تقی رحمانی
به دلایل گوناگون باید کش داد: ۱- روحانی میگوید با کسی روی غارت و سوء استفاده بیتالمال عهد اخوت نبسته است خوب است در عمل باید این ادعا را نشان دهد. ۲- در داستان فیشهای حقوقی نشان داده شد که برخی از اصلاحطلبانی و کسانی با رانت حکومت مدیر شدهاند خود را افراد بسیار خاص میدانند که حقوق نجومی را حق خود میدانند. در صورتی که این افراد اول پست گرفتهاند و بعد فن مدیریت یاد گرفتهاند. در این مورد مثالی میآورم؛ دکتر ظریف در کتاب اقای سفیر میگوید که ما چگونه دیپلمات ناشی بودیم بعد در طی زمان کار کشته شدیم، حال سوال این است که اگر فردی به جای آقای ظریف که دیپلماسی را آموخته بود و بعد از تخصص گرفتن به سمت مزبور میرسید این ناشی گریها را داشت، فردی مانند داوود هرمیداس باوند که خودی نبود اما دیپلمات ملی و مصدقی بود. به عبارتی تخصص رانتی بایستی یک مدیر را متواضعتر کند نه مغرور و جری به استفاده از سفره بیت المال کند. البته دکتر ظریف را به عنوان مثال آوردم. چون در کتاب مزبور به مراحل مدیر شدن خود اشاره کرده است. در مورد حقوقهای نجومی مسئلهای متوجه وی نشده است. ۳- در جریان فیشهای حقوقی توجیه از این حقوقها به اشکال مختلف صورت گرفت. ۳-۱/ عدهای آن را جنگ روانی راست یعنی حریف دانستند که باید به اعتنا نکرد و داستان را کش نداد. ۳-۲/ برخی این حقوقها را مشروع دانستند و نجومی آن را حق مدیران دانستند. ۳-۳/ جمعی حقوق را زیاد دانستند اما اشکال را در قوانین دانستند که مدیر کار غیرقانونی نکرده است. ۴-۳/ برخی اما این حقوقها نادرست دانستند و توجیه ناپذیر بودن آن را گوشزد کردن به عبارتی سوء استفاده از خلاء قانونی را در شان مدیری که خود را مسئول میداند ندانستند. ۵-۳/ عدهای هم گفتند که این حقوقها در برابر حیف میل دولت قبلی که چیزی نیست. ۴- اما موضع روحانی با دادن بیانیه مزبور نشان داد که کش دادن فیشهای حقوقی باید ادامه دهد چرا که اصولی که وی در این بیانیه مطرح کرده است نشان می دهد که قوانین و نقص آن را درک کرده اما باز توجیه حقوقی و قانونی را برای این برداشتها نمیپذیرد در نتیجه دستور بازگشت این حقوقها را به بیتالمال داده است. این بیانیه سند مکتوبی است که جامعه مدنی می تواند برای چانه زنی و هم محک زدن عمل روحانی به آن استناد کند. ۵- کش دادن مسئله حقوقها و بیانیه روحانی آزمون برای نمایندگان مجلس است که وارد مسئله فساد نهادی و نخبگان و حتی از نوع آن سیتماتیک شوند نتیجه این ورود تمام نهادها و ادارات و سه قوه را می تواند در بر بگیرد. ۶- نهاد حکومتی زیر نظر رهبری نظام زمانی میتواند مورد پرسش جدی قرار بگیرند که دولت هم نشان دهد که در مبارزه با بخشی از فساد در ادارات خود جدی است آنگاه نهادی زیر نظر رهبری و هم شهرداریها که فساد ساختاری دارند هم توپ را در زمین خود میبینند حال هر حرکتی از سوی ایشان افکار عمومی را متاثر خواهد کرد. در انتها فساد را میتوان ۱- موردی ۲- نهادی ۳- نخبگان ۴- ساختاری تقسیمبندی کرد. برای مبارزه با آن میتوان از فساد نخبگان شروع کرد که اصلاح و اجرای قوانین و عده اخوت نبستن با کسی آغاز مناسب برای مبارزه با آن است. در خاتمه باید گفت داستان حقوقهای نجومی را باید کش داد منتها برای «اصلاح» نه «تصفیه حساب» و هم برای اصلاح دیدگاههایی که حقوقها را توجیه کردند تا نظر شما چه باشد؟ * مقالات ومصاحبه های مندرج در سایت لزوماً دیدگاه رسام نیستند.