مجید خیامی

ویژۀ رسام؛

در یک هفته اخیر شاهد اعتراضاتی در چند شهر ایران بوده ایم. ابتدا در کردستان و شهر مهاباد که در پی کشته شدن یک دختر کرد و انتشار اخباری مبنی بر قصد تجاوز یک مامور امنیتی به او، مردم خشمگین شروع به اعتراض کرده و خواستار محاکمه عاملین شدند که به درگیری با نیروهای انتظامی انجامید و گزارش ها حاکیست که تعدادی زخمی و دستگیر شده اند و این ناآرامی ها و اعتراضات به چند شهر دیگر کردستان نیز سرایت کرده است. در ایرانشهر نیز در اثر تیراندازی نیروهای یک پاسگاه انتظامی به یک خودروی مظنون به حمل گازوییل قاچاق که منجر به واژگون شدن خودرو و کشته شدن سرنشینان آن براثر آتش سوزی شد، باعث خشم مردم منطقه شده و به پاسگاه مزبور حمله می کنند که درگیری به تمامی شهر سرایت مینماید. در هفته های گذشته نیز اعتراضات معلمان به مشکلات صنفی خود نیز در بعضی مناطق به درگیری های کوچکی منجر شده و تعدادی دستگیر می شوند. همچنین کارگران بعد از 8 سال توانستند راهپیمایی روز کارگر را در حالی برگزار کنند که چند روز قبل از آن تعدادی از فعالین کارگری دستگیر شده بودند. نقطه مشترک تمامی این اعتراضات درگیری با پلیس و یا دستگیری تعدادی از افراد قبل و یا حین تظاهرات اعتراضی می باشد.
اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می دارد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». علاوه بر اینکه در این اصل، چگونگی اجرای آن به قوانین موضوعه ارجاع داده نشده است، تاکنون نیز قانونی در مورد چگونگی برگزاری تجمعات و راهپیمائی ها از طرف مجلس شورای اسلامی وضع نشده است و قانونی با این عنوان وجود ندارد. با این حال تمامی تجمعات و راهپیمایی ها و اعتراضات مخالفین و معترضین در جمهوری اسلامی به خصوص از سال 60 به بعد یا به طور کلی اجازه برگزاری پیدا نکرده و یا به شدت سرکوب شده است. برخورد شدید همراه با دستگیری هزاران نفر از طرفداران بنی صدر و سازمان مجاهدین خلق در سال 60، سرکوب خونین مردم اسلامشهر در سال 74، برخورد شدید و وحشیانه با اعتراضات دانشجویی کوی دانشگاه در سال 78 و سرکوب خونبار اعتراضات مردمی به تقلب انتخاباتی سال 88 از مهمترین و بزرگترین اقدامات جمهوری اسلامی در مقابله با اعتراض ها بوده است. هر چند که اعتراضات بسیار زیاد و کوچکتری هم در سراسر کشور همچون اعتراض به اسیدپاشی به زنان در اصفهان و اعتراض به اهمال دولت در جلوگیری از ورود گرد و غبار به اهواز و .... وجود داشته که به هر نحو ممکن جلوی انتشار و گسترش آن گرفته شده است. در عین حال هر ساله راهپیمایی های دولتی همچون 22 بهمن یا روز قدس و یا مراسم مناسبتی دولتی همچون 9 دی 88 توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با حمایت کامل حکومت و تبلیغات پر سرو صدا برگزار گردیده است.
این شیوه برخورد جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی در کنار سایر اقدامات محدود کننده همچون فیلتر کردن اینترنت، غیر قانونی اعلام کردن استفاده از ماهواره، بستن روزنامه ها و نشریات، دستگیری و زندان و حتی گاه اعدام مخالفین و منتقدین و فعالین سیاسی و اجتماعی و مذهبی و ... باعث شده که جمهوری اسلامی در صدر کشورهای ناقض حقوق بشر قرار داشته بگیرد و هر ساله از طرف سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر محکوم گردد. این وضعیت حتی گاهی صدای افرادی از درون نظام را نیز درآورده است به طوری که 2 سال پیش علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: «حق اعتراض در یک کشور نقطه قوت است و این موضوع باید بررسی شود که چرا حق اعتراض در کشور وجود ندارد و هر حرکتی در خیابان ها با دستگیری همراه می شود». آنچه که ما در تاریخ از چنین رفتار مشابهی می بینیم نتیجه اش پنهان شدن این اعتراضات در لایه های مخفی جامعه و گسترش فعالیت های زیرزمینی خواهد شد، همانگونه که در رژیم پهلوی صورت گرفت و این حجم مطالبات و اعتراضات فروخورده به یکباره فوران خواهد کرد، آنزمان است که هدایت آن به مسیر صحیح و جلوگیری از ایجاد فاجعه تقریباً غیر ممکن است و مصیبتی که با خود به همراه خواهد آورد چه بسا بسیار بزرگتر از اعتراضات پیشین خواهد بود. جایگزینی حکومت 70 ساله "کمونیستها" به جای سلطنت "تزارها" و "جمهوری اسلامی" به جای سلطنت "پهلوی" را می توان شاهدی بر این ادعا مطرح کرد.
جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات و اعتراضات مردم خویش که از وظایف حکومتداری طبق عرف بین الملل و شرع مقدس اسلام است با در پیش گرفتن روشهای قهرآمیز و حذفی که شیوه ی همه حکومتهای خودکامه و دیکتاتوری می باشد، همیشه سعی در پاک کردن صورت مسأله داشته است. ارتباط معترضین به کشورهای خارجی و تحریک مردم توسط عوامل دشمن یکی از حربه های نخ نما برای توجیه برخوردهای ناروا می باشد. این موضعگیریها را حتی در خصوص اعتراضات در سایر کشورها نیز از سوی مقامات و رسانه های دولتی و وابسته جمهوری اسلامی می توان دید. در حالیکه مردم سوریه نیز مانند سایر کشورهای عربی همچون لیبی و مصر و تونس به مقابله با دیکتاتوری حاکم برخاستند، جمهوری اسلامی از آنها با عنوان شورشی و تروریست یاد می کند و به دولت اسد در سرکوب و کشتار این ملت بی پناه یاری می رساند و در مقابل از ملت بحرین و لیبی و مصر به عنوان انقلابیون شجاع نام می برد. و یا اعتراضات بسیار کوچک در آمریکا و اروپا بازتاب بسیار فراوانی در رسانه ها پیدا می کند و همزمان کشتار هزاران مسلمان بی گناه در چچن روسیه و سین کیانگ چین به دلیل نیاز به حمایت این دو کشور نادیده گرفته می شود.  
سخن آخر اینکه اعتبار هر تجمع و یا راهپیمائی به جمعیت آن است و تنها ملاحظه در برگزاری آنها نظم عمومی ست و اینکه حتی المقدور برای تردد دیگران مزاحمت ایجاد نشود. بنابراین اگر تجمع و راهپیمائی بدلیل کثرت جمعیت موجب اخلال در نظم و یا آمد و شد سایر مردم شد، پلیس موظف به دخالت، صرفاً به منظور حفظ نظم و هدایت عابرین، خواهد بود و حق ندارد شرکت کنندگان در راهپیمائی و تجمع را به صرف شرکت در آنها، سرکوب نماید. علاوه بر این پلیس خود بخود موظف به حفظ امنیت شهروندان، چه موافق و چه مخالف، از جمله شرکت کنندگان در راهپیمائی ها و تجمعات است و نمی تواند از این مسئولیت خود شانه خالی کند. طبیعی ست که اگر برگزارکنندگان و یا شرکت کنندگان در تجمع یا راهپیمایی مرتکب عدم رعایت دو شرط اصل ۲۷ قانون اساسی و یا فعل بخصوصی که نفس آن جرم است بشوند، مثل هر شهروند دیگری قابل تعقیب جزایی خواهند بود. اما نفس برگزاری و یا شرکت در یک تجمع و یا راهپیمائی مسالمت آمیز قابل تعقیب جزائی نیست. مسلماً هیچ کس از تخریب اموال عمومی و آسیب رساندن به اموال مردم و یا زد و خورد و درگیری با پلیس و نیروهای انتظامی استقبال و یا حمایت نمی کند ولی آنچه مسلم است جمهوری اسلامی باید طبق قانون اساسی حق اعتراض را برای همه مردم محترم بشمارد و دقیقاً طبق وظایف قانونی خویش عمل نموده و دست نیروهای فشار و بسیج و اطلاعات را از دخالت در این گونه موارد کوتاه کند تا شاهد اعتراض های خشونت بار نباشیم.