رسام : بیست وپنجم ماه رجب، مصادف است با سالروز شهادت بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید کاظم شریعتمداری. این مرجع وفقیه بزرگ را به حق می توان یکی از پیشتازان اعتراض به استقرار استبداد دینی درکشور، ومنادی استقلال دین از حکومت، وضرورت رعایت حقوق شهروندی دانست. ایشان بواسطۀ اعتراض های مکرر به عملکرد حاکمیت رژیم ولایت مطلقۀ فقیه تحت فشار وحصر وسرانجام زندان وشکنجه قرار گرفت. فشار حاکمیت تا به آنجا رسید، که وی از سفر به خارج از کشور برای معالجه ودرمان بازماند. وسرانجام درشرایطی ناگوار ودر بیمارستان به شهادت رسید. شگفت آنکه حتی پس از شهادت نیز آماج کینه توزی های حاکمان رژیم ولایت مطلقه فقیه درامان نماند. پیکرش مورد تعرض وبی احترامی قرار گرفت، اجازۀ عمل به وصیت نامه وحتی برگزاری مراسم ختم نیز برای وی، صادر نشد! بهمین مناسبت در روزهای آینده رسام، به بررسی بخشی از آثار ایشان خواهد پرداخت.

آيت الله العظمی شريعتمداري طي مصاحبه با روزنامه انگليسي زبان گاردين ، ضمن تاکيد بر لزوم آزادي مطبوعات و چاپ بدون تحريف اخبار ، تصريح نمود روزنامه ها بايد بر مبناي اصولي فعاليت کنند و بر خلاف موازين اسلامي مطلبي ننويسند . ايشان با اشاره به مسايلي که براي روزنامه آيندگان پيش امده فرمودند گر چه اين روزنامه را نخوانده اند و از چگونگي مطالب ان اطلاعي ندارند اما به طور کلي با عملکرد متعصبانه مردم موافق نيستند و ريختن به دفاتر مطبوعات و خرابکاري را جايز نمي دانند و بهتر است دولت در اين موارد دخالت کند و با مطبوعات برخورد نمايد و مردم را از دخالت منع کند . همچنين ايشان ضمن اظهار بي اطلاعي از سخنان اخير آقاي رفسنجاني که عليه چپي ها و احزاب دموکراتيک ايراد شده بود، تاکيد کردند که سخنان آقاي رفسنجاني حتما بر اساس همان ازادي است که همه از ان صحبت مي کنند و ايشان هم نظر خودش را گفته است .آيت الله شريعتمداري در پاسخ اين سوال که ايا روحانيت بايد در رهبري دولت نقش داشته باشد يا نه فرمودند در اسلام شرط نيست که حتما روحانيت در کارها دخالت کند و حضور افراد روحاني در کارها مانند حضور ديگر طبقات است منتهي مراجع در دو مورد مي توانند اقدام کنند يکي زماني که در مملکت عملي خلاف اسلام در جريان باشد و يا تصميمي بر خلاف قانون اساسي مملکت و مصالح ملت در شرف تصميم باشد . مورد ديگر جايي است که کاري بايد انجام بگيرد اما مباشر و مسئول ندارد مانند سقوط طاغوت و تشکيل يک دولت .ايشان همچنين تاکيد کردند در ديدگاه شيعه مرجعيت از هر مقام مملکتي بالاتر است و همه اينها بايد از سوي مرجعيت تاييد شوند . ايشان در ادامه ضمن اينکه ريختن به خانه هاي مخالفان و غارت اموال انان را مورد انتقاد قرار داد افزود در اسلام مساله اي به نام قانون مصادره اموال نداريم . مجرم اگر صد بار هم محکوم به اعدام باشد اموال او را نمي توان مصادره کرد بلکه مربوط به ورثه اوست مگر در مواردي که مال ملت باشد که پس از ثبوت بايد به دولت اسلامي منتقل شود .
منبع : مىار شريعت به نقل از کيهان 29/2/1358 ص4