محسن سازگارا

شخص آقای خامنه‌ای دنبال جانشين کردن مجتبی است. انتخاب شيخ محمد يزدی به رياست خبرگان و کنار زدن هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی از اين منصب، همچون سوت آغاز ماراتن بحران جانشينی بود که در آخرين روزهای سال ۹۳ به صدا درآمد.

به نام خدا
سال ۹۴ در شرايطی آغاز شده که چهار بحران در دورنمای ايران قابل مشاهده است، از اين قرار:
اول ـ بحران اقتصادی که با کاهش قيمت نفت و تداوم تحريم‌ها و سوء مديريت مزمن، امواج بلندی را در پی خواهد داشت، تاجايی که پاره‌ای اقتصاددانان از آن به عنوان سونامی اقتصادی ياد می‌کنند. نگاهی به قانون بودجه سال ۹۴ نشان می‌دهد که بسياری از درآمدهای ذکرشده روی کاغذ باقی خواهد ماند و محقق نخواهد شد. بنابراين کسربودجه بزرگی در راه است و چون احتمال کاستن از هزينه های جاری هم از سوی دولت روحانی نمی‌رود، بنابراين کسربودجه بزرگ و موج جديدی از تورم در راه خواهد بود. با کاهش بودجه‌های عمرانی که همواره مهم‌ترين منبع تزريق رونق به اقتصاد ايران بوده و با عدم سرمايه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و بانک‌ها و همين طور مشکل فزاينده واحدهای توليدی، رشد اقتصادی کاهش می‌يابد ورکودی گسترده چهره نشان خواهد داد. رکودی که موج بزرگی از بيکاری و از دست رفتن مشاغل فعلی را درپی خواهد داشت. خطر ديگری که اقتصاددانان نگران آن هستند، فروپاشی سيستم بانکی کشور است. با توجه به برنگشتن بيش از ۸۰ هزارميليارد تومان از پول بانک‌ها و زيان‌های هنگفت آن‌ها در بازار بورس و وارد کردن بانک‌ها در بسياری از سرمايه گذاری‌های غيراقتصادی و زيان ده، به خصوص در دوره آقای احمدی‌نژاد، اين موسسات روی لبه تيغ راه می روند و بسياری از آن‌ها ورشکسته هستند. دريک بحران اقتصادی، بانک‌ها ممکن است با هجوم مردم برای گرفتن پول‌هايشان که به هدر رفته مواجه شوند و فروپاشی نظام بانکی کشور آغاز شود. فرآيندی که تنها به چند شورش مردمی و شکستن شيشه‌های بانک‌ها ختم نخواهد شد و تا مدت‌ها چرخش اقتصاد کشور را دچار مشکل خواهد کرد. به اين مجموعه بايد فساد گسترده در تمام ارکان کشور را هم اضافه کرد که عملا راه بسياری از اصلاحات محتمل را هم سد می‌کند. متاسفانه تا اين جای کار عملکرد تيم اقتصادی دولت روحانی نشان می‌دهد که مهارت وکارآمدی لازم برای مقابله با بحران‌های بزرگ را ندارد وبرای مقابله با باندهای مافيايی ثروت و قدرت هم چاره جويی نکرده ‌است.
دوم ـ ازمنابع مختلف خبر می‌رسد که آقای خامنه‌ای با بيماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کند. باتوجه به بيماری سرطان آقای خامنه ای واين که پزشکان معتقدند حداکثردوسال وقت برای زندگی دارد، نبرد زود هنگامی برای جانشينی آغاز شده است. درتاريخ کهنسال ما بحران جانشينی همواره با شاه‌مرگی بروز کرده‌ است. اگرچه يکی ازمهم‌ترين کارکردهای نظام سلطنتی موروثی در دنيای قديم، حل بحران جانشينی بوده است، اما درهمين نظام موروثی هم کمتر وليعهدی بدون بحران به جای پدرش بر تخت نشسته است. درتاريخ اسلام هم بافوت پيامبر ياهريک از ائمه (از امام سوم به بعد) درميان شيعيان و نزد اهل تسنن با مرگ هريک از خلفا اين بحران خود را نشان داده و انشعابات متعددی را در امت اسلامی رقم زده است. يکی از مهم‌ترين کارکردهای دمکراسی‌های مدرن، حل مشکل جانشينی وادواری کردن حکومت با استفاده از مکانيزم صندوق رای است. چون نظام جمهوری اسلامی دمکراسی نيست و قانون اساسی آن سندی است که استبداد دينی را نهادينه می کند، لذا عملا همه امور ازجمله کنترل انتخابات با تعبيه مکانيزم شورای نگهبان، دردست رهبری است که عملا تمام ابزار اعمال حاکميت مردم را هم از آنان سلب کرده است. نه قدرت اقتصادی، نه نهادهای مدنی و احزاب، نه رسانه‌ها، نه قوه قضاييه و نه نيروهای نظامی و انتظامی هيچ کدام در کنترل مردم نيست. بنابراين در عزل و نصب حاکمين به خصوص شخص رهبری، درچارچوب نظام جمهوری اسلامی، مردم عملا امکان اعمال حاکميت ندارند. لذا بحران جانشينی بايد در دالان پيچ درپيچ جناح‌های حکومتی حل و فصل شود. درمحافل سياسی تهران تاکنون چهار گزينه مطرح شده است: يکی شورای قائم مقام رهبری مرکب از هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی و ناطق نوری وحسن خمينی و مجتبی خامنه‌ای که اين گزينه شانس بسيارکمی دارد، ديگری شورای قائم مقام رهبری مرکب از مجتبی خامنه‌ای و هاشمی شاهرودی و شيخ محمد يزدی که اين هم شانس اندکی دارد. هرکدام از اين دوشورا بعد از مرگ آقای خامنه‌ای طبيعتا می‌تواند شورای رهبری بعدی شود. گزينه سوم آقای هاشمی شاهرودی است که اوهم شانس اندکی دارد و آخرين گزينه مجتبی خامنه‌ای است که امکانات بيت هم دست او است و بخش هايی از سپاه به خصوص سازمان اطلاعات سپاه مستقيما با او کار می کنند. شخص آقای خامنه‌ای دنبال جانشين کردن مجتبی است. انتخاب شيخ محمد يزدی به رياست خبرگان و کنار زدن هاشمی رفسنجانی و هاشمی شاهرودی از اين منصب، همچون سوت آغاز ماراتن بحران جانشينی بود که در آخرين روزهای سال ۹۳ به صدا درآمد. البته درعمل بيشترين احتمال را بايد به گزينه پنجمی داد که درآن برای مدت اندکی يکی از اين گزينه‌ها به خصوص چهارمی جايگزين می‌شود، ولی با عدم انضباط و چند دستگی سپاه و خود بيت رهبری، امکان کنترل کشور را نمی‌يابد و درگيری داخلی و حکومتی فروپاشيده به جای می ماند که چندين سال کشور را مبتلا خواهد کرد. بيماری سرطان آقای خمينی و هوس احمد آقا برای حفظ قدرت پدر، به قيمت کنار زدن آقای منتظری و کشتار سال ۶۷ در زندان‌ها تمام شد. اين بار هم جان زندانيان سياسی، رهبران دربند جنبش سبز و مخالفينی در داخل و خارج از کشور که ممکن است حرفشان برای مردم راهگشا باشد، درخطراست. ضمن اين که گزينه‌های احتمالی جانشينی که در بالا ذکر کرديم هم درمعرض سرکوب و حذف قرار دارند. اين بحران جانشينی روی تصميم گيری‌های فعلی مملکت از جمله مذاکرات هسته‌ای تاثير گذاشته و پيش هنگام نمی‌گذارد که روحانی و جناح هاشمی رفسنجانی موفقيت و يا محبوبيتی از اين محل داشته باشند. به خصوص که پروژه‌های هسته ای و موشکی هم در اختيار سپاه است.
سوم ـ بحران سوم ماجراجويی‌های سپاه و بسيج است. با توجه به امکانات گسترده مالی و نظامی و سابقه دخالت اين ارگان‌ها در سياست و انتخابات، قابل انتظار است که اين سازمان‌ها برای داشتن دست بالا در حوادث آتی وبه خصوص در امر مهمی چون جانشينی رهبری، دست به سرکوب در داخل و حادثه آفرينی درخارج از ايران بزنند. نصب پايگاه های موشکی در قنيطره و ايجاد درگيری با اسرائيل، دادن بمب کثيف وسلاح‌هايی اين چنينی به سازمان‌های تروريستی مثل حزب‌الله لبنان و گسترش فعاليت‌های برون مرزی درکشورهای منطقه و ترور مخالفين حکومت، همراه با بزرگ کردن افراد دست اندرکار نيروی قدس سپاه، بخشی از اين ماجراجويی‌ها است. ماجراجويی‌هايی که تا همين جای کار به قيمت خريدن دشمنی عربستان و جبهه بزرگی از کشورهای اهل سنت تمام شده و استفاده اين کشورها از سلاح نفت و قدرت پولی آن‌ها تنها يک بخش از زيان وارده به مملکت ما است. بزرگ‌ترين امپراطوری‌های تاريخ با درگير شدن در جنگ‌های برون مرزی به سراشيب سقوط افتاده‌اند، چه رسد به وضعيت فعلی جمهوری اسلامی که نمی‌تواند حتی آب و هوای پاک برای مردم خود فراهم کند و از هرحيث آسيب پذير است. حمله به اينترنت وماهواره و کشف شبکه‌های پی درپی خرابکاری و تمرين برای سرکوب خيابانی و ايجاد امواج جديد سرکوب و دستگيری نيزاقدامات قابل انتظاری هستند.
چهارم ـ گسل‌های جنسيتی، طبقاتی، قومی، نسلی وعلم وجهل (ميان مردم و حکومت)، به اضافه مشکلات ريشه داری مثل محيط زيست و نقض گسترده حقوق بشر وانواع نارضايتی های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سياسی، در سال پيش رو، بيش از پيش چهره نشان خواهد داد. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان در ماه اسفند سال ۹۴، زمينه ديگری برای بحران است. درجمهوری اسلامی همواره هر انتخاباتی يک بحران بوده است، اما درسال ۹۴ با توجه به بحران‌های برشمرده شده دربالا، اين انتخابات با تنش‌های بيشتری درسطح کشورهمراه خواهد بود.
حوادث آتی می تواند خطر يک فروپاشی کامل و درگيری های داخلی را درپی داشته باشد. يگانه راه، بسيج جامعه مدنی و به ميدان آمدن مردم برای نجات ايران است. به ميدان آمدن مردم نيازمند برنامه ريزی، بازسازی نهادهای مدنی سرکوب شده، اتحاد ميان مخالفين، زائل شدن ترس مردم و اميدوارشدن آنان به آينده و چندين عامل ديگراست که در نوشته ديگری به آن خواهم پرداخت.
وما توفيقی الا بالله
محسن سازگارا
فروردين ۱۳۹۴