رسام، واحد خبر

دادستان تهران جزئیات تازه‌ای از دلایل بازداشت مدیرعامل برکنار شده بانک ملت و معاون امور بین‌الملل او را افشا کرد. رئیس سازمان بازرسی ایران هم از ادامه پیگیری پرونده بانک دی خبر داد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران صبح سه‌شنبه پنجم مرداد تخلف علی رستگار سرخه‌ای و همکاران او در بانک ملت را «جابه‌جایی ۸۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرد و گفت که در رابطه با این پرونده چهار نفر دستگیر شده و تعدادی از متهمان نیز تحت تعقیب قرار دارند.
رستگار سرخه‌ای مدیرعامل پیشین بانک ملت ایران پس از افشای فیش‌های حقوقی ۱۰ تیر امسال از مقام خود استعفاء کرد. رسانه‌های خبری ایران اما همان زمان گزارش دادند که او برکنار شده است.
۲۹ تیر سازمان اطلاعات سپاه اعلام کرد که مدیرعامل سابق بانک ملت را در «ارتباط با یک شبکه سازمان یافته فساد اقتصادی» بازداشت کرده است. سپاه بدون اینکه نام سایر افراد بازداشت شده را منتشر کند، از دستگیری معاون بانک ملت و دو تن دیگر از همکاران این بانک خبر داد.
فرمانده سپاه پاسداران دو روز پس از این خبر گفت که در این پرونده برخی از سیاسیون نیز حضور داشته‌اند. او نام این افراد را افشا نکرد اما خبرگزاری‌های فارس و تسنیم حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری را یکی از عوامل این پرونده خواندند.
دادستان تهران نیز در آخرین جزئیاتی که از این پرونده افشا کرد، نامی از سایر متهمان نبرد و تنها خبر بازداشت چهار نفر را تائید کرد و گفت: «اما چند متهم در خارج از کشور به سر می‌برند».
خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است دو متهم دیگر این پرونده را « دو زن» معرفی کرده که «در خارج از کشور» هستند. برپایه این گزارش یکی از متهمان «خانمی هندی» است که ۲۵۰ میلیارد تومان از «افراد حاضر در پرونده فساد بانکی دریافت کرده و تا کنون این پول را پس نداده است.»
این خبرگزاری متهم دیگر این پرونده را «همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی» معرفی کرده که ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع جابه‌جا در اختیار او قرار دارد و هم اکنون « متواری» است.
رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان در روزهای گذشته از دانیال زاده و مالامیر به عنوان دو متهم دیگر این پرونده نام برده‌اند. این دو به گفته زاکانی نماینده پیشین تهران در مجلس «ارتباط نزدیکی با برادر رئیس دولت دارند».
پرونده بانک دی همچنان باز است
در خبر دیگری در ارتباط با فساد اقتصادی، رئیس سازمان بازرسی ایران شامگاه دوشنبه چهارم مرداد از «تکمیل گزارش تخلف بانک دی و ارسال آن به مراجع بالاتر» خبر داد و گفت: «بررسی گزارش مربوط به مدیران بانک دی ادامه دارد.»
پرونده بانک دی نخستین بار به هنگام تحقیق و تفحص نمایندگان از بنیاد شهید رسانه‌ای شد. اما به گفته عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، هیئت رئیسه مجلس نهم از قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس خودداری کرد.
بر اساس گزارش‌هایی که تا به حال از این پرونده در رسانه‌ها منتشر شده، مدیران این بانک بدون دریافت سند معتبر به برخی از شرکت‌های نزدیک به بنیاد شهید وام پرداخت کرده‌اند. علاوه بر این مدیران این بانک به انتقال ۳۲۴ میلیارد تومان از دارایی‌های بانک به خارج از کشور متهم شده‌اند.
مدیر عامل بانک دی خرداد امسال از مقام خود کناره‌گیری کرد. سراج پیش از این گفته بود که تا زمان تکمیل گزارش‌ها «نام هیچ یک از متهمان این پرونده افشاء نخواهد شد».