علی افشاری

مجلس خبرگان به لحاظ حقوقی و بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به آن تفویض کرده است، بالاترین مرجع اقتدار در نظام جمهوری اسلامی  است. اما عملکرد تاریخی و ساختار حقیقی آن فاصله بسیار زیادی با این کارکرد بالقوه دارد. فعال شدن مجلس خبرگان واعمال نظارت بر عملکرد رهبری و نهاد های تحت نظرش باعث می شود نهاد های انتصابی و غیر انتخابی بر خلاف شرایط کنونی در مسیر تاثیرپذیری از  افکار عمومی قرار بگیرند و در نتیجه فضا برای گذار به دمکراسی مساعد شود. جمهوری اسلامی با تحقق تمامی ظرفیت های شبه مردم سالاری اش و  فصول مربوط به جمهوریت در نهایت یک دمکراسی معیوب و سترون است. اما در عالم واقعیت دمکراسی فراورده ای نیست که به یک باره به دست آید. با توجه به ویژگی تدریجی  وزمان بر بودن تحولات نهادینه شده سیاسی، اصلاحات واقعی و پر دامنه در جمهوری اسلامی که معطوف به تقویت  حاکمیت ملی  باشد،مزیتی برای استقرار دمکراسی در ایران است اگرچه برابر نهاد آن نیست. توجه به این تفاوت اهمیت زیادی دارد.
راه بازکردن انسداد سیاسی کنونی و پایان دادن به فرادستی نهاد های انتصابی بر انتخابی از مسیر گشودن قفل مجلس خبرگان و  زدن مهر خاتمت بر  عملکرد فرمایشی آن می گذرد. در این راستا توجه به آنچه در زیر پوست مجلس خبرگان می گذرد اهمیت دارد. اگر چه اخباری و مواضع اعلام شده مجلس خبرگان صرفا جنبه حمایتی از تصمیم گیری ها و عملکرد خامنه ای دارد. اما این بدان معنا نیست که در داخل این مجلس هیچگونه چالشی با رهبری وجود ندارد. این چالش ها پر دامنه نیست اما ارزیابی آنها می تواند فرصتی برای پیدا کردن راه های فعال سازی  نقش نظارتی و همچنین ایجاد حساسیت در افکار عمومی باشد.
بخش مسلط قدرت  وحامیان ولایت مطلقه خامنه ای تمایل دارند که تحولات و فعالیت های این مجلس در کانون توجه نباشد و به عنوان نهادی متفاوت و سیاست زدایی شده باید به صورت محرمانه و دور از دسترس افکار عمومی مسائلش را سامان دهد. آنها می کوشند  تصویری در جامعه ترسیم گردد که خبرگان به شکل کامل و تمام عیار پشتبیان رهبری هستند و ایرادی در نحوه مدیریت وی نمی بینند. اما رصد کردن واقعیت ها و بخصوص توجه به آنچه در زیر پوست مجلس خبرگان در جریان است، با این تصویر تطبیق نمی کندو  اختلافاتی در سطح محدود قابل مشاهده است.
مصاحبه خبرگزاری رسا با آیت الله سید علی شفیعی نماینده استان خوزستان در این خصوص روشنگر است.(۱) وی به فعالیت های دو کمیسیون تحقیق و بررسی شرایط رهبری خبرگان اشاره می کند. به ادعای وی کمیسیون نظارت و تحقیق  مهم‌ترین کمیسیون خبرگان است و روی افعال و مواضع رهبری کار می‌کندکه مثلاً درخلال آن، ابهامی نباشد. اگر زیادی و کمی باشد، یا اعضاء کمیسیون  دچار سؤال واشکال بشوند مطرح می‌کنند و رهبری توضیح می‌دهند. یکی هم کمیسیون شرایط است که به آن کمیسیون اصل ۱۱۰ و ۱۱۱ می‌گویند و کمیسیونی است که مراقب شش شرط رهبری است. مادامی که این شش شرط استمرار داشته باشند، ولایت در رهبری باقی می ماند. کمیسیون تحقیق متولی بررسی شرایط در کاندیدا ها برای جایگزینی رهبری نیز است. وی که از مدافعان خامنه ای است مدعی است در خبرگان گرایش اصلاح طلبی تا کنون بروز نیافته و یا در مقابل نظرات اکثریت مخالفت موثر نکرده است. اما در عین حال توضیح می دهد مواردی بوده است که دیدگاه انتقادی مطرح شده که ممکن بوده مورد استفاده مخالفان قرار بگیرد و مجلس خبرگان جلوی علنی شدن آن را گرفته است.
او آشکار می سازد وقتی آیت الله سید علی محمد دستغیب در خصوص بررسی اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ در مجلس خبرگان موضع گرفت، مسئله را به خامنه ای اطلاع داده بودند و وی گفته بود او را فردی ساده می داند. این موضع گیری به احتمال زیاد باعث شد تا با وی برخورد نگردد اما از حضورش در جلسات مجلس خبرگان جلوگیری شود. این قضیه نشان می دهد که رویکرد غالب در مجلس خبرگان با موازین قانونی این مجلس و وظیفه ذاتی ان تعارض دارد. نماینده مجلس خبرگان در استای ایفای مسئولیت حق دارد به بررسی و نقد عملکرد رهبری بپردازد و طرح موضع گیری های انتقادی اعضا با رهبری و کسب تکلیف از وی پیش از برگزاری نشست خبرگان به خوبی نشان می دهد که شرایط در مجلس خبرگان غیر طبیعی و وارونه است و چگونه چرخه معیوب تعیین رهبری از سوی خبرگان، بررسی صلاحیت کاندیدا های خبرگان توسط شورای نگهبان منصوب رهبری کارکرد درست آن را به شکل ساختاری مختل کرده است. به جای آنکه خبرگان در خصوص رهبری به وظایف نظارتی بالادستی خود عمل کنند عملا تحت مصلحت سنجی  وصلاحدید ولی فقیه مواضع شان را تنظیم می نمایند.
شفیعی توضیح می دهد اعضاء کمیسیون  تحقیق و نظارت جلساتی با خامنه ای دارند و با او بحث می کنند و همچنین مشاوره می دهند و بعضا انتقاد هایی نیز در جلسات یادشده طرح می شود. منتها این مسائل از منظر مصلحت سنجی علنی نگشته و محرمانه نگاه داشته می شود. در حالی که کارکرد درست مجلس خبرگان متضمن علنی شدن این انتقادات و از همه مهمتر وجود سازو کاری برای  اصلاح روند های غلطی است که خبرگان در مواضع و تصمیمات خامنه ای مشاهده می کنند.
شفیعی اگرچه مدعی می شود خامنه ای دخالتی در کار کمیسیون تحقیق و نظارت ندارد اما در بخش های دیگر سخنانش که به مشورت با خامنه ای در خصوص چگونگی برخورد با آیت الله سید علی محمد دستغیب نماینده استان فارس می پردازد، این ادعا را نقض می کند. وی در بخش دیگر سخنانش که به رد شایستگی و اهلیت مجتهدان جوان و تاکید بر ضرورت ریش سفیدی اعضاء مجلس خبرگان دارد، به اتفاق دیگری اشاره می کند که در جلسات خبرگان با رهبری دیدگاه انتقادی مطرح شده است. او در مذمت یک عضو جوان مجلس خبرگان چنین گفته است:
«چند جلسه پیش، خدمت آقا که بودیم، در روز سوم نمی‌دانم چه بحثی بود و چه پیش آمد که ایشان در آمد و گفت: مسئله این‌طور بود و شما هم تذکر دادید، اما هیچ‌کس به حرف شما گوش نداد!! آن هم بین ۷۵ نفر اعضای خبرگان، آدم با رهبری این‌طوری حرف می‌زند؟ در عالم سیاست حتی دشمنان سیاسی، با هم محترمانه حرف می‌زنند، در حالی که دشمن‌ترین دشمن همدیگر هم هستند! هیچ کس به حرف شما گوش نداد، در شأن یک نماینده خبرگان است؟ و کسی با رهبر انقلاب این‌طور حرف می‌زند؟ این است که به سهم خودم تجربه شیرینی از خبرگان جوان ندارم!»
بدینترتیب معلوم می شود فضا در کل مجلس خبرگان آنچنان نیست که مدافعان خامنه ای و ولایت مطلقه وی ادعا می کنند. تعداد کم شماری هستند که نگاه انتقادی نیز دارند. اگر فضای پلیسی کم شود، شمار این افراد ممکن است افزایش یابند و یا دستکم تحرکات شان گسترده تر شود. در این راستا استعفای حجت الاسلام حسن نمازی جوان ترین عضو مجلس خبرگان و نماینده آذربایجان غربی نیز در خور توجه است. استعفای وی مورد پذیرش هیات رئیسه خبرگان قرار نگرفت و حتی به وی اجازه ندادند تا دلایل استعفایش را در صحن علنی مجلس خبرگان توضیح دهد. خود وی ماجرا را این چنین توضیح می دهد(۲)
«صبح چهارشنبه قبل از آغاز روز دوم اجلاسیه، مکالمه‌ای بین من و آیت‌الله جنتی صورت گرفت که همان‌جا تصمیم به استعفا گرفتم.» «باید بگویم از وقتی که وارد مجلس خبرگان شدم، فکر می‌کردم، این فرمایش امام که مجلس خبرگان، تقویت رهبری است، قابل‌قبول و فرمایش مقبولی است. بعدا به این نتیجه رسیدم که اگر بخواهم به این فرمایش عمل کنم، با خیلی‌ها اختلاف‌سلیقه پیدا می‌کنم.
بنابراین اگر بخواهیم به لوازم و معنای این فرمایش نزدیک شویم، دچار سوءتفاهم می‌شدیم. از حرف‌های آقای جنتی این استفاده؛ با این نگاهی که توضیح دادم، برداشت می‌شد و به نظر می‌رسید که به فعالیت‌های ثابت من نگاه کرده و برای آینده هم به این صورت نگاه می‌کند. براین‌اساس هم دغدغه زیادی را برای من ایجاد کرده است.»
او مصلحت سنجی چند تن از اعضاء هیات رئیسه را پذیرفت و منتظر است تا در نشست بعدی در ماه اسفند علل استعفایش را توضیح دهد که دیگر انتخابات مجلس خبرگان پنجم تمام شده است. از فحوای کلام وی و تطبیق آن با سخنان شفیعی می توان دریافت که نگاه او نسبت به مشی خبرگان متفاوت با نگاه اکثریت بوده است و اختلاف نظری را با احمد جنتی پدید آورده است. به نظر می رسد  حسن نمازی تصور کرده که با قضاوت جنتی نسبت به دیدگاه های وی رد صلاحیتش در انتخابات خبرگان بعدی تقریبا قطعی است لذا سعی کرده استعفا بدهد  و هم از تریبون مجلس خبرگان استفاده کرده و دیدگاه هایش را توضیح دهد.
بنابراین معلوم می شود  حتی در مجلس خبرگان کنونی که حالت تشریفاتی دارد باز اعمال ولایت مطلقه فقیه بی دردسر نیست و انتقاداتی نسبت به عملکرد رهبری وجود دارد. حال اگر ظرفیت نظارتی مجلس خبرگان فعال گردد قطعا مانعی پیش روی یکه تازی ولی فقیه و نهاد های انتصابی زیر نظر وی خواهد شد.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.