"بدون توافق اتمی، اقتصاد ایران به ورشکستگی کامل می‌رسد"

رسام؛

به گزارش موسسه‌ی سرمایه‌گذاری بین‌المللی، سپاه پاسداران مهمترین مانع بر سر راه به ثمر نشستن توافق هسته ای جامع میان ایران وفدرت های جهانی بشمار می آید.

به گزارش این نهاد، سود کلان ناشی از اعمال تحریمهای جهانی، این نهاد قدرتمند امنیتی را به یکی از مهمترین متضررین توافق جامع هسته ای ودر نتیجه مهمترین مخالف آن بدل کرده است.

گزارش موسسه‌ی سرمایه‌گذاری بین‌المللی می‌گوید آینده اقتصاد ایران به توافق اتمی گره خورده است. در صورت توافق اقتصاد دوره‌ی شکوفایی را آغاز خواهد کرد و اگر توافقی رخ ندهد، "کشتی شکسته" اقتصاد ایران غرق خواهد شد.
موسسه‌ی سرمایه‌گذاری بین‌المللی (آی‌آی‌اف) در گزارش مفصلی که درباره‌ی آینده‌ی اقتصاد ایران منتشر کرد، تاکید نموده که اگر توافق اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی سر نگیرد، اقتصاد ایران ظرف ۲ سال آینده به ورطه‌ی ورشکستگی کامل خواهد افتاد.
این نهاد بین‌المللی که اتحادیه‌ای پرنفوذ‌ متشکل از بزرگ‌ترین موسسات مالی جهان است، می‌گوید تاثیرات تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران "فلج‌کننده" بوده است.
این گزارش تاکید می‌کند نجات اقتصاد ایران در گرو توافق اتمی است و اگر ایران نتواند با قدرت‌های جهانی توافق کند، نمی‌تواند به نجات اقتصاد کشور امید ببندد.
موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی همچنین تاکید دارد که اگر توافق اتمی به نتیجه رسد، اقتصاد ایران در ۲ سال آینده یک دوره‌ی شکوفایی و رونق اقتصادی را تجربه خواهد کرد.
بنا به پیش‌بینی این گزارش در صورت توافق، اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ دست‌کم ۲.۲ درصد رشد خواهد داشت. در صورتی که توافق جامع اتمی رخ دهد، در سال ۲۰۱۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با جهش روبرو خواهد شد.
گزارش تاکید دارد که اگر توافق جامعی رخ دهد، ایران در سال ۲۰۱۵ با حذف تدریجی تحریم‌ها، می‌تواند بار دیگر فروش نفت خود را به میزان پیش از آغاز تحریم‌ها برساند.
تولید ناخالص داخلی در سال آینده ۵ تا ۶ درصد رشد خواهد داشت. فروش بیشتر نفت در بازارهای جهانی و جذب سرمایه‌ی خارجی احتمالی دلایل اصلی این رشد خواهند بود.
این موسسه بین‌المللی می‌گوید با توجه به این‌که ایران صاحب نزدیک به ۱۰ درصد ذخایر نفتی جهان است، رفع تحریم‌ها می‌تواند شرکت‌های نفتی بزرگ و تازه‌ای را وارد بازار ایران کند.
با این‌حال گزارش تاکید دارد که صنعت استخراج نفت ایران نیاز به فن‌آوری‌های جدید دارد که درحال‌حاضر تحریم‌ها و کمبود منابع مالی مانع جدی برای رفع این مشکل است.
بنا به این تحقیق در صورتی که توافقی صورت نگیرد، بیکاری در ایران ظرف یک سال دست‌کم ۴ درصد رشد خواهد داشت. بنا به این گزارش ایران حتا در صورت رفع تحریم‌ها، همچنان در تامین امنیت مالی برای سرمایه‌گذاران خارجی ضعیف است و کماکان در دوسال آینده یکی از کشورهای با ریسک نسبتا بالا برای سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود.
نگاه گزارش این نهاد مالی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در ایران دور نمانده است. این موسسه ضمن ابراز نگرانی، با تاکید بر نقش پررنگ سپاه در فعالیت‌های اقتصادی در ایران پیش‌بینی می‌کند با رفع تحریم‌ها، این نهاد قدرت‌مند شاید از برخی نتایج رفع تحریم خوشنود نباشد و دست به سنگ‌اندازی‌هایی در راه توسعه‌ی اقتصادی بزند.