علی افشاری

سی و شش سال از درگذشت آیت الله سید محمود طالقانی آموزگار مدارا و کثرت گرایی گذشت. روحانی که مبشر آزادی و نفی تمام عیار استبداد بود. او در هیاهوی افراطی گری در پوشش انقلابی گری دعوت کننده به تعامل و شکیبایی  و سنگری برای ایستادگی در برابر استبداد دینی برخاسته از ویرانی نظام  خودکامه پهلوی بود. بر خلاف تمجید ها و تعاریف رسمی کنونی، وی مطلوب زمامداران جمهوری اسلامی در ماه های اولیه بعد از پیروزی انقلاب نبود. مرگ نابهنگام او ضربه ای برای کسانی بود که امیدوار بودند جهت گیری ضد استبدادی انقلاب بهمن 57 به ساحل آزادی و دمکراسی در ایران برسد و آرمان های سرکوب شده نهضت مشروطه را رد قالبی جدید بازسازی نماید.
در آن روزگار آیت الله طالقانی سدی در برابر حرکت جریان موسوم به خط امام برای انحصار و قبضه کردن تمامی قدرت بود. در بین  چهره های برجسته ان روزگار نظام در شرف تاسیس او به موازین دمکراسی به طور نسبی نزدیک تربود اگر چه دیدگاه های وی تطبیق کامل با دولت مدرن دمکراتیک نداشت و دلبستگی وی به نواب صفوی و حکومت دینی خدشه ای به مواضع آزادی خواهانه وی وارد می ساخت اما در آن روزگار  فرصتی گرانسنگ برای حاکمیت چند صدایی بود. شخصیت متواضع و کرامت مدار وی باعث می شد تا بر مشارکت دیدگاه های مختلف و حاکمیت مردم اصرار بورزد و جمهوری اسلامی متکی بر سرمشق وی وضعیت بهتری از منظر تطبیق با دمکراسی و مردم سالاری داشته باشد. اگرچه معلوم نبود زنده ماندن وی بتواند جلوی حاکمیت نظام ولایت فقیه را بگیرد. آیت الله طالقانی مانعی جدی برای میدان داری انحصاری حزب جمهوری اسلامی بود  وسران این حزب از جمله آیت الله سید محمد بهشتی و اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه ای مشکل جدی با او داشتند.
آن روزگار ائتلاف نانوشته ای بین دو جناح اصلی جمهوری اسلامی وی داشت تا او را به حاشیه برانند. اما از نیمه دوم دهه هفتاد سیاست حکومت تغییر پیدا کرد و  به سمت مصادره کردن وی و استفاده تبلیغاتی از کسی روی آورد که در آخرین سخنانش به آنها هشدار داده بود بروید کنار شما چه کاره مردم هستید بگذارید مردم در شورا ها کار های خودشان را بکنند و  اوضاع را مدیریت نمایند. بر خلاف فضا سازی های کنونی آیت الله طالقانی و دیدگاه هایش توسط خوشه چینان انقلاب تهدیدی جدی بود که در مخالفت با آنها از هیچ کاری فروگذاری نمی کردند. توجه به این تعارض و تضاد و تحریف تاریخ انقلاب برای روشن شدن موانع دمکراسی و حاکمیت آزادی ها در ایران بایسته است. متاسفانه برخی از وابستگان وی نیز توجهی به این بهره برداری تبلیغاتی نظام از آیت الله طالقانی نمی کنند و در راستای سیاست کنونی شان در نزدیکی به جناح های حکومتی و دلبستگی به راهبرد تحول خواهی محافظه کار آن را نادیده می گیرند.
اختلاف نظر مقامات ارشد حکومت با دیدگاه آیت الله طالقانی ابعاد مختلفی داشت اما مهمترین آن روحیه مدارا و تاکید وی بر پذیرش کثرت گرایی و مخالفت با حاکمیت تک صدایی بود. او هیچگاه محبوب بنیاد گرایان مذهبی نبود و اختلاف نظر با وی در پیش از انقلاب آشکار شد. آیت الله طالقانی اگر چه یک روحانی بود ولی با اندیشه حاکم در حوزه های علمیه و اسلام فقاهتی میانه خوبی نداشت و می کوشید با با تلفیق سنت و مدرنیته  بخصوص تلفیق عدالت و  آزادی با اندیشه دینی هویت جدیدی در قالب نوگرایی دینی را عرضه نماید. بعد از  تجدید نظر بخش غالب سازمان مجاهدین خلق زاویه روحانیت سنت گرای انقلابی با وی تشدید شد به گونه ای که در زندان دیگر پشت سر وی نماز نمی خواندند و او را در اتفاق رخ داده به ناحق سرزنش می کردند. در حالی که آیت الله طالقانی دیدگاه متفاوتی با بینانگزاران سازمان مجاهدین خلق داشت اما از آنها و بخصوص مبارزه شان حمایت می کرد. اما ریه اصلی اختلاف نگاه وی به حکومت مشارکتی و مخالفت با حکومت دینی مبتنی بر اسلام فقاهتی و اقتدار گرایانه بود. از این رو حضور آیت الله طالقانی در شورای انقلاب به سختی پذیرفته شد.
او در شورای انقلاب نیز اگرچه رئیس ان بود اما در موقعیت مسلط قرار نداشت. او به خوبی متوجه برنامه و اراده جریان موسوم به خط امام برای انحراف انقلاب به استبداد دینی شده بود واز این رو در فرصت های مختلف هشدار می داد و دغدغه های مردم را بازگو می کرد. در عین حال مخالفان را نیز به اعتدال و برخورد عقلانی و اجتناب از زیاده خواهی دعوت می کرد. رابطه عاطفی وی با آیت الله خمینی و احترامی که برای وی قائل بود نیز اختلاف وی با حاکمیت و انجام اقدامات تقابلی را تحت الشعاع قرار داده بود. قهر وی بعد از ماجرای بازداشت پسرش مجتبی که بر پایه نگرانی وی از اقدامات خود سرانه و غیر قانونی نیرو های نظامی و امنیتی جدید بود، نقطه عزیمت علنی شدن اختلاف نظر وی با سیاست های حکومت را آشکار ساخت. اگر چه وی به دلیل نگرانی از تشدید اختلافات و همچنین تهدید آیت الله خمینی که از طریق سید احمد خمینی منتقل شد، به قهرش پایان داد و طی مذاکراتی توانست موافقت با تشکیل شورا ها را اخذ کند، اما اختلافاتش با حکومت گسترش یافت. نتیجه علنی شدن اختلافات جلوگیری از ریاست وی بر مجلس خبرگان بود. بی اعتنایی به وی تا جایی گسترش یافت که آیت الله طالقانی در اقدامی نمادین ناخشنودی اش از روند تدوین قانون اساسی را با نشستن بر روی زمین مجلس خبرگان و اجتناب از نشستن بر روی صندلی نشان داد.
آیت الله طالقانی مخالف نظریه ولایت فقیه بود منتها به صورت علنی در این خصوص صحبت نکرد. مهندس عزت الله سحابی یکی از دلایل سخنرانی معروف خود در خزانه تهران در مخالفت با نظریه ولایت فقیه را اصرار آیت الله طالقانی ذکر کرده بود. او در موقعی روی در نقاب خاک کشید که قرار بود در روز های بعد  اصل ولایت فقیه به رای گذاشته شود. احتمال  داشت وی در مخالفت صحبت کند اما دست اجل این فرصت را از وی سلب کرد. البته معلوم هم نبود مخالفت وی جلوی تصویب اصل یادشده را می گرفت. اما مرگ نابهنگام و سئوال برانگیز وی فرصتی برای جا انداختن اصل ولایت فقیه شد. بررسی آثار نظری آیت الله طالقانی نشان می دهد وی با اصل نظریه ولایت فقیه مخالف نبود و در امور حسبیه  مانند ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی‌صاحب و اوقاف مجهول‌التولیه  با ولایت مجتهدان همدل بود ولی با قرائت از ولایت فقیه که در قانون اساسی حاکم شد مخالفت صریح داشت.
آیت الله طالقانی با دگر اندیشان از جمله نیروی های جبهه ملی، چپ ها و سازمان مجاهدین خلق گشاده رو بود اما به فعالیت ها و موضع گیری های آنها انتقاد داشت و مواضعی متفاوت را دنبال می کرد اما با حذف آنها مخالف بود. مسیر تحولات بعد از انقلاب حقانیت نظر و دیدگاه های وی را نشان داد برخی از نیرو های جمهوری اسلامی و بخصو ص اصلاح طلبان و هاشمی رفسنجانی بعد ها در انتقادات شان به وی بازنگری کردند  و به دیدگاه های وی نزدیک شدند. اما هنوز هم فاصله قابل اعتنایی بین مواضع کنونی انها بخصوص در بازخوانی مشکلات اول انقلاب وجود دارد.
اما  آنچه امروز اهمیت دارد سرمایه معنوی آیت الله طالقانی برای نو گرایان دینی و روحانیون آزادی خواه در  تلاش جهت برداشتن موانع دینی پیش روی مردم سالاری در ایران است. اگر دیدگاه های مداراجویانه وی بعد از انقلاب به جای رویکرد تمامیت خواهانه آیت الله خمینی  حاکم شده بود، بخش مهمی از مشکلات پیش نمی آمد. خلاء وی در آن روز های پر تلاطم برای آزادی خواهان گران تمام شد.  اینک برای حل مشکلات  سیاسی و بخصوص پایان دهی به استبداد دینی در شکل درست و جامع آن مقابله با برخورد ابزاری حکومت و ممانعت از سوء استفاده  از آیت الله طالقانی و مصادره به مطلوب از وی ضرورت دارد.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.