مجید خیامی

ویژۀ رسام؛

این روزها اخبار مجلس خبرگان و انتخاب آیت‌الله محمد یزدی رئیس هشتاد و دو ساله جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ریاست این مجلس توجهات را به خود جلب کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی که همه جناح های حکومتی آن را مترقی می دانند، راهکاری برای نصب و عزل رهبر در نظر گرفته است که همان مجلس خبرگان رهبری می باشد. زمانیکه نخستین طرح قانون اساسی به درخواست شورای انقلاب توسط چهار حقوقدان شامل ناصر کاتوزیان، محمد جعفر لنگرودی، حسن حبیبی و عبدالکریم لاهیجی تهیه شد و به آیت الله خمینی ارائه گردید، او این طرح را به شورای انقلاب فرستاد تا در آنجا به بحث گذاشته شود. در این شورا دو نظر وجود داشت. عده ای از جمله مهندس بازرگان نظرشان بر این بود که برای اجرای حکمی که آیت الله خمینی به بازرگان داده باید انتخابات مجلس موسسان برگزار شود چرا که سه روز بعد از ورود آیت الله خمینی به ایران، او طی حکمی ضمن انتصاب مهندس بازرگان به نخست ‏وزیری، دولت موقت ایشان را مامور تشکیل مجلس موسسان کرده بود. اما عده ای دیگر از روحانیون شورای انقلاب از جمله هاشمی رفسنجانی و بهشتی معتقد بودند که هر چه زودتر در کنار رفراندم ۱۲ فروردین، طرح قانون اساسی به رای گذاشته شود که بر سر همین موضوع به توافق نمی رسند. علت آن هم این بود که از انتخابات آزاد می ترسیدند و می دانستند «حزب جمهوری اسلامی» که چند روز بعد از انقلاب تاسیس شده بود رای نمی آورد. هاشمی رفسنجانی خطاب به بازرگان می گوید: «اگر انتخابات مجلس موسسان را برگزار کنید فکر نکنید که شما و اکثریت شما رای می آورید بلکه آخوندهای مرتجع به مجلس راه پیدا می کنند و آن را اشغال می کنند». نهایتاً آیت الله طالقانی وساطت می کند و قرار می شود که به جای تشکیل مجلس بزرگ موسسان و یا عدم تشکیل مجلس، راه حلی میانه مبنی بر تشکیل مجلسی محدود مورد عمل قرار گیرد. وقتی این موضوع را با آیت الله خمینی در میان می گذارند، او هم این نظر را تایید می کند تا یک مجلس محدود ۷۵ نفره انتخابات کنند که در عمل ۷۳ نفر می شود و حداکثر ظرف یک ماه طرح را بررسی کرده و به رای گیری بگذارد. به این صورت انتخابات مجلس برگزار و مجلس تشکیل می شود. در واقع آیت الله خمینی تصمیم گرفت برخلاف حکمی که به مهندس بازرگان داده بود، یک انتخابات محدود برگزار کند، مجلسی که مطابق مصوبه شورای انقلاب «مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی» نام گرفت.
آیت الله خمینی در پیامی به این مجلس خطاب به روحانیون عضو مجلس می گوید «شما خبره هستید و شما باید قانون اساسی تصویب کنید که منطبق با موازین اسلام باشد». در واقع از آنجا عنوان مجلس «بررسی طرح نهایی قانون اساسی» در عمل و گفتار به مجلس «خبرگان» تبدیل می شود. این مجلس که باید ظرف یک ماه کار را تمام می کرد در عمل چنین نکرد و طبق مصوبه شورای انقلاب می بایست خود به خود منحل شود. با عدم اعلام نظر این مجلس و پس از پایان مهلت قانونی یک ماهه، دولت موقت طرح پیشنهادی خود را تنظیم کرده و به تصویب رساند و باید طرح را، در همان چارچوبی که آیت الله خمینی در روز اول دستور داده بود و شورای انقلاب هم آن را تصویب کرده بود، به رفراندم می گذاشتند. حسن حبیبی وزیر علوم در دولت موقت در خصوص ادامه ماجرا می گوید: «بعد از آن مهندس بازرگان گفت باید این مصوبه هیات دولت را به آقا (آیت الله خمینی) بدهیم تا ببینیم ایشان چه دستوری می دهند. وقتی رفتیم قم به محض اینکه بازرگان صحبتش را شروع کرد، امام خمینی با تعرض گفت یعنی مجلسی که من افتتاح کردم شما می خواهید ببندید» و به این صورت مجلس به کارش ادامه داد. یعنی آیت الله خمینی مصوبه شورای انقلاب را که خود تعیین کرده بود زیر پا می گذارد و به مجلس می گوید به کار خود ادامه دهید و مجلس هم به کار خود ادامه می دهد و قانون اساسی کنونی را که در آن اصل ولایت فقیه و مجلس خبرگان رهبری گنجانیده شده، به تصویب می رساند.
در قانون اساسی تصویب شده، 3 اصل 107، 108 و111 به این مجلس اختصاص داده شد و مسئولیت انتخاب رهبر، نظارت بر عملکرد و در صورت لزوم عزل وی از مهمترین مسئولیت های تعریف شده برای این نهاد است. از مهمترین شروط کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری نیز اجتهاد عنوان شد که این شرط از بحث برانگیزترین موضوعات در اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری بود، موضوعی که در انتخابات بعدی این مجلس نیز کماکان محل چالش بود. این شرط که با برگزاری آزمون های فقهی و اجتهادی همراه بود در هر دوره به رد صلاحیت طیف گسترده ای از کاندیداها منجر شد اما با وجود انتقادات و اعتراضات زیاد به این اصل، شورای نگهبان و خبرگان رهبری تاکنون حاضر به کنار گذاشتن این شرط یا تعدیل آن نشده اند. در دوره اول تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت در خبرگان به عهده روحانیون سرشناس استانها بود که وابستگی سازمانی و مالی به رهبر نداشتند. اما در سال 1369، این وظیفه به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که منتخب رهبر هستند. یعنی کسانی که وظیفه دارند به صورت مستمر بر عملکرد رهبر نظارت و در صورت ضرورت او را عزل نمایند، بایستی قبلاً از فیلتر منتخبان رهبر عبور نمایند. با اعمال نظارت سليقه ای شورای نگهبان، اكثريت فقها از كانديدا شدن محروم شده و اين شورا كه خودش دست چين شده است، به نوبه خود فقهای در خط خود را هم دست چين می كند تا هرگز نوبت به فقهای متقی و مستقل نرسد و احراز واقعی شرايط رهبری هرگز در دستور کار قرار نگیرد. با این اقدام رسوا که حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی آن را به نتیجه رساند دیگر کسی نمی تواند حتی بر استقلال ظاهری خبرگان صحه بگذارد. البته این تنها مشکلی نبود که خبرگان را از خاصیت می انداخت. با گذشت چند سال از نشستن آقای  خامنه ای بر کرسی رهبری، روحانیون نزدیک به او تفاسیر عجیبی از جایگاه ولی فقیه ارائه نمودند که به موجب آن، رهبر توسط خداوند تعیین می شود و خبرگان، او را کشف می نمایند. مفهوم این تعریف آن بود که بر خلاف صراحت اصل یکصد و یازده قانون اساسی ، خبرگان حق عزل رهبر را ندارند. این اصل مقرر می دارد: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است». گماشتگان رهبر در نهادهای انتصابی، حتی به این حد از بی خاصیت کردن خبرگان نیز راضی نشدند. صادق لاریجانی که پس از سالها عضویت در شورای نگهبان به ریاست قوه قضائیه رسید برای اظهار تشکر از رهبر و مادام العمر کردن ریزه خواری خود اظهار داشت: «نظارت بر رهبری در قانون اساسی وجود ندارد».
نخستین مجلس خبرگان رهبری در 24 مرداد 1362 افتتاح شد. در واقع این اولین مجلس خبرگان نیز مهمترین و سرنوشت سازترین اقدامات را در دوران خود انجام داد. در سال 1364 آیت الله منتظری را علیرغم مخالفت وی به قائم مقامی رهبری تعیین نمود و در سال 1368 نیز آقای خامنه ای را به عنوان دومین رهبر تاریخ جمهوری اسلامی، جانشین آیت الله خمینی کرد. آیت الله خمینی در پیامی به مناسبت افتتاح اولین مجلس خبرگان رهبری خطاب به نمایندگان این مجلس گفت: «بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارکان‌ها می‌شود، انحراف رهبری است که امروز شما نقش اول آن را دارید». امروز بعد از 32 سال به خوبی شاهدیم که این گفته خمینی تا چه حد درست بوده و انحراف یک رهبر دیکتاتور با قدرت نامحدود چه بلایی بر سر این مملکت و مردم و منطقه آورده است. این پشمینه‌ پوش‌های تندخوی مجلس خفتگان بی‌خاصیت و تشریفاتی که تو گویی هر بار تشکیل شدن آن یک توهین آشکار و یک دهن‌کجی به مردم است، سالی دو بار گرد هم جمع می‌آیند تا برای قامت رعنای نایب ولی امر مسلمین اسپند دود کنند و جز تمجید دیکتاتور، سخن دیگری از آنان به ‌گوش نمی‌رسد و به جای اين كه آنان بر كار رهبر نظارت داشته باشند، اين حكومت است كه آن ها را دائماً تحت نظر و شنود دارد تا مبادا دست از پا خطا کنند. به جای آن كه خبرگان نقطه نظرات و انتقاداتشان به رهبر را بيان كنند، در دفاع از او ـ به شيوه نمايندگان مجلس كره شمالی ـ بيانيه می دهند و به خدمت او می رسند تا از او رهنمود بگيرند و اگر یک ساز مخالف، ولو اندک هم از یکی از آن خفتگان بلند شود، به ‌سادگی آن فرد حذف می‌شود و اراذل نایب امام زمان هم به کسب و کارش هجوم می‌برند. محمد علی موحدی کرمانی، یکی از اعضای مجلس خبرگان می‌گوید: «افرادی که در خبرگان رهبری راه پیدا می کنند صد درصد وجودشان باید اطاعت از ولی امر مسلمین باشد. بعضی جریانات که به این امید بسته‌اند که در داخل مجلس خبرگان علیه مقام معظم رهبری حرکتی صورت گیرد هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند چرا که اعضای این مجلس هیچ فردی را شایسته‌تر و بهتر از آیت‌الله علی خامنه‌ای نمی‌شناسند».
متملقان این مجلس که مورد حمایت همه جانبه دستگاه حاکمه و شخص رهبر هستند حتی پا را فراتر از تملق و چاپلوسی های مشمئز کننده گذارده و همان قانون اساسی خود نوشته را نیز تفسیر به رای می نمایند. احمد علم‌الهدی عضو مجلس خبرگان می‌گوید: «مجلس خبرگان یک تشکیلات شرعی است و سیاست‌زده نیست و تنها می‌تواند بر شرایط رهبر نظارت کند. اعضای خبرگان تنها موظف به نظارت بر عملکرد ولی فقیه هستند و در صورتی که یکی از اقدامات وی را نپسندند، نمی‌توانند وی را مواخذه کنند و مقابل حکم مجتهد جامع‌الشرایط اقدامی انجام دهند. اعضای خبرگان خود با ولی فقیه بیعت دارند و تنها در صورتی می‌توانند بیعت را قطع کنند که شرایط در رهبر سقوط کند». هر چند که بنیانگذار این نظام فاسد، خود پایه گذار تمامی خلف وعده ها و نقض قانون ها بود. آیت الله منتظری وقتی از طرف آیت الله خمینی و نزدیکان او همچون سید احمد خمینی برای کناره گیری از قائم مقامی رهبری تحت فشار قرار گرفت در تاریخ 8 فروردین سال 68 نامه ای به آقای خمینی نوشت که در بخشی از آن آمده بود: «راجع به تعیین اینجانب به عنوان قائم مقام رهبری، خود من از اول جداً مخالف بودم و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است. و اکنون نیز عدم آمادگی خود را صریحاً اعلام می کنم و از حضرتعالی تقاضا می کنم به مجلس خبرگان دستور دهید مصلحت آینده اسلام و انقلاب و کشور را قاطعانه در نظربگیرند». آیت الله منتظری با نگارش این مطلب به آیت الله خمینی یادآوری کرد که استقرار او در جایگاه قائم مقامی، مبتنی بر یک انتصاب نیست و نهاد انتخاب کننده یعنی مجلس خبرگان باید در مورد او تصمیم بگیرد. اما آیت الله خمینی که از ابتدا اعتقاد واقعی به نقش خبرگان نداشت در پاسخی نامربوط خطاب به آقای منتظری نوشت: «از اینکه عدم آمادگی خود را برای پست قائم مقامی رهبری اعلام کرده اید پس از قبول، صمیمانه از شما تشکر می نمایم». البته او حق داشت که مجلس خبرگان را به هیچ بیانگارد. زیرا قبلاً رفتار خبرگان را با خود دیده بود و یقین کرده بود که آنان خفتگانی بیش نیستند. آیت الله خمینی می دانست آن مجلس نه تنها به وظیفه خود که نظارت بر رهبری است نمی اندیشد بلکه اعضای آن برای تملق گویی از مقامی که باید بر او نظارت کنند با هم مسابقه گذاشته اند. او به یاد می آورد که در تیر ماه سال 64 وقتی اعضای مجلس خبرگان به دیدار او رفتند سخنان تملق آمیز رئیس آن مجلس، به قدری مشمئز کننده بود که فریاد رهبر را در آورد و به همین جهت سخنرانی عتاب آمیز او خطاب به آقای مشکینی در رسانه های ایران منتشر نشد. پس برای آیت الله خمینی سخت نبود که از حدود اختیارات خود فراتر رود و به جای خبرگان، حکم عزل آقای منتظری را صادر نماید.
دومین دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در 16 مهر 1369 با اعتراضاتی نسبت به ردصلاحیت ها بر پایه دو اصل نظارت و روند بررسی صلاحیت ها روبرو بود چنانچه برخی اعضای خبرگان دوره اول چون صادق خلخالی در این دوره رد صلاحیت شدند. سومین دوره نیز اول آبان 1377 برگزار شد و این دوره نیز از بحث های مربوط به رد صلاحیت ها به دور نبود به نحوی که بسیاری از چهره های اصلاح طلب در این دوره از انتخابات رد صلاحیت شدند. انتخابات دوره چهارم که دوره کنونی است نیز در 24 آذر 1385 برگزار شد. ریاست این مجلس از زمان تأسیس در سال ۱۳۶۱ به عهده علی مشکینی بود که پس از درگذشت او در سال ۱۳۸۶، هاشمی رفسنجانی عهده‌ دار ریاست این مجلس شد و در سال ۱۳۸۹ نیز محمدرضا مهدوی کنی جانشین وی شد که ریاست کنونی دوره چهارم را تا پیش از درگذشت بر‌عهده داشت. از هفته پیش نیز شیخ محمد یزدی عهده دار این مقام شده است.
این درست است که مجلس خبرگان در دو دهه اخیر نقش نمایشی پیدا کرده و جلسات آن بیشتر محل سخنرانی و چرت زدن روحانیان ِ حکومتی غالباً رو به موتی است که بنام نماینده مردم بدانجا برده شده اند، تا آنکه نهادی برای نظارت بر عملکرد رهبر باشد که در قانون اساسی بعنوان وظیفه آن تعیین شده است. بی دلیل هم نیست که مردم به این مجلس نام طنزآمیز و پرحکمت "مجلس خفتگان رهبری" را داده اند. ولی این هم درست است که بقول هاشمی رفسنجانی این مجلس در شرایط معین، یعنی به وقت تعیین تکلیف جانشین رهبری می تواند نقش درجه اول و بسیار مهمی در آینده کشور و مردم داشته باشد. بنابراین نباید اجازه داد که آنچه در مجلس خبرگان به هنگام تعیین جانشینی آیت‌الله خمینی انجام شد و مجلس خبرگان سرنوشت کشور را بدست گرفت، یک بار دیگر و به شکلی دیگر تکرار شود. همین خبرگان بودند که بجای رهبری شورایی، رهبری آیت‌الله گلپایگانی را پیش کشیدند، آیت اللهی که پیشنهادهای وی در امور اقتصادی و فرهنگی نزد مردم چندان آشکار نبود، اما در نزد خبرگان کاملاً شناخته شده بود. در شرایطی که شورایی شدن رهبری می توانست به بحث ولایت فقیه که با درگذشت آیت‌الله خمینی عملاً خاتمه یافته بود، در عرصه نظری و قانونی نیز برای همیشه خاتمه دهد؛ مجلس خبرگان در یک گزینش شوم و سرنوشت ساز رای به رهبری فردی داد، آن هم به کسی که چنین ظرفیتی را نداشت. طرفداران آیت‌الله گلپایگانی در پشت خامنه‌ای جمع شدند و او را رهبر کردند و هر روز بیشتر از او پست و مقام گرفتند و بیشتر هندوانه زیر بغل او گذاشتند تا جایی که امر بر خود خامنه‌ای نیز مشتبه شد و به خود "رهبر معظم انقلاب" لقب داد. انتخاب اخیر رئیس مجلس خبرگان رهبری زنگ خطری بود که به صدا درآمد. سال آینده انتخابات مجلس خبرگان برگزار می گردد و نمایندگان آن برای هشت سال تعیین می شوند. صرف نظر از اینکه بنظر قطعی می رسد که دراین هشت سال پیش رو مجلس خبرگان با گزینشی تعیین کننده بر سر رهبر فردی یا شورایی مواجه خواهد شد، در شرایط وخیم شدن وضع کشور یا ایجاد خطر برای آن، وجود یک مجلس خبرگان آگاه و مسئول و روشن بین - در تضاد با مجلس کنونی - برای آینده میهن ما حیاتی است، مگر تحولاتی روی دهد که نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.