علی صبا

ویژۀ رسام؛

اوضاع امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر وپیش از هر تحلیل وتئوری پردازی دیگری حکایت از شکست راهبردی دارد که منادیانش از آن به عنوان پیش درآمدی برای بازگرداندن شکوه وعظمت به جهان اسلام یاد میکردند. یک سده پای فشاری بر ایدۀ "وحدت" در جهان اسلام وصرف منابع مادی وانسانی فراوان برای تحقق این رؤیای ساده انگارانه تنها دستاوردش انشقاق به جای اتحاد وافتراق وپراکندگی در عوض همگرایی ویکپارچگی بوده است. شیعیان واهل تسنن که مخاطبان اصلی این شعارها وطرحهای دلبرانه بوده اند طی این سالها نه تنها توفیقی در رسیدن به این مدینۀ فاضله موعود منادیان وحدت نداشته اند بلکه به گواهی تاریخی هیچگاه فضای اجتماعی جوامع مسلمان به این اندازه دو قطبی وچند پاره نبوده است.
علیرغم استقرار نظام شیعه مذهب منادی وحدت در ایران که در اثبات حسن نیت به برادران سنی از انکار مسلم ترین مسلمات تشیع وسرکوب هم مذهبان خود هم ابای نداشته است، مساجد ومنابر نماز جمعه در چهارگوشۀ جهان اسلام از جاکارتا تا استانبول ورباط همچنان با شور وحرارت بسیار به لعن وطعن شیعیان ومباح شمردن ناموس ومال وخون روافض مشغولند. خطیبان معلوم الحال مسجد الحرام که البته پیش کش، الازهر مصر که روزگاری نماد تساهل وتسامح مذهبی درجهان اسلام به شمار می رفت این روزها به همان راهی در افتاده است که لابی سلفی در ریاض ومکه دیکته می کند وهر روز با اتهامی تازه وانگی جدید در تنور افراطی گری بر علیه شیعیان می دمد. حتی برادران به اصطلاح سکولار جمهوری ترکیه هم برای آنکه از کورس شیعه ستیزی جاری در منطقه عقب نمانند، دست در دست دیگر سنیان منطقه پای در رکاب جهاد با شیعیان نهاده اند!
این توصیف کوتاه از روند جاری امور در خاورمیانه وواقع بینی در پذیرش شکست مسلم پروژۀ وحدت این پرسش اساسی را بار دیگر مطرح می سازد که به راستی راه برون رفت از بن بست کنونی خارومیانه به راستی در چیست؟ به باور نگارندۀ این سطور، پاسخ به این پرسش در وهلۀ اول نیازمند اعتراف به ناکارآمدی راهبرد وحدت در معنایی است بنیانگذاران آن اراده می کرده اند. دکترین بنیانگذاران وحدت به ویژه در وجه شیعی آن تا به امروز وعلیرغم اثبات شکست  تمام عیار این پروژه مبتنی بر یگانگی  عقیدتی در ازای دست شستن از عقاید وباورهای شیعی برای رسیدن به مقاصدی عمدتاً سیاسی بوده است. عقیده محور بودن پروژۀ وحدت وغلبۀ رنگ سیاسی بر وجه اجتماعی آن در حقیقت پاشنۀ آشیل این پروژه طی تمامی این سالها بوده اند. در چنین شرایطی راهبرد وحدت نه تنها گرهی از کار مسلمانان بازنکرده بلکه ابهامات پیرامون آن اغتشاش فکری وذهنی بسیاری را نیز موجب شده است. اما این پرسش همچنان به قوت خود باقی است که به راستی راهبرد بدیل وجایگزین برای کاستن از این شکاف در جهان اسلام چیست؟
به نظر می رسد که راهبرد جایگزین را باید بر دو محور مهم متمرکز ساخت. در محور اول باید گفتمان وحدت را از وحدت در عقاید به سوی وحدت ویگانگی در حقوق سوق داد. متولیان امر دین در جهان اسلام باید بپذیرند که بسیاری از اختلافات ونزاعهای جاری در کشورهای اسلامی در "نابرابری های حقوقی گسترده وسیستماتیک" ی ریشه دارد که  طی قرنها در جهان اسلام به عنوان بخشی از منظومۀ حقوق عرفی وفقهی پذیرفته شده ورویه ای جاری بوده است. نزاعهای کنونی هم پاسخی تاریخی برای انتزاع آن حقوق تاریخی از دست رفته است. مسلمانان چه از سر اعتقاد وچه از سر اجبار وضرورت باید بپذیرند که دنیای مدرن دگرگونی های عمیقی را در باب حقوق وتکالیف سبب شده است.
امروزه برخورداری از امکان ابراز آزادنۀ عقیده ونظر حقی است که هر شهروند جهان آزاد، نامسلمان بصورت اردی وخود انگیخته ومسلمان بصورت غیر ارادی وناخودآگاه، بخش عمده ای از تلاشهای روزمرۀ خویش را صرف استیفای آن می کند. بر این اساس انجام آزادانۀ مراسم وآیین های دینی وبیان عقیده ونظر نه مرحمتی ِ حاکمان دادگر بلکه حق شهروندان ِ مُحـِـق به شمار می رود. گره گشایی از این نابرابری حقوقی در جوامع مسلمان که منشأ تبعیض ها ومحرومیت ها ودر نهایت تنش ها بشمار می رود، تکلیفی است که منادیان وحدت وغدغه مندان آن باید تلاش خود را به جای کوشش بیهوده در انکار حقایق مسلم تاریخی، در آن مسیر متمرکز سازند. علما ونهاد دین در کشورهای اسلامی می توانند به جای این همه تلاشهای بی ثمر وحضور در کنفرانس ها وهمایش های بدون چشم انداز روشن از حکومتها بخواهند تا سنی وشیعه در تمامی کشورهای مسلمان از حقوق شهروندی برابر برخوردار شوند. هم شیعه بتواند آزادانه به انجام مناسک مذهبی اش بپردازد وهم سنی از حقوق اجتماعی اش محروم نشود. در این میان طبیعتاً ایستادن دولت وحکومت در فاصله ای یکسان از تمامی ادیان ومذهب ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید.
از سوی دیگر، اجتماعی کردن پروژۀ تنش زدایی میان مذاهب به جای برخورد سیاسی ریاکارانه با مقولۀ وحدت استراتژی دیگری است که کثرت در عین وحدت را به جای وحدت ِ بی رنگ وبو وخاصیت می نشاند وبه آن معنای عملی وواقعی به دور از اوهام وآمال می بخشد. اجتماعی کردن پروژه وحدت در معنای دقیق آن پذیرش تکثر اجتماعی وسیاسی است. متولیان امر دین در جوامع اسلامی باید این واقعیت ِ هر چند تلخ در نظر خود را بپذیرند که اعتراف وقبول جامعۀ متکثر ورنگارنگ علیرغم آنکه ممکن است با ایده آل هایشان فاصله ای معنادار داشته باشد، اما هرچه هست از اوضاع آشفتۀ کنونی بسیار بهتر وقابل هضم تر است. در این نگاه علیرغم وجود اختلافات ونقدهای احیاناً تند وتیز نسبت به یکدیگر، همزیستی اجتماعی وپذیرفتن اصل "عدم توسل به خشونت در حل منازعات مذهبی" راهگشای تنسق قلوب ونزدیک ساختن دلها به یکدیگر خواهد بود. به نظر می رسد رسیدن به این نقطه نیازمند رسیدن به توافقی جمعی در میان امتهای مسلمان دربارۀ نظام سیاسی حاکم وضرورت تفکیک میان منظومۀ سیاسی وحقوقی کشورها از منظومۀ مذهبی وفقهی آنهاست.
 
* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.