مجید خیامی

ویژۀ رسام؛

در اندیشه سیاسی شیعی حکومت اساساً از آن خدا و پیامبر و بعد از آن امامان دوازده گانه شیعه است و از این رو هر حکومتی در عصر غیبت نامشروع است. در این تفکر در عصر غیبت امام دوازدهم، تشکیل هر نوع حکومتی به نام دین و شریعت ممنوع و حرام است. هرچند که در عصر مشروطیت، فقیهان شیعه حامی مشروطه به دلایل دینی و مصلحت اندیشی های اجتماعی و سیاسی از نظام مشروطه مبتنی بر حاکمیت قانون عرفی دفاع کرده و آن را البته با ارزشهای اسلامی نیز در تعارض نیافتند. اما به دلایلی نظام مشروطه به صورت کامل برقرار نشد و در یک روند هفتاد و پنج ساله انقلاب ایران رخ داد که در ماههای پایانی آن به «انقلاب اسلامی ایران» شهرت یافت. این انقلاب که با تغییر نظام سلطنتی سنتی به نظام جمهوری گامی به سوی مدرن شدن و دموکراتیزه کردن عرصه جامعه و سیاست برداشته بود، با تأسیس جمهوری اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه (یا همان سلطنت مطلقه از نوع مذهبی)، آشکارا از نظام عرفی و مدرن فاصله گرفت و امروز پس از 31 سال به یک نظام غیر دموکراتیک و حتی در حال ستیز با آزادی و دموکراسی و حقوق بشر است.
ولایت فقیه ونسخۀ تکامل یافتۀ آن در قالب ولایت مطلقۀ فقیه که نظریه‌ای است در فقه شیعه و بر اساس آن نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را توضیح می دهد، اولین بار توسط شیخ مرتضی انصاری در کتاب مکاسب به بحث گذاشته شده است. او ولایت محدود فقیه را در قضاوت، صدور فتوا در مسائل شرعی، اخذ وجوهات شرعی و رسیدگی به امور حسبیه عنوان می کند. در واقع اولین بار در سده چهارم قمری در فقه شیعه از این ولایت سخن به میان آورده شده است. اما آیت الله خمینی در طرح ولایت فقیه خود آن را به تمام امور مربوط به امام معصوم گسترش داده است. در واقع افرادی همچون شیخ مرتضی انصاری و محمد حسین نایینی هیچ بعد سیاسی برای ولایت فقیه قائل نیستند اما آیت الله خمینی با الهام از تئوری خلافت در نزد اهل عامه، اهل سنت، شأنی سیاسی نیز برای فقیه قائل شده وبا توسعۀ آن  کوشید ساختاری کاملاً متفاوت برای آن ایجاد شد به طوری که ولایت فقیه نظام جمهوری اسلامی تفاوت آشکاری با ولایت سیاسی فقهایی چون صاحب جواهر و نراقی دارد. البته این نظریه در بین معتقدان به آن نیز به دو دسته انتصابی و انتخابی تقسیم می شود که اولی مشروعیت خود را از جانب خداوند دریافت می کند و خود را منصوب او می داند که آیت الله خمینی و هواداران او و همچنین علی خامنه ای از طرفداران این نظریه هستند و دومی مشروعیت خود را از انتخاب مردم می گیرد که آیت الله منتظری از مهمترین طرفداران این نظریه است.
پس از پیروزی انقلاب و تلاش برای اجرای قانون اساسی جدید در کشور، دولت موقت مسئول تهیه پیش نویس این قانون جدید شد که حتی زمانی که به تایید آیت الله خمینی رسید هم در آن هیچ اشاره ای به ولایت فقیه نشده بود. اما بعد به جای مراجعه به رای عمومی در خصوص این قانون جدید، مجلس خبرگان مسئول بررسی و تدوین آن شد و اصل ولایت فقیه را به آن اضافه نمود که مورد مخالفت عده ای همچون آیت الله طالقانی، عزت الله سحابی، ابوالحسن بنی صدر، علی گلزاده غفوری، نوربخش، مقدم مراغه ای و آیت الله مکارم شیرازی قرار گرفت تا جایی که مکارم در سخنرانی مخالفت خود این روز را روز سیاه تاریخ ایران نامید. نهایتاً این اصل وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی شد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه ‌است آنطور که علی خامنه‌ای گفته «ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد».
مطابق تئوری ولایت مطلقه فقیه انسان هرگز عاقل و بالغ نشده و به آن میزان از رشد نمی رسد که بتواند در امور اجتماعی و سیاسی اعمال نظر کرده و استیفای حق کند و اساساً در حوزه ی عمومی و در مقام بهره مندی از حق تعیین سرنوشت، مردم شرعاً محجور و طبعاً نیازمند ولی و قیّم محسوب می شوند. الحق که اهانتی از این سخیف تر را نمی توان روا داشت که یک فقیه، قیم و ولی یک ملت قرار گیرد. ولایت مطلقه فقیه با دموکراسى، آزادى و حاکمیت مردم در تناقضی آشکار و با حقوق و مطالبات شهروندی هیچگونه هماهنگی و هم خوانی ندارد، ناسازگار بلکه متعارض و متناقض و مانع پیشرفت و رشد جامعه می باشد. از این رو رژیمى که بر پایه ولایت فقیه استوار باشد و مدعی ولایت به معنای قیمومیت بر محجورین باشد، با آراى مردم و خواسته های مردم در تضاد قرار می گیرد، چه این که مردم خودشان فقیه را انتخاب بکنند یا بوسیله افرادى چون دستگاه ولایت ساخته خبرگان برایشان انتخاب بکنند که معنای چنین انتخابی آن است که آن مردم عاقل و صاحب خرد و اندیشه نیستند و حق انتخاب ندارند. در واقع، مردم با داشتن اندیشه ای آزاد نیازی به ولایت ولى مطلقه ندارند، زیرا خود دارای استعداد رهبری و مسئول سرنوشت امور خویش هستند. آنچه نظام ولایت فقیه می سازد، نظام بسته ای است که راه را بر هرگونه نواندیشی و دگرگونی و تحول فکری در جامعه بسته است، تناقض این است که در این جامعه بسته دایره ای برای معتقدین و متعهدین به تئوری ولایت فقیه باز گذاشته می شود. علوم و تحقیقات و اقتصاد همه در جهت خدمت یا وفاداری و حفظ نظام میتوانند عرصه فعالیت داشته باشند.
به هر روی فی الحال این تئوری ضد اسلامی و ضد انسانی اسباب و اثاث استبدادی دینی را فراهم کرده است که در چارچوب آن علی خامنه ای خود را سلطان بلا منازع ایران می داند، فردی که اثبات کرده کامجویی از قدرت را ولو نامشروع، آن قدر عزیز می دارد که بدان منظور حاضر است دین خدا و یا هر اصل اخلاقی دیگر را لگد مال کند تا چه رسد به قانون اساسی، اراده و انتخاب ملی که از منظر توجیه کنندگان ولایت، حداکثر شرطی ضمن عقد است و از همین جهت معتقدند که اختیارات رهبری در قانون اساسی کف اختیارات اوست. به این ترتیب در شرایطی که ایفاگر نقش مستبد در صحنه این روزهای تماشاخانه ی ایران، علی خامنه ای است و هم اوست که جبهه استبداد دینی را رهبری می کند.
دردمندانه باید گفت که در ایران امروز، پس از صدوپنجاه سال مبارزه علیه حکومت فردی و خود سرانه همچنان شاهی بی محابا شاهی می کند و به تعبیر دیگر سلطان مطلق العنان بی پروا به سلطنت مطلقه مشغول است. کدام ناظر منصفی است که به ولایت فقیه بنگرد و آن را با سلطنت فقیه یکی نپندارد؟ کیست که اندکی از تاریخ این مملکت آگاهی داشته باشد و در یک کلام علی خامنه ای را در همان جایگاهی نبیند که ناصرالدین شاه البته بدون پاره ای اختیارات فقهی و شرعی قرار داشت و حکمرانی می کرد. انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد در قالب ولایت فقیه همچون طاعون یکبار دیگر به جان این ملت افتاد.
گنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی برآمده از سالها مبارزه و فداکاری را براستی باید «فاجعه انحراف» نام نهاد. انقلابی که در امتداد انقلاب مشروطه، نهضت ملی، قیام پانزده خرداد و مبارزات پس از آن، آرمان استقرار حق حاکمیت ملی و دموکراسی را پی گرفته بود ناگاه از درون خود با پدیده ای مواجه شد که بطور بنیادین با کرامت انسانی و آزادی افراد مخالفت و مباینت دارد. در حالی که بنا به نص صریح کلام الله در پذیرش دین خدا نیز اجباری در کار نیست. “لا اکراه فی الدین…” و خداوند متعال در قرآن کریم به صراحت هر نوع سیطره پیامبرش را بر بندگان خود نفی کرده و فرموده است: «فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ * لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِر» (غاشیه ۲۱-۲۲) «پس تذکر بده که همانا تو تذکر دهنده ای و تو بر آنان سلطه نداری».
در مقابل، علما ومراجع تقلید شیعه البته از آغاز تأسیس انقلاب تا کنون کوشیدند تا با افشاگری دربارۀ اصالت وماهیت این بدعت مذهبی توده های مردم بویژۀ توده های مذهبی جامعه را با رویه ها وابعاد خطرناک این تحریف استبدادی تشیع واستحالۀ مفاهیم اصیل آن آشنا سازند. امری که البته توسط حکومت مورد شدیدترین برخوردها قرار گرفته است.
روحانیون مخالف از آیت الله العظمی شریعتمداری تا آیت الله العظمی منتظری از مهمترین قربانیان مخالفت با این نظریه بوده اند. در میان علمای متأخر وزنده البته کمتر کسی را می توان یافت که به اندازۀ آیت الله العظمی سید صادق شیرازی بصورتی سازمان یافته وسیستماتیک به نقد مبانی، عملکرد ودر نهایت مشروعیت زدایی  مذهبی از ولایت فقیه پرداخته باشد. وی که انتقادات خود از ولایت مطلقۀ فقیه وعملکرد ولی فقیه را از نقد تمامیت خواهی حکومت ودست اندازی های حکومت جمهوری اسلامی به حوزۀ علمیه آغاز نمود، در جریان رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری نوک پیکان انتقادات خود را متوجه ناکارآمدی  حکومت در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی عملکرد خشونت بار ومستبدانۀ آقای خامنه ای نمود تا آنکه در نهایت در سخنرانی خود در جمع مبلغان وسخنرانان در آستانۀ ماه رمضان سال گذشته، نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه را نظریه ای در تعارض وتضاد با باور اکثریت علمای شیعه وبزرگان تشیع از جمله شیخ انصاری قلمداد کرد.این سخنان البته از سوی حکومتگران جمهوری اسلامی به سکوت برگزار نشد وفشارهای گستردۀ امروز بر علیه ایشان نتیجۀ این افشاگری ها وروشنگری هاست.


* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.