سجاد نیک آیین

ویژۀ رسام؛
جدایی دین از سیاست را هرچند به معنای نفی حضور سیاسی دین در جامعه تعبیر وتفسیر کرده اند، اما این مفهوم در ذات خود واجد معنای عمیق تر ودقیق تری نیز هست که هواداران دین سیاسی از یکسو وهوادارن سکولاریسم آنرا نادیده می گیرند.
هوادارن سکولاریسم در کوششی آگاهانه یا از سر سهو حق هر گونه حضور سیاسی دین در جامعه را نفی می کنند بی آنکه رویۀ دیگر این سکه را برجسته سازند.. عمدتاً تجربیات انحصارگرایی ها، تندروی ها، خشونت گرایی ها، و تحجرها و ناکارآمدی ها زمینه ساز شکل گیری این تلقی در فرهنگ سیاسی جوامع مختلف بوده است. چنان که  ترکیب غیرمنصفانۀ «اسلام سیاسی» امروز دلالت ها و معانی مشخصی مانند تروریسم و بنیادگرایی، افراط گرایی و طالبانیسم، و نفی حقوق بشر و حقوق زنان دارد. به باور قائلان به جدایی دین از سیاست، مضار و شرور حضور سیاسی دین در جامعه آن قدر زیاد بوده است، و سرنوشت جوامعی که دین (چه اسلام و چه مسیحیت) حضور سیاسی و حکومتی در آنها داشته آن قدر تلخ و سیاه بوده است، که برای اصلاح حال جوامع (چه از بعد اقتصادی، چه سیاسی، چه فرهنگی، و چه حقوقی) راهی جز حذف دین از حوزه عمومی و کنار گذاشتن آن از عرصه سیاسی و محدود کردن آن به حوزه امور فردی و خصوصی وجود ندارد.
اما آیا مشروط و یا ممنوع کردن ورود دین به حوزه سیاسی و یا دولت خود به معنی نوعی استبداد است؟ البته اگر دموکراسی را فقط نظراکثریت بدانیم و به سایر وجوه و مؤلفه های تعریف کننده آن چون حقوق اقلیت ها و جدائی دین از دولت و سایرحقوق جهان شمول بشری بی اعتنا باشیم، آنگاه دموکراسی به یک نردبان یک طرفه تبدیل خواهد شد که در بهترین حالت فرضی خود چیزی جز استبداد اکثریت نام دیگری نخواهد داشت؛ اما هیچ گاه این هم نخواهد بود. دموکراسی از درون و توسط خود متلاشی خواهد شد. دموکراسی فقط نظراکثریت نیست و مؤلفه های دیگری هم در گذر زمان و در تناسب با بلوغ و دست آوردهای بشر به آن افزوده شده اند و افزوده هم خواهند شد (با در نظرگرفتن دموکراسی هم چون یک فرایند و سازمان برآمده از شرایط اجتماعی– طبقاتی). از همین منظر در راه پیمائی طولانی و پرسنگلاخ به سوی دموکراسی و رهائی و آزادی، بشر برای تضمین و تثبیت مسیر پیشروی و دست آوردهائی که بهای گرانی برای آن پرداخته است و با خودآگاهی به اهمیت آن ها، وضع قیدهای مثبتی چون منع دخالت دین در دولت و حوزه های عمومی و متقابلاً برابری همه مذاهب در برابر دولت و قانون به منزله تعبیه جاپاهائی برای صعود به قله تمدن و پیشرفت است. چنین قیوداتی را که البته باید به شیوه دموکراتیک وضع شوند و نه آمرانه و از بالا، می توان ماهیتاً از جنس قیودات مثبت، ضدجنگل، معطوف به رهائی و آزادی و شکوفائی بشر دانست و نه از جنس قیوداتی تنگ کننده (و مضیق) و باصطلاح رو بسوی جنگل.
رسیدن به این نقطه اما، نیازمند فهم جمعی این نکته است که جدایی دین از سیاست، متضمن وضامن حفظ استقلال نهاد دین با تمامی متعلقاتش از نهاد دولت با تمامی زیرمجموعه های حکومت نیز هست. تا زمانیکه این توافق جمعی مبنی بر ضرورت مستقل ماندن نهاد دین از نهاد حکومت بوجود نیاید، واستقلال دین ومؤسسات دینی در برابر حاکمیت فعلی وآینده تضمین نشود نمی توان به محقق شدن عملی آنچه برقراری دولت مدنی خوانده می شود، امید چندان بست.
به این نکته باید اشاره کرد که هم در هنگام مقاوت علیه استثمار و استعمارگران و دیکتاتورها و هم در تدوین قانون اساسی جمهوری آمریکا و تمامی کشورهای دمکراتیک، مذهبیون مترقی، با تفسیر مترقیانه از دین و آیین خود و همچنین در پیدایش و تحول ایده جدایی دین از دولت، یعنی لائیسیته، نقش پایه ای و کلیدی داشته اند (در امریکا در کنار توماس جفرسون و پدران پایه گذار)، و این امر مهم و ریشه ای و جدی و تعیین کننده را در کنار افراد بی مذهب و ماتریالیسم دوشادوش پیش برده اند. بنابراین یک مذهبی مترقی، با هر دین و آئینی که دارد، میتواند هوادار پیاده سازی دولت مدنی باشد. مهاتما گاندی، اقبال لاهوری، بسیاری از بنیانگذاران استقلال و دموکراسی آمریکا، متفکران مذهبی جنبش مشروطیت، دکتر محمد مصدق، آیت الله شریعتمداری، آیت الله روحانی، آیت الله سید محمد و سید صادق شیرازی، داریوش و پروانه فروهر و بسیاری دیگر افراد صاحب اندیشه که بعضاً جانشان را هم در این راه از دست داده اند.
در این میان نقش مراجع بلندپایه ای همچون سید صادق شیرازی در حوزه واهمیت حضور آنان حیاتی تر به نظر می رسد، بویژه آنکه وی در مقایسه با دیگر همتایان خود در حوزۀ علمیه همانند آیت الله منتظری دل در گرو تشکیل حکومتی دینی ندارد. دغدغۀ مهم این مرجع تقلید چیزی است که آنرا می توان با جستجو در روح فعالیتها، سخنان، افکار، عقاید وسیره ومنش فردی وجمعی او یافت؛ حفظ استقلال نهاد دین! واین رویۀ دیگر دولت مدنی است. دولتی است که بواسطۀ عدم دخالت در نها دین، امکان استفادۀ ابزاری از دین برای تسهیل امر فرمانروایی از او سلب شده است. پیامد عملی سلب این امکان، فاصله گذاری معنادار میان نهاد دین ونهاد حکومت است. فاصله ای که نهاد سنتی دین بویژه در قرائت شیعی آن همواره برآن تأکید کرده وپاس فشرده است واتفاقاً جمهوری اسلامی نیز همواره از آن به مثابۀ پاشنۀ آشیل خود تعبیر کرده است. آیت الله سید صادق شیرازی وپیش از او برادرش سید محمد شیرازی را به جد باید کاشفان بزرگ این معضل وتشخصی مشکل از یکسو وارائه دهندگان راه حل عملی وعمیق در این باره دانست.
حوزه های علمیه بویژه در تاریخ تشیع از گرانیگاههای نشر وگسترش نفوذ دین در جوامع بوده اند واز این منظر همواره در معرض دست اندازی حاکمان بویژه برای مشروعیت بخشیدن به حکومت بوده اند. این استراتژی بویژه در زمان جمهوری اسلامی وبا به قدرت رسیدن اقلیت روحانیت انقلابی درمقابل اکثریت سنتی روحانیون حوزه برجسته تر وپررنگ تر شد. راهبرد استقلال حوزه وحفظ ماهیت سنتی آن از همان آغاز بعنوان آلترناتیوی مهم در برابر گفتمان حکومتی ِ ایدئولوژیک کردن حوزه های علمیه توسط مرجعیت شیرازی پیگیری ودنبال شده است. همین مسآله هم بوده است که خشم حکومت ونهادهای اطلاعاتی را برانگیخته ودر نهایت کار را به تبلیغات گسترده وترور شخصیت آیت الله کشانده است. اما نگاهی به واقعیت های موجود نشان دهنده این واقعیت است که این گفتمان توانسته است حتی در میان مخالفان مرجعیت شیرازی نیز راه خود را بازکند.
امروزه ما در سطح جوامع سیاست زده و مذهبی شاهد گسترش تفکر حفظ استقلال نهاد دین از حکومت ودولت هستیم. چندی پیش مقتدی صدر که میراث دار خانوادۀ روحانی بسیار معروف صدرهاست؛ و 12 سال تمام در سطح اول سیاست عراق فعال بود و سیاست را در همۀ زوایای آن از راه انداختن ارتش خصوصی جیش المهدی گرفته تا مشارکت در پارلمان و دولت و سایر اجزاء حکومت تجربه کرده است؛ طی اعلامیه ای رسمی از سیاست کناره گرفت و اعلام کرد که کلیۀ فعالیت های سیاسی خودش و هوادارنش را تعطیل کرده و در انتخابات پارلمان عراق هم نماینده و کاندیدا معرفی نخواهد کرد. اما بخش مهم اعلامیۀ کناره گیری مقتدی صدر به علت تامۀ این اقدام مربوط است که او اعلان کرده بدلیل فساد سیاستمداران به چنین نتیجه و تصمیمی رسیده است.
بعبارت دیگر او به تلویح تصریح کرده است که قدرت فسادآور است و قدرت سیاسی تبعات وحشتناکی در فساد آدم ها ایفا می کند. او اعتراف کرده است که برای حفظ جایگاه خوشنام و روحانی فامیل «صدرها» صحنۀ قدرت سیاسی را بنفع نفوذ و محبوبیت دینی واگذاشته است.
از سوی دیگر شیخ محمد یزدی در ماه های گذشته نسبت به گسترش دیدگاه جدایی دین از سیاست در حوزه علمیه قم ابراز نگرانی کرده است. این اظهارات در نوع خود کم سابقه است که یک مقام بلند پایه حکومت علناً وجود دیدگاه‌های مخالف با فعالیت سیاسی و در هم آمیختگی  دین و دولت را می‌پذیرد و حتی نسبت به رشد آنها هشدار می‌دهد. او گفت: «نگرانی اول من این است که در حوزه متاسفانه درس و بحث ها به سمت جدایی دین از سیاست حرکت می کند، لذا نمایندگان طلاب باید آنان را تحت نظر و کنترل داشته باشند، چرا که یک طلبه باید هم خوب درس بخواند و هم از مسائل فرهنگی و سیاسی کشور مطلع باشد». همچنین آیت الله خامنه ای نیز در سال 1391 در طی سفر به خراسان شمالی درباره رشد سکولاریسم در حوزه های علمیه هشدار داده و از حامیان خود خواست تا در برابر این جریان بایستند. وی گفت: «حوزه های علمیه نمی توانند سکولار باشند. اینکه ما به مسائل نظام کار نداریم، به مسائل حکومت کار نداریم، این سکولاریسم است.... حوزه های علمیه نمی توانند سکولار و نسبت به نظام اسلامی بی تفاوت باشند و هیچ روحانی نمی تواند خود را جدای از نظام اسلامی بداند».
البته بر خلاف ادعای خامنه‌ای گرایش فوق و نوع نگاه طلبه‌ها و روحانیت هوادار جدایی دین از سیاست منطبق بر بنیان‌های سکولاریسم نیست. آنها با تصدی مناصب حکومتی مخالف هستند و شان روحانیت را حضور در حکومت و دولت و ایفای نقش حکمرانی نمی‌دانند. این موضع آنها ریشه در جان مایه مدرن سکولاریسم ندارد بلکه منطبق با دیدگاه سنتی حاکم بر حوزه‌های علمیه است که پیش از جمهوری اسلامی است. در این سنت با تفکیک ولایت سیاسی و ولایت دینی، روحانیت حکمرانی و تصدی خدمات عمومی را به نیروهای عرفی می‌سپارد و از دخالت مستقیم در مملکت داری پرهیز می‌نماید. اما از ضرورت رعایت احکام شرع توسط دولت حمایت می‌کنند. در گذشته این نیرو بر تصدی اداره حوزه‌های آموزشی، قضائی، ثبت اسناد، ازدواج و ... تاکید داشت. اما بعد از نوسازی دوران رضاشاه آنها به ناگزیر از این ادعاها دست کشیدند.
بنابراین نیروهای مخالف تلفیق دین از دولت در حوزه های علمیه و بین روحانیت سکولار در معنای متعارف نیستند و به‌خصوص سکولاریسم در حوزه فلسفی و نظری را قبول ندارند اما پیامدهای عملی دیدگاه‌های آنها به تسریع سکولاریسم سیاسی در ایران کمک می‌نماید. این نیروها جمهوری اسلامی را قبول ندارند و از سیاست‌های آن حمایت نمی‌کنند. این مساله علت اصلی ناخرسندی رهبر جمهوری اسلامی از این نیروها است و نگرانی اصلی امنیتی و سیاسی حکومت در مراکز دینی کشور را تشکیل می‌دهد. خامنه‌ای انتظار دارد روحانیت و تمامیت حوزه‌های علمیه از سیاست‌ها و عملکرد کلی نظام پشتیبانی کرده و مشروعیت آن را تصدیق نمایند.
اما نیروهای مخالف آمیختگی دین و دولت از دو زاویه به این خواست حکومت بی‌اعتنا هستند. نخست تاکید آنها بر ضرورت دوری روحانی از امور سیاسی به معنای حزبی و اعمال معطوف به قدرت است. از دید آنان روحانیت  باید بی‌طرف باشد و به‌خصوص مسوولیت توجیه اعمال حکومت را بر عهده نگیرد. همچنین نسبت به ایفای نقش اپوزیسیون و بیان انتقاد و مخالفت نیز نظر منفی دارند. از دید آنها  هدف اصلی روحانی باید  پرداختن به امور دینی و معنوی باشد. البته بخشی از آنها نسبت به ایفای مسوولیت سیاسی و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور و توجه به بهبود شرایط زندگی مردم نظر مثبت دارند اما در قالب فعال سیاسی و یا سیاست‌مدار تمایل ندارند ظاهر شوند. یکی از الگوهای ی این شیوۀ از فعالیت آیت‌الله سیستانی است که پیروی از مشی وی در حال گسترش در حوزه‌های علمیه است. این نیروها ولایت فقیه را نیز قبول ندارند.
اما زاویه مهم دیگری که منجر به حمایت این نیروها از تفکیک دین و دولت و عدم اعتقاد به تشکیل حکومت اسلامی می‌شود، عدم مشروعیت حکومت اسلامی در دوره غیبت است. به باور آنها تنها امام زمان می‌تواند حکومت اسلامی مشروع تشکیل دهد و در دوره غیبت چنین امکانی وجود ندارد و شرایط برای تشکیل حکومت اسلامی مساعد نیست. آنها شرایطی برای حکومت اسلامی تعیین می‌کنند که حکومت‌های مدعی اسلامی بودن، آنها را ندارند. به عنوان نمونه اخیرا آیت‌الله محمد اسحاق فیاض از مراجع بزرگ شیعه در تازه‌ترین اظهار نظر خود در پاسخ به پرسشی دربارۀ «جدایی دین و سیاست در اسلام» اظهار داشته است که در دنیای امروز در هیچ کجای جهان حکومتی اسلام وجود ندارد.
مراجعی در حوزه علمیه قم که از تفکیک دین و دولت به صورت آشکار و یا پوشیده و تلویحی حمایت می‌کنند و یا حداقل به تایید  نظام جمهوری اسلامی و نظریه ولایت فقیه و توجیه مذهبی اعمال خامنه‌ای نمی‌پردازند و اساساً مدافع تشکیل حکومت اسلامی نیستند، وزن بالایی در بین روحانیون و جامعه دین‌داران ایران دارند. آیت‌الله‌ها وحید خراسانی، موسی شبیری زنجانی، سید صادق روحانی و سید صادق شیرازی از چهره‌های شاخص آنها هستند و مقلدان بسیار زیادی دارند. رشد دیدگاه آنها در حوزه های علمیه فرایند گذار مسالمت آمیز به دموکراسی را تقویت می نماید و در عین حال بر شکاف بین نظام و حوزه های علمیه می افزاید. نتیجه این روند افزایش اهمیت استقلال حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی خواهد بود.
خلاصه آنکه رویۀ دیگر دولت مدنی ضامن استقلال همزمان ونهادین دین ودولت از یکدیگر است. دولت در عین حال که ستقلال نهاد دین وآزادی دین در حوزهای خصوصی و جامعه مدنی نیست، در عین حال در مسافتی معنادار میان می ایستد.  وجهه مستقل نهاد دین وعدم وورودش به سیاست زدگی در اصل توسط درجه بلوغ  یک جامعه و آگاهی اش به ضرورت گذار از مداخله دین در دولت و حوزه های عمومی و نیل به این خودآگاهی که با حاکمیت استبداد مذهبی ودینی نمی توان جامعه ای مبتنی برهمزیستی مسالمت آمیز و دموکراتیک و پیشرفته داشت، تعیین می شود.


* مقالات ومصاحبه های مندرج درسایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.