سجاد نیک آیین

طی روزهای اخیر خبر برگزاری کنفرانسی در شهر قم تحت عنوان شناخت جریانهای تکفیری وبا هدف یافتن راهکار مبارزه با اندیشه "تکفیر" در شهر قم در میان اخبار مذهبی، جلب توجه نموده است. توجه به این کنفرانس  وتحلیل آن ودیگر نمونه های مشابه آن که این روزها وبا بالا گرفتن جنگ فرقه ای، در سراسر کشورهای اسلامی در حال برگزاری است، از این جهت حائز اهمیت است که متولیان برگزاری این رخداد مذهبی، اجتماعی وسیاسی عمدتاُ حکومتهایی هستند که خود طی دهها سال حکومت فردی واستبدادی به عنوانی بخشی از مشکل افراطی گرایی وتکفیر بشمار می آیند ومدعای امروزشان درباب مقابله ومبارزه با تروریسم، تکفیر وافراط گرایی نمی تواند ماهیت بنیادگرانۀ آنان، نمی تواند این حکومتها را بین شبانگاه وسپیده دمی به بخشی از راه حل در این رابطه بدل کند.

از این رو بررسی وتحلیل دقیق وموشکافانه این رخدادوحاشیه های پیرامون آن، بویژه در وهله کنونی در جهت رسیدن به راه حلی واقع بینانه وبرآمده از واقعیتهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ومذهبی موجود در منطقه خاورمیانه می تواندبسیار راهگشا باشد. این رویداد را دست کم از دو بعد باید مورد تحلیل وبررسی قرار داد.

کنفرانس جریانهای تکفیری در شهر قم که برگزاری آن با حاشیه های فراوان امنیتی وسیاسی همراه بوده است وپس از بستر سازی های تبلیغاتی ورسانه ای گسترده صورت گرفته است، نباید فارغ از نگاه انگیزه شناسانه مورد بررسی قرار گیرد و بدون چنین نگاهی نمی توان ارزیابی واقع بینانه ای از آن داشت. این مسأله بویژه آنگاه اهمیت بیشتر می یابد که جمهوری اسلامی خود متولی برگزاری آن شده وبا تدارکات وتمهیدات حکومتی به سرانجام رسیده است. از این جهت توجه به انگیزۀ برگزار کنندۀ اصلی این رویداد بسیار مهم به نظر می رسد.

مسئولان جمهوری اسلامی البته به درستی دریافته اند که افراطی گرایی ورشد وگسترش آن در منطقه، بیش از آنکه تهدیدی برای نیروهای خارجی حاضر در منطقه بشمار بیاید، در درجۀ اول تهدیدی برای ایران بعنوان مهمترین وبزرگترین کشور شیعه در منطقه خواهد بود. این تحلیل البته مبتنی بر این واقعیت ضمنی  هم هست که نگاه سران جمهوری اسلامی به قضیه سلفیسم وبنیادگرایی طی سالهای اخیر، بویژه پس از بحران سوریه، دچار چرخشی محسوس شده است. پیش از بحران سوریه، راهبرد کلان حاکمان جمهوری اسلامی، نه تنها دشمنی با سلفی گری، بعنوان افراطی ترین وجه جریان تکفیری، بلکه همدلی، حمایت وبعضاً تعامل با این جریان در جهت ضربه زدن به منافع غرب وبویژه آمریکا در عراق ومنطقه بوده است. گزارش سرویس های اطلاعاتی غرب، اسناد ویکی لیکس و گزارش منابع خبری در مناطق عملیاتی سپاه قدس ایرانی، حاکی از ائتلافی نانوشته میان جمهوری اسلامی وگروههای افراطی وتکفیری در منطقه است. از این زاویه، جمهوری اسلامی در مرحلۀ کنونی نه تنها نمی تواند بخشی از راه حل مبارزه با افراطی گری در منطقه ومانعی در برابر جریان تکفیر سلفی باشد، بلکه خود بخشی از مشکل ودارای سهمی عمده در رشد وگسترش گروههای افراطی است.

از منظری دیگر واز دیدگاه نظری، تئوری ونظریۀ غالب در جمهوری اسلامی، نه تنها نظریه ای مبتنی بر تغلب، بلکه رویکردی بنا شده برتکفیر وطرد دیگری وغیر خودی است. گسترۀ مصداقی مفهوم خودی وغیر خودی در ادبیات رایج حاکمان ایران بسیار وسیع ودر نتیجه گسترۀ وسیعی از منتقدان از منتقدان مذهبی نظریه ولایت فقیه تا معترضان سیاسی را شامل می شود، آنچنانکه می توان به روشنی وبدون هیچ گونه محافظه کاری دیگریِ منتقد را غیر خودی، خارج از دایرۀ ایمان وبه تصریح تئوری پردازان نظام کافر دانست. نظریه ای که در آن به صراحت نه تنها مخالفت با نظریۀ ولایت فقیه، بلکه حتی منتقدان ولی فقیه کافر، مشرک بالله ومستوجب عقوبت مرگ می شوند. اثبات این ادعا نیازمند تحمل مشقت فراوان نیست وقتی در هر نماز جمعه واساساُ هرآیین دینی فریاد "مرگ بر ضد ولایت فقیه" از هر شعار وفریاد دیگری بلند وآشکار تر است.  براین پایۀ، تولی کنفرانسی به نام کنفرانس مبارزه با تکفیر وافراطی گری نه تنها با سیره وعمل حکومتگرانِ برگزار کنندۀ این اجلاس سازگار نیست، بلکه در تضاد ماهوی با نظریه ای است که جمهوری اسلامی خود را برآمده از آن می داند. در نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه که حکومت کنونی در ایران خود را تبلور عینی وعملی این نظریه می داند وهمان "ولایت رسول الله" دانسته می شود، دیگری یا در دایرۀ ایمان والتزام نظری وعملی به این نظریه قرار می گیرد ومستحق تنعم وبرخورداری از حق حیات، یا بیرون از این دایره ولاجرم در محدودۀ کفر نظری وعملی قرار گرفته وجان وعرض ومالش مستحق تاراج می شود.

با وجود چنین تناقض نظری وعملی آشکاری جال پرسش اینجاست که چرا سران جمهوری اسلامی وحکومت گران پیش قدم شده وبه برگزاری چنین همایشی مبادرت ورزیده اند. در پاسخ به این پرسش تحلیلهای مختلف واما واگرهای گوناگونی را می توان مد نظر قرار داد، اما نگاهی هرچند گذرا به فحوای کلام متولیان وبرگزارکنندگان چنین همایشی می تواند پرده از بسیاری از ابهامات بردارد. در وهله نخست وبرای ناظر عادی ممکن است نام وعنوان کنفرانس حاکی از عزم برگزارکنندگان برای مبارزه با سلفی گری، بنیادگرایی شیعه ستیز وتلاشی برای شکستن فضای تبلیغاتی رسانه ای ضد شیعی بویژه در میان کشورهای غیر شیعۀ منطقه قلمداد شود. تحرکات رسانه ای اخیر، جریان برگزار کننده ومبلغ این همایش مؤید این واقعیت است که هدف نظام از برگزاری این گردهمایی نه ریشه یابی جریان تکفیری ومبارزه با اندیشه ای است که حذف دیگری را مجاز می شمارد، بلکه استفاده تبلیغاتی وبهره برداری از آن برای رسیدن به مقاصدی سیاسی وتبلیغاتی وتسویه حسابهای درون مذهبی است. تبلیغات پیش در آمد کنفرانس جریانهای تکفیری بویژه در شهر قم ودر میان هیئتهای مذهبی همه گی در راستای فضاسازی تبلیغاتی بر علیه جریان آیت الله سید صادق شیرازی، به عنوان شاخص ترین مرجع تقلید سنتی منتقد نظام جمهوری اسلامی، بوده است.

دستگاه رسانه ای حکومت، از این مناسبت بستری برای معرفی جریان شیرازی، به عنوان نمادهای تکفیر در میان شیعیان فراهم آورده  وتلاش می کند تا با ترویج این مغالطه حتی گروههای از منتقدان را نیز درباره ضرورت برخورد با این جریان متقاعد سازد. هرچند توضیح وتبیین این مغالطه از حوصله این نوشتار کوتاه خارج است، اما آگاهان به شئوون مذهبی وبویژه حوزوی بر این نکته اتفاق نظر دارند که علیرغم وجود معیارهای عقیدتی سختگیرانه در اندیشه مرجعیت آیت الله شیرازی، به اقتضای جایگاه سنتی آن، اما حتی افراطی ترین نمادهای این جریان هیچ گاه از دعوت کنندگان اعمال خشونت علیه مخالفان مذهبی واقلیت ها نبوده اند ونقدهای حاد وافراطی آنان نیز از دایرۀ نقد برخی شخصیت های تاریخی اسلام وتقدس زدایی از آنان، فراتر نرفته است.

این روزها نیزبا اینکه بحث درگیری واختلاف مذهبی در عراق ودیگر کشورهای منطقه در اوج بوده وچریکها وگروههای شیعه وابسته به جمهوری اسلامی در عراق وسوریه مشغول نبرد وتأمین اهداف سیاسی حکومت هستند واقلیتهای سنی در این کشور ودیگر کشورها بعضاُ مورد هجوم وهدف قرار می گیرند، این گروهها وارد جنگ مسلحانه در مناطق درگیری نظامی نشده اند.

 در مقوله وحدت میان گروهها ومذاهب اسلامی نیز، افراطی ترین طیفهای منسوب به جریان آیت الله شیرازی، در این مسألۀ اجتماعی موضعی واقع بینانه وفراوحدتی اتخاذ کرده، وطرح همزیستی میان تمامی ادیان ومذاهب وطوائف را بعنوان جایگزینی برای مفهوم دور از دسترس وحدتی معرفی نموده اند. اندیشه ای که صورت بندی وتطبیق عملی آن جز در قالب جدایی نهاد دین از نهاد سیاست امکان تحقق ندارد واز این زاویه می تواند نقطۀ عزیمت مناسبی برای برقراری حکومتی عرفی وسکولار بشمار آید.

سخن آخر در باب کنفرانس جریانهای تکفیری توجه به این نکته است، که مهمترین عامل پیدایش افراطی گری وتکفیر در منطقه، تبعیض های مذهبی وبرخورد حکومتها با شهرندان از نقطه عزیمت اقلیت های دینی ومذهبی ونه بر اساس حقوق شهروندی است. تقسیم شهروندان بر اساس مذهب، قومیت، نژاد، رنگ پوست وغیره پیامدی جز تحقیر اقلیت وترغیب آنان به بازیابی هویت خود جز به زور سرنیزه وجنگ ندارد. مقابله با افراط گرایی نه از راه تحمیل عقیده وباوری خاص وتعمیم وتحمیل آن به شهروندان، بلکه از رهگذر مشارکت دادن تمامی شهروندان واحترام به حقوق شهروندی آنان از جمله ادای آزادانه مناسک وشعائر مذهبی شان ممکن وشدنی است. توسل واستفاده ابزاری وتبلیغاتی از شعار وحدت وسپس محروم ساختن اقلیتها از بدیهی ترین حقوق مذهبی شان نه تنها اسباب انزوای گفتمان خشونت طلب را فراهم نمی آورد بلکه به تقویت وریشه دار تر کردن آن نیز می انجامد. از این زاویه تا زمانی که این کنفرانس وهمایشهای همانند آن نتوانند از در مصارحه ومطالبه با هیئت حاکمه، تطبیق واجرای منشور حقوق شهروندی را خواستار شوند، درب بر پاشنۀ خشونت طلبی وخشونت گرایی ورشد افراطی گرای در منطقه خواهد چرخید.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.