رسام

آیت الله العظمی سید حسن طباطبایی قمی در سال۱۳۲۹ هجری قمری مطابق با ۱۲۹۰ هجری شمسی در مشهد متولد شد. دوران کودکی وی در همین شهر سپری شد.
آیت‌الله سید حسن قمی فرزند حاج آقا حسین قمی، از بزرگ‌ترین مراجع شیعه بود که در مشهد سکونت داشت اما در پی فرمان رضا شاه مبنی بر کشف حجاب اجباری زنان در سال ۱۳۱۴ خورشیدی (۱۹۳۶ میلادی) و ابراز مخالفت میرزا حسین قمی، ناچار به ترک ایران و اقامت در عراق شد.
آیت‌الله قمی نیز که تحصیلات خود را در مشهد آغاز کرده بود همراه با پدر به عراق رفت و در آنجا علاوه بر پدرش، به تحصیل نزد علمای بزرگ آن زمان، همچون میرزا حسین نائینی و آقا ضیاء الدین عراقی پرداخت و به درجه اجتهاد رسید.
آیت‌الله قمی در سالهای دهه چهل شمسی به اقدام اعتراضی علیه حکومت وقت ایران پرداخت و در آن سالها در سخنرانیهای پر شور ایشان هزاران نفر شرکت مینمودند.در سال ۴۲ هم‌زمان با آیت‌الله خمینی، بلندپایه‌ترین روحانی شیعه بود که بازداشت و به شهرهای خاش و سپس کرج تبعید شد، پس از انقلاب و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، عمدتاً بر سر مخالفت با اندیشه ولایت فقیه و انتقاد به عملکرد برخی مسئولین، در زمره منتقدان این نظام درآمد و سالها در حبس خانگی و تحت محدودیت به سر برد.
وی پس از درگذشت پدرش به مشهد بازگشت و به تدریس در حوزه علمیه و فعالیتهای مذهبی پرداخت.ایشان در سال ۱۳۸۶پساز یک قرن تلاش ومقاومت درگذشت.
انقلاب اسلامی!!
با آغاز حرکت اعتراضی آیت‌الله خمینی علیه سیاستهای حکومت وقت ایران در سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۳)، آیت‌الله قمی نیز در این حرکت شرکت جست و سال بعد همراه با آیت‌الله خمینی بازداشت شد و تا زمان وقوع انقلاب در شهرهای مختلف، عمدتاً در کرج، در تبعید زندگی کرد.
در زمان انقلاب نیز، آیت‌الله قمی به حمایت از آیت‌الله خمینی پرداخت، اما مدتی پس از پیروزی انقلاب که آیت‌الله خمینی نظریه ولایت فقیه را به عنوان رکن نظام حاکم بر ایران مطرح کرد، آیت‌الله قمی و برخی دیگر از روحانیون به مخالفت با این نظریه پرداختند.
بدین ترتیب، آیت‌الله قمی، با وجود سوابقی که در همراهی با آیت‌الله خمینی داشت، همراه با آیت‌الله روحانی و آیت‌الله شیرازی که دیگر مراجع تقلیدی بودند که علناً در ایران به مخالفت با نظریه ولایت فقیه پرداختند تحت حبس خانگی قرار گرفت و تا پایان عمر26 خرداد ماه 1386 در محدودیت زندگی کرد.
آیت الله العظمی سید حسن طباطبایی قمی درشمار نخستین مراجعی بود که پس از پیروزی انقلاب آیت الله خمینی، خیلی زود هزینۀ ابراز عقاید خود را پرداخت وتحت انواع فشار ومحدودیت قرار گرفت. آیت الله العظمی قمی که پیش از انقلاب ودرجریان مبارزه علیه نظام سلطنت پهلوی وبخصوص درواقعۀ 15 خرداد 1342 یکی از اصلی ترین رهبران این اعتراض بشمار می آمد، وسالهای طولانی تبعید وفشار را در نظام پیش از انقلاب 1357 تجربه کرده بود، پس از انقلاب نیز مغضوب حاکمان بی دین قرار گرفت. شباهت سرنوشت ایشان با سرنوشت آیت الله العظمی شریعتمداری از این جهت که آیت الله خمینی بقا وانقلاب خود را مدیون فداکاری وپایمردی های هر دوی این بزرگواران بود، بسیار شبیه به یکدیگر رقم خورد. آیت الله خمینی که پس ازخرداد 1342 زندگی وجان خود رامدیون آیت الله العظمی شریعتمداری بود، ومشروعیت وگسترش اقدام اعتراضی سال 1342 را مدیون ومرهون تدبیرهای آیت الله العظمی قمی بود، بسرعت پس ازپیروزی انقلاب، به پاداش دهی همراهان دیروز همت گماشت، یکی را متهم به کودتا وسرانجام درکنج بیمارستان شهید وبه بدترین شکل ممکن دفن نمود، ودیگری را درحبس وحصر ومحدودیت خانه نشین نمود.
اما پرسشی که شاید برای نسل جوان امروز ما همچنان بی پاسخ مانده باشد، اینستکه اعتراض آیت الله العظمی قمی از چه روی وبرای چه بود؟
بطور کلی اعتراضات آیت الله العظمی سید حسن طباطبایی قمی نسبت ب عملکرد جمهوری اسلامی وشخص آیت الله خمینی را درچند محور می توان خلاصه نمود، که از اظهارات وسخنرانیها ومصاحبه های ایشان قابل برداشت است. ودر زیر به برجسته ترین نمونه های آن اشاره خواهیم داشت.
الف: اعتراض به تشکیل حکومت اسلامی درعصر غیبت
از مهمترین محورهای اختلافات تئوریک ونظری آیت الله العظمی قمی با آیت الله خمینی مسألۀ تشکیل "حکومت اسلامی" درعصر غیبت بود. این مطلب را با مراجعه به مصاحبه های ایشان با مطبوعات گوناگون درنخستین روزهای پیروزی انقلاب می توان دریافت.
ازجمله ایشان درمصاحبه با روزنامه میزان چنین اظهار می دارد:
" اما اینکه اشاره کردید که ما رژیم جمهوری اسلامی راغیر ازحکومت اسلامی واقعی می دانیم نکته بسیار صحیح ودقیقی است. زیرا ما حکومت اسلامی درسراسر جهان را فقط وفقط را درشأن حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه می دانیم که ظهور فرماید وطبق قرآن وروش اجداد طاهرینش بر سراسر جهان حکومت فرماید."
ب: بی حیثیت نمودن اسلام وتشیع
لکه دارنمودن آبروی اسلام وتشیع که بیش ازهزار سال بعنوان مدافعان مردم وحقوق آنها شناخته می شدند، درسایۀ عملکرد زشت جمهوری غیراسلامی آیت الله خمینی، مورد دیگری بود که اعتراض مراجع تقلید را برمی انگیخت. ازهمان نخستین لحظات پیروزی انقلاب، آیت الله خمینی بدعت ولایت مطلقۀ فقیه را بعنوان ولایت رسول الله وحکومت خود را حکومت رسول الله وحتی ملت را بهتر ازیاران رسول خدا دانست وبدین سان هرآنچه انجام می داد را عین اسلام وعین حکم الهی وسیرۀ معصومین سلام الله علیهم ترجمه وتفسیر می نمود. هرچند جوانقلابی آنزمان وشور وهیجان مردم وهای وهوی انقلابیون هم به شنیده نشدن صدای مراجع ومتدینین دامن می زد. آیت الله العظمی قمی به این بخش ازپیامدهای ناگوار استقرار نظام ولایت مطلقۀ فقیه نیز نظر داشت، وهیچ گاه آنرا پنهان نمی نمود، ازجمله درمصاحبه با روزنامۀ میزان دراشاره آثار زیانبار عملکرد جمهوری اسلامی برچهرۀ تشیع، اظهار داشت:
" با مشکلات فراوان به ملاقات آقای خمینی رفتم وبه ایشان تذکرات چندی دادم ومشکلات را با ایشان درمیان گذاشتم ویادآور شدم که اعمال خلافی که بدست متصدیان امور باسم اسلام انجام می شود لطمه بزرگی به اسلام وتشیع وارد میکند ولی متأسفانه بجز برخی اظهار نظرهای موافق ومخالف وچند صفحه اهانت واتهامات پوچ وبی اساس از سوی بعضی افراد، اثر مثبتی از آن ملاقات ومصاحبه ندیدم اگرچه درروشن نمودن اذهان عموم نسبت به بعضی چریانات وحقایق تأثیر بسزایی داشت وسبب شد بعضی افراد که بواسطۀ مشاهده این اعمال باسلام دچار شک وتردید وبدبینی شده بودند مجدداً به اسلام ومذهب خوش بین شوند وهمین مطلب باعث می شود که جوابگوی پرسش های شما باشم."
پ: نظارت شورای مراجع ونه تصدی یک نفر
درباب نظریل ولایت فقیه واساساً موضوع تشکیل حکومت اسلامی اظهار نظهار نظرهای فراوانی صورت گرفته است. بسیاری چون آیت الله العظمی سید حسن طباطبایی قمی ومعاصران وگذشتگان از علما وبزرگان شیعه اساساً تشکیل حکومت اسلامی را درزمان غیبت مشروع نمی دانند، آنچنانکه پیش تر هم بدان اشاره شد. اما حتی برای قائلین به تشکیل حکومت اسلامی درعصر غیبت، دقت کنید که ولایت مطلقۀ فقیه هیچ گاه حتی مورد توجه فقهای شیعه درطول تاریخ نبوده است، این مسأله هیچگاه مساوق ودرمعنای تصدی گری روحانیون واشغال مناصب حکومت توسط آنها نبوده است. آیت الله العظمی سید حسن طباطبیی قمی، درمصاحبه ای که درنوزدهم اسفند ماه 1358، داشت با اشاره به مطلب اظهار داشت : " شورای مراجع باید بالاترین ناظر برقوانین باشد."
ایشان هرچند قائل به تشکیل حکومت اسلامی درعصر غیبت نیست، اما معیار اسلامی بودن قوانین دریک کشور را نه با تصدی گری روحانیون درامور بلکه با نظارت آنها برقوانین کشور، آنهم شورای مراجع ونه یک مرجع نقلید، می داند.
ت: خطر سیاسی شدن دین
دخالت دین درحکومت، روی دیگر سکۀ استبداد دینی است که لاجرم به دخالت حکومت درامور دین خواهد انجامید. مهمترین پیامد این مسأله علاوه براز دست رفتن حرمت وجایگاه دین درجامعه، به ابزار قرار گرفتن دین دردست سیاسیون واز دست رفتن استقلال وقدرت نهاد دین، می انجامد. مراجع تقلید بویژه از طیف سنتی وکسانی چون آیت الله العظمی سید حسن طباطبایی قمی با درک این مسأله به مخالفت با بدعتهای آیت الله خمینی برخاستند. ازجمله ایشان درمصاحبه با روزنامه میزان اظهار می دارد:
" اگر جمهوری اسلامی بخواهد ازصراط مستقیم وهدف اصلی انقلاب فاصله نگیرد واستبداد وانحصار طلبی ها را تکرار نکند وبتدریج چیزی درحد همان رژیم های دیگر نشود باید مراجع تقلید بتوانند بعنوان بالاترین مقام قوانین مصوبه را ملاحظه واظهار نظر نمایند....تا اینگونه مسائل واختلافات عملاً پیش نیاید وقدرت روحانیت شیعه عملاً حفظ شود ونظامی همچون کاتولیک ها ووهابی ها درایران پیدا نشود."
ث: رأی منفی به قانون اساسی
بسیار طبیعی بود، که مراجعی همچون آیات عظام قمی، شریعتمداری، شیرازی ودیگران به قانون اساسی آیت الله خمینی نظر مثبتی نداشته باشند، بلکه درمناسبتهای مختلف تیغ نقد خود را متوجه قانون اساسی وشخص آیت الله خمینی کنند. قانونی که می توان آنرا ابزار تحمیل بدعت ولایت مطلقۀ فقیه بر جامعه دانست، وتعارض روشن وآشکار با آموزه های اسلام وتشیع داشت نمی توانست توسط مراجع تقلید لباس شریعیت پوشانده شود، ومورد تأیید قرار گیرد. تعارض این قانون با آموزه های اسلام آشکارتر ازآن بود که مراجع تقلید بویژه از طیف سنتی را بتواند به تأییدش مجاب نماید. جتی بعدها مدافعان این قانون درمجلس خبرگان قانون اساسی، درمجلس خبرگان قانون اساسی داد از این می دادند که این قانون، قانون اسلام استف بعدها با عدول ازاین مسأله تصریح کردند که این قانون یک میثاق عمومی است ونه قانون اسلام!!
همین ملاحظات وتعارض های آشکار بود که آیت الله سید حسن طباطبایی قمی ودیگر مراجع بزرگوار نقلید را برآن می داشت که به این قانون رأی منفی دهند. آیت الله العظمی قمی درمصاحبه با روزنامۀ میزان ضمن اشارۀ آشکار به تعارض قانون اساسی با احکام اسلامی، اظهار می دارد:
" همانظورکه می دانید اینجانب بقانون اساسی آقایان رأی نداده ام زیرا به قسمت هایی ازمواد آن اعتراض داشته ودارم وتاکنون ازتصحیح ومتمم آن هم خبری نشده است البته اعتراضات اینجانب هم جنبۀ شخصی نداشته بلکه استنباط شرعی است ومخالفتم با آنها بجهت عدم تطابق آن مواد با ضوابط اسلام وتشیع بوده است."
ح: سلب آزادی ها
سلب آزادی درابعاد گوناگون آن یکی از حقایق تلخی است که با نام انقلاب ایران پیوندی ریشه ای خورده است  بلکه آنرا می توان مولود طبیعی نظریه ای دانست که یک انسان جایزالخطا را درجایگاه امام معصوم سلام الله وصلاته علیه می نشاند واو را مطلق العنان مجاز به تصرف برمقدرات مردمان  می دارد.
این سلب آزادی ها ازنخستین روزهای انقلاب دامن دینداران وبویژه مراجع بزرگوار تقلید را گرفت. مراجع تقلید بویژه آنانکه ازطیف سنتی بودند، می دیدند که چگونه اولاً احکام وقوانین ضد اسلامی وضع واجرا می شود وثانیاً چگونه به نام اسلام حقوق ملت تضییع وانواع تضییق وفشار واختناق وشکنجه روا داشته می شود، ونام وحیثیت تشیع لکه دار می گردد.
آیت الله العظمی قمی درگفتگو با روزنامۀ میزان دراین باره اظهار می دارد:
" سلب آزادیهای مردم یک نمونۀ بارز قانون شکنی است. سانسور جراید ورادیو وتلویزیون، نبودن آزادی مطبوعات، عدم آزادی بیان واظهار عقیده حتی برای روحانیون ومراجع تقلید وصاحبان فتوا براثر جوی که ایجاد کرده واتهاماتی که می زنند."
البته نظام حاکم حتی تاب وتحمل این نقدهای منصفانه را نیز نیاورد واین مرجع بزرگوار تقلید را درزندان وحبس خانگی قرار داد.
داستان مخالفت با رژیم ولایت مطلقۀ فقیه به همین جا ختم نمی شود. درقسمت های آیندۀ این نوشتار بدان خواهم پرداخت.