سینا مشایخی
ویژۀ رسام

بالاخره حکم نهایی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از بیش از 3 سال پیگیری قضایی صادر شد. او که عضو هیأت امنا و رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه آزاد است و در گذشته مسئولیت‌هایی را در وزارت نفت از جمله ریاست سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بر عهده داشته است به 10 سال زندان و 10.4 میلیون دلار جریمه و 1.8 میلیارد تومان جزای نقدی و 50 ضربه شلاق و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. از جمله مهمترین اتهامات وی دریافت رشوه از مقامات شرکت توتال فرانسه در جریان واگذاری مناقصه میدان گازی پیروز در منطقه پارس جنوبی، دریافت رشوه از شرکت استات اویل نروژ و همچنین دریافت رشوه در قرارداد صدور گاز میدان‌های سلمان و ابوذر به امارات، مشهور به قرارداد کرسنت می باشد. او همچنین با اتهامات امنیتی و جاسوسی نیز روبرو بود که به طور واضح بیان نگردید اما ظاهراً به فعالیتها و صحبتهای او در جریان انتخابات سال 88 و حوادث پس از آن مرتبط است.
مهدی هاشمی در سال 88 و تنها چند ماه پس از انتخابات که در معرض دستگیری قرار داشت با نظر مساعد آقای خامنه ای و به بهانه ی رسیدگی به امور شعب خارج از کشور دانشگاه آزاد به امارات و انگلستان رفت و حدود 3 سال در لندن اقامت داشت. نهایتاً در مهرماه 91 علی الظاهر با خواست خودش و نظر مساعد پدرش  به کشور بازگشت. در فرودگاه تفهیم اتهام شد و تعهد داد که چند ساعت بعد خود را به دادسرا معرفی کند و متعاقباً بازداشت و حدود 3 ماه در زندان مورد بازجویی قرار گرفت و بعد با وثیقه ای سنگین آزاد گردید. این پرونده پس از کش و قوسهای فراوان منجر به صدور رای گردید که با توجه به اعلام نظر وکلای او مبنی بر درخواست اعمال ماده 18 از رئیس قوه قضاییه و همچنین درخواست از دیوانعالی کشور برای رسیدگی مجدد، احتمالاً این پرونده هنوز هم خبر ساز باشد و در روزها و ماه های آینده نیز اخبار بیشتری از آن منتشر خواهد گردید.
جدای از بررسی نوع دادرسی و در حالی که بسیاری از اطرافیانش، کارهای او را بر حق می‌دانند و از او چهره‌ای معصوم و قربانی بازی‌های سیاسی می‌سازند، نکته ای که اکنون به وضوح روشن شده این است که مهدی هاشمی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۴ مبالغ هنگفتی از شرکتهای عمدتاً نفتی تحت عنوان کمیسیون و مشاوره دریافت کرده که حتی در یکی از مصاحبه های هاشمی رفسنجانی، وی بر دریافت «حق شور» صحه گذاشت و آن را تایید کرد. اما حداقل در یکی از موارد که مربوط به قرارداد کرسنت است با توجه به شکایت طرف اماراتی به دادگاه لاهه و رای آن دادگاه مبنی بر پرداخت خسارت 14 میلیارد دلاری از طرف ایران، خسارت بسیار هنگفتی متوجه کشور گردیده که با توجه به اطلاعات ذیقیمت مهدی هاشمی در این خصوص، می تواند کمک شایانی برای جلوگیری از چنین خسارت عظیمی برای ایران گردد. 
بر اساس بندی از قراردادهای شرکت ملی نفت ایران با طرف‌های خارجی، چنانچه در طول اجرای قرارداد روشن شود که طرف خارجی در مسیر اعطا، انعقاد و اجرای قرارداد، وجه یا وجوهی به طرف‌های ثالث ایرانی پرداخت کرده است، قرارداد، کان لم یکن تلقی شده و وزارت نفت حق پیگیری قانونی و درخواست خسارت را برای خود محفوظ می‌دارد. اکنون اگر مهدی هاشمی اطلاعاتی در مورد نقش خود و یا مباشرانش در اخذ رشوه به مقامات وزارت نفت ایران ارائه کند و این اطلاعات به دیوان داوری لاهه مبنی بر تخلف شرکت کرسنت ارائه شود، مطابق قرارداد اصلی صدور گاز ایران به امارات، میان وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت کرسنت پترولیوم، تخلفی روی داده که منتهی به لغو قرارداد خواهد شد و مطمئناً ایران نه تنها خسارت ۱۴ میلیارد دلاری را پرداخت نخواهد کرد، بلکه، در عین لغو قرارداد کامل منعقد شده، می‌تواند درخواست دریافت هزینه‌های ناشی از تخلف شرکت کرسنت را به دیوان داوری لاهه ارائه کند.
با اعلام خبر محکومیت قطعی مهدی هاشمی که درست یک روز پس از دستگیری حمید بقائی یکی دیگر از معاونان و نزدیکان محمود احمدی نژاد صورت پذیرفت، شواهد در مورد وجود انگیزه های سیاسی در محاکمات قوه قضائیه را هر چه بیشتر افزایش داد. چندین سال است که گروه هایی در درون نظام و به خواست خامنه ای در صدد حذف کامل هاشمی رفسنجانی از صحنه سیاست ایران هستند. شکست هاشمی در مقابل احمدی نژاد در انتخابات سال 84 را شاید بتوان آغاز علنی این حذف دانست. این روند بعد از انتخابات سال 88 سرعت بیشتری به خود گرفت تا جایی که همزمان 2 فرزند رئیس مجلس خبرگان (مهدی و فائزه) دوره ای را در زندان گذراندند و وی از ریاست مجلس خبرگان عزل و در سال 92 نیز صلاحیتش برای ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شد. اکنون نیز با صدور این رای، نزدیکان هاشمی رفسنجانی بر این عقیده اند که مخالفان و منتقدان وی می‌خواهند تسویه ‌حساب‌های سیاسی خودشان با رئیس مجمع تشخیص مصلحت را با قربانی‌کردن فرزندش جبران کنند.
از طرف دیگر جناح اصولگرا و رسانه هایشان نیز سعی در عادلانه نشان دادن روند دادرسی و حکم صادر شده دارند و با مقایسه احکام صادره برای اعضای تیم احمدی نژاد، خوشحالی خود را از این مساله نشان می دهند. محمدصالح جوکار عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه ای با اشاره به صدور حکم مهدی هاشمی رفسنجانی توسط قوه قضاییه، گفت: «قطعاً افکار عمومی از این تصمیم قوه قضاییه به‌شدت دفاع خواهد کرد چرا که انتظار از قوه قضاییه نیز همین است که بدون توجه به ریز و درشت بودن متهمین به پرونده آنان بدون اغماض رسیدگی کنند. قوه قضاییه همان اقتداری که در صدور حکم محمدرضا رحیمی داشت همان شجاعت را نیز در پرونده مهدی هاشمی علی‌رغم همه فشارهایی که بود، از خود نشان داد». وی خاطرنشان کرد: «در این چند وقت اخیر پرونده‌های بسیار مهمی در قوه قضاییه تعیین تکلیف شده است که این نشان از استقلال این قوه دارد که بدون توجه به منصب‌ها و سمت‌ها و جایگاه‌ها عدالت را در آن پرونده اجرایی می‌کند».
در مجموع می توان اذعان کرد که سرنوشت مهدی هاشمی و نوع برخورد صورت گرفته با او تابع رابطه ی وی و به خصوص پدرش با حاکمیت است و چه بسیار آقازاده هایی که در معاملات و رانتهای مشابه دست داشته و دارند اما به دلیل تعامل با قدرت حاکم و علی الخصوص بیت رهبری از حاشیه ی امن برخوردارند. پدیده ی آقازادگی هم نه محدود به هاشمی رفسنجانی و فرزندانش است و نه محدود به جغرافیای ایران. در تمامی کشورهای استبداد زده و حکومتهای دیکتاتوری و غیر مردمی این پدیده را می توان مشاهده کرد چرا که مساوی نبودن همه افراد جامعه در برابر قانون و یک قوه قضاییه ناعادل و غیر مستقل و همچنین در نبود مطبوعات و رسانه های آزاد، استفاده از رانت و سواستفاده از قدرت طبیعی و غیر قابل اجتناب است.  


* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.