محمد بهادری

ویژۀ رسام؛

"مناظره نمی کنیم، محاکمه می کنیم و اعدام". اینها سخنان محمد موحدی دادستان ویژه روحانیت است که چندی پیش خطاب به سیدمحمدحسین کاظمینی بروجردی در سلولش به او گفته بود. این روحانی معترض که بیش از 9 سال گذشته را در زندان سپری کرده است در سال 1385 با دستور دادگاه ویژه روحانیت بازداشت و ابتدا به اعدام و نهایتاً به 11 سال حبس محکوم شد. دادگاه ویژه روحانیت اصلی ترین نهاد سرکوب روحانیون مخالف و دگراندیش در جمهوری اسلامی است که مستقیماً زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می گردد.
این دادگاه در خرداد سال 1358 پیش از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی، به فرمان آیت الله خمینی تاسیس گردید. تأسیس این دادگاه، بر خلاف اصل 157 قانون اساسی که کلیه امور قضائی کشور باید زیر نظر قوه قضائیه باشد و هیچ امر قضائی خارج از این قوه نباید اتفاق بیافتد، صورت گرفته و حاکم شرع و دادستانش را رهبری مستقیماً تعیین می کند و قوه قضائیه حق نظارت و دخالت بر آن را ندارد، بنابراین دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد بلکه به زعم کثیری از حقوقدانان، مغایر بسیاری از اصول آن نیز بوده و غیرقانونی محسوب می گردد. روند دادرسی نیز در این دادگاه با قوه قضائیه و سایر دادگاه‌های ایران متفاوت است هرچند که دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت بجز در دو مورد، یکی پذیرش وکیل غیر روحانی و دیگری نظارت قوه قضائیه و دادگاه انتظامی قضات، سال‌هاست که سعی کرده تا حد امکان مطابق آئین‌نامه‌های دادسرا‌ها و دادگاه‌های کشور عمل نماید تا غیر قانونی بودن ماهیت خودش را که از سوی بسیاری از حقوق‌دانان مطرح می‌شود، تحت‌الشعاع قرار دهد.
محمد جواد اکبرین روحانی نواندیش و اصلاحگرایی که خود به جرم اندیشه ها و نوشته هایش در این دادگاه محکوم و یکسال زندان را تحمل کرده است در خصوص جایگاه سیاسی این دادگاه می گوید: «به لحاظ سیاسی شناخت ساختار حقوقی دادگاه ویژه بدون شناخت ساختار حقیقی‌اش ممکن نیست. اگر کسی آقای محسنی اژه‌ای را به عنوان حاکم شرع و آقای سلیمی را به عنوان دادستان - که البته بعد از وزیر اطلاعات شدن آقای اژه‌ای، آقای سلیمی جای ایشان را گرفت - به عنوان حاکم شرع نشناسد و نیز پیوند این دو نفر با رئیس دفتر مقام رهبری، آقای محمدی گلپایگانی را نداند نمی‌تواند خوب دادگاه ویژه را تحلیل کند. در سال 1377، بعد از اینکه دادستان جدید دادگاه ویژه تعریف شد، رسما آقای محمدی گلپایگانی در معارفه گفتند، مخالفت با دادگاه ویژه روحانیت، مخالفت با اصل نظام است. پیوند ویژه این سه نفر باعث شد که موجی از روحانیون طرفدار اصلاحات در دوران اصلاحات مهار و زندانی بشوند که همه با اطلاع دقیق آقای محمدی گلپایگانی بوده است. حکم تمام روحانیون متهم در دادگاه ویژه روحانیت را آقای سلیمی صادر و آقای محسنی اژه‌ای امضاء کرده است. شکایت‌هایی که به دفتر رهبری شده است را آقای محمدی گلپایگانی ناظر بوده که مبادا باعث ایجاد ذهنیتی از آقایان اژه‌ای و سلیمی نزد آقای خامنه‌ای بشود. آقای سلیمی در سال 1377 اعلام کرد که غائله آیت الله منتظری را با اعدام ایشان ختم و همه مسئولیتش را هم خودم بر عهده می‌گیرم، فقط آقای خامنه‌ای رضایت بدهند. این مقدار حلقه مرکزی دادگاه ویژه روحانیت به لحاظ حقیقی محکم است که تمام نقدهای حقوقی که در طول این سال‌ها علیه دادگاه ویژه شده و حتی در دادگاه آقای کدیور، به تفصیل ساختار حقوقی‌اش زیر سئوال رفته است نتوانسته این دادگاه را متزلزل بکند. دلیل آن را فقط و فقط در این می‌دانم که ساختار حقیقی دادگاه ویژه از ساختار حقوقی دادگاه ویژه محکم‌تر است، وگرنه نقدهایی که تا به حال به این دادگاه شده است، به لحاظ حقوقی به قدری نقدهای محکمی بوده که به هر نهاد دیگری در این نظام وارد می‌شد، آن نهاد فرو می‌ریخت».
دادگاه ویژه روحانیت از زمان تشکیل تاکنون بنا به ذات وجودی اش وظیفه برخورد با روحانیون منتقد جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است. از مهمترین و شاخص ترین افرادی که توسط این دادگاه محاکمه و مجازات شده اند می توان به آیت الله شریعتمداری، آیت الله منتظری، آیت لله سيد حسن طباطبایی قمی، آیت الله سید محمد شیرازی، سید حسین کاظمینی بروجردی، عبدالله نوری،حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، عبدالحمید معصومی تهرانی، هادی قابل، مهدی هاشمی، محمدرضا نکونام، محمود دردکشان، علیرضا جهانشاهی معروف به طلبه سیرجانی و محمدصادق هنرور شجاعی نام برد. همچنین در یکی از آخرین موارد این دادگاه 2 نفر از نوادگان آیت الله صدوقی، چهارمین شهید محراب را به جرم استخاره و ارتباط با اجنه! به اعدام محکوم کرده است. حجت الاسلام مجید جعفری تبار و همسرش خانم مینا مناقب حدود 2 سال پیش با حکم این دادگاه دستگیر و در بهمن سال 93 به اتهام ارتداد و ارتباط با اجنه و اتهامات مالی به اعدام محکوم گردیدند. دکتر مهدی خزعلی فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی که پزشکی غیر روحانی است نیز توسط دادگاه ویژه روحانیت بازجویی و زندانی گردید.
یکی از جنجال برانگیزترین احکام دادگاه ویژه روحانیت، حکم توقیف روزنامه سلام به مدیرمسئولی محمدموسوی خوئینی ها بود. این دادگاه در تیرماه سال 78 روزنامه سلام را به جرم چاپ سند محرمانه وزارت اطلاعات و با شکایت این وزارتخانه برای مدت 5 سال توقیف کرد. این توقیف منجر به اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران و درگیری با نیروی انتظامی و لباس شخصی ها شد که به حوادث کوی دانشگاه شهرت یافت. از دیگر موارد جنجالی آن می توان به بازداشت و صدور حکم اعدام سید مهدی هاشمی، برادر داماد آیت الله منتظری در سال 66 اشاره کرد که پس از افشای ماجرای مک فارلین توسط وی، به بهانه قتل آیت الله شمس آبادی در پیش از انقلاب، بازداشت و تحت فشار مجبور به اعتراف تلویزیونی گردید و نهایتاً اعدام شد. این دادگاه همچنین در طی 36 سال گذشته بسیاری از روحانیون اهل سنت را مورد پیگرد و محاکمه قرار داده و احکام ضدانسانی و غیرحقوقی برایشان صادر نموده که بعضاً صدای بسیاری از آنها به دلیل نداشتن تریبون و فشار حاکمیت به گوش افکار عمومی و فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی نرسیده است.
دادگاه ویژۀ روحانیت را بطور مشخص وواضح می توان ابزار حاکمیت در سرکوب مخالفان مذهبی اش دانست. مخالفان ومنتقدانی که بشدت می توانند الهیات نظام وقرائت رسمی حاکمان از دین وشارع مقدس را به چالش گرفته، طرحی نو در انداخته ودر نهایت ابزار مشروعیت زدایی مذهبی از نظام را فراهم آورند. برخورد این دادگاه با روحانیون مخالف نظام بسیار پیچیده است بویژه وقتی نوبت به مخالفان مذهبی وسنتی نظام می رسد. منتقدان مذهبی نظام بویژه آنان که در قول وعمل ولایت حاکم را نپذیرفته اند، آماج شدیدترین برخوردهای توسط این نهاد قرار میگیرند تا هرنوع صدای مذهبی برخواسته از مرکز تصمیم گیری وتصمیم سازی مذهبی بشدت سرکوب شود. 
دادگاه ویژه روحانیت از جمله نهادهایی در نظام جمهوری اسلامی است که همواره آمار بالایی از نقض حقوق بشر را دارا می باشد و سلطه خود را به حيطه روحانيت و حوزه های علميه اعم از شيعه و سنی گسترش داده و برای حذف استقلال حوزه، مراجع، ائمه جماعات و مساجد کوشيده است و به تثبيت موجوديت خود پرداخته و می رود تا کوچکترين تحرک را از روحانيت مستقل و منتقد سلب نمايد. این دادگاه خود را ملزم به رعايت قوانين جاری در کشور نمی داند و رياست قوه قضاييه هم به بهانه اينکه اين دادگاه زيرنظر ما نيست و دخالت در امور آن از عهده شان خارج است، نسبت به عملکرد خشن آن از خود سلب مسووليت کرده است. قرار بود دادگاه ويژه که جايگاه آن در قانون اساسی پيش بينی نشده است در اولين فرصت منحل و يا در دستگاه قضايی ادغام شود و تحت مديريت رييس قوه قضاييه قرارگرفته و ملزم به رعايت قوانين جاری کشور باشد، اما متاسفانه اين وعده عملی نشد و کماکان با تشکيلاتی عريض و طويل، مستقل از دستگاه قضايی با بی توجهی به قانون اساسی و عدم رعايت ابتدايی ترين حقوق متهم به کار خود ادامه مي دهد و هيچ کس هم پاسخگوی عملکرد آن نيست. در حالی که در گذشته يکی از افتخارات روحانيت شيعه اين بود که بر خلاف روحانيون ديگر کشورها که بيشتر زير نظر دولت اداره می شوند روحانيت در ايران مستقل، در کنار مردم و مدافع حقوق آنها است، امروز شاهد دخالت حکومت از طريق دادگاه ويژه در جزيی ترين فعاليت روحانيون حتی در عرصه زندگی شخصی آنها هستيم.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.