جمعیت روحانیون سنتی ایران معاصر منادی دینداری در پرتو آزادی-جمعیت رسام
21 Nov 2024 ---- پنج شنبه ۱ آذر ۰۳ ---- ١٨ جمادی الاولی ١٤٤٦
Skip Navigation Links
جستجو
نمک گندیده؛ در باب فساد گسترده در حکومت ایران

تاريخ انتشار : 5/21/2015
Share |



مجید خیامی
ویژۀ رسام؛

ضرب المثل «هر چه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک» در فرهنگ ایرانی بسیار معروف است و به ندرت بتوان کسی را یافت که آن را نشنیده و یا معنی اش را ندارند. آنچه که این روزها بسیار باب حال کشف سریالی شبکه های فساد مالی در میان مقامات عالیرتبه دولتی و حکومتی است. تا چند سال پیش این فقط فرزندان مقامات بودند که به انواع فساد مالی و اخلاقی و رانت خواری و دزدی از بیت المال متهم می شدند اما در سالهای اخیر، پدران گوی سبقت را از فرزندان خود ربوده اند. این فسادها علاوه بر سیر صعودی که در تعداد موارد کشف شده دارند در میزان رقم نیز رشدی حیرت انگیز دارند و ازآن جالب تر رشد افراد شبکه می باشد که دیگر کارمند و معاون و رئیس یک شعبه بانک و یا یک تعاونی و یک بخشدار نیستند، بلکه نماینده مجلس و معاون رئیس جمهور و شهردار پایتخت و رئیس قوه قضاییه و اینبار فرمانده نیروی انتظامی کل کشور می باشد. 
سایت "کلمه" که به میرحسین موسوی نزدیک است گزارش داده که سردار احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی که اسفند ماه سال گذشته درحالیکه هنوز چند ماه از مدت ماموریتش باقی مانده بود، به دلیل فساد مالی عزل شده، نه آنگونه که خودش گفته بود به درخواست خود از نیروی انتظامی رفته باشد. با گذشت بیش از دو ماه، هنوز هیچ کس از مسئولان قضایی و امنیتی کشور توضیح نداده اند که چرا او که اگر به طور ناگهانی برکنار نمی شد تا امروز فرمانده پلیس کل کشور بود، مجبور به خداحافظی با نیروی انتظامی شد. مقامات جمهوری اسلامی نیز از این جابجایی به عنوان امری داوطلبانه یاد کردند و توضیح دیگری درباره آن ندادند.

سایت "کلمه" در گزارش خود دلیل برکناری را در ارتباط با کشف یک شبکه فساد مالی در زیرمجموعه‌های ناجا (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی) و همچنین در رابطه با پرونده سوء استفاده مالی یک دهه گذشته در مجموعه‌های مرتبط با ناجا می داند که احمدی مقدم متهم واقع شده و دست‌کم برای دو روز در بازداشت به سر برده است. "کلمه" می‌نویسد شایعاتی وجود دارد که احمدی مقدم بار دیگر بازداشت خواهد شد. در همین ارتباط هم اکنون نیز حداقل ۱۲ نفر از مسئولان ارشد بنیاد تعاون ناجا و سرداران مرتبط با آنان که همگی در زمان فرماندهی قالیباف به ناجا منتقل شده بودند، از جمله مدیرعامل سابق این بنیاد که از فروردین ۸۸ در این سمت بود، در بازداشت به سر می‌برند. همچنین یکی از اعضای خانواده احمدی مقدم (احتمالاً یکی از فرزندانش) در رابطه با این پرونده بازداشت شده است. در این گزارش آمده که برکناری ناگهانی یکی از معاونان محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، نیز در ارتباط با این پرونده بوده و زمزمه‌هایی درباره ارتباط خود قالیباف با این پرونده نیز وجود دارد.
البته سابقه مسئولان نیروی انتظامی در این امور بیش از اینهاست. نزدیک به سه دهه قبل نیز زمانی که کشور زیر فشار جنگ با عراق قرار داشت یک کامیون طلا در جنوب کشور که قصد خارج کردن آنها را از مرز داشت، لو رفت. این رسوایی از سوی مقامات ابتدا تبدیل به مس و بعداً چدن و نهایتاً آهن قراضه گردید و متهم اصلی آن هم کسی نبود جز حجت الاسلام رحمانی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی که بیش از 18 سال در این مقام قرار داشت. او که از اعضای دفتر آیت الله خمینی بود در دوران جنگ فرماندهی "بسیج مستضعفین" و مسئولیت "ستاد جذب و هدایت کمکهای مردمی به جبهه‌ها" را بر عهده داشت. همچنین اخبار زیادی در خصوص اقدامات خلاف شرع و عرف و سو استفاده از مقام خود درباره او منتشر شده است. فرزندان او نیز با استفاده از رانت پدر مفاسد مالی بزرگی را موجب شدند و یکی از آنها چند بار با شکایت شاکیان به زندان افتاد که هر بار با اعمال نفوذ پدر بعد از یکی دو روز از زندان آزاد شد. 
"کلمه" می‌نویسد که رقم ابتدایی سوء استفاده کشف شده در این پرونده مبلغ ۱۲ هزار میلیارد است که ممکن است با تحقیق بیشتر درباره پرونده روشن شود که بیش از این بوده است. مقامات جمهوری اسلامی بسیار می‌کوشند تا هیچ اطلاعاتی درباره این پرونده و ابعاد تخلفات مربوط به آن به بیرون درز نکند و در این مخفی‌کاری دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی با هم همکاری دارند. اخلال در بازار ارز، دست‌اندازی به منابع عمومی و واریز نکردن پول حاصل از فروش سرمایه ملی نفت به خزانه، کمترین حد از سوء‌استفاده کشف شده بوده است.

"کلمه" در بخش پایانی گزارش خود می‌پرسد چرا مسئولان قضایی، امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی توضیحی درباره این پرونده و علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم به مردم نمی‌دهند؟ اگر بازداشت فرمانده پلیس کل کشور به اتهام سوء‌استفاده مالی در هر کشور دیگری رخ می‌داد "به زلزله سیاسی و مدیریتی" منجر می‌شد، اما در ایران در این باره سکوت می‌شود. "کلمه" ضمن اشاره به وجود رد پای رئیس پلیس، سرداران سپاه و مسئولان بانفوذ شهرداری در پرونده، درباره خطری که سکوت در این باره ایجاد می‌کند می‌نویسد: «ابهام و سکوت در این باره، به خصوص وقتی اهمیت پیدا می کند که به دایره نفوذ و دست‌اندازی مسئولان این بنیاد بزرگ توجه شود؛ مسئولانی که علاوه بر امکانات اقتصادی و منابع مالی، به قوه قهریه و سلاح و دستبند و باتوم و بازداشتگاه نیز دسترسی آسانی دارند و سابقه آنها در سال ۱۳۸۸ نیز نشان می دهد که برای استفاده بی محابا از این ابزارها نیز پروایی ندارند». 
کارنامه‌ی جناح غالب در جمهوری اسلامی، تاریخچه‌ی تلاش برای بطلان نظرات نوین علم سیاست است. جایی که به چگونگی حکمرانی یا تغییر حاکم بیشتر بها داده می‌شود تا اینکه حاکم چه کسی باشد. از صدر تا ذیل حکومت تا احراز صلاحیتهای ریز و درشت، بیشتر به فرد و جایگاه و سابقه‌اش برمی‌گردد تا توانایی و نوع عملکرد وی. این تلاش اما تاکنون تلاشی ناکام بوده است. وقتی روحانی از جمع‌شدن پول و تفنگ و رسانه گفت، ذهنها به سوی سپاه رفت. پس از انکار نوبخت، افکار عمومی مسئولان را مؤاخذه کرد که چرا راست نمی‌گویند. حالا اما ضمن یادآوری اینکه نباید اصل مسئله (سپاه بارزترین مصداق جمع‌شدن این سه عنصر است) فراموش شود، گویا مصداق جدیدی برای حرف روحانی یافت شده است. برکناری عجیب احمدی‌مقدم اخباری را به همراه دارد که طبعاً باید بررسی و اثبات شوند. احمدی‌مقدم به اضافه‌ی بسیاری از کسانی که نامشان در این پرونده آمده است از سابقه‌داران جبهه و جنگ هستند؛ اگر قرار بود صلاحیت ذاتی افراد برای آنان مصونیتی به همراه بیاورد،‌ چه کسانی بهتر از این افراد؟
نکته اینجاست که درست است که جمع‌شدن قدرت و سرمایه ( به همراه رسانه و دخالت در سیاست) فساد می‌آفریند ولی خطرناکتر از همه،‌ نبود نظارت شایسته و بایسته است. اگر نظارت دقیق وجود داشته باشد حتی این تجمیع هم می‌تواند تا حدودی مهار شود. پس دیگر نهادهای وابسته به رهبر نظام و معاف از نظارت ارگانهای مسئول، هرکدام متهمانی بالقوه‌ محسوب می‌شوند. گذشته از نیروهای نظامی و امنیتی که قدرت بیشتری از نیروی انتظامی برای لاپوشانی و لابی‌گری دارند، ‌بنیادهای کوچک و بزرگ و آستان قدس رضوی از جمله‌ی این نهادها هستند؛‌ هرچند برخی از آنها تفنگ هم نداشته باشند.  پرسش اینجاست که با کنار گذاشتن پنهان‌کاری‌ها در این پرونده، آیا اینگونه بازداشتها و برکناری‌ها را باید نشانه‌ی تلاش برای اصلاح و نقطه‌ای روشن در ساختار نظام ببینیم یا درگیری منافع بین سرداران، به قربانی‌شدن ضعیفتر در درگاه قویتر انجامیده است؟ احتمالاً در روزها و ماه های آینده و با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس، ابعاد بیشتری از این پرونده و موارد مشابه در کارزار انتخاباتی روشن خواهد شد.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.
 

برچسبها:



درج نظرات
نام : 
آدرس ایمیل : 
متن پیام : 
 
رسام اخبار
رسام نظر سنجی
رسام مناسبتها
رسام فید RSS
رسام دعوت به همکاری
رسام رسام در شبکه های اجتماعی


راه اندازی سایت: فوریه 2011

کلیه حقوق این سایت متعلق به رسام می باشد.