جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
21 Nov 2024 ---- پنج شنبه ۱ آذر ۰۳ ---- ١٨ جمادی الاولی ١٤٤٦
Skip Navigation Links
جستجو
رابطه جمهوری اسلامی و فساد اقتصادی

تاريخ انتشار : 5/8/2015
Share |



مجید خیامی
ویژۀ رسام؛

روزی نیست که اخباری از فساد، رانت و اختلاس در گوشه ای از کشور منتشر نشود. یکی از جدیدترین موارد، افشای پرونده زمینخواری و کلاهبرداری سه تن از نمایندگان سابق و فعلی مجلس شورای اسلامی است که توسط اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس و وکیل شاکیان این پرونده به رسانه ها اطلاع رسانی شده است. او در نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که این سه نماینده «در سال 85 با وجوه متعلق به ۳۵۸ سهامدار و تهیه دو مبایعه نامه صوری با قیمت و تاریخ‌های متفاوت و دست‌کاری شده، زمینی را خریداری و به ‌جای آنکه سند آنرا در دفتر اسناد رسمی به ‌صورت مشاعی به ‌نام مالکین اصلی زمین ثبت نمایند، به ‌نام خود ثبت کرده و از آن تاریخ با تسلط بلامنازع و بدون نظارت بر پروژه مسکونی و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه مربوط به صدها نفر شریک، آن ‌را به یک بنگاه اقتصادی و اختصاصی مبدل و با سوءاستفاده از استیصال شرکاء به‌خاطر انتقال سند به ‌نام متهمین، منویات نامشروع خود را بر مالکین اصلی تحمیل و دراین مسیر با توسل به عملیات متقلبانه و روش‌های‌غیرقانونی دیگر، ضمن ارتکاب مجموعه‌ای از اقداماتی که هریک از آن‌ها می‌تواند مصداق عنوان مجرمانه مستقلی باشد، نظیر خیانت در امانت، جعل و انتقال مال غیر، خسارات فراوانی را به شرکای پروژه وارد و تا به امروز به خودسری‌های خود هم‌چنان ادامه داده و از انتقال سند آپارتمان‌ها و مشاعات آن به نام مالکین اصلی خودداری می ورزند» و از رئیس قوه قضاییه خواسته تا در رسیدگی به این پرونده تسریع شود. 
زمینخواری واژه ای است که در دهه ی اخیر باب شده و اخبار زیادی در خصوص زمین خواری افراد و سازمانها و ارگانهای مختلف تاکنون منتشر شده و حتی در بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در دوره های اخیر به شدت افزایش یافته است، به طوری که دو سال قبل، احمد توکلی و مقداد نجف نژاد نیز درباره زمینخواری های یکدیگر، دست به افشاگری زدند. ماجرای زمینخواری و احداث گاوداری در اطراف ورامین توسط برادران لاریجانی نیز از موارد دیگر است. اما متاسفانه در این بین فقط گاهی افرادی که چه بسا مهره اصلی هم نیستند قربانی می شوند و ماجرا پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود چرا که حجم و دامنه فساد، دزدی و چپاول در کشور آنقدر وسیع و گسترده شده است که افکار عمومی به فسادهای هزار میلیاردی هم عادت کرده اند و چشم انتظار رکوردهای بسیار بالاتری هستند. این میزان فساد و چپاول که اعلام و افشا می شود در اصل، نوک کوه یخی را نشان میدهد وگرنه بدنه و قاعده آن تا لایه های زیرین جامعه امتداد یافته است. 
سازمان "شفافیت بین المللی" در جدیدترین گزارش سالانه خود ایران را از لحاظ درجه فساد مالی (منظور سوء استفاده از موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیازهای مادی و اقتصادی) در میان 175 کشور مورد بررسی، در رده 136 قرار داده است، جایگاهی همطراز با کامرون، لبنان، روسیه و نیجریه و همچنین در میان 19 کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای شمالی از لحاظ درجه فساد مالی در رده 13 قرار دارد .این رده بندی کاملاً با واقعیت فساد در ایران مطابقت دارد. مطابق گزارش تحقیق مجمع تشخیص مصلحت نظام، درآمدهای نفتی ایران از آغاز تولید نفت در ایران (در دوران مظفرالدین شاه) تا پایان سال 1390 (پایان دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد ) 1116 میلیارد دلار بوده است که مبلغ 139 میلیارد و 537 میلیون آن مربوط به از آغاز تولید تا پایان سلطنت محمدرضا شاه در سال 1357 و بقیه در دوران جمهوری اسلامی بوده است. جالب آنکه 532 میلیارد دلار آن در 8 ساله ریاست جمهوری احمدی نژادی بود که با شعار "پول نفت باید سر سفره‌های مردم بیاید" بر سر کار آمد. اما این حجم عظیم پول چگونه و کجا خرج شده است که اکنون با این حجم از بیکاری و تورم و فقر و بدهی روبرو هستیم؟ نگاهی سطحی به آمار اختلاس ها و فسادهای روی داده در دوران احمدی نژاد به خوبی روشن می کند که اقتصاد دولتی و مدیریت فاسد در جمهوری اسلامی از مهمترین دلایل این حجم وسیع از فساد در ایران است.
در دهه اول انقلاب به دلیل شرایط بعد از انقلاب و جنگ و نبود تکنولوژی های فراگیری همچون اینترنت و ماهواره که به انتشار اخبار کمک شایانی می نماید، باعث شده است که اطلاعات دقیقی از اختلاسها و مفاسد مالی آن دوره جز موارد مشخص و نه چندان بزرگ در قیاس با موارد روی داده در سالهای اخیر، در دست نباشد اما هر چه که به سالهای اخیر نزدیکتر می شویم تعداد و ارقام گزارش شده فزونی یافته و بهت و حیرت را بیشتر بر می انگیزد. از اختلاس 123 میلیارد تومانی در دوران سازندگی که توسط رفیق دوست انجام شده و باعث شگفتی جامعه ایران گردید و به قربانی شدن فاضل خداداد انجامید تا اختلاس 3 هزار میلیار تومانی و از شهرام جزایری و بابک زنجانی تا مه آفرید امیر خسروی (امیر منصور آریا) و محمدرضا رحیمی که خود مسئول مبارزه با فساد بود، همگی از یک ویژگی مشترک بهره برده و آن هم چیزی نبوده جر رانت دولتی. اگر حجم بسیار کمتری از فسادهای عادی شده در ایران، در هر کشور دیگری اتفاق میافتاد منجر به سقوط قوی ترین دولتها و لرزش ارکان نظام آن کشور میشد، اما در ایران مدتی سوژه رسانه ها و درگیری باندهای قدرت شده و بعد از مدتی بدون تعیین تکلیف رها میگردد زیرا رهبر و مقامات جمهوری اسلامی به علت دخیل بودن وابستگان و منسوبانشان در این فسادها، اراده ای برای رسیدگی ندارند.
رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته، پس از طرح گسترده‌ی ماجرای حضور و نقش پول‌های کثيف در انتخابات توسط مطبوعات که توسط وزیر کشور عنوان شد، مجدداً تلاش کرد باب بحث بيشتر در مورد فساد در کشور را ببندد. او خطاب به تعدادی از کارگران گفت: «با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد بايد جلوی او را گرفت... مسئولان کشور، روزنامه نيستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند آنها بايد وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگيرند». سال 90 نیز در پی اختلاس 3000 میلیاردی وی خواستار عدم ادامه‌ی بحث در مورد فساد شده و گفته بود که «خب البته خبر رسانی شد. مطبوعات و ديگران کارهايی کردند. خبر رسانی کردند ايرادی ندارد اما ديگر نبايد کش بدهند قضيه را». او به این دلیل با "کش دادن" بحث فساد مخالف است چون بنیادهای اخلاقی نظام دینی حاکم بر ایران بر پایه تقدس نمایی، فریبکاری، چاپلوسی، مصلحت سنجی، دروغ و ریا بنیان گذارده شده و حفظ نظام را از اوجب واجبات می داند. او به این دلیل مخالفت است که چون تبعیض و نابرابری را در میان جامعه ایران به شدت گسترش داده و با دسته بندی شهروندان به خودی و غیر خودی و بستن مطبوعات و رسانه های منتقد که می تواند در جلوگیری از گسترش فساد کمک موثری نماید، راه را برای دزدی ها و چپاول عوامل و منتصبان باز بگذارد تا در موقع نیاز از آنها استفاده کند. او با رساندن منافع مادی و اقتصادی فراوان به این افراد از طریق بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی و به هر طریق ممکن دیگر، سیاست حامی پروری خود را گسترش داده تا هم ضامن بقای دستگاه سلطنت خود باشد و هم عمر نظام جمهوری اسلامی را برای جانشین خود طولانی تر کند. او با باز گذاشتن دست سپاه و میدان دادن به فعالیتهای اقتصادی این سازمان نظامی باعث شده تا آنها با در اختیار گرفتن ده ها اسکله و فرودگاه و پایانه در کشور به انواع فعالیتها از قاچاق کالا و مواد مخدر تا راه سازی و سد سازی و بانکداری روی بیاورند و نزدیک به نیمی از تولید ناخالص کشور را در اختیار بگیرند.  
مرحوم  آیت الله طالقانی، روحانی روشنفکر و آینده نگر تنها 10 روز پس از پیروزی انقلاب گفته بود: «می ترسم روزی برسد که غارت بیت المال و فقر و فلاکت عادی شود و موضوع حساس جامعه بشود دو تار موی زن که زیر روسری است یا بیرون آن ....» و ما به عینه نظاره گر چنین روزهایی هستیم. فساد اقتصادی مانند بسیاری از مشکلات دیگر در کشور ما، امری سیاسی است و ریشه در ساختار فاسد و معیوب این نظام دینی دارد. بنابراین برای هر تحولی در عرصه اقتصاد کشور و سالم سازی این محدوده، باید مانع اصلی سلامت و شکوفائی اقتصادی کشور، کنار زده شود. یعنی تنها با تغییر بنیادی ساختار این نظام دینی می توان به استقرار حکومتی ملی، دمکراتیک و سکولار و حل مشکلات اقتصادی کشور، امیدوار بود .

* مقالات ومصاحبه هاي مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.

برچسبها:



درج نظرات
نام : 
آدرس ایمیل : 
متن پیام : 
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.