مجتبی واحدی

در سالهای گذشته ، دستگاههای تبلیغاتی وابسته به جمهوری اسلامی تلاش کرده اند مراجع تقلید غیر حکومتی را به انواع اتهامات متهم نمایند. یکی از این اتهامات که با توجه به حساسیت های تاریخی ملت ایران نسبت به مخالفان ایراد می گردد "وابستگی به انگلیس"  است. در آخرین نمونه ، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هماهنگی با وزارت اطلاعات دولت روحانی ، اتهام انگلیسی بودن را متوجه آیت اله سید صادق شیرازی نموده  که با شجاعتی مثال زدنی در برابر بدعت ولایت فقیه و استبداد حاکم ایستاده است . درتبیین این اتهام افکنی قبلاً مقاله ای نوشته ام - اینجا - اما مراجع تقلیدی که وظیفه فریب بخشی از متدینان را دارند مستحق چه عنوانی هستند؟ این مقاله نگاهی دارد به روند اعلام مرجعیت سید علی خامنه ای که اعلام مرجعیت او یکی از بزرگترین دروغ های تاریخ حوزه علمیه است.
کمتر از سه ماه قبل از فوت آیت اله خمینی ، نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی  که از بیماری لاعلاج او آگاه بودند تصمیم گرفتند بعضی مشکلات احتمالی  بعد از فوت وی را با دستور منتسب به بنیانگزار نظام حل و فصل نمایند. بر همین اساس ، دستور بازنگری در قانون اساسی اولیه صادر شد. آحاد ملت ایران و حتی بسیاری از سیاسیون از نقشه پشت پرده هاشمی رفسنجانی و احمد خمینی برای به رهبری رساندن سید علی خامنه ای بی اطلاع بودند.  اما آن دو، با طراحی دقیق، اجزای نقشه خود را به پیش بردند. یکی ازمهم ترین موانع بر سر راه، عدم تطابق جایگاه فقهی خامنه ای با شرط مندرج در قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی بود. اصل یک صد و نهم قانون اساسی اولیه جمهوری اسلامی برای نامزد های احراز مقام رهبری ، شرط مرجعیت را قائل شده بود که جایگاه فقهی خامنه ای فاصله زیادی با آن داشت. بر همین اساس در یک اقدام طراحی شده قبلی ، علی مشکینی رئیس شورای بازنگری قانون اساسی ، نامه ای به آیت اله خمینی نوشت و نظر او را در خصوص حفظ یا حذف این شرط جویا شد.  تنها پنج هفته قبل از فوت ایت اله خمینی  و در شرایط نامساعد جسمی و روحی  او پاسخ منتسب به وی به این شرح منتشر گردید : «در مورد رهبری، ما که نمی‌توانیم نظام اسلامی مان را بدون سرپرست رها کنیم. باید فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسلامی مان در جهان سیاست و نیرنگ دفاع کند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند، مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کند، وقتی آن‌ها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است، در این صورت او ولیّ منتخب مردم می‌شود و حکمش نافذ است.» با این پاسخ ،مهم ترین مانع برای اجرای نقشه مشترک رفسنجانی - احمد خمینی برطرف گردید تا پس از پنج هفته ، سید علی خامنه ای که هیچکس او را صاحب صلاحیت برای مرجعیت نمی دانست به رهبری جمهوری اسلامی انتخاب شود. خامنه ای نه تنها فاقد شرط مرجعیت بود بلکه هیچگاه به عنوان مجتهد سرشناس و صاحب نظر  مورد توجه نبود. پیش از انقلاب که بیانیه هایی توسط مدرسان سرشناس حوزه های علمیه صادر می شد نام خامنه ای درذیل  هیچیک از ان بیانیه ها  وجود نداشت. دهسال پس از پیروزی انقلاب  و کمتر از شش ماه پیش از تصدی رهبری نیز او خود را مقلد آیت اله خمینی می دانست و اعلام می کرد  در فتاوی احتیاطی آقای خمینی به آیت اله منتظری مراجعه می نماید.*
 
رهبر دوم جمهوری اسلامی در سالهای اولیه تصدی این سمت، ظاهراً علاقه ای به ادعای مرجعیت نشان نمی داد  اما اطرافیان، او را رها نکردند و شاید او نیز در دل سودای مرجعیت را داشت. بر همین اساس بلافاصله پس از فوت آیت اله اراکی در پاییز سال هفتاد و سه ، در اقدامی دستوری ، مدرسین حوزه علمیه قم نام خامنه ای را به عنوان یکی از مراجع هفت گانه به مردم معرفی نمودند اما دستوری بودن اقدام حوزه علمیه قم واضح تر از آن بود که اهل تقلید را نسبت به آن قانع نماید. حتی خامنه ای نیز می دانست باور پذیر نمودن این دروغ ، کار ساده ای نیست. لذا در اظهار نظری بی سابقه ، خواستار تقلید ایرانیان از سایر مراجع تقلید شد و خود را مرجع مسلمانان در سایر کشورها معرفی نمود! اما این ، تنها مشکل خامنه ای برای  احراز مرجعیت نبود. او نیاز به مقلدانی داشت که وجوهات شرعیه در اختیار وی بگذارند و او را قادر به پرداخت شهریه به طلاب علوم دینی نمایند. در آن زمان ، هاشمی رفسنجانی از قدرت زیادی در حکومت برخوردار بود و خامنه ای هنوز نمی توانست به راحتی به بودجه های دولتی دست اندازی نماید. لذا دادگاههای انقلاب به ریاست جعفر نیری ، بدعتی بی سابقه را بنیان گذاری کردند که به موجب آن ، بسیاری از محکومان محاکم انقلاب به پرداخت دو خمس از اموال خود محکوم می شدند. این وجوه مستقیماً به حساب دفتر خامنه ای واریز می گردید. اقدام بعدی برای پرنمودن " خزانه شهریه رهبر " و تثبیت جایگاه مرجعیت او - در غیاب مقلدان  و پرداخت کنندگان واقعی وجوهات شرعیه - تقویت مالی ستاد اجرایی فرمان امام بود که هم اکنون ثروت آن به دهها میلیارد دلار می رسد. وارد نمودن سپاه به قاچاق رسمی محصولات نفتی و واریز در آمد آن به حساب دفتر رهبر ، گام بعدی برای افرایش ثروت " دفتر مرجعیت خامنه ای " بود. این ثروت در داخل کشور او را قادر ساخت  تا بیش از سایر مراجع تقلید به طلاب علوم دینی ، شهریه بپردازد و پایین بودن جایگاه فقهی او را با افزایش شهریه پرداختی جبران نماید. نقش دیگر این ثروت کلان ،تأمین مالی برخی دیگر از مراجع تقلید حکومتی همچون نوری همدانی است که در غیاب تزریق مالی دفتر رهبر ، قادر به پرداخت شهریه و تشویق طلاب به تبلیغ برای خامنه ای نخواهند بود.بخشی از این ثروت نیز درمیان طلاب  غیر ایرانی در عراق و سایر کشورها توزیع می شود تا حوزه نفوذ خامنه ای را گسترش دهد.
 
ثروت هنگفتی که در بیست و چند سال گذشته در بیت رهبر متمرکز شده ، البته بیش از هرچیزدر خدمت ماجراجویی ها و ارضای شهوات سیاسی خامنه ای در نقاط مختلف جهان است . اما بی تردید بخش قابل توجهی از آن نیز صرف زنده نگهداشتن نام خامنه ای  و در درجه دوم  تعدادی از آخوندهای دربار رهبر به عنوان مراجع تقلید ثروتمند می شود که نشانه ظاهری  تقلید عده زیادی از افراد از ایشان است.در واقع ، حکومتی که  روحانیون و مراجع تقلید منتقد را " انگلیسی " می نامد توسط کسی رهبری می شود که شایسته ترین نام برای او " مرجع دلاری " است. 
 
-----------------
* این موضوع را شخصاً از آقای کروبی و به نقل قول مستقیم از آیت اله موسوی اردبیلی شنیدم

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.