مجید خیامی

روز یکشنبه 7 ژوئن ۲۰۱۵ انتخابات پارلمانی در ترکیه برگزار شد. برای نظام پارلمانی در دنیای سرمایه داری این اتفاق ساده ای است. "نمایندگان" مردم در دمکراسی نیابتی هر ۴ یا ۵ سال طی یک مراسم پر زرق و برق و با هزینه میلیونها دلار به پارلمان راه پیدا میکنند و رای دهندگان را برای دوره معین به خانه می فرستند. اما در کشورهایی که  با کشمکش ها و بحرانهای متعدد روبرو هستند انتخابات پارلمانی به این راحتی نیست و می تواند دردسر ساز باشد. بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی، ترکیه نوین "کمال آتاتورک" دوره های مختلفی را پشت سر گذاشته است. از نسل کشی ارامنه تا انکار مردم کرد زبان در ترکیه، از کودتای نظامیان تا سرکوب جریانات چپ و رادیکال.
اين بار تجربهٔ دموکراسی نو پای ترکيه با افول حزب عدالت و توسعه و از دست دادن بيش از ۲۰ کرسی در پارلمان ترکيه همراه بود. هر چند که بسياری از تحليلگران سياسی ترک و بين‌المللی شکست پارلمانی رجب طیب اردوغان و حزب او را پيش بينی‌ می‌‌کردند اما کمتر کسی‌ در مورد راه يافتن حزب کردی دمکراتيک خلق ها اطمينان خاطر داشت. پيروزی حزب دمکراتيک خلق‌ها با کسب ۱۲،۶ در صد آرا در کنار حزب جمهوريخواه خلق (۲۵ درصد) و حزب ملی‌ گرای "حرکت ملی‌" (۱۶،۲ درصد) موجب شد که حزب حاکم با وجود کسب مقام نخست در انتخابات، بيش از نيمی از ۵۵۰ کرسی پارلمان ترکيه را از دست بدهد و اين نخستين بار است که پس از ۱۳ سال، اردوغان و حزب عدالت و توسعه اکثريت مطلق خود را در پارلمان از دست داده و برای تشکيل دولت نيازمند ائتلاف با احزاب ديگر است. نتایج این انتخابات، باعث می شود تا طرح رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه برای تغییر نظام سیاسی در ترکیه از پارلمانی به ریاستی، ناکام بماند. در حال حاضر نظام سیاسی در ترکیه پارلمانی است و به طور عملی قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر است ولی اردوغان قصد داشت نظام سیاسی در ترکیه را به ریاست جمهوری با قدرت نامحدود تغییر داده تا همچنان بتواند قدرت اجرایی را در این کشور در دست داشته باشد. برای تصویب این تغییر در پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان به دو سوم آرای نمایندگان احتیاج داشت که با توجه به نتایج انتخابات، دور از دسترس به نظر می رسد. بیم رای دهندگان ترک زبان از قدرت نامحدود ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان با تمایلات اسلامی باعث شد که کل جامعه ترکیه با حساسیت به این انتخابات نگاه کنند.
ترکیه به دلیل موقعیت ژئوپولتیکی که در جهان دارد همواره در یکی از بلوک بندی های جهانی قرار گرفته است. هر چند ترکیه عضو ناتو است اما بعد از فروپاشی بلوک شرق و پیوستن کشورهای اروپای شرقی به ناتو اهمیت گذشته اش را از دست داده است. البته هیئت حاکمه ترکیه به خوبی از عضویت در ناتو برای پیشبرد اهداف بلند پروازانه اش در خاورمیانه و آسیای میانه سود برده است. این کشور بعد از تحولات موسوم به «بهار عربی» نقش فعالی در شکل دادن به جریانات اسلامی و بویژه اخوان المسلمین داشت. برگزاری کنگره جهانی اخوان المسلمین در استانبول و دعوت از رهبران جریانات اسلامی برای کنگره حزب مذکور، میزان نفوذ حزب اردوغان در منطقه را نشان داد.
اما در این میان گاهی روابط حکومت حزب عدالت و توسعه با متحدین سنتی خود در ناتو و خاورمیانه متشنج شد، چرا که حکومت ترکیه به دنبال جاه طلبی های «نئوعثمانی» خود در صدد بود تا خود را در جایگاه الگویی برای گرایش های سنی منطقه قرار دهد. رژیم ترکیه مقدمتاً با جنگ به رهبری ناتو برای خلع ید معمر قذافی در لیبی مخالفت کرد. به خصوص هیاهوی زیادی علیه کودتای نظامیِ مورد حمایت و هماهنگی ایالات متحده و عربستان در برابر محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب مصر از حزب اخوان المسلمین به راه انداخت. چرا که رژیم ترکیه روابط نزدیکی را منطبق با خط سیاسی سابق آمریکا با رژیم مصر برقرار کرده بود، و به همین دلیل احساس می کرد که اکنون متحدین سابق عملاً به آن خیانت کرده اند.
بحران سوریه و جنگ داخلی در آن کشور به بلوک بندی های جهانی شکل سیاسی- نظامی داد و عملاً آنها را در میدان نبرد در مقابل همدیگر قرار داد. جنگ نیابتی بلوک ترکیه، عربستان و دول غربی از یک سو و دول روسیه، چین، ایران، سوریه و حزب الله از طرف دیگر، این مناقشه خونین را به سمت فروپاشی کشور سوریه سوق داده است. در نتیجه ی این جنگ نیابتی تاکنون صدها هزار نفر کشته و زخمی و میلیونها نفر آواره شده اند. بلوک ترکیه، عربستان و قطر در عروج و مسلح کردن جریانات اسلامی "جبهه النصره"، "داعش" و "ارتش آزاد سوریه" و "احرار الشام" نقش موثری داشتند. عروج داعش در سوریه و محاصره شهر کوبانی اوج حمایت ترکیه از این جریانات وحشی به اصطلاح اسلامی بود.
از نظر اقتصادی هرچند حزب اسلام گرای "عدالت و توسعه" به رهبری رجب طیب اردوغان در طی سیزده سالی که در قدرت بوده است توانسته است تا حد زیادی اقتصاد بحران زده ترکیه را سر و سامان دهد و از این موفقیت برای اهداف ایدئولوژیکش استفاده کند، اما دوران رونق اقتصادی ابدی نیست. میزان بیکاری که در سال ۲۰۱۲، هشت درصد بود امروز بیش از ۱۰ درصد است و رشد اقتصادی ترکیه از 8 تا 10 درصد به 4.5 درصد در سال 2013 و به کمتر از 2.9 درصد در سال 2014 کاهش یافته است.
بدون ترديد اين تغيير ناگهانی در ساختار پارلمانی ترکيه، نه تنها به قدرت مطلق گرای رجب طیب اردوغان و جاه طلبی‌های سياسی و دينی او صدمه يی مهلک وارد می‌ کند، بلکه پيروزی مهمی‌ است برای نيروهای جامعه مدنی در ترکيه که طی‌ سال های اخير، پس از درگيری‌هايی بر سر مرگ معدنچيان در شهر سوما و حادثه‌ی پارک گزی، سایر اعتراضات شهروندی خود را از طريق صندوق‌های رأی اعلان داشتند. انتخابات اخير ترکيه بار ديگر نشان داد که آزادی بين حقوق شهروندی و مسئوليت‌های مدنی از ارکان مهم و اساسی‌ دموکراسی خواهی‌ و پيشبرد  سياسی و نهادی آن هستند. از اين جهت، بازنده اصلی‌ انتخابات اخير در ترکيه مطلق گرايی سياسی، فساد اقتصادی و تعصبات دينی و ايدئولوژيک هستند.
شکست انتخاباتی خُرد کننده حزب اردوغان تنها سقوطِ  آرای حزب عدالت و توسعه و در اقلیت پارلمانی قرار گرفتن آن نبود؛ این رخداد، نه شکست ساده یک حزب پارلمانی و تغیر یک کابینه دولتی، بلکه سرنگونی و شکست گفتمانی است که، با ترویج و چیره کردن خویش تا سطح گفتمان ملی حاکم  بر کشور، موضوعات و مسائل مذهبی را به سرمایه سیاسی برای خود و در خدمت اهداف فرقه ایی خویش تبدیل کرده بود. شکست حزب اردوغان در یک انتخابات آزاد، بمثابه گفتن صریح «نه» به حاکمیت دینی  و احزاب مذهبی در ترکیه است. برنده این انتخابات هم نه احزاب رقیب، بلکه سکولاریسم دموکراتیکی است که نه با سرنیزه بلکه با گذر از فیلتر شعور و خودآگاهی اجتماعی مردم پیروز گشته است. تلخی‌ شکست سياسی برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه با شيرينی‌ پيروزی دموکراسی در ترکيه همراه است که راه را برای همکاری‌ها و همدلی‌های آتی ميان اسلام گرايان و سکولار‌ها هموار می‌کند و همچنين شايد بتواند درس تاريخی‌ مهمی‌ برای ما و سایر‌ کشورهای منطقه باشد.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.