رسام، واحد خبر

واکنش ها به توقیف ۲ میلیارد دلار از دارایی های ایران در آمریکا همچنان ادامه دارد. مدعیان اصولگرایی و حامیان دولت احمدی نژاد در روزهای اخیر تلاش زیادی کردند تا اصلاح‌طلبان را مقصر این ماجرا معرفی کنند. در حالی که به گفته مسئولان دولتی، خرید اوراق قرضه آمریکایی در دولت کودتایی سابق انجام شده است.
دفتر احمدی نژاد هم در اطلاعیه ای شدیداللحن به این موضوع پرداخته است، اما به جای توضیح درباره علت خرید اوراق قرضه آمریکایی و دادن گوشت به دست گربه! ادعا کرده که بر اثر کاهش قیمت نفت که ناشی از تضعیف موضع ملت ایران بوده! سالانه ۵۵ میلیارد دلار ضرر کرده ایم.
اما در این میان برخی مسئولان عالی‌رتبه پیشین و فعلی هم هستند که در مقابل این ماجرا سکوت کرده اند؛ به خصوص شخص رهبری، و نیز مدعیانی همچون سعید جلیلی.
آقای خامنه‌ای که در سال های اخیر در مورد کوچکترین اتفاقات سیاسی کشور اظهار نظر کرده، در مورد اخیر به کلی در مقابل این اشتباه بزرگ سکوت کرده است.
البته رهبری در همان ابتدای دولت دهم در نماز جمعه تاریخی خود گفته بود که نظرش به نظر احمدی نژاد نزدیک است، و در تمام مدت ۸ سال ریاست احمدی نژاد از او حمایت کرد. اما سوال اینجاست که آیا همه سخنان دشمن ستیزانه ای که در سال های اخیر از قول رهبری نقل شده است، فقط شعار بوده و خطای بزرگ دولت سابق در اعطای دودستی منابع کشور به «دشمن» حتی شایسته یک محکومیت لفظی نیست؟
دولت احمدی نژاد با وجود تمامی ادعاها و شعارهای آمریکاستیزی‌اش، سرمایه‌های کشور را صرف خرید اوراق قرضه آمریکا کرد، و عملا زمینه را برای توقیف این دارایی‌ها فراهم ساخت. هیچ‌کس هم تاکنون توضیح نداده که چرا دولت سابق تصمیم گرفت دارایی‌های ایران را در کشوری سرمایه‌گذاری کند که در صف نخست دشمنی با ایران ایستاده است.
سعید جلیلی هم که چندین سال به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در جلسات طولانی گفت‌وگو با کاترین اشتون شرکت می کرد و هر بار بیانیه ای فلسفی صادر می کرد، اکنون سکوت اختیار کرده است. تنها پس از مطرح شدن این نکته که گرفتن وکیل و اعتراض ایران به حکم دادگاه در واقع به رسمیت شناحتن دادگاه آمریکایی است، نام سعید جلیلی در برخی رسانه ها مطرح شد.

روزنامه ایران در گزارشی نوشت که یک منبع آگاه در بانک مرکزی که نمی‌خواسته نامش فاش شود ضمن تأیید اینکه در دولت گذشته ما در برابر حکم دادگاه امریکایی پیگیری قضایی کرده و با اخذ وکیل در دادگاه‌های مربوطه تلاش کردیم صلاحیت دادگاه مذکور را زیر سؤال ببریم، می‌گوید: پیگیری قضایی این مسأله در دولت قبل و با مجوز شورای عالی امنیت ملی وقت (با ریاست احمدی‌نژاد و دبیری سعید جلیلی) انجام شده است. بدین نحو که با مجوز دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تحت مدیریت سعید جلیلی دبیر سابق این شورا به مرکز امور حقوقی ریاست جمهوری، دستور پیگیری قضایی این موضوع به بانک مرکزی داده می‌شود و بر اساس این مجوز هم زمینه پیگیری قضایی آن فراهم می‌شود. با این حال این منبع آگاه می‌گوید استدلال دولت قبل این بوده است که حضور در دادگاهی که علیه اموال بانک مرکزی حکم صادر کرده است به معنای تأیید صلاحیت این محکمه نبود بلکه برای اعلام اعتراض نسبت به حکم غیر قانونی دادگاه امریکایی ما به این موضوع ورود کردیم و چاره‌ای جز این برای پیگیری قضایی پرونده وجود نداشته است.
سکوت مقامات مسئول این اتفاق و فرافکنی رسانه های همسو با محافظه کاران ادامه دارد. آن هم در شرایطی که گفتن و نوشتن در مورد افتضاحات دولت نهم و دهم هم کم کم به خط قرمز تبدیل می شود، تا جایی که گفته شده نهادهای امنیتی شب گذشته برخی از رسانه ها از جمله خبرگزاری دولتی ایرنا را مجبور کردند انتقادات وزیر اطلاعات در مورد این ماجرا را از خروجی خود حذف کنند.
سید محمود علوی روز سه شنبه ۷ اردیبهشت در نشست شورای اداری هرمزگان گفت: در زمان مذاکرات از طریق آنان (طرف های مذاکره کننده) اطلاعاتی در خصوص مبلغ چهار میلیارد دلار به دست آوردیم که دولت نهم با آن اوراق قرضه خریده بود. دارایی بانک مرکزی یک وقت بصورت پول نقدی توی حسابها است که نمی توانند به آن دست بزنند و یک وقت، املاک است که (امریکایی ها) املاک ایران را براساس آن چیزهایی که خودشان دارند، دست روی آن می گذارند؛ همانطوری که بنیاد علوی را در آمریکا مصادره کردند.
به گزارش ایرنا، وزیر اطلاعات گفت: در دولت نهم چهارمیلیارد دلار درکشور ایتالیا اوراق قرضه خریدند که سفیر وقت ایران همان موقع با گوشزد کردن خطر ناشی از این کار ، به آنان گفته بود تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممکن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر دست آمریکایی های بیاید، می توانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره کنند. وزیر اطلاعات با بیان اطلاع داشتن مدیران دولت نهم ازاین قبیل کارها ابراز داشت: همان وقتی که رئیس جمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا می رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیات ایرانی ، در فرودگاه نظامی می نشست زیرا دستگاه قضایی آمریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره می کرد.
علوی یادآور شد: در چنین شرایطی، عزیزان رفته اند مبلغ چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده اند که ۲میلیارد دلار آن اوراق قرضه آمریکا بوده ، یعنی از بورس آمریکا سهم خریده اند که می شود نام این کار را گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت، طوری که هم اکنون می بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.
وزیر اطلاعات اضافه کرد: همه این اتفاقات مربوط به پنج سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بوده که ما این قضیه را متوجه شدیم و اینها (آمریکایی ها) گفتند که یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن در دست دادگاه پترسون است و ما نمی توانیم در مورد آن تصمیم بگیریم و باید سیر قضایی آن تمام بشود که اگرآزاد شد، به شما پس می دهیم. الان متاسفانه در رسانه ها طوری مطرح می کنند که انگار این دولت رفته این دو میلیارد دلار را در اختیار آمریکایی ها گذاشته است، درحالی که این گوشت را قبلا عزیزان در دهان گربه گذاشته‌اند.