مجید خیامی

ویژۀ رسام؛

دستورالعمل شفاهی مقامات قضایی به رسانه‌ها، مبنی بر جرم‌بودن چاپ خبر و عكس آقای خاتمی، نظام رسانه‌ای - خبری سياسی ايران خصوصاً رسانه‌هايی كه گرايش فكری اصلاح‌طلبانه دارند، را عملاً در وضعيتی سرگردان و متحير قرار داده است. در حاليكه طبق مصوبه‌ای در شورای امنيت ملی در دوره رياست‌جمهوری احمدی نژاد، بيش از 5 سال است كه درج اخبار ميرحسين موسوی و مهدی كروبی (دو كانديدای اصلاح طلبان در سال 88 كه 25 بهمن وارد پنجمين سال حصر خود شده‌اند) كاملاً ممنوع است، حتی چاپ اخبار و تصاوير زندانيان سياسی و محكومان حوادث پس از انتخابات نیز جزو خط قرمزهای رسانه هاست. محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه رسماً اعلام كرده است که: «دستگاه قضایی می‌تواند به عنوان یک اتهام در مورد کسانی که با تصمیم شورای امنیت ملی و یا قوه قضاییه، سران فتنه محسوب می‌شوند، به رسانه‌ها دستور بدهد.

در مورد این فرد نیز دادستانی تهران دستور داده است که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطلبی از وی منتقل کنند. براساس صحبتی که با دادستان تهران داشتم، این دستور هنوز باقی است و اگر احیاناً رسانه‌ای تصویر یا مطلبی از این فرد منتشر کند، برخورد می‌شود». باید توجه کرد که حذف خاتمی در حداقلی‌ترین شکل خود، با نظر آیت‌الله خامنه‌ای اتفاق می‌افتد. براساس گفته‌های مسوولان قوه‌قضاییه و نمایندگان مجلس، این ممنوعیت مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و مصوبه‌های این شورا نیز تنها پس از دستور رهبر ایران اجرا می‌شوند. اصرار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نادیده گرفتن نام محمد خاتمی در ماجرای ابراز تسلیت برای درگذشت خواهر و مادر محمد خاتمی، هر گونه تردیدی در شکل گرفتن حصر رسانه ای خاتمی از ناحیه رهبر جمهوری اسلامی را از بین می برد.
در این میان نمی توان از نقش آقای روحانی به عنوان رييس و آقای شمخانی به عنوان دبير شورای امنيت ملی به سادگی گذشت چرا که آنها بايد اين پارادوكس را حل كرده و مصوبه دوره دولت قبل را بازنگری نموده و اگر موافق تمديد آن هستند موضوع را رسماً اعلام و اگر هم صلاح كشور را در تغيير آن مصوبه می‌دانند، سريعاً تصميم‌گيری و تصويب نمايند تا هم نظام رسانه‌ای، مسئولان نظارتی، ارشاد، هيات نظارت بر مطبوعات و همچنين دستگاه قضا تكليف خود را بدانند. در هر حال ارزیابی این رفتار نشان می دهد که انداختن خاتمی به حصر رسانه ای، نشانی از سوداهای بزرگ تر است که در سر خامنه ای و تندرو ها می گذرد؛ سوداهای بزرگتری که احتمال مقاومت جامعه ایران در برابر این میل فزاینده به استبداد را نادیده می گیرد.
اما مساله حصر رسانه ای موضوعی جدید نیست و در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه دارد. شاید خوش‌شانسی قدغن‌ شده‌ها بوده که روزگاری دستی در قدرت داشته‌اند و حذف‌شان به صورت کامل امکان‌پذیر نبوده و نیست وگرنه موارد متعددی را می‌توان برشمرد که رسانه‌ها با ابلاغ‌های کتبی و شفاهی و یا حتی در فرایند خودسانسوری از کنار آن به سادگی عبور کرده و ترجیح داده‌اند که مساله را نبینند.

در این مورد می توان به اخبار مربوط به نیروهای سکولار، جبهه ملی، چپ‌ها، ملی - مذهبی‌ها و به خصوص سالهای آخر عمر مهندس بازرگان نیز اشاره کرد که همگی قربانی این سیاست جمهوری اسلامی شده اند. از اولین موارد حصر و سانسور رسانه ای شاید بتوان به آیت الله شریعتمداری اشاره کرد که بعد از ماجراهای مربوط به صادق قطب زاده و اتهاماتی که علیه ایشان مطرح و منجر به حصر خانگی وی شد و در تمامی 2 سالی که وی به شدت بیمار بود هیچ رسانه ای اخباری از وی منتشر نکرد و تنها بعد از درگذشت وی تنها با اخباری کوتاه نام وی دوباره در رسانه ها مطرح شد. همچنین شاید بتوان اخبار مربوط به اعدام زندانیان در سال 61 و اعدامهای گسترده سال 67 را نیز که از طرف خانواده های آنها به خبرنگاران و جراید می رسید ولی منتشر نمی شد را در این حیطه طبقه بندی کرد چرا که تمامی این خانواده ها همچون خانواده های زندانیان امروز، در حصر رسانه ای حکومت قرار داشتند و انتشار هرگونه خبری از آنها ممنوع بود.
یکی از مهمترین موارد از حصر رسانه ای در جمهوری اسلامی مربوط به آیت الله منتظری است. بعد از برکناری او از قائم مقامی رهبری که اقدامات حذفی به شکل تخریب دیوار و حصار اطراف بیت، محو و حذف نام و عکس‌های او از کتب درسی، ادارات دولتی و معابر عمومی، تغییر نام خیابان‌ها و اماکنی که به نام آیت الله منتظری نام‌گذاری شده بود و جمع‌آوری رساله و تألیفات او و مزاحمت نسبت به بسیاری از شاگردان و علاقه‌مندانش را به دنبال داشت، تخریب شخصیت این مرجع تقلید با نوشتن «رنجنامه» توسط احمد خمینی و «خاطرات سیاسی» توسط ری شهری، مقالات توهین‌آمیز در روزنامه‌ها، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های اهانت‌آمیز از طریق رادیو و تلویزیون و در مجالس و خطبه‌های نماز جمعه به طور مکرر صورت می‌گرفت؛ در صورتی که وی مجال دفاع از خود را نداشت و هیچ نشریه‌ای مقاله‌ای از وی نمی‌نوشت. بعد از سخنرانی 13 رجب مصادف با 23 آبان 76 نیز که منجر به حصر خانگی ایشان به مدت 5 سال شد تمامی رسانه ها از درج اخبار مربوط به ایشان منع شدند و علاوه بر حصر خانگی، در حصر رسانه ای کامل هم قرار داشتند. این ممنوعیت ها حتی پس از درگذشت ایشان هم ادامه داشته و دارد.
از دیگر موارد می توان به آیت الله طاهری اصفهانی اشاره کرد. وی که از ائمه جمعه منصوب توسط آیت الله خمینی بود در سال ۱۳۸۱ با انتشار نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به رفتار نظام حاکم با آیت الله حسینعلی منتظری، از امامت جمعه اصفهان استعفا داد. اما بلافاصله دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با صدور یک اطلاعیه، انتشار متن استعفانامه و همچنین هر گونه مطلب بر له و یا علیه نامهٔ سرگشادهٔ آیت الله طاهری به علی خامنه‌ای رهبر ایران که در آن به انتقاد از بیکاری، تورم و فساد مقامات رسمی ایران پرداخته بود را در مطبوعات ممنوع کرد. روزنامه نوروز با انتشار چند جای سفید در صفحات خود به این سانسور اعتراض نمود و روزنامه آزاد به اتهام چاپ این نامه توقیف گردید. هر چند که چندی بعد سید علی خامنه‌ای پاسخی به نامه وی نوشت.
اما شاید یکی از جالب ترین محصورین این روزها را بتوان آیت الله سید صادق شیرازی دانست که هر چند به صورت رسمی هیچ ابلاغ و دستوری برای منع انتشار اخبار ایشان صورت نگرفته ولی رسانه های داخل کشور به هیچ روی تمایل و جرات درج اخبار پیرامون این مرجع تقلید منتقد حکومت را ندارند. البته سایتهای وابسته به اقتدارگرایان هر روزه مشغول اتهام زنی و دروغ پراکنی علیه این مرجع تقلید هستند و بالطبع طرفداران و مقلدان نامبرده نیز در سایتها و رسانه های خود به ترویج اندیشه های ایشان اهتمام می ورزند.

ولی به وضوح روشن است که این حصر رسانه ای که از زمان حصر خانگی و سپس شهادت برادر بزرگوار ایشان آیت الله سید محمد شیرازی تاکنون اعمال شده است همچنان به قوت خود باقی است. به هر روی در این روال نه چندان جدید، سرکوب و سانسور رسانه ای، به جای بسنده کردن به توقیف نشریات پس از انجام وظیفه اطلاع رسانی خود، پیشاپیش پرداختن به برخی موضوعات برای رسانه ها منع می شود تا خیال اربابان قدرت از انتشار اخباری که مورد پسندشان نیست راحت تر باشد. در این میان وظیفه صاحبان رسانه ها و خبرنگاران و سایر دست اندرکاران امر رسانه و اطلاع رسانی این است که با همکاری و مساعدت بیشتر با یکدیگر و رقبا، همگی یک هدف کلی که آن هم اطلاع رسانی دقیق از تمامی امور به مردم و جامعه را دنبال کنند تا بتوانند دسیسه های اندیشه های دیکتاتور مابانه را خنثی نمایند.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.