر کرسی درس خارج فقه و اصول تکیه زده بودند قرار داد و آیت الله دیروز رسماّ  ردای آیت الله العظمایی را بر تن کرده و رساله عملیه ایشان در سطح وسیع  با پول بیت المال توسط ارگانهای نظامی وابسته در سطح کشور و حتی توسط وزارت خارجه به اقصی نقاط دنیا منتشر شد !
این اشتهای سیری ناپذیر قدرت طلبی امروزه مقام مرجعیت را درنوردیده و به امام المسلمینی کمتر رضایت نمی دهد و این مصیبت در اثراولین خشت کجی بود که در پشت دیوار آهنین اجلاس خبرگان رهبری شکل گرفت. حال با همین یک عنوان جعلی وساختگی توسط دستهای پشت پرده میتوان به دیگر صفات رهبری ازجمله تقوا و عدالت اشاره داشت ؟ و ایشان را عادل و با تقوا بنامیم؟
 در تعریف عدالت آمده که وضع الشی لموضعه یعنی قرار دادن هر چیزی سر جای خود و آیا مقام مرجعیت ساختگی توسط یک عده از عوامل مزدور و حقوق بگیر انسان را در موضع حقیقی خود قرار می دهد و این با روح عدالت همخوانی دارد ؟ و کسی که عدالتش زیر سوال برود یقینا تقوای الهی را نیز دارا نخواهد بود و ذکر همین چند مورد برای اثبات گناه خبرگان رهبری که هیچگاه خود را در موضع پاسخگویی قرار نداده کافی نیست ؟
آیا این همه فقر و فساد و تبعیض که در جامعه اسلامی دیده می شود از بی تدبیری احمدی نژاد بوده و تمام مشکلات را باید از گرده او بکشیم پس حمایتهای بیدریغ و غیر قابل وصف از او توسط رهبری تا جایی که اندیشه های او را نزدیک به اندیشه ی خود می داند قابل پیگیری توسط خبرگان رهبری برای عدم کفایت از مقام رهبری نیست ؟
این در حالیست که محمد رضا رحیمی نفر دوم این دولن ومعاون اول دولت احمدی نژاد به خاطر تخلفاتش به حبس تعزیری محکوم شده است ضمنا دهها دستگاه و نهاد زیر مجموعه رهبری که دوست و دشمن از تخلفات آن مطلع هستند تا جایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام  اجازه تحقیق و تفحص را از مجلس شورای اسلامی از دستگاههای زیر مجموعه رهبری گرفت  تا نکند به این واسطه گوشه ای از هدر رفت بیت المال بر ملا شود اما آیا  اعضای خبر گان رهبری نیز از این تحقیق و تفحص مستثنی شده اند ؟ ویا خدای نکرده شریک دزدو رفیق قافله شده اند البته شاید توقعات ما به نظر اعضای خبرگان کمی ناجوانمردانه  بیاید و ما را متهم به اغفال و همراهی با دشمنان بنمایند  که البته از این عزیزان انتظاری هم بیش از این نخواهد بود خبرگان رهبری که مسئولیتش در قانون اساسی به وضوح آمده  اما رئیس رو به موتش جناب آقای مهدوی کنی در اجلاس سال گذشته می گوید ما در برابر خدا و امام زمان و مقام معظم رهبری مسئول هستیم !! چه انتظاری می شود داشت. 
قانون اساسی صراحتا اشاره دارد که رهبری باید اعمال و رفتار و کردارش رصد شود و اگر یکی از صفات رهبری مشکلی داشت وی را مواخذه نموده و در صورت عدم کفایت عزل نمایید اما آقایان انگار باید گزارش کار شان را هم به اطلاع ایشان برسانند همانطور که هر ساله  به حضور رهبری رسیده و عرض ارادت و دستبوسی را  به خوبی به انجام می رسانند !
اما در مورد تناقض و پارادوکسی که در قانون اساسی در مورد خبرگان رهبری که وظیفه اصلیش عزل و نصب رهبری است اینکه طبق اصل یکصد و هشتم و اصل نود ونهم قانون اساسی اصل یکصد و هشتم قانون اساسی می گوید :قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان , کیفیت انتخاب آنها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید بوسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر !! انقلاب برسد از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و صلاحیت خود آنان است.
در اصل نود و نهم می گوید : شورای نگهبان (منتخب رهبری) نظارت بر انتخابات مجلس خبر گان رهبری را بر عهده دارد .تایید صلاحیت اعضای خبرگان رهبری با شورای نگهبان است و شورای نگهبان توسط رهبری معرفی می شود و به عبارتی رهبری نظام خودش خودش را انتخاب می کند و این عمل دور ایجاد می کند و دور هم در بین فلاسفه باطل است یعنی بنا نیست رهبری که باید اعمال و رفتارش مورد رصد قرار بگیرد توسط کسانی مراقبت و رسیدگی باشد که همگی توسط شورایی تایید شده اند که رهبری انتخاب کرده و این یعنی خودم خودم را بر سر کار بیاورم و کسی را نیز یارای مقابله و انتقاد نصیحت نباشد و تنها خبرگان نیم خورده سخنان رهبری را برای ملت بازگو کند و هر کس هم کوچکترین انتقادی به این عملکرد نمود مورد تهمت و توهین و دهها عیب قرار بگیرد همانگونه که با آیت الله سید جلال الدین طاهری نمودند تا جایی که دیگر به این مجلس فرمایشی پا نگذاشت و یا نامه ای که جدیدا آیت الله سید علی محمد دستغیب خطاب به ریاست مجلس خبرگان در این اجلاس اخیر ارائه نموده که در پایان به آن اشاره می نمایم لذا پشت این دیوار آهنین خبرهایی هست که بنا نیست مردمی که خود وکلایش را انتخاب می کند از آن خبر دار باشد .
بر اساس آنچه سایت حدیث سرو منتشر کرده، آنها خطاب به نماینده مردم فارس در خبرگان نوشته اند:
سلام علیکم
پس از عرض تحیّت وتهنیت بمناسبت ایام مبارک؛ با عرض معذرت سؤالی است از جانب ارادتمندان:
برای روشن شدن مطالب و تخلّفات صورت گرفته در مملکت، آیا بهتر نیست حضرتعالی در مجلس خبرگان حاضر شوید و مطالب را تفهیم کنید، چون عدم حضور جنابعالی موجب از بین رفتن حقوق عدّه ای از شاگردان و ارادتمندان و رأی دهندگان به حضرتعالی شده است.
عده ای از ارادتمندان شما.
بسمه تعالی
ابلاغ معلوم تنها از ناحیه حضور در مجلس خبرگان نیست، و برای عالِمِ مبلّغ زمان و مکان مطرح نیست لذا بحمدالله آنچه در هر زمانی لازم بود و بیان شده که موجود است. البته در هر زمانی عدّه ای که منافع خود را می طلبند بانحاء مختلف و با بهم درآمیختن حق و باطل توجیه امور می نمایند، و قهرا تخطئه و حذف و پایمال شدن حقوق وابستگان و دوستان می شود،”و ان تصبروا خیرا لکم”و هو مفتاح الفرج.
اینجانب به همه مسؤولین از بالاترین مقام تا پائین تذکّر داده ام چندین نامه جهت رسیدگی به مسائل اتفاق افتاده در شیراز نوشته ام و خواستار رسیدگی شده ام همچنین چند نامه به رئیس جمهور منتخب اکثر مردم نوشته ام و نامه های دیگر به بزرگان قوم. و متأسفانه جوابی از قوه قضائیه نیامد که از قرائن میتوان گفت که استقلال کامل وجود ندارد؛ و به همین جهت جواب ندادن رئیس جمهور، چون ممکن است گفته شود شما دفاع از فتنه (ساخته شده به دست نظام) می کنید.
از این بزرگواران خواسته شده جهت تخلفات صورت گرفته از سال (۹۲-۱۳۸۴) هیئتی جهت رسیدگی فرستاده شود اما معلوم نیست چرا تخلفات رسیدگی نمی شود.
شما توجه دارید که مجلس خبرگان باید محل تحقیق در مسائل مهم مملکت باشد، و کار مهم این مجلس تحقیق و بررسی از ارگان هایی که زیر نظر رهبری است که خود قانون اساسی را تنظیم کرده و رأی داده و هم به رهبری رأی داده پس در پیشگاه خداوند و مردم مسؤول است و اینجانب تذکر داده ام اما متاسفانه به جواب منطقی نرسیده ام و درآخر موجب نا راحتی شدید اعضاء گردید حضور حقیر نتیجه ای نداشت هر چند موجب تشدید فشار در محل گردید.
لذا پس از آنچه در سال های ۸۹ به بعد از ناحیه سپاه و بسیج و اطلاعات اتفاق افتاد که مدارک آن موجود است به اضافه شاهدان، و موجب ارتقاء درجه بعضی ها گردید، هنگام وفات مرحوم آیت الله سید محمد هاشم دستغیب و وفات مرحوم سید محمد مهدی دستغیب دایی زاده و دایی و ابن عم پدر با توطئه هایی که در شرف تکوین بود مانع از حضور اینجانب در مراسم نماز وتدفین وختم گردید.
کلامی هم با وزیر اطلاعات جناب حجت الاسلام والمسلمین علوی که از ایشان گلایه دارم، بتازگی ظاهرا عده ای از تهران آمده اند بعنوان رسیدگی به طلاب وروحانیون حج وزیارت و غالب طلبه های عزیز را می برند و بعضا چندین ساعت سین جیم می کنند مثل اینکه می خواهند بگویند ما همانها هستیم که بودیم و دولت جدید یا قدیم برای ما مهم نیست. حتما ایشان هم از این قضیه اطلاع ندارند.
می گویند نوشته های تو بر ضد نظام است چون دول خارجی می خوانند وگسترش می دهند.
جواب اولا: آنچه نوشته ام انتقاد از انجام خلاف شرعها وخلاف قانون اساسی بوده است.
ثانیا: اینجانب با خارجیها تماس ندارم و گفتگویی نکرده ام .
ثالثا: اگر به احکام شرع به فتوای جمیع علما ی حوزه و قانون اساسی با نظر حقوقدانان منصف عمل شود بهترین کشور در جهان را خواهیم داشت و همه سر تسلیم خواهند داشت .
سید علی محمد دستغیب