شيوا رضاپور

بهبود اوضاع سیاسی و کاستن از کنترل‌های امنیتی یکی از خواست‌های گروهی از کسانی بود که در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ به کمپین انتخاباتی حسن روحانی پیوستند و او نیز بارها وعده کرد که شرایط را برای فعالان سیاسی بهتر خواهد کرد.اما آنچه که در عمل رخ داد واقعیتی غیر از وعده‌های دولت بود.
در سه سال گذشته نه تنها از احضار فعالان سیاسی، کارگری و مدنی کاسته نشد بلکه دولت به دنبال آن رفت که بخشی از کارویژه امنیتی و نظارتی خود را به نهادهای صنفی واگذار کند. در همین راستا رئیس دولت از نویسندگان خواست که «خودشان وظیفه بازبینی را بر عهده بگیرند تا نیازی به سانسور نباشد».
حال در آخرین سال فعالیت دولت روحانی محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از نخبگان می‌خواهد که «نهایت همکاری را با وزارت اطلاعات داشته باشند».
وزیر اطلاعات یکشنبه ۱۶ خرداد  به خبرنگاران گفت که « نخبگان و فرهیختگان جامعه باید در عرصه اطلاعات نهایت همکاری را داشته باشند». او حال آنگونه که خودش گفته نقش آفرینی مردم و به ویژه نخبگان را فراتر از ارائه سلسله گزارش‌ها، آنچه که در گفتار روزمره خبرچینی خوانده می‌شود – می‌خواهد و می‌گوید:«نقش مردم فقط به ارائه سلسله گزارش خلاصه نمی‌شود، نخبگان هم باید در این زمینه حضور یابند».
او هدف از دعوت نخبگان برای همکاری با اطلاعات را «کار اطلاعاتی دانش‌بنیان» عنوان کرد و گفت:« روش‌های علمی تحلیل اطلاعات صرفا در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی نباشد و مراکز علمی و پژوهشی نیز به این مسئله ورود کنند».
علوی همچنین در همایش «روش‌های تحلیل علمی اطلاعات» که از سوی “دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی” برگزار شد، «تجمیع اطلاعات بدون تحلیل» را موجب «سرگردانی شدید» و «جنگ» دانست و گفت که اگر در حوزه کار اطلاعاتی دانش بنیان با شتاب پیش نرویم «دچار تاخر اطلاعاتی خواهیم شد و زیان می بینیم».
به گفته وزیر اطلاعات این نخستین همایش با این رویکرد است که به منظور «همکاری نخبگان در تحلیل علمی» اطلاعات برگزار شد. همایشی که می‌تواند آغاز پروژه جذب دوباره پژوهشگران و تحلیل‌گران از سوی وزارت اطلاعات باشد.
پیش از این به ویژه در دولت محمد خاتمی و وزارت علی یونسی که هم اکنون یکی از مشاوران حسن روحانی است، خبرهایی مبنی بر فعالیت نهادهای پژوهشی تحت پوشش وزارت اطلاعات به صورت غیر رسمی منتشر شده بود. اما به نظر می‌رسد که دولت روحانی می‌خواهد این پروژه را به صورت علنی و رسانه‌ای دنبال کند.
رسمیت بخشیدن به اطلاعات موازی
علاوه بر این چهارم خرداد امسال مجلس شورای اسلامی ایران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بیانگر رسمیت بخشیدن به «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» بود. براساس این مصوبه تمامی دستگاه‌های اجرایی ایران برای انتصاب افراد در مشاغل حساس، به استعلام از سه نهاد قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف هستند.
پیش از این نقش اطلاعاتی سپاه پاسداران محل مناقشه برخی از اعضای هیئت دولت و فعالان سیاسی بود. به‌گونه‌ای که رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخابات به استناد استعلام‌های صورت گرفته از سپاه پاسداران با اعتراض رد صلاحیت شدگان روبرو می‌شد و سپاه نیز هرگونه نقش آفرینی در فرایند احراز صلاحیت‌ها از سوی شورای نگهبان را رد می‌کرد.
اما بهمن سال گذشته علی سعیدی نماینده رهبر ایران در سپاه به صورت رسمی اعلام کرد که سپاه در پاسخ به استعلام‌های شورای نگهبان اعلام نظر کرده است: «شورای نگهبان ممکن است از سپاه در تایید صلاحیت‌ها استعلام گرفته باشد که سپاه هم پاسخگو بوده است، زیرا ممکن است افراد محکومیت قضایی نداشته باشند، اما دارای سوابقی باشند که در مراجع رسمی ثبت نشده است.»
اعلام رسمی و قانونی کردن مداخله سپاه در فرآیند احراز صلاحیت‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس قوانین ایران «قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و ثبت احوال» مراجع رسمی استعلام دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به شمار می‌روند.
علنی شدن فعالیت وزارت اطلاعات برای جذب تحلیل‌گران و رسمیت بخشیدن به فعالیت اطلاعاتی سپاه پیامی آشکار دارد؛ گسترش فعالیت نهادهای اطلاعاتی موازی و فضای امنیتی در ایران، مسئله‌ای که دولت وعده کرده بود از آن بکاهد تا فعالان سیاسی و مدنی در فضایی امن‌تر مطالبات خود را پیگیری کنند.

*رادیو زمانه

** مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.