علی افشاری
صدور حکم اولیه برای متهمان پرونده نفوذ رسانه‌ای نشانگر تشدید سخت‌گیری‌ها در عرصه سیاسی و مطبوعاتی است.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی و اصول گرایان تند رو خبر داده است: «چهار روزنامه نگار بازداشت شده آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، داود اسدی و سامان صفرزایی در مجموعه به ۲۷ سال زندان محکوم شده‌اند.»
به گفته محمود علیزاده طباطبایی وکیل دو تن از متهمان فوق، دادگاه انقلاب تهران آفرین چیت ساز به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و ارتباط با دولت‌های بیگانه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، احسان مازندرانی مدیر مسئول روزنامه فرهیختگان را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت» به تحمل ۷ سال حبس، و داود اسدی و سامان صفرزایی دو متهم دیگر دیگر هم به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت، هرکدام به تحمل ۵ سال حبس محکوم کرده است.
 علیزاده طباطبایی همچنین پیش‌تر اطلاع داده بود عیسی سحرخیز به جز اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به «نشر اکاذیب» و «توهین به رییس قوه قضاییه» هم متهم شده است که رسیدگی به این اتهام‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست و قرار شده پرونده این دو اتهام به دادگاه عمومی ارجاع شود. هنوز حکم عیسی سحرخیز اعلام نشده است.
البته داود اسدی نه تنها روزنامه نگار نیست بلکه سابقه فعالیت نوشتاری نیز ندارد. او برادر هوشنگ اسدی از گردانندگان وب سایت روز آن‌لاین و از زندانیان سابق سیاسی در حکومت پهلوی و جمهوری اسلامی است که خود و رسانه متبوعش آماج خشم نهاد‌های امنیتی و اصول گرایان بوده‌اند.
محمود اسدی پدر داود اسدی به فرشته قاضی، روزنامه نگار آزاد گفته است: داوود در بخش فروش یک شرکت خصوصی کار می‌کرد و سرش به زندگی خودش بود. پسر من اصلا نه خبرنگار است نه در سیاست کاری دارد، فقط سرش به کار خودش بود و خانواده‌اش و من که مریضم.
او همچنین گفته است «بی‌خودی او را برده‌اند زندان، به انبیا و اولیا قسم بچه من هیچ کاری نکرده. حتی با برادرش هم حرف نمی‌زد. خودش هم که زنگ زده بود می‌گفت بیخودی مرا آورده‌اند زندان. ما فکر می‌کنیم به خاطر هوشنگ او را گرفته‌اند. هوشنگ فرق می‌کند با این بچه من. هوشنگ خبرنگار است، اما داوود نه. چرا بیخود او را نگه داشته‌اند؟ چرا اصلا زندان برده‌اند؟ چون برادرش سیاسی است؟ خبرنگار است؟ گناه او چیست؟»
به نظر می‌رسد داود اسدی گروگان برادرش شده و تاوان حساسیت حکومت نسبت به روز آن لاین و فعالیت‌های برادرش را پس می‌دهد. پدر وی شکایت کرده که بعد از بازداشت پسرش، کسی نیست که از او پرستاری کرده و یا دارو‌هایش را تهیه کند.
چهار نفر فوق به همراه عیسی سحرخیز ۱۱ آبان ماه سال ۹۴ توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان آن‌ها را به نقش آفرینی در «نفوذ غرب» متهم کردند. این پرونده با سر و صدای زیاد و تبلیغات گسترده اقتدار گرایان تشکیل شد ولی تا کنون دستگاه قضایی مستندات متناسب با اتهامات را ارائه نکرده است. ازاینرو شائبه برخورد سیاسی به صورت جدی وجود دارد.
اگر چه بنا به گفته‌ علیزاده طباطبایی بازپرس پرونده «در کل کیفرخواست حتی یک‌بار هم از واژه نفوذ» استفاده نکرده است، اما از‌‌ همان ابتدا مقامات مسئول دستگاه قضایی دلیل بازداشت آن‌ها را در ارتباط با «نفوذ» به‌شمار آوردند.
به عنوان مثال ابراهیم رییسی، دادستان وقت کل کشور، در ۱۳ آبان سال ۹۴ از افراد فوق به عنوان «یک شبکه نفوذی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی» و همچنین «عناصر جاسوس و مزدوران قلم‌به‌دست آمریکایی» نام برد.
در‌‌ همان موقع مقامات دولت اعتدال از جمله حسن روحانی و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی درستی این اتهامات را زیر سئوال برده و هدف از بازداشت‌های یاد شده را «بهره برداری سیاسی» و یا «تسویه حساب سیاسی» اعلام کردند.

بعد از قطعی شدن برجام، رهبر جمهوری اسلامی و نیرو‌های همسو با نهاد ولایت فقیه با هشدار نسبت به «تهدید نفوذ غرب» دور جدیدی از حملات به نیرو‌های جامعه مدنی و فعالان سیاسی منتقد و مستقل را شروع کرداند. مشابه تجارب قبلی نیرو‌هایی که پوشش حمایتی بالایی ندارند و آسیب‌پذیر هستند، هدف قرار گرفته‌اند تا ادعا‌های رهبری در خصوص وجود توطئه دولت‌های غربی و بخصوص آمریکا برای رخنه در نظام سیاسی و جامعه ثابت شود. از آنجایی‌که چنین چیزی در واقعیت نشانه‌های تایید کننده ندارد و امکان ارائه مستندات قابل قبول میسر نیست، حربه قدیمی بازداشت و قرار دادن متهمان در شرایط سخت بکار گرفته شده است تا اعترافات آن‌ها در چارچوب مورد نظر خوراک لازم برای جا انداختن پروپاگاندای نظام حداقل در پایگاه اجتماعی حامی فراهم کند.

هدف فرا‌تر از انتخابات ایجاد ارعاب برای توجیه حفظ فضای پلیسی و محدودیت‌های مختلف و همچنین جلوگیری از تحقق برنامه‌های دولت روحانی برای باز کردن محدود فضای سیاسی و اجتماعی است.

در این میان روزنامه‌نگاران که همچون «مرغ عزا و عروسی» سر بریده می‌شوند، قربانی گشته‌اند تا تسلط اقتدار گرایان بر عرصه عمومی مورد تهدید واقع نشود. وضعیت روزنامه نگاران در دوره فعالیت دولت یازدهم دستخوش دگرگونی معناداری نشده است. به گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های روزنامه نگاران در دنیا است و بعد از سوریه بیشترین روزنامه نگار بازداشتی در خاورمیانه را دارد.

البته در این پرونده پدیده نو ظهور «روزنامه نگار سازی» نیز مشاهده می‌شود. آنچه برای داود اسدی اتفاق افتاده است، برنامه جدید در سناریو سازی امنیتی را نمایان می‌سازد. فردی که هیچگونه سابقه مطبوعاتی و رسانه‌ای را ندارد، در قالب روزنامه نگار هدف قرار گرفته و متولیان اطلاعات سپاه به جعل و روزنانه نگار سازی کاذب برای اثبات دعاوی خلاف واقع خود روی آورده‌اند. این روش جدید در عین حال که خالی بودن دستان آن‌ها را آشکار می‌سازد، نشانگر تشدید رویه‌های اقتدار گرایانه و انحراف بیشتر از موازین اخلاقی برای اهداف امنیتی است.

به نظر می‌رسد در سالیان آخر فعالیت دولت یازدهم برخورد‌های امنیتی با نیرو‌های جامعه مدنی و مدافعان آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای افزایش یابد. محافظه‌کاری و اکتفای روحانی و دیگر کارگزاران ارشد دولت اعتدال به مخالفت شفاهی و گفتار درمانی، ظرفیت موثری برای بازدارندگی در برابر تهاجم اقتدار گرایان ندارد. تغییر وضعیت روزنامه نگاران و ممانعت از قربانی شدن وابستگان مخالفان و منتقدان سیاسی و مدنی نیاز به تغییر موازنه قوا دارد که در غیاب رویکرد‌های جنبشی و تحرک مجدد جنبش اعتراضی بختی برای تحقق ندارد. اگر رویه کنونی توسط فعالان سیاسی و مدنی و دولت تداوم یابد، پنجره فرصت برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی در دوره پسابرجام بسته خواهد شد و اقتدار گرایان شرایط را به نفع خود مدیریت خواهند کرد. در واقع مانور بر روی «پروژه نفوذ» مستقل از نگاه توطئه اندیش و پارانویای اصحاب قدرت، هدف ایمن سازی بخش مسلط قدرت از پیامد‌های برجام در تغییر مثبت سیاست داخلی و عرصه فرهنگی را دنبال می‌کند.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند>