علی کلائی

سال ۸۸ و در روزهای پیش از انتخابات، وقتی از انفرادی بند ۲۰۹ در آمدم و وارد سلولی شدم که به اصطلاح، عمومی شوم، چشمم به عاقله مردی میانسال افتاد با ریشی بلند. سبیل هایی که از فرط عدم اجازه برای کوتاه کردن مجبور بود از روی لب به کنارشان بزند و مویی کوتاه. چهره چهره ای بود که از عالمان دین در ذهنمان نقش بسته اما در بند. سوالش کردم و پاسخ شنیدم که روحانی ای شیعه و گرفتار بند امنیت بانان نظام ولایت مدار. از او پرسیدم، راستش به طعن که مگر در نظامی که روحانیت سردمدار آن است، آخوند و روحانی هم به بند می رود و پاسخ داد که این نظام نه نظام روحانیت که نظامی است بسته به بخشی حداقلی از روحانیت که نقدا زور دارد و زر و البته که تزویر نیز بلد است.
تنها در یک ماه گذشته خبرهایی از برخورد حاکمیت با روحانیت می رسد. حملاتی که به بیوت مراجع می شود، به دفاتر مراجعی که حمله می شود و احترام کنندگان به مراجعی که باید سین جیم حضرات دادگاه ویژه و دادستانی را برای مراسم سالگرد یک مرجع تقلید پاسخ بدهند. مرجعی دیگر نیز به اتهامی خنده دار و توهین آمیز بازداشت می شود سرانجام پس از پروسه ای تحقیر آمیز حکمی برای او صادر می شود. انگار تنها در یک ماه و هرچه به روزهای انتخابات مجلسین شورا و خبرگان امسال نزدیکتر می شویم، در کنار برخورد حاکمیت با تمامی گروه های اجتماعی، حلقه محاصره بر روحانیین منتقد، از نوگرا تا سنت گرا تنگتر می شود و اصحاب سرکوب و دادگاه ویژه روحانیت بر آن می شوند تا صدای حامیان نقد را در گلو خفه کنند. انتخابات خبرگان است و احتمال دارد تنی چند از جوانان یا میانسالان و پیران هوادار روحانیین و مراجع منتقد قصد خبرگان کنند و خلاصه برای رهبر فعلی دردسر ساز شوند و یا رهبر بعدی را از آنکه رهبر فعلی اراده کرده (و میخواهد یاد سال ۶۰ هجری و تعویض خلیفه را انگار زنده کند) به سوی دیگری بچرخانند. خلاصه حلقه محاصره بر حوزویان نیز تنگ تر می شود.
حمله به بیت صادق شیرازی، دفتر یوسف صانعی و برخورد یا هواداران و احترام کنندگان به حسینعلی منتظری و همچنین برخوردهای زشت با محمدرضا نکونام تنها چشمه ای از رفتارهای نظام مبتنی بر ولایت فقیه با مراجع است که تنها در ماه گذشته انجام شده و می شود. داستان تلخ حبس و حصر مراجع و برخورد امنیتی با ایشان از همان روزهای اول پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بهمن ۵۷ آغاز شد. خود روح الله خمینی که با اعلام مرجعیتش از برخورد سخت و سنگین امنیتی نظام شاهی نجات پیدا کرده بود تنها به تبعید فرستاده شد (که بسیاری دیگر چون غفاری و سعیدی در زندان شاهی کشته شدند و منتظری و طالقانی حبس های طولانی مدت و سنگین را تجربه کردند) نیک می دانست که جایگاه نهاد مرجعیت چه تاثیری و چه پایگاهی میتواند در جامعه ایرانی ایجاد کند. نهادی که در روزگار ایران پیشامدرن، نهاد واسطی بود بین خلق خدا و شاه. گاه به این سو و گاه بدان سو سعی میکرد در بین این دو قطب تعادل ایجاد کند.
اما پس از انقلاب انگار در حکومت مبتنی بر ولایت فقیه، اهل فقه یا باید بر ولایت یک فقیه گردن می گذاشتند و یا با برخورد روبرو می شدند. سید حسن طباطبایی قمی، از مراجع صاحب نام و قدیمی از اولین قربانیان بود. مخالفت او با ولایت فقیه طرح کرده توسط روح الله خمینی به حصر ۲۵ ساله اش انجامید و در همان حصر درگذشت. قربانی بعدی سید کاظم شریعتمداری بود. روحانی صاحب نام و مرجعی صاحب نفوذ که بارها خمینی و انقلاب ضد سلطنتی را تائید کرده بود. او پس از انقلاب با اختیارات گسترده ولایت فقیه طرح شده توسط روح الله خمینی مخالفت کرد و به حصر رفت و در همان حصر، در شرایطی که دارو و درمان نیز از او دریغ شده بود فوت کرد.
سید رضا صدر، برادر سید موسی صدری که به امام موسی صدر معروف شد و فرزند سید صدرالدین صدری که مرجع بزرگ شیعه و هم عصر سید حسین بروجردی (مرجع علی الاطلاق زمانه خود) بود پس از انقلاب گوشه نشین شد و حبسی نیز به جرم تکریم سیدکاظم شریعتمداری پس از مرگ او کشید که شرحش را در جزوه “درزندان ولایت فقیه” نوشته است. او نیز سرانجام در تنهایی و انزوای اجباری از دست حاکمان نوتخت و نوکیسه درگذشت. اخوان زنجانی، سید رضا و سید ابوالفضل زنجانی که هر دو از عالمان بنام و مبارز بودند و پس از کودتای ۲۸ مرداد از بنیانگذاران نهضت مقاومت ملی و حرکت دفاع از مصدق بودند. هر دو به دلیل نقد به اندیشه های مطروحه روح الله خمینی و عملکردها منزوی شدند و در انزوا فوت کردند.
مهدی حائری یزدی یکی دیگر از ایشان بود. فرزند موسس حوزه علمیه قم که استاد حوزه و دانشگاه بود و علاوه بر اعتبار حوزوی در سطح مرجعیت در حوزه های علمیه، مدرک دکتری فلسفه تحلیلی از دانشگاه تورنتوی کانادا داشت. او نیز پس از انقلاب ایران و به سبب مخالفت با ولایت فقیه مطروحه روح الله خمینی، و پس از بازگشت از آمریکا در سال ۵۹ به ایران، حدود دو سالی حصر و برخورد امنیتی را تجربه کرد و بعد از ایران خارج شد. سید محمد صادق روحانی که مرجع تقلیدی صاحب نام  بوده و هست، در سال ۱۳۶۴ و به سبب مخالفت با قائم مقامی رهبری و برخی دیگر از نظریات و مخالفت های او با حکومت به حصر رفت و تا سال ۱۳۸۰ را در حصر گذراند.
سید محمد حسینی شیرازی که بسیار نیز روح الله خمینی رادر عراق تکریم کرده بود، به دلیل مخالفت هایش در جریان جنگ ایران و عراق به مدت ۲۰ سال در خانه اش در قم محبوس بود و سرانجام در همان حبس خانگی درگذشت. احمد آذری قمی روحانی ای بود که اتفاقا سالها همراه و همنظر با نظام جمهوری اسلامی و نظریه ولایت ودر آن جبهه ایستاد. سخن های بسیار گفت و عمامه به عظمت ولایت فقیه و ولی فقیه بر زمین کوبید. زمانی که در سال ۷۶ بر وجه نقد ایستاد و به انتقاد از سیاست های حاکم و ادعاهای شخص اول مملکت پرداخت به حصر خانگی رفت و در حصر خانگی در بهمن ۷۷ فوت کرد. محسن کدیور از قول محمد مومن نقل می کند که خامنه ای در پاسخ خواست ایشان برای برداشتن حصر آذری و اینکه او در حصر ممکن است بمیرد گفته بود “به درک”
به این سیاهه باید برخوردهای توهین آمیزی که با صانعی و موسوی اردبیلی انجام شده را نیز اضافه کرد. حملاتی که به بیوت ایشان شده و برخوردهای بسیار سخیف و سنگینی که با این دو مرجع تقلید در قم صورت گرفته است. اسدالله بیات نیز البته از این برخوردها مصون نمانده و او نیز که عنوان مرجعیت دارد و صاحب رساله است بارها از تحت الحمایه های حاکمیت توهین و ناسزا شنیده است. قدری به سیاهه فوق نگاهی بیاندازیم. مراجعی از رتبه های علمی و جایگاه های مختلف که همه تنها به دلیل نقد حاکمیت و مخالفت و نقد شخص اول مملکت، چه در عصر روح الله خمینی و چه در عصر علی خامنه ای مغضوب واقع شده اند و با بدترین روشها با ایشان برخورد شده است.
اما روحانیت در ایران نه تنها پس از نقد، حتی اگر در سطح مرجعیت باشد امکان نفس کشیدن نخواهدداشت و ندارد که در سطوح پائینتر نیز با دستگاه امنیتی عجیب و غریبی به نام دادگاه ویژه روحانیت مواجه است. دستگاهی که نه سازوکار مشخصی دارد و نه ساختار قانونی مشخصی. نهادی که روحانیین از ترس او از پچپچه با دوستان خود و در خفا نیز هراس دارند و بسیاری گرفتار تیغ تیز و بی رحم این نهادغیرقانونی شده اند. نهادی که در هیچ کجای ساخت قانونی دستگاه قضایی پیش بینی نشده و یک نهاد خاص است که رئیسش را شخص اول مملکت، یعنی ولی فقیه و رهبر مشخص می کند. یعنی شخص رهبر یک دستگاه پلیسی از بدنه روحانیت دارد که با هر بنی بشری از میان این روحانیت که با او مخالفت کند، جدای از تشریفات رسمی قضایی برای غیر روحانیون، با ایشان برخورد کند.
با وجود اطلاعاتی که از دستگاه قضایی ایران در دست است و آنچه از روند رسمی قضایی در ایران، دادسرا و دادگاه ها و دادگاه های انقلاب یا عمومی می دانیم، از دادگاه ویژه روحانیت و دستگاه پلیسی آن اطلاعات کمی وجود دارد. شاید می بایست گروهی بر آن شوند تا با کار مستمر بر این مقوله این جعبه امنیتی علیه روحانیون در ایران را رمز گشایی کنند و رازهای آن را بر ملا سازند. روحانی ای که در بند ۲۰۹ با او همسلول بودم، عبدالحمید معصومی تهرانی بود. او همچنان به فعالیت های روشنگرانه و نقادانه خود مشغول است. سه بار زندان جمهوری اسلامی را تحمل کرده و سالها حبس را در نظام ولایی تجربه نموده است. اما نه تنها او که بسیاری دیگر از روحانیین نواندیش از پا ننشستند. ایستاده اند تا رجس نشسته بر دامان جامعه و دینداران را بزدایند. تلاش ایشان قطعا اگر با حمایت فعالان حقوق بشری همراه شود بی ثمر نخواهد ماند.

پی نوشت: نام روحانیین ومراجع را بی پیشوندهای مرسوم نگاشتم. اول خواستم از سنتی که سید علی سیستانی گذاشته است تبعیت کنم. سنتی که او با برداشتن عنوان آیت الله العظمی از سایت فارسی و عربی خود گذاشت و به سمت حذف عناوین پر طمطراق رفت. ایضا در سنتی که نامدارانی چون کلینی به ثقه الاسلامی رضایت داشتند و مفتخر، عناوین دیگر قدری گران می آید و باید در استفاده کردن از آنها قدری دقت کرد. عناوین گاهی افراد را به عرشی می برد که با کمی لغزش از همان بالا بر زمین پرتاب می شوند.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.