علی افشاری

حرکت های صنفی و وحدت مراجع تقليد مستقل و منتقد در حوزه علميه در دفاع از استقلال حوزه ها و حقوق مراجع و روحانيت ضعيف است و اين عامل دست حکومت را در برخورد باز گذاشته است. در صورتی که اتحاد روحانيت مستقل و منتقد و همبستگی آنها حول دفاع از حقوق شهروندی و منافع صنفی می تواند مانعی در مسير ترکتازی ولی فقيه و حاميان استبداد دينی باشد
حجت الاسلام والمسلمين شيخ محمد کاظم خاقانی، فرزند مرجع فقيد آيت الله شيخ طاهر آل شبير خاقانی با صدور بيانيه ای ضمن حمايت از آيت الله صادق شيرازی از منظر دفاع از آزادی بيان ،فشار بر مراجع مستقل را محکوم کرد. او علاوه بر متهم کردن رفتار مسئولان جمهوری اسلامی و روحانيت حکومتی به تعارض با اسلام ،ريشه مشکلات کنونی را در سکوت اکثر روحانيت در ابتدای انقلاب ارزيابی می کند.
پدر وی از نخستين قربانيان تواب سازی حکومت بود که دفتر آيت الله خمينی مستقيما در اين عمل مغاير با حقوق بشر و موازين شرعی مشارکت داشت. (۱)آيت الله خاقانی از مراجع بلند پايه شيعی مورد توجه مردم خوزستان بود. مقلدين وی تنها به مرز های ايران محدود نمی شد. او پيروانی در بحرين ،قطر ،کويت ،عراق و عربستان نيز داشت.
شيخ طاهر آل شبير خاقانی روحانی سنتی بود اما در سياست نيز دستی داشت. وی مخالف حکومت شاه بود اما ديدگاه انقلابی تند نداشت. اما در فضای آن دوران خوزستان علی رغم اينکه ديدگاه هايش به نحو کامل انتظار انقلابيون مذهبی خوزستان را بر آورده نمی ساخت ولی يکی از انقلابی ترين روحانی برجسته خوزستان بشمار می رفت. مسجد امام صادق خرمشهر که وی در آنجا درس می داد و نماز می خواند ، مرکز اصلی فعاليت های مذهبی انقلابی در زمان شاه بود.
وی در جريان اعتصاب کارکنان شرکت نفت در آستانه انقلاب نقشی مهم داشت. به پاس مبارزاتی که او انجام داده بود. آيت الله خمينی در ابتدای پيروزی انقلاب حکمی برای وی صادر کرد و از او خواست تا امنيت سرحدات مرزی در خوزستان را تامين کند و کميته هايی برای سر و سامان دادن به وضعيت منطقه تاسيس کند.
او به تدريج با حکومت بر سر تحقق مطالبات مردم عرب استان خوزستان و بخصوص خرمشهر اختلاف پيدا کرد و افزايش اعتراضات بين مدافعان نظام و خلق عرب باعث شد تا بيشتر به سمت نيرو های مدافع خود مختاری خوزستان سوق پيدا کند و عملا رهبری آنها را در دست بگيرد. ايستادگی حکومت و درگيری خونين در خرمشهر در سال ۱۳۵۸ به حضور وی در خوزستان پايان داد و تحت الامر نيرو های انتظامی به قم رفت و در آنجا بيانه های جديدی صادر کرد که کاملا با بيانيه های قبلی اش تفاوت داشت و اين بار مواضعی شبيه حکومت اتخاذ می کرد. . راضی کردن و مجبور ساختن شيخ به صدور چنين بيانيه هايی مستقيما توسط دفتر آيت الله خمينی صورت گرفت.
شيخ بعد از صدور نامه ها ديگر نه اجازه خروج از قم را يافت و نه توانست در حوزه علميه قم درس دهد. وی خانه نشين شد تا در سال ۱۳۶۴ چشم بر دنيا بست. او هيچگاه بازداشت نشد و مورد اذيت و آزار قرار نگرفت اما حقوق شهروندی وی تضييع گشت و همچنين جايگاه مرجعيت و شان روحانی وی تضييع گشت . او حتی از حقوق يک مدرس عادی در حوزه ها نيز محروم گشت. مدرسه علميه وی و کتابخانه بزرگی که داشت نيز توسط دولت متصرف شد .
پسر وی نيز ابتدا با او بود اما بعد ها به لندن رفت. بخشی از بيانيه خاقانی پسر در مشروعيت زدايی مذهبی از اعمال و سياست های حکومت و اعتراض به سخت گيری ها بر روحانيون مستقل بشرح زير است :
« ارزش های اسلامی شيعی، ارزشهايی به وسعت جهان بشری وتمامی انسانيت اند که شوربختانه در سایۀ ستمهايی که امروزه به نام مذهب تشيع روا داشته می شود، پنهان ومستور مانده اند، از اين رو بيان برخی واقعيات وتبيين پاره ای حقايق بسيار مهم وضروری به نظر می رسد.»
وی در ادامه با ذکر سخنی از حضرت فاطمه زهرا می گويد : «... امروز و پس از قرنها همچنان در زمانۀ ارزشهای دوگانه وبازيچه ساختن ارزشهای شارع مقدس حتی درميان روحانيونی هستيم که خود را منتسب به دين اسلام ومذهب تشيع ساخته اند، ظاهری آراسته با علم وتقوا وتوأم با ورع وزهد ودنيا گريزی دارند اما در عمل وپای دينداری وحکم بر اساس حق وعدل که می رسد، در موضوعات يکسان بر پايه خواهشها وهواهای نفسانی احکامی دوگانه وچندگانه صادر می کنند. ظلم وتزوير وبازيچه ساختن انديشه های خام برخی ساده انديشان مرکب اين روحانی نمايان در راندن بساط ظلم وجورشان بوده است. هر روزه شاهده آنيم که چگونه برای تداوم واستمرار اين دور باطل ظلم وستم، مغالطات وسفسته ها وتناقضات همچون آسمان وريسمان به هم بافته می شود وانواع دروغ واصناف تزوير بعنوان برهان ودليل قاطع الهی وبه نام خدا وپيامبر اکرم صلی الله عليه وآله وسلم به فکر وروح عامۀ مردم تزريق می شود. تأسف بار تر آنکه تمامی اين ستم وبيداد در محضر عموم مردم ورروحانيونی انجام می شود که حق وصاحبان آنرا به خوبی می شناسند اما از سر برخی ملاحظات ومصالح شخصی دنيايی سکوت اختيار کرده اند، هرچند اين سکوت به قيمت دين وانسانيت تمام شود.»
او همچنين با انتقاد از کسانی که امروز منتقد توهين به مراجع هستند اما در گذشته در مواجهه با برخورد های مشابه سکوت کرده بودند می گويد:
« امروزه کسانی که در لباس مذهب وروحانيت شيعه، هيچ انتقادی را برنتافته وانواع تهمتها وافترائات را متوجه منتقدان می سازند ومصيبت نامه توهين به مرجعيت شيعه سر می دهند، چرا در روزگاری که حکومت ايران انواع ظلم وستمها، حصرها وهتک حرمتها به ساحت مرجعيت شيعه را روا می داشت، سکوت اختيار کرده بودند؟ چرا در روزهايی که حتی از مراجعه مقلدين يک مرجع تقليد به مرجع شان جلوگيری بعمل آمد وحتی از تشييع پيکر برخی مراجع تقليد شيعه واقامۀ نماز بر پيکرشان جلوگيری بعمل آمد، هيچ يک از اين به اصطلاح غيورمردان عرصه مرجعيت سخنی در باب محکوميت اين رفتارها به ميان نياورد؟
ريشه اين معيارهای دوگانه وارزشهای چندگانه در کجاست؟ آيا انگيزۀ سکوت ديروز ودليل تجری امروز، جلب رضايت حاکمان جائر وهمراهی با خواسته ها واميال دنيايی آنان نبوده است؟ يا اساساً ترس از بيان حق ريشۀ تمامی اين سکوت وخذلان است؟
چرا در روزگاری که آيات عظام محمد طاهر خاقانی، سيد کاظم شريعتمداری، سيد حسن قمی، سيد محمد روحانی، سيد صادق روحانی، شيخ محمد تستری، سيد احمد خوانساری وسيد محمد شيرازی وديگر مراجع شيعه مورد هجمه وتوهين حکومت ايران پس از انقلاب قرار گرفتند، هيچ يک از دلسوزان امروز سخنی بر زبان نياورد؟ حتی امروز وعليرغم آشکار شدن بسياری از ستمهای روا داشته شده بر اين بزرگان، هنوز حتی يک نفر از اين دلسوزان مرجعيت در نقد اين گذشتۀ تاريک حتی از بيان کوچکترين انتقاد هم دريغ نموده است؟»
موضع گيری حجت السلام خاقانی گويای اين واقعيت است که جمهوری اسلامی از بدو تاسيس برخورد دوگانه ای با حکومت داشته است. اگر چه عده ای از روحانيت منابع قدرت را تصرف کردند اما چهره های روحانی که به نقد حکومت پرداختند و حاضر به همراهی با سياست های نظام نگشتند مورد اذيت و آزار قرار گرفتند.
جمهوری اسلامی هيچگاه روحانيت و مرجعيت را فی نفسه محترم نداسته و قائل به رعايت شان و حرمت آنها نبوده است. بلکه احترام به روحانيت و اعطاء امتياز ويژه به آنها تابعی از حمايت از احکام ولی فقيه بوده است. در واقع پذيرش نافذ بودن نظرات ولی فقيه در اداره امور حکومتی و اداره حوزه های علميه شرط برخورداری از حقوق و جايگاه متعارف مرجعيت و روحانيت بوده است. در غير اين صورت روحانيت و مراجعی که به مخالفت با استبداد دينی و سياست های حکومت برخاسته اند به بد ترين و نا مناسب ترين شيوه ها تنبيه شده اند.
غلط نيست اگر گفته شود بيشترين توهين ، سلب حقوق و هتک حيثيت در خصوص روحانيت و بخصوص مراجع تقليد در تاريخ ايران بعد از صفويه در زمان جمهوری اسلامی صورت گرفته است. آزادی بيان ، کرامت انسانی و حق تبليغ آزاد نظرات مذهبی و فعاليت های حوزوی برای مراجع و چهره های برجسته روحانی بعد از انقلاب به صورت مطلق و موجه وجود ندارد و مشروط به رعايت خطوط قرمز حکومت از سوی آنها شده است .
حرف شيخ خاقانی تاکيدی بر اين حرف درست است که برای حفظ حرمت مراجع تقليد ريشه يابی مشکلات و محکوميت برخورد هايی که از ابتدا با مراجع تقليد منتقد و مستقل صورت گرفته ، بايستگی دارد .در اين خصوص نبايد گزينشی برخورد نمود و مناسبات خودی و غير خودی را دخالت داد.
او سکوت روحانيت در دفاع از حقوق هم مسلکی های خود و مماشات آنها با حکومت و همچنين مشروط کردن حرکت های حمايتی به جمع خودی ها را نيز مشکلی بزرگ در وضعيت نابسامان حوزه های علميه بشمار آورده است.
حرکت های صنفی و وحدت مراجع تقليد مستقل و منتقد در حوزه علميه در دفاع از استقلال حوزه ها و حقوق مراجع و روحانيت ضعيف است و اين عامل دست حکومت را در برخورد باز گذاشته است.
در صورتی که اتحاد روحانيت مستقل و منتقد و همبستگی آنها حول دفاع از حقوق شهروندی و منافع صنفی می تواند مانعی در مسير ترکتازی ولی فقيه و حاميان استبداد دينی باشد.