علي افشاری

انتخابات مجلس دهم علی رغم تمهیدات مختلف رهبری و تنگ کردن بیشتر حوزه رقابت به لحاظ کمی و کیفی، کماکان تداوم وجه بحرانی نهاد ولایت فقیه را نمایان ساخت. اگرچه عقب نشینی اصلاح طلبان و پذیرش چارچوب تعیین شده از سوی رهبری برای انتخابات ،کم رنگ کردن تمایز های گفتمانی و سیاسی ، تلاش برای جلب اعتماد رهبر خودکامه و تنزل انتخابات به چانه زنی برای دریافت بیشتر سهمیه ولایی، مزیت های آشکاری برای خامنه ای بودند، اما نتایج انتخابات بویژه در شهر تهران و مرحله دوم مشروعیت ومقبولیت رهبری را به صورت معنا داری به چالش کشید. موضع گیری ها وخطوط ترسیمی از سوی رهبری در قبل وحین تبلیغات انتخاباتی خیلی صریح نشان داد، تسخیر مجلس توسط اصول گرایان ومیدان داری بخش های تند روی آنها مطلوب وی است. در عین حال میدان را برای رقابت مدافعان دولت نیز باز گذاشت تا نگاه ها به بیرون از ساختار نظام معطوف نشود.
اما کسانی در انتخابات اکثریت کرسی های مجلس را در بین کاندیدا ها در دست گرفتند، که بیشترین فاصله را با گفتمان ونظرات خامنه ای داشتند. یک بار دیگر حتی در انتخابات نیمه بسته و با رقابت محدود مجلس دهم نیز ثابت شد که نهاد ولایت فقیه جایگاه مثبتی در بین اکثریت مردم ایران ندارد و رویکرد و مطالبات بیشتر مردم ایران در تعارض و ضدیت با مواضع ولی فقیه و نیرو ها و مراکز تحت امر او قرار دارد. از این رو هر چقدر هم دایره انتخاب مردم محدود شود، تا زمانی که یاس گسترده ای در افکار عمومی وجود نداشته باشد، امکان برتری نیرو های متحد و همسو با نهاد ولایت فقیه میسر نیست. از سوی دیگر اگر بعد رقابتی انتخابات به صفر برسد، برای نظام هزینه داشته و به مصلحت آن نیست. در واقع اگر منافذی باز نماند آنگاه ریسک کنش های مبتنی بر تغییر فراگیر تهدید جدی برای بقای نظام می شود. همچنین در شرایطی که وضعیت اقتصادی نابسامان است و محاسبات رهبری و بخش مسلط قدرت در اداره جامعه و مدیریت کشور درست از کار در نیامده است، ریسک انسداد کامل عرصه سیاسی بالا و چه بسا غیر قابل مهار به نظر می رسد.
مجموعه این عوامل باعث می شود تا هسته اصلی تصمیم گیر در نظام به سطحی از رقابت در انتخابات ها رضایت دهد و در عین حال به شکل فزاینده حلقه خودی ها را تنگ تر ساخته وخودی ها رانده شده را به مرز بین اپوزیسیون ونظام براند. در واقع برای نظام به مصلحت نیست که انتخابات را به صورت کامل از معنی تهی سازد ولی با مهندسی می کوشد تهدید ها را حداقل نماید. آرایش قوا در داخل جناح های نظام و تنش و درگیری مستمر در بین آنها چنین اجازه ای نمی دهد. بنابراین مصلحت حکم می کند که در سطحی کلی با نقض سازمان یافته وسیستماتیک  انتخابات مبتنی بر موازین آزاد و منصفانه، ساختار معیوب انتخاباتی در مسیری قهقرایی تداوم یابد و در داخل آن فضایی برای رقابت خودی های تقلیل یافته ایجاد شود.
تن دادن جناح ها به تعیین محدوده رقابت توسط ولی فقیه وابزار آن یعنی شورای نگهبان برد و پیروزی اصلی رهبری در مهندسی انتخابات است. اما بعد از دوم خرداد جناح های داخل نظام از ظرفیت نیرو های خواهان تغییر و معترض به وضع موجود برای ارتقاء خود در بلوک قدرت وبه طور مشخص نهاد های انتخابی استفاده می کنند. نیرویی که مورد نظر اصلی ولی فقیه نیست، می کوشد از طریق جلب نظر معترضان خود را بالا کشد. این مساله باعث شده تا مقاومتی محدود در برابر تکمیل مهندسی انتخابات و پایان دادن به چالش قوای مقننه و مجریه برای نهاد ولایت فقیه بوجود بیاید. برونداد انتخابات مجلس دهم آخرین بروز این پدیده بود که اکثریت منتخبان در واگرایی با خامنه ای و تمایز گفتمانی با وی بر کرسی نمایندگی تکیه زدند. این اتفاق ناکامی قابل اعتنایی برای کسی است که حامیانش وی را مراد و مقتتدای مردم ایران نام می نهند. شیفتگان و مدافعان ولایت مطقه خامنه ای عمدتا جزو بازندگان سرشناس انتخابات بودند.
البته آنها در دور اول به دلیل مزیت اصول گرایان در حوزه های انتخاباتی غیر پایتخت ناکامی شان را به شهر تهران تقلیل دادند وبا توهین به مردم تهران و شبیه سازی های غلط تاریخی و مذهبی سعی کردند رای دهندگان تهرانی را تخطئه نمایند. اما در دور دوم الگوی رفتاری رای دهندگان تهرانی در اکثر حوزه ها تکرار شد و این بار اصول گرایان در شهرستان ها نیز شکست سختی خوردند. البته اصلاح طلبان و اعتدالی ها بخشی از منفرد ها را در فهرست خود قرار دادند و کاندیدا ها لزوما اختصاصی و نیرو های جریانی و تشکیلاتی آنها نبودند. اما موافقت منفرد های پیروز در انتخابات با پیشنهاد حمایت اصلاح طلب ها و عدم پیوستن آنها به اصول گرایان معنی مشخص سیاسی دارد. در واقع تاثیر نتیجه انتخابات تهران موجی را به سراسر کشور فرستاد.
برمبنای انتساب کاندیدا ها به فهرست جناح ها در مرحله اول، اصلاح طلبان- اعتدالی ها، اصول گرایان و منفرد ها به ترتیب در ۴۰، ۴۲ و۴۴ حوزه امکان رقابت داشتند. اما در فاصله پایان دور اول تا آغاز تبلیغات انتخاباتی مرحله دوم با یارگیری از منفرد ها هم اصلاح طلبان – اعتدالی ها و هم اصول گرایان بیش از ۵۵ کاندیدا را در فهرست های حمایتی قرار دادند که معدودی از آنها نیز مشترک بود. در مرحله دوم حداقل ۴۰ درصد از نمایندگان منتخب وابسته به فهرست امید و جبهه اعتدال گرایان مورد حمایت آنها در مرحله اول نبوده و به صورت فردی و مستقل رای آورده بودند.
این رویکرد نشان داد وقتی حرکت سیاسی در پایتخت صورت می گیرد و نزدیک به یک میلیون رای به صورت سازمان یافته عملی واحد را با انگیزه های مختلف انجام می دهند، علی رغم نظر دستگاه ولایت فقیه بر همه نقاط ایران تاثیر می گذارد. مسئله فقط تهران نیست. نهاد ولایت فقیه از نقطه نظر هژمونی و مشروعیت تقریبا در اکثر نقاط ایران مشکل دارد.
البته فاصله رای ها در انتخابات مجلس دهم بین اصلاح طلبان و اصول گرایان زیاد نبود. کافی است امید نسبی و شکننده موجود به اعتدالی ها و اصلاح طلب ها از بین برود وعمکلرد شان متناسب با وعده ها و انتظارات نباشد، آنگاه چرخش رای های سیال و دوری بخشی از معترضان سیاسی از صندوق های رای مجددا زمینه ساز تکرار سیکل خاتمی- احمدی نژاد می گردد.
اما این روند محتمل پایدار نیست . نهاد ولایت فقیه از بحرانی مستمر برای اثرگذاری در جامعه و همسان سازی اکثریت مردم با گفتمان مورد نظر رنج می برد. انتخابات ها عمدتا ناکامی ولی فقیه در  تزریق فکر و فرهنگ خود به اقشار جامعه را آشکار می سازد که ناتوان از تربیت نخبگان و جوانانی است که همچون سربازان و شیفتگان نظام ولایت فقیه عمل کنند. البته این واقعیت را باید متذکر شد که بحران یادشده جنبه کشنده و بدخیم دستکم تا کنون برای نهاد ولایت فقیه نداشته است ولی در عین حال مانع سیطره کامل آن شده و تا حدودی آن را فرسوده ساخته است. همچنین باعث شده در درازای زمان پایگاه اجتماعی حامی نظریه و ساخت سیاسی ولایت فقیه ریزش پیدا کند. این عامل می تواند در زوال نهاد ولایت فقیه موثر واقع شود اگرچه ضربه اصلی، مستقیم و نهایی را نزند.

* مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.